چرخ واردات بر چرخه صادرات
مهناز اصغری
از سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام بود که ورود خودروهای خارجی اتفاق افتاد و مسئولان وزارت صمت دلیل این اتفاق را تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی در کشور خواندند.
پس از آن همزمان با افزایش نرخ ارز، پایین بودن عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی در مقایسه با نیاز کشور و ممنوعیت واردات، بازار خودرو را با چالش‌هایی مواجه کرد که باعث شد به مرور این بازار افزایش قیمت‌های انفجاری و التهابات قیمتی سنگینی را تجربه کند. اکنون اما به عقیده کارشناسان بازار خودرو، با گذشت نزدیک به سه سال، شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای داخلی و حتی وارداتی هستیم که شاید منع واردات یکی از عمده دلایل این اتفاق باشد.
پافشاری نمایندگان بر حفظ منافع مردم
در چندماه اخیر بارها موضوع واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت و مجلس در خصوص تصویب آن تلاش کرد. در این مدت علیرغم موضع‌گیری‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عقیده برخی فرا قانونی بود و واکنش کارشناسان را در پی داشت، نمایندگان بر حفظ منافع مردم پافشاری کردند. در نهایت ۲۶ آبان‌ماه سال جاری، طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی مجلس تصویب شد و با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر گردید هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
در این خصوص محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفت: ما فقط موافقت کردیم قطعات خودرو یا خود خودرو در داخل تولید شود. این مربوط به شرکت‌های وابسته به خودروسازها نیست و هر کسی میتواند با رعایت استانداردهای تولید کار و براساس مصوبات دولت و وزارت صمت، خودرو وارد کنند. این مصوبه با حضور شورای نگهبان انجام شد.
سوءمدیریت خودروسازان داخلی
گویا مجلسی‌ها از تصویب این طرح رضایت دارند و در دو روز گذشته به حاشیه‌های ایجاد شده واکنش نشان داده‌اند. آنها مصوبه خودرویی را پایان دادن به انحصار خانوادگی واردات خودرو می‌دانند و معتقدند دلالان پشت پرده بازار خودرو و خودروسازان در تلاش برای هجمه و ایجاد حاشیه برای مصوبه خودرویی مجلس هستند، زیرا با این مصوبه منافع عده‌ای به خطر افتاده و نان دلالان آجر خواهد شد. همچنین مجلسی‌ها بر این باور هستند که با این مصوبه قیمت‌های کاذب و حبابی خودروها، متعادل می‌شود.
در این خصوص عضو هیات رئیسه تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی؛ گفت: در حال حاضر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی نشان‌دهنده سوءمدیریت خودروسازان بوده و در واقع هزینه عدم برنامه‌ریزی و مدیریت سیاسی در صنعت خودروسازی از جیب مردم پرداخت می‌شود؛ از طرفی باید به اشتغال ۷۰۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی هم توجه کنیم چرا که تداوم این سوء مدیریت‌ها به شاغلان در این صنعت هم آسیب خواهد زد؛ لذا مجلس ادامه این روند را به هیچ عنوان قبول نداشته و با تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو گامی در جهت اصلاح این رویه برداشته است.
مجتبی یوسفی با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس موجب تقویت قطعه سازان و خروج آنها از انحصار خودروسازان داخلی خواهد شد اظهار کرد: در حال حاضر قطعه‌سازان توانمندی بدون رانت و اعمال نفوذ لابی‌های قدرتمند خودروسازان از دهه 80 تاکنون در زمینه‌های مختلفی نظیر رینگ و لاستیک و لوازم یدکی و جانبی خودرو فعالیت می‌کنند و تولیدات خودشان را به برخی از شرکت‌های معتبر دنیا نیز صادر می‌کنند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس به معنای صادرات پراید و واردات خودروی روز دنیا نیست؛ مطرح کرد: در حال حاضر علاوه بر انحصار صنعت خودرو با انحصار در واردات خودرو نیز مواجه هستیم؛ در واقع واردات خودرو در انحصار برخی افراد و خانواده‌های خاص بوده و مجلس با این مصوبه ضمن پایان دادن به این انحصار، به خودروسازان برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان نیز هشدار می‌دهد.
زمینه‌ای برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو
همچنین عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این مصوبه در وهله نخست فرصتی برای صنایع داخلی به منظور تقویت و ارتقا کیفیت خودرو و قطعات تولیدی است و در مرحله بعدی از آنجا که اکنون نیز به کشورهایی مانند عراق، سوریه، روسیه و … خودرو صادر می‌شود و براساس آمار گمرک طی 4 سال گذشته با وجود اینکه کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، حدود 140 میلیون دلار صادرات قطعه صورت گرفته، زمینه برای تامین ارز موردنیاز واردات خودرو فراهم می‌شود.
بهزاد رحیمی معتقد است میزان صادرات قطعات خودرو به توانمندی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقش‌آفرینی رایزنان بازرگانی بستگی دارد.
استفاده از نصف ظرفیت قطعه سازی کشور
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: از حدود ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز کشور ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند که از این تعداد ۴۰۰ واحد در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل به سر می‌برند. یعنی در حال حاضر نصف ظرفیت قطعه سازی کشور استفاده می‌شود.
سیدمحسن دهنوی افزود: ظرفیت واقعی قطعه سازان به اندازه تولید سالانه ۲/۲ میلیون خودرو است اما در سال‌های اخیر کمتر از ۸۰۰ هزار خودرو تولید شده است، این امر موجب تعلیق حدود ۱۵۰ هزار کارگر در کارگاه‌های قطعه سازان شده که دو یا سه روز در هفته بکارگیری می‌شوند.
در بازار خودرو کشور ما رقابتی وجود ندارد
همچنین یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس شروع مناسبی برای رفع انحصار بازار خودرو است، ابراز کرد: تناسب عرضه و تقاضا قیمت خودرو را تعیین می‌کند این در حالی است که در صنعت و بازار خودرو کشور ما رقابتی وجود ندارد و 2 خودروساز اصلی سلیقه‌ای عمل کرده و قیمت، تیراژ و نحوه عرضه را خود تعیین می‌کنند و مشتری نقشی در کیفیت نداشته و ناچار است که خودروهای تولیدی را خریداری کند در واقع مصرف کننده حتی در تعیین رنگ خودرو نیز نقشی ندارد.
لطف اله سیاه کلی گفت: از آنجا که بازار انحصاری موجود در کشور موجب تنبل شدن خودروسازان، افزایش قیمت خودرو و کیفیت نامطلوب خودرو شده است، مجلس تلاش کرد که با تصویب قانونی درصدد حذف این انحصار برآید
برابری کیفیت قطعات تولید داخل با سایر کشورها
یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تاکید بر اینکه « نیروی کار ارزان، انرژی به نرخ ریالی و وجود صنایع فولادی و توانایی شرکت‌های دانش‌بنیان مزیتی برای خرید قطعه از ایران محسوب می‌شود» مطرح کرد: در حال حاضر برخی از کشورها به دلیل تناسب اقلیمی، قیمت مناسب خودروهای ایرانی در این کشور(به دلیل اختلاف ریال و نرخ ارز) و… خودروهای تولید ایران را وارد می‌کنند.
حجت اله فیروزی بیان کرد: مصوبه مجلس مشوق خوبی برای قطعه‌سازان است تا با فعال کردن خطوط تولید، تیراژ تولید و کیفیت را افزایش دهند تا محصولات خود را صادر کنند.کیفیت برخی قطعات تولید داخل با قطعات ساخت سایر کشورها برابری می‌کند.
کارنامه ضعیف صنعت خودروسازی کشور
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه «هدف اصلی این طرح واردات بدون انتقال ارز است تا هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد نشود» در گفتگو با «صبح امروز» میگوید: هدف اصلی این طرح این است که بدون ایجاد فشار ارزی و بدون تحت‌الشعاع قرار دادن تولید داخل امکان واردات خودرو فراهم و به این ترتیب سبب کاهش التهاب بازار شود. همچنین از آنجایی که مقرر گردیده تا تأمین ارز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات مرتبط انجام پذیرد، میتواند موجب رونق صنعت خودرو و اشتغال زایی در صنعت قطعه سازی کشور گردد.
ابراهیمی ادامه می‌دهد: هرچند شرط واردات در ازای صادرات با توجه به کارنامه ضعیف صنعت خودروسازی کشور و عدم اتصال به زنجیره جهانی خودروسازی بسیار دور از اجرا به نظر می‌رسد.
افق 1404؛ افزایش ۷۷۰ برابری صادرات خودرو
وی با اشاره به آمار وزارت صمت در خصوص میزان تولید خودرو در 7ماه ابتدایی سال جاری بیان می‌کند: بر اساس آمار وزارت صمت، تا پایان مهرماه سال جاری، ۵۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است که به طور میانگین می‌توان این تولید را روزانه 2600 دستگاه خودرو دانست. در مقابل، صادرات ایران تا دوسال قبل یعنی حوالی سال 98، تنها 1300دستگاه بوده است. به عبارتی کل صادرات خودرو در سال 98 به 9کشور، نصف تولیدروزانه سال جاری است.
این کارشناس ادامه می‌دهد: در افق 1404، تولید سالانه 3میلیون دستگاه خودرو و صادرات یک سوم آن از وعده های وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که با یک نگاه خوشبینانه اگر این وعده یعنی افزایش ۷۷۰ برابری صادرات خودرو محقق شود، این طرح مصوب فعلی به مرور در صنعت خودرو کشور اثرگذاری پیدا خواهد کرد.
زنجیره اثرگذار در کاهش قیمت خودرو
وی با اشاره به اینکه « مجلس در نظر دارد با تصویب طرح واردات خودرو، بازار را ساماندهی کرده و با رانت موجود در مقابله و موج قیمت‌ها را آرام کند» ابراز می‌کند: واردات خودرو به‌ویژه در شرایطی که در تولید و عرضه خودرو با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستیم، میتواند به تعادل بخشیدن به بازار کمک کند. بر کسی هم پوشیده نیست که تا حد مشخصی میتواند این بازار آشفته را سامان بخشد. البته این موضوع به شرطی است که واردات خودرو اولویت دولت هم باشد.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه « آزادسازی واردات، رانت موجود را از بین برده و حباب قیمتی خودروهای لوکس را تخلیه می‌کند. همچنین بر اساس اصل همبستگی قیمت‌ها، کاهش قیمت خودروهای ارزان قیمت و میان رده قیمتی را منجر می‌گردد» می‌افزاید: ورود خودروهای خارجی دست دوم که قیمتشان نزدیک به قیمت خودروهای داخلی است میتواند در کاهش قیمت خودروهای داخلی هم مؤثر باشد.
وی ادامه می‌دهد: در صورتی که خودروهای رده بالا به دلیل واردات مشابه آنها، ارزان شوند سیگنال‌هایی به خودروهای رده پایین‌تر داده شده و مسلما موجب کاهش قیمت آنها نیز می‌شوند. در واقع مثل یک زنجیره روی هم اثر می‌گذارند.
اختلاف چند برابری قیمت خودروهای خارجی در داخل به نسبت بازار جهانی
این کارشناس با اشاره به نکات مثبت طرح بیان می‌کند: در طرح قبلی که اصلاح شد، مقرر شده به ازای هر یک خودرویی که وارد می‌شود، خودروهای فرسوده اسقاط شوند. این اسقاط هم بستگی به حجم موتور و و دیگر ویژگی‌های خودروی وارداتی دارد که معمولاً به ازای هر یک سواری بین یک تا ۶ خودرو اسقاط می‌شود. پس به تولید داخل صدمه‌ای نمی‌زند.
وی با اشاره به یکی از تبعات آزادسازی واردات مطرح می‌کند: البته یکی از تبعات آزادسازی واردات نیز این است که اختلاف 4 تا 6 برابری قیمت خودروهای خارجی در داخل به نسبت بازار جهانی، انگیزه واردات را بالا می‌برد. درمقابل ممکن است مجددا شاهد انحصار در واردات به دلیل سقف میزان واردات باشیم که باید در این خصوص وزارت صمت نظارت کافی را مبذول فرماید.
ابراهیمی در پایان بندی صحبت‌های خود مطرح می‌کند: در صورتی که این طرح درست اجرا شود، میتواند قیمت خودروهای خارجی و داخلی را به شرایط عادی برگرداند، اما یکی از پارامترهای موثر بر افزایش قیمت و تورم خودرو، کمبود عرضه است که هم از طریق تولید بیشتر و هم واردات میتواند تاحدودی جبران شود اما سایر پارامترها همچون نرخ تورم یا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال و همچنین مشکلاتی که در تولید خودرو ناشی از تحریم شکل گرفته است، کماکان وجود خواهد داشت و همیشه سبب خواهد شد که قیمت خودرو به سمت افزایش، تقویت شود.
تاثیرات هیجانی کوتاه‌مدت در نمادهای خودرویی
در ادامه این گزارش به سراغ یک کارشناس بازار سهام می‌رویم و تاثیر طرح مجلس بر بازار بورس خودرویی را بررسی می‌کنیم. علیخانی در گفتگو با «صبح امروز» با تاکید بر اینکه «ما صادرکننده مطرحی در حوزه خودرو نیستیم که بتوانیم در ازای آن خودرو وارد کنیم» بیان می‌کند: این طرح ممکن است در کوتاه‌مدت تاثیرات هیجانی در نمادهای خودرویی داشته باشد اما در بلندمدت اثرگذار نخواهد بود. چراکه به نظر من واردات نسبت به قبل افزایشی نخواهد داشت.
وی با بیان این نکته که « اینکه اشخاص حقیقی بتوانند به این حوزه ورود پیدا کنند، بعید به نظر می‌رسد» ادامه می‌دهد: تصویب این طرح برای قطعاتی‌ها موثر است و برای آنها خبر خوبی است، چراکه در بلندمدت تاثیرات مثبت عملیاتی برای آن‌هاخواهد داشت.
کارشناس بازار سهام در پایان‌بندی صحبت‌های خود میگوید: البته تصویب این طرح در کل تاثیرات مثبتی از جمله ایجاد درآمد ریالی برای دولت، شکسته شدن حباب قیمت ماشین‌های خارجی در بازار و برچیده شدن قرعه‌کشی برای خودروهای داخلی را به همراه دارد. اما اینکه این موارد بر بورس اثرگذار باشد را بعید می‌دانم.
لزوم استفاده از پتانسیل راکد صادرات خودرو و قطعات وابسته
همانطور که در طی گزارش به آن اشاره شد در طرح پیش رو، آزادسازی واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو و قطعات آن است. اما اینکه ایران چقدر توان صادرات خودرو و قطعات وابسته را دارد، موضوعی است که باید در زمان پاسخ داده شود. بدون شک این نکته که قفل انحصار بازار خودرو شکسته و قیمت‌های کاذب و حبابی خودروها، متعادل می‌شود، بسیار حائز اهمیت است. همچنین ایران ظرفیت صادرات قطعات خودرو را دارد اما طی سال‌های گذشته به آن بی‌توجهی شده است. در این خصوص بد نست اشاره ای داشته باشیم که طی ۴ سال گذشته با وجود اینکه کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، حدود ۱۴۰ میلیون دلار صادرات قطعه صورت گرفته است که با احیا و فعال کردن بیش از پیش این بخش و استفاده از پتانسیل راکد آن، هم اشتغالزایی قابل توجهی به وجو خواهد آمد و هم واردات خودرو را می‌توان فعال کرد.