پایان ارز 4200 نزدیک است؟
مهناز اصغری
خبرها حکایت از افزایش یارانه نقدی، به تبع حذف ارز ترجیحی از اکثر کالاهای اساسی دارد و چند روزی میشود که این موضوع به سرفصل بحثهای اقتصادی مبدل گردیده است.
چندی پیش در بخشی از لایحه تقدیمی دولت به مجلس با عنوان تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر آمد: به دولت اجازه داده میشود در صورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین میشود تا مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد (270000000000000) ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ـ مصوب 1399 ـ خواهد شد.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، از آنجایی که دولت 27هزار میلیارد تومان را برای 4ماه آخر سال درخواست مکرده است و با در نظر گرفتن 60میلیون نفر مشمول شرایط دریافت یارانه در کشور، هر نفر ماهانه حدود 110 هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد که به حساب سرپرست خانوار واریز میگردد. همچنین نکته حائز اهمیت دیگر در این لایحه این است که دلار 4200تومانی برای واردات گندم و دارو فعلاً حذف نمیشود.
موافقان و مخالفان حذف ارز جهانگیری
در سالهای اخیر کارشناسان اقتصادی همواره بر تبعات استفاده از ارز ترجیحی و دلار جهانگیری هشدار دادهاند و برخی از آنان بر سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر چالش توزیع رانت ارزی و عدم استفاده بخش مهمی از مردم از منافع آن تاکید دارند. اما در مقابل این گروه، برخی مخالفان سیاست ارز ترجیحی به موضوع خسارت معیشتی و اجتماعی ناشی از حذف یکباره این ارز اشاره میکنند.
ریشه عمده مشکلات اقتصادی امروز کشور
یک کارشناس اقتصادی موافق با حذف ارز جهانگیری در گفتگو با «صبح امروز» با تاکید بر اینکه « ریشه عمده مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاستهای ایجادکننده رانت مانند ارز 4200 تومانی دنبال کرد» مطرح میکند: مرور تجربه 3ساله این ارز در اقتصاد کشور نه تنها بیانگر مشکلات متعددی است که دامنگیر فعالان اقتصادی در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی شده، بلکه حتی منافع مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند را منتفع نکرده است. چراکه با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داد، اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی میرسید.
براتی تاکید میکند: همانطور که چندی پیش در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده بود از ابتدای سال 97، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، هزینههای بسیاری برای کشور در برداشته است. چراکه نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های”سنا” و “نیما” نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه « تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی انگیزه فساد را افزایش میدهد» میگوید: در سالهای اخیر رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرایند، قابل چشم پوشی نیست.
صدمه وارد شده به تولیدکنندگان داخلی
این کارشناس با بیان اینکه «ارز ترجیحی از همان ابتدا هم باید برای کالاهایی ارائه میشد که توانایی تولید آن در داخل وجود ندارد» بیان میکند: صدمه وارد شده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی، از دیگر پیامدهای واردات این کالاها با ارز ترجیحی است. آنچه که اکنون اهمیت دارد این است که نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم.
وی با تاکید بر اینکه «حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی اقتصاد کشور به شوک تورمی نخواهد انجامید» میگوید: میتوان از طریق واردات، کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تولید کرد و به نحوی وابستگی در زمینه کالاهای استراتژیک را کاهش داد. اقلامی که در حال حاضر شامل ارز ترجیحی میشوند، سهم بالایی در شاخص قیمت مصرفکننده یا تورم ندارند. در نتیجه این طور نیست که اگر ارز دولتی این اقلام حذف شود، شوک تورمی بالایی ایجاد شود.
براتی در پایان مطرح میکند: هرچند تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از منظر دیگر موجب افزایش دسترسی دهک های درآمدی پایین جامعه به کالاهای اساسی است و این استدلال می تواند تا حدودی درست و قابل قبول باشد، اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال مغفول است، وضعیت درآمدهای ارزی و به طور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به خصوص سال های آتی است. بنابراین بازنگری در این سیاست ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
حذف ارز4200، جامعه را فقیرتر میکند؟
چندی پیش امین دلیری، معاون پیشین وزارت اقتصاد و مدرس دانشگاه که از مخالفان حذف ارز 4200تومانی است، با اشاره به مباحث اخیر به تسنیم، گفت: با حذف ارز دولتی و این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیرتر و معیشت مردم را در ضیق بیشتری قرار خواهند داد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نفدی به اقشار مردم وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی بر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی میکند. واقعیت تلخی که در دوران دولت های مهرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد.
همچنین ارسلان ظاهری، اقتصاددان، نیز که از دیگر مخالفان حذف ارز ترجیحی است گفته بود: در چالشهای ارزی باید کلاننگری جایگزین جزئینگری شود تا دچار اشتباه راهبردی نشویم و شرایط برای مردم بدتر نشود. امروز گوشت گوسفند به کالای لوکس برای بسیاری از مردم تبدیل شده اما به نظر میرسد با سیاست حذف یک شبه ارز دولتی 4200 تومانی و افزایش آن به 17500 تومان عملا مرغ نیز به کالای لوکس تبدیل میشود.
حذف ارز 4200 تومانی تورمزا است؟
حسین راغفر اقتصاددان هم بیان کرده است که قطعا حذف ارز 4200 تومانی تورمزا است و مسئولانی که از حذف ارز 4200 تومانی حمایت میکنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمیکند، باید آن را تضمین کنند.
راغفر ادامه میدهد: دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمتها را داده اما در عمل تصمیماتی میگیرند که باعث رشد تورم میشود، در این میان عدهای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عدهای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت ها هستند چراکه منافع انها در افزایش قیمتهاست. تمام این موضوعات نشان میدهد که دولت به تنهایی عامل افزایش قیمتهای ارز نبوده و این برنامهها فراتر از تصمیمات دولتی است. (درباره پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارتهای یارانه و بن به جای ارز 4200 تومانی) این پیشنهادات حرفهای بسیار نامربوطی هستند چراکه کارتهای اعتباری یا مدلهای شبیه به آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار میکند که خود تورمزا است و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بیاعتبار میشوند و مانند یارانه نقدی، ارزش خود را از دست میدهد.
جایگزینی یارانه به جای تخصیص ارز دولتی
در پایان این گزارش بد نیست اشاره ای داشته باشیم که رانت، کوچک شدن سفره مردم، کاهش مصرف کالاهای اساسی، آسیب جبران ناپذیر به تولید کننده داخلی و… همواره از سال 97 تاکنون و با ورود ارز ترجیحی به اقتصاد کشور تشدید شده است. اکنون اما بسیاری از کارشناسان بر این باور هسنند که اگر ارز4200 حذف و به اقشار کم درآمد کارت حمایتی یا یارانه نقدی مستقیم پرداخت گردد، شاید بهتر بتوان اثرات آن را در اقتصاد خانوار مشاهده کرد. در این خصوص نیز چندی است که میان دولت و مجلس موضوع در حال بررسی است و اخبار حاکی از آن است که به زودی ارز جهانگیری به جز اقلام خاص، حذف خواهد شد.