دستمزد توافقی!
حدود دو هفته پیش بود که محمد بیگی، عضو فراکسیون کارگری مجلس یازدهم به موضوع ارتقاء بهره مندی کارگران از حقوق و مزایای مرتبط در حوزه‌های مختلف تاکید داشت و معتقد بود که توجه به تامین امنیت شغلی کارگران، اشتغال پایدار کارگری، جلوگیری از قراردادهای سفید امضاء و نظارت و ارزیابی در حوزه امنیت فضای کسب و کار از جمله مطالباتی است که وزیر باید بر آن توجه ویژه داشته و از نقش مشاوران و سیستم نظارتی و ارزیابی دقیق استفاده نماید، چرا که برخی از کارگران از شدت نگرانی برای ادامه اشتغال این روزها درگیر اضطراب و استرس فراوان هستند.
اما در مقابل نوزدهم آبان ماه طرحی توسط ۳۸ نماینده مجلس امضا شد که نه تنها منافع کارگران را نادیده گرفته، بلکه قانون کار را به نفع برخی کارفرمایان و یا به عبارتی استثمارگران کارگری تغییر داده است.
بر مبنای این طرح، کارگاه روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار و یا به عبارتی دیگر از شمول حداقل مزد قانون کار خارج می‌شوند. به عقیده نمایندگان کارگری تصویب این طرح، پاشنه آشیل اجرایی شدن برای کلیه کارگاه های زیر ده نفر جمعیت است. اقدامی که میتواند بیش از 500هزار خانواده کارگرانی که در این کارگاه ها فعالیت میکنند را با چالش مواجه کند.
حداقل قانون کاری که تنها یک سوم هزینه های جاری است
بد نیست در همین ابتدای گزارش اشاره کنیم دستمزد کارگران در سال 1400 برای یک خانواده 3.3 نفری بالغ بر 3.5میلیون تومان در نظر گرفته شده است، اما همین مبلغ نیز شاید تنها یک سوم هزینه های جاری معیشت یک خانواده را تامین کند. پس عملا تصویت طرحی که به توافق بین کارفرما و کارگر در خصوص پرداختی حقوق منجر گردد، طرحی که به نوعی می‌توان آن را «ارزان سازی نیروی کار» نامید؛ بخش عظیمی از جامعه کارگری را دچار اضطراب و شاید بیکار می‌کند.
هفته گذشته نیز حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در نامه‌ای به کارگران و روسای سه قوه، یادآور شد که ۴۰ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند، قانون بدون عدالت که فاقد شرافت است را تصویب میکنند.
پشت پرده طرح جنجالی
در این خصوص مشاور حقوقی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با افشای این مطلب که «شروع این جریان نشات گرفته از یک موسسه خیریه در اصفهان است» در گفتگو با «صبح امروز» می‌گوید: یک موسسه خیریه در اصفهان با رایزنی و لابی با یک سری از نمایندگان مجلس اصفهان و اتاق بازرگانی برخی از استان‌ها و شهرهای دیگر، به دنبال آماده‌سازی ذهنیت‌ها در خصوص کارگاه‌های روستایی و در راس آن کارگاه‌های قالی بافی بود تا آنها را از مشمول ماده41 قانون کار شدن، مستثنی کنند. چراکه خود این خیریه، چندین سال است از روستائیان در حوزه قالی بافی و … استفاده و به نوعی بهره‌کشی می‌کند، بنابراین رئیس موسسه خیریه به دنبال این موضوع است که مزد پرداختی به روستائیان را به سمت و سوی توافقی شدن پیش ببرد تا سود بیشتری عاید مجموعه خود شود.
ماده 41 قانون کار
احسان سهرابی ادامه می‌دهد: بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی تعیین نماید. در تبصره یک این ماده، شاخص تورم را تا قبل از برنامه پنجم بانک مرکزی اعلام می‌کرد. از ابتدای برنامه پنجم، پیش‌بینی شد که مرکز آمار ایران، مرجعی برای شاخص تورم باشد. هرچند که هرساله تفاوت داده‌های آماری در خصوص شاخص‌های تورمی، فی مابین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد و به نوعی به نحوه محاسبه این شاخص‌ها نیز نقد وارد است.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی با اشاره به تبصره2 ماده 41 قانون کار مطرح می‌کند: تبصره 2 در خصوص شاخص بانک مرکزی در خصوص خانواده 3.3 نفری یا 4نفره است که تلفیق این دو تبصره وضعیت ماده 41 را مشخص می‌کند.
وی می‌افزاید: 3 سال قبل مقرر گردید گزارشات انستیتو تغذیه، رفرنسی برای هزینه معیشتی خانوارها معین گردد و نمایندگان کارفرمایان و کارگری بر این موضوع اجماع کردند و به نتیجه رسیدند که همین موضوع، ملاک عمل باشد. اکنون هم، انستیتو تغزیه 3سال است که اعلام می‌کند سبد معیشتی یک خانواده 3.3نفری قریب به 9میلیون تومان است.
سهرابی بیان می‌کند: همچنین در اصلاح قانون کار قبلی نیز که پیش نویس آن در برنامه پنجم داده شد، تبصره 3با مضمون تبعیت اقتصادی مطرح که خوشبختانه در برنامه ششم از دستور کار خارج شد.
حداقل‌ها برای زنده ماندن
وی با تاکید بر اینکه «آنچه که در شورای عالی کار اتفاق می‌افتد، حداقل‌ها است که یک خانواده 3.3نفری کارگری برای زنده ماندن به حداقل چه حقوقی نیاز دارد، که همان مبلغ مصوب هم اختلاف فاحشی با واقعیت‌های شاخص تورمی دارد و اصلا در مورد مزد منطقه‌ای نیست» ابراز می‌کند: آنچه که در شورای عالی کار اتفاق می‌افتد، حداقل‌ها است که باید پرداخت گردد و قابلیت کاهش ندارد. زمانی در مورد مزد منطقه‌ای صحبت می‌کنیم که حداقل قانون کار پرداخت گردد و مزد منطقه‌ای بر اساس شاخص ضرایب کلانشهرها به آن اضافه گردد.
سهرابی تاکید می‌کند: عملکرد نمایندگانی که این طرح را امضا کردند، قابل نقد است، چراکه جامعه هدف را در نظر نگرفته‌اند. بنابراین این طرح کاملا ضد کارگری است و بدون شک باعث می‌شود، مردم طبقه کارگری فقیرتر شوند. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، طرح‌هایی که از سمت دولت ارائه می‌شود، باید پیوست عدالت داشته باشد و در این طرح ناپخته، به هیچ عنوان عدالت مدنظر قرار نگرفته است.
مشاور حقوقی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور می‌گوید: در چنین شرایطی که رکود حاکم است و مردم برای معیشت مشکل دارند، ارائه طرح‌های اینچنینی و ضدکارگری، رضایتمندی بیش از 60میلیون نفر خانواده کارگری را متزلزل می‌کند و در سطح کشور، باعث چالش و بحران خواهد شد. بنابراین بدون شک باید از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج و عملیاتی نشود.
وی تاکید می‌کند: پیشنهاد می‌کنم نمایندگان مجلس به جای اینچنین طرح‌هایی که ریشه کارگران را هدف می‌گیرد، ذهن خود را متمرکز بر احیای طرح‌های مسکوتی که عقیم مانده است، کنند.
تبعات اجرایی شدن این طرح
سهرابی در خصوص تبعات اجرایی شدن این طرح با اشاره به اینکه «تصویب این طرح زمینه‌های مهاجرت روستائیان به شهرها را فراهم می‌کند و در شرایطی که باید به دنبال مهاجرت معکوس باشیم، باید با عدم ایجاد رضایتمندی، شاهد مهاجرت چند برابری روستائیان به حاشیه شهرها شویم» ادامه می‌دهد: بر مبنای مرکز بهداشت جهانی یک فرد عادی برای زنده ماندن 2400 کالری و یک کارگر که فعالیت بدنی دارد به 2600 کالری نیاز دارد. من بر مبنای 2346 کالری و 16 کالای اساسی بررسی میدانی در سطح شهر مشهد انجام دادم، که بر اساس آن یک فرد تنها برای زنده مانده در یک ماه، یک میلیون و 200هزار تومان هزینه معیشت دارد. این رقم را برای یک خانواده 3.3 نفری در نظر بگیرید!
وی ادامه می‌دهد: بنابراین مزد مبنای 2میلیون و 650 هزار تومان، حداقل پرداختی حقوق به یک کارگر است و واقعا کمتر از این مبلغ فاجعه است. با همین مبلغ هم، نه سرانه‌ای برای اجاره خانه و نه تفریح و… در نظر گرفته می‌شود. تصویب طرح توافق بر سر مزد مبنا سو تغزیه، بیماری، آسیب‌های اجتماعی و حتی مشکلات فرهنگی را در پی دارد.
مشاور حقوقی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در پایان بندی صحبت‌های خود با اشاره به اینکه «اجرایی شدن این طرح، سقوط آزاد جامعه کارگری در فقر است» تاکید می‌کند: هر چند در این طرح کارگاه‌های روستایی مدنظر است، اما موضوع این است که درواقع این طرح، پاشنه آشیلی است که به زودی ماده 191 قانون کار را دوباره احیا و کلیه کارگاه‌های زیر 10 نفر را در کلان شهرها و شهرها از شمول قانون کار مستثنی کنند.
طرحی که برای به کرسی نشاندن مزد توافقی
در اینجا بد نیست اشاره ای داشته باشیم که ظاهرا طرحی که برای به کرسی نشاندن مزد توافقی ارائه شده، قرار است به عنوان یک تبصره جدید به ماده 41قانون کار(ماده تعیین حداقل دستمزد کارگری) اضافه شود. در این خصوص نیز حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) از لفظِ «خیانت» استفاده می‌کند و می‌گوید: از قول من بنویسید این خیانت را کارگران نمی‌بخشند؛ اگر طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را پس نگیرند و مختومه اعلام نکنند، کارگران نمی‌بخشند و ساکت نمی‌نشینند و با همه توان اعتراض خواهند کرد؛ ما اجازه نمی‌دهیم، مهم‌ترین دستاورد تاریخی‌مان را تعدادی نماینده به تاراج ببرند.
نگاهی به دلایل توجیهی یک طرح غیرکارشناسی
در پایان این گزارش نگاهی به دلایل توجیهی این طرح غیر کارشناسی داریم. در بخشی از مقدمه طرح آمده است: « امروزه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور، معضل اشتغال در دو وجهِ بیکاری و مشاغلِ غیررسمی است. مطابق آمار موجود، جمعیت بیکاران به طور پیوسته افزایش یافته است. به دلیل بیکاری گسترده، به ویژه در مناطق روستایی، نسبت روستاییان به جمعیت کشور طی سی سال گذشته از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است. ۸۸ درصد روستاییان در مشاغل غیررسمی که فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است، مشغول به کارند. سازمان جهانی کار اظهار می‌دارد که قوانین باید به صورتی تنظیم شوند که درصد مشاغل غیررسمی روبه کاهش باشد. طی ۸ سال گذشته، نسبت شاغلین غیررسمی از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
هزینه‌های تولید در روستا بیشتر از شهر است چراکه هزینه‌های حمل‌ونقل مواد اولیه، فروش محصولات، تامین و دسترسی به نیروی متخصص و کمبود امکانات در مناطق روستایی بالاتر است؛ به همین علت، سرمایه‌گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به واسطه بیکاری ناشی از آن به عنوان عامل اصلی، موج مهاجرت و انحطاط روستاها و مناطق محروم فراهم آمده است.
ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین گردد زیرا هزینه زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه زندگی در روستا به مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر است ولی شورای‌عالی کار اصرار به یکسان بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال در روستا و از بین بردن صنایع کوچک شده است…پیشنهاد می‌شود یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود که برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این ماده قانونی مستثنا شوند ونسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند.»
و اما متن طرح؛ افزودن تبصره‌ای به نام تبصره ۲ به ماده ۴۱ قانون کار با این متن: «کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک این ماده مستثنا می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ی کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»