لزوم تحقیق و تفحص از شهرداری مشهد

مرتضی یگانه

گاهی وقت ها بی قانونی قانون می شود؛ گاهی وقت ها هم یک عادت غلط می شود یک قانون نانوشته که همه به صورت عجیبی در ادوار مختلف به آن پایبند میشوند.
داستان از جایی شروع می شود که در زمان انتخابات و تبلیغات که ماه ها قبل از آن شروع می شود بسیاری با این شعار که در وضعیت فعلی بیت المال به شکل های عجیبی مورد هدررفت قرار می گیرد قول مقابله میدهند و از طرفی نیز عنوان می کنند که ما اگر بیاییم ضمن مقابله با وضعیت کنونی تلاش می کنیم از بیت المال در راه خدمت رسانی به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم .
اما چه می شود که پس از رسیدن به کرسی امور به یکباره فراموش می کنند که بزرگترین و جمعی ترین شعارشان، مبارزه با فساد، رانت و هدر رفت بیت المال بوده است ؟
شنیده اید می گویند صدای سرنا از دور خوش است؟ این تعبیر تا حدودی برای مدیریت شهری قابل استفاده است زیرا نهایتا برای اعضای شورا دستیابی به کرسی مدیریتی یک اتفاق خوب و مبارک است اما آنچه این راه را دشوار می کند این است که آقایان پس از ورود به مدیریت شهری تازه متوجه می شوند افراد قبل از خود در خصوص مصائب بکارگیری نیروهای اطراف خود راست می گفته اند.
زمانی که بسیاری از افراد مجبور به ورود نیروهای مدنظر خود به مجموعه مدیریت شهری می کنند می دانند که گاهی باید از قانون تخطی کنند تا بتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند اتفاقی که می توانیم نمونه آن را در بکارگیری فامیلی و انتصاب های غیرقانونی شورای قبل که منجر به بازداشت چندتن از نیروهای شهرداری مشهد شد، مشاهده کرد.
به این نکته اشاره شد که بسیاری از کاندیداهای حضور در انتخابات شورای شهر از هدررفت بیت المال سخن می گویند و یکی از مهم ترین اهداف خود را مقابله با این پدیده شوم و ظالمانه عنوان می کنند اما هنگامی که به کرسی قدرت میرسند خود را در برابر انجام کارهایی میبینند که خود شامل فعالیت هایی است که برای دیگران غیرقانونی و زشت میدانستند.
از زاویه ای دیگر برخی با سلیقه شخصی خود امور را به گونه ای پیش می برند که ناخواسته اتفاقاتی خارج از عرف و قانون رخ میدهد اما در این ماجرا قانون ابزاری را با عنوان «تحقیق و تفحص» درنظر گرفته تا بتوان با بازخوانی جزئی یک روند و کارنامه عملکردی ، نحوه استفاده از بیت المال و بکارگیری امضاهای طلایی مورد بررسی قرار بگیرد.

تحقیق و تفحص چگونه اتفاق می افتد؟

با مراجعه به قانون جدید شوراهای اسلامی شهرها اصلاحی 1396 شاهد ان هستیم که در ماده 81 این قانون به صراحت اعلام شده است ” تحقیق و تفحص زمانی مطرح می شود که آنچه در واقع رخ میدهد با آنچه در گزارشات ارائه می شود دارای اختلافات و تناقضات بسیاری می باشد”.

تحقیق و تفحص از بخش های یک مجموعه دارای گردش عظیم مالی یک اهرم قانونی می باشد که باید توسط یک سوم اعضای شورای شهر از رئیس شورا خواسته شود و رئیس شورا در برابر این خواسته موظف است تا ظرف 48 ساعت موصوع را به کمیسیون مربوطه جهت رسیدگی ارجاع دهد.
موضوع مورد درخواست اعضای شورای شهر به مدت 2 هفته در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه بررسی که حاصل صحبت و کسب اطلاع از مدیران شهرداری می باشد باید به صورت کتبی به تقاضا کنندگان تحقیق و تفحص ارائه شود.
هنگامی که گزارش کمیسون ارائه می شود اگر تقاضا کنندگان قانع شوند موضوع ملغی و در صورت قانع نشدن دو سوم تقاضا کنندگان، کمیسیون مربوطه موظف است تا گزارش کامل تری را با همکاری شهردار ظرف مدت یک هفته آماده و به صحن علنی شورا ارائه کند.
پس از طی ده روز کاری رئیس کمیسیون و تقاضا کنندگان می توانند نظر حود را مبنی بر تصویب یا رد تحقیق و تفحص به رئیس شورا اعلام کنند که در صورت تصویب، رئیس شورا موظف است تا موضوع را در اولین جلسه شورا قرار داده و مهر وصول به آن بزند.
پس از اعلام وصول تقاصا تحقیق و تفحص در صحن علنی ، سخنگوی کمیسیون به همراه نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص در خصوص این موضوع صحبت کرده و طرح بدون بحث در خصوص آن به رای گذاشته می شود.

اگر اعضای شورای شهر مهر تصویب بر طرح تحقیق و تفحص بزنند طرح به کمیسیون مجددا ارجاع داده و رئیس کمیسیون موظف است طی 10 روز اسامی هیئات رسیدگی را با حداقل 3 و حداکثر7 عضو شورا جهت ابلاغ حکم به رئیس شورای شهر معرفی کند.
هئیت بررسی فرصت سه ماهه ای در اختیار دارد تا با بررسی پرونده ها و موارد مطروحه توسط تقاضا کنندگان را بررسی کرده و گزارش را به کمیسیون مربوطه ارسال کنند
پس از وصول گزارش در کمیسیون مربوطه، این کمیسیون فرصت 2 هفته ای دارد تا گزارش هئیت رسیدگی را با اعضای کمیسیون و تقاضاکنندگان تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار داده و پس از تصویب یا رد، نتیجه را به رئیس شورا ارسال نمایند.
قبل از رای گیری در خصوص گزارش نهایی کمیسون و هئیت رسیدگی به شهردار و مدیران ذی ربط، فرصت سه دقیقه ای جهت دفاع از عملکرد و یا ارائه گزارش داده می شود.
در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای شهر به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود.

دو نکته فنی در خصوص تقاضا تحقیق و تفحص وجود دارد؛ نکته اول اینکه موضوع تحقیق و تفحص باید با تشخیص رئیس شورا به صورت صریح و قابل رسیدگی باشد و نکته دوم اجازه قانون برای تحقیق و تفحص در خصوص افرادی است که در خصوص عملکرد آنها در گذشته ابهاماتی وجود داشته باشد.

شاید توضیح دادن اینکه فرایند یک تحقیق و تفحص به چه شکل است کار حوصله سربری باشد اما آنچه مقصود نویسنده بود یادآوری نوع و دلیل تحقیق و تفجص به اعضای پارلمان شهری است؛ اعضای شورای شهر ششم که در بیان خود همواره ازبغض خود نسبت به هدررفت بیت المال و تخطی از قانون اصرار داشته اند.

شاید اگر در سالهای قبل سخن از تحقیق و تفحص به میان می آوردی بسیاری از صاحب نظران و فعالان مدیریت شهری موضوع را جدی نمی گرفتند زیرا رویکرد دولت وقت را نسبت به چنین مسائلی به خوبی میدانستند و درک می کردند که در بین بسیاری از مدیرانی که باید نقش نظارت بر بیت المال را ایفا کنند انگیزه چندانی برای این اتفاق وجود نداشت .
امروز اما دولتمردانی بر سرکار آمده اند که شعار فساد ستیزی و مقابله با ظالمان را در پیش گرفته و همواره تلاش می کنند تا با همراهی مردم نشان دهد که پیگیر حق مردم جامعه بوده ودر برابر دست اندازان به بیت المال خواهند ایستاد.
رویکردی که امروز دولت با ریاست آیت الله رئیسی و قوه قضائیه با ریاست حجت الاسلام آژه ای در پیش گرفته، چراغ امیدی برای مطالبه گرانی است که اعتقاد دارند برخی از سیستم های مالی و اداری نیاز به تحقیق و تفحص دارند.

از کجا شروع کنیم؟
شهرداری ها به عنوان مجموعه های خودگردان و تامین کننده منابع مالی خود از سطح جامعه به عنوان یکی از بهترین نمادهای بیت المال شناخته می شود؛ نهادی که در صورت غفلت مدیر یا مدیرانش می تواند به حیات خلوت مطمئمنی برای چپاول بیت المال بدل شود.
اخبار و گزارش هایی که در سالهای اخیر از شهرداری مشهد در رسانه های رسمی و غیر رسمی منتشر شده نشان میدهد که از بیت المال در سالهای گذشته به خوبی محافظت نشده ؛ شاهد این ماجرا را می توان بازداشت های مدیران سابق شهرداری پس از ترک محل خدمت و یا در حال فعالیت در محل کارشان عنوان کرد.
تحقیق و تفحص یک بازجویی و عنوان کردن اتهام به تمامی مدیران ودست اندکاران یک مجموعه نیست؛ بلکه حل کردن پازل معماهایی است که پرونده و سوال آن ها ایجاد شده اما هیچ دستگاه نظارتی جهت روشن شدن بسیاری از این پرونده ها عملکرد قابل توجهی نداشته اند که همین موضوع سبب ترویج این بی بند و باری در حفظ بیت المال شده است.

امروز آنچه بر وعده های مدیران شهری به خصوص اعضای شورای شهر مشهد مقدس در دوره ششم جامه عمل می پوشاند پیگیری بسیاری از قراردادها و فعالیت های اقتصادی در سالهای گذشته است؛ تحقیق و تفحصی که می تواند بسیاری از سوالات موجود در خصوص عملکرد فرد یا افراد را در بدنه شهرداری پاسخ دهد.

چرا تحقیق و تفحص ها به نتیجه نمی رسد؟>

در بخشی از این گزارش آمد که بسیاری از افرادی که به پارلمان شهری می رسند تازه متوجه می شوند که برخی فعالیت ها با برخی چشم پوشی ها به جلو نمی رود؛ نه اینکه نرود بلکه راحت و ساده پیش نمیرود بنابراین به دلیل اهمیت زمان در اختیارشان مجبور می شوند گاها بر خلاف میل باطنی دست به صدور دستورات و یا انجام اقداماتی شوند که خود برای دیگران در دوره های گذشته بد میدانستند.
در چنین شرایطی است که هیچکس دوست ندارد تا از هم کیشان خود در دوره های گذشته سوالاتی اینچنین بپرسد که چرا در فلان پروژه بیت المال به هدر رفته و یا برخی افراد چگونه به صندلی های مدیریت شهری دست پیدا کرده اند.
در دوره گذشته مدیریت شهری سند مالی ای وجود دارد که نشان می دهد در رسانه تحت امر شهرداری برای تهیه یک کلیپ کوتاه 240 میلیون ریال و برای بازدید میدانی در بازه کمتر از 3 روز 120 میلیون ریال پول پرداخت شده است.

در دوره ششم انتظار می رود اعضا نسبت به وعده های خود در خصوص مقابله با فساد سیستمی و هدر رفت بیت المال اقدامات جدی خود را شروع کنند و با هماهنگی کامل و بدون هیچگونه ملاحظاتی نسبت به بررسی بخش هایی از زیرمجموعه مدیریت شهری همانند مشتی نشان از خروار تحقیق و تفحصی را شروع و گزارش آن را به مردم اعلام کنند.