وام ودیعه در دست انداز بانک‌های عامل
مهناز اصغری
حوالی سال گذشته بود که طرح پرداخت وام ودیعه مسکن در دستورکار قرار گرفت و به عنوان یکی از برنامه‌های ستاد ملی کرونا به اجرا درآمد. در این خصوص مبلغ این تسهیلات در سال گذشته برای کلانشهر تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شد. در سال جاری نیز با افزایش مبلغ به ترتیب 70، 50 و 25 میلیون تومان مصوب گردید و بازپرداخت تسهیلات با نرخ سود 13درصد اعلام شد.
بنابراین قرار بود ارائه تسهیلات ودیعه اجاره مسکن یکی از راهکارهای رفع مشکلات مستأجران در شرایط اقتصادی فعلی کشور باشد، اما با سنگ‌اندازی برخی بانکها در پرداخت، موانع متعدد پیش پای مستاجران برای دریافت وام قرار گرفت و این روزها دریافت این تسهیلات به یکی از عوامل استرس‌زای آنها تبدیل شده و هنوز بسیاری از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات نشده‌اند.
برخورد سلیقه ای با متقاضیان!
در این میان برخی از متقاضیان می‌گویند در این طرح، بانک‌های خصوصی که بیشترین تعداد بانک‌های عامل را در اختیار دارند ، تابع مقررات بانک مرکزی نیستند و شرایط دریافت وام را با برخورد سلیقه‌ای در معرفی ضامن و شرایط آن با موانع متعددی همراه کرده و سختگیری‌های بی‌دلیلی را انجام می‌دهند.
بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم که بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، ۱۲ بانک عامل را شامل یک بانک دولتی، دو بانک نیمه دولتی، ۷ بانک خصوصی و دو مؤسسه اعتباری در نظر گرفته است و البته تا کنون از مجموع ۷۵۰ هزار مستأجری که ثبت نام کرده‌اند، وزارت راه و شهرسازی شرایط ۸۱ هزار نفر را احراز و برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، به بانک‌های عامل معرفی کرده است و از میان آنها تاکنون حدود ۲ هزار و ۲۰۰ خانوار اجاره‌نشین موفق به دریافت این وام شده و در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
بنابراین بدون تردید تعداد افرادی که تا کنون موفق به دریافت وام شده‌اند، در مقابل تعداد کل ثبت نام شدگان و یا حتی احراز هویت شدگان توسط وزارت راه و شهرسازی، رقم کمی را به خود اختصاص داده است. به همین جهت متقتضیان درخواست تسهیلات ودیعه مسکن گلایه‌مند هستند و اذعان دارند رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نخستین پیامی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در هنگام معرفی اش به عنوان وزیر پیشنهادی منتشر کرده، موضوع ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن را به عنوان نخستین اقدام خود خوانده اما تا کنون گشایشی در رفع مشکلات مستأجران رخ نداده است.
مشکلات سامانه طرح اقدام ملی مسکن
یکی از نقاط ضعف اجرایی طرح تسهیلات ودیعه مسکن مربوط به سامانه طرح اقدام ملی مسکن است. از همان ابتدا قرار بود فرآیند ثبت نام را وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن انجام دهد. اما در یک ماه اخیر با بروز مشکلاتی در این سامانه ثبت نام با مشکل مواجه و نام برخی متقاضیان حذف شد. هرچند به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آن دسته از متقاضیانی که به دلیل بروز مشکلات فنی در سامانه طرح اقدام ملی مسکن، ثبت نام آنها به حالت تعلیق درآمده، می‌توانند بار دیگر به سامانه مذکور مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
همچنین این سامانه ابتدا اقدام به دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره نامه کرده که برای مستأجران، هزینه بالایی دارد؛ اما موضوع اینجاست که پس از دریافت این کد رهگیری، با مراجعه متقاضیان به بانک، به آنها گفته می‌شود که بودجه و اعتبار لازم به آنها ابلاغ نشده است یا اجاره نامه مورد نظر با شرایط اعلام از سوی بانک منطبق نیست و باید مستأجر کد رهگیری جدید دریافت کند.
دلایل بانک‌های عامل برای عدم پرداخت تسهیلات ودیعه
در این میان بانک‌های عامل نیز به دلایل متعدد روی خوشی به پرداخت این وام نشان نداده‌اند. دلایلی همچون؛ « بودجه و اعتبار لازم به ما داده نشده است»، « بودجه‌ای که داریم، مربوط به پرداخت وام ودیعه مسکن در سال قبل است و برای تمدید پرداخت آن، هیئت مدیره بانک باید مصوبه جدیدی به شعب ابلاغ کند» و…
همچنین بانکها قراردادهای اجاره نامه میان پدر و مادر با فرزند یا برادر و خواهرها با یکدیگر را نمی‌پذیرند؛ در حالی که در یک نگاه منطقی و واقع بینانه، مستأجری که نداشتن واحد مسکونی اش به تأیید وزارت راه و شهرسازی رسیده، یعنی هیچ واحد مسکونی از خودش ندارد و حائز شرایط استفاده از این وام است.
شرایط متفاوت بانک ها برای ضمانت وام
در این خصوص ایسنا روز گذشته در گزارشی در همین رابطه نوشت: با توجه به اینکه تمام فرآیندهای مربوط به دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از طریق یک سامانه صورت می‌گیرد، متقاضیان این وام در آخرین مرحله برای دریافت وام باید به سامانه طرح اقدام ملی مسکن برای انتخاب بانک عامل پرداخت‌کننده تسهیلات مراجعه کنند. آنطور که مسئولان بانک مرکزی از اخذ ضمانت‌ها در این طرح می‌گویند، از متقاضیان این وام، ضمانت‌هایی چون گواهی کسر از حقوق، استفاده از مستمری یا سهام عدالت دریافت می‌شود و در صورت عدم تامین موارد ذکر شده از سوی متقاضی، چک، سفته یا ضامن برای پرداخت تسهیلات نیز پذیرفته می‌شود.
اما از آنجا که شرایط دریافت ضمانت برای متقاضیان ودیعه مسکن در جهت انتخاب بانک عامل به منظور پرداخت وام موردنظر حائز اهمیت است، برخی از متقاضیان ودیعه مسکن به شعب بانک‌هایی که در آن حساب دارند و می‌خواهند یکی از آنها را به عنوان بانک عامل پرداخت ودیعه مسکن انتخاب کنند، مراجعه کردند و با شرایط متفاوت هر یک از بانکها برای ضمانت وام مواجه شده‌اند.
شرایط برخی بانکها به قدری سخت‌گیرانه است که دو تا سه ضامن رسمی خواسته‌اند و نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که قانون و بخشنامه واحدی در راستای اخذ ضامن برای پرداخت ودیعه مسکن وجود ندارد و بانکها قبل از انجام اعتبارسنجی متقاضی و ضامن او، برای معرفی تعداد ضامن مورد نیاز، سلیقه‌ای برخورد می‌کنند.
سرانجام، متقاضیان مجبور شده‌اند در شرایط کرونا به شعب بانک‌های مختلف مراجعه کنند تا بانکی که به نسبت سایر بانکها شرایط راحت‌تری برای اخذ ضامن ودیعه مسکن اعلام می‌کند را به عنوان بانک عامل انتخاب کنند.
بانک ها باید هرچه سریعتر تسهیلات ودیعه را پرداخت کنند!
یک مقام مسئول در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با مهر درباره ایراداتی که بانکها به مستأجران برای ارائه ضامن جهت دریافت وام ودیعه مسکن وارد می‌کنند، تصریح کرد: دستورالعمل سال گذشته عیناً در سال جاری به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسیده است.
وی افزود: بانکها برای تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی باید دو ضامن و تسهیلات ۴۰ و ۲۵ میلیون تومانی یک ضامن تقاضا کنند.
این منبع آگاه گفت: وزارت راه و شهرسازی مستقیماً به بانکها نامه نوشته و اعلام کرده که باید منابع وام ودیعه مسکن را تأمین و هر چه سریعتر به متقاضیان، این تسهیلات را پرداخت کنند.
می‌توانید از طریق سایت بانک مربوطه شکایت خود را اعلام کنید!
همچنین علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی پیگیری در پاسخ به پیگیری های ایسنا اینگونه بیان کرد: ملاک بانکها برای اخذ ضامن در جهت پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی است و میزان حقوق وام‌گیرنده و ضامن او در اعتبارسنجی تعیین کننده است. در صورتی که پس از بررسی‌ها میزان حقوق آنها پرداخت اقساط را پوشش ندهد، از متقاضی درخواست می‌شود تا یک ضامن دیگر نیز معرفی کند.
وی افزود: ۶۰ درصد از حقوق متقاضی و ضامن او باید جوابگوی بازپرداخت اقساط وام باشد، در غیراین صورت باید ضامن دیگری نیز به بانک معرفی شود.
قیطاسی ادامه داد: اگر بانک پس از اعتبارسنجی به درخواست شما برای دریافت وام جواب منفی داد، شما می‌توانید از طریق سایت بانک مربوطه شکایت خود را اعلام کنید و بانک موظف است ظرف ۲۴ ساعت پاسخ بدهد که در صورت منطقی نبودن پاسخ، شعبه مکلف می‌شود اقدام لازم را انجام دهد.
شانه خالی کردن بانک مرکزی از نظارت بر عملکرد بانک ها
بدون تردید تامین ضامن و وثیقه برای دریافت وام از شبکه بانکی همواره از سختی‌های پیش روی متقاضیان دریافت تسهیلات بوده است. اما طبق قانون، بانکها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند. همچنین بر اساس قانون بانک ها مکلفند که بخشی از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و این تسهیلات میتواند در قالب وام ودیعه یا وام خرید ملک باشد.
مورد بعدی که باید به آن اشاره کرد در خصوص الزام بانکها به اعلام تعداد مشخص ضامن برای دریافت هرنوع تسهیلاتی است که در خصوص سنگ اندازی برخی بانک های عامل میتوان به عملکرد بانک مرکزی خرده گرفت. چراکه بانک مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد کلیه بانک ها، شانه از زیر بار مسیئولیت خالی کرده و با این توضیح که “تعداد ضامن‌ها در متن قانون پیش‌بینی نشده و مبنا اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است که براین اساس به تشخیص بانکها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود” بانک ها و علی الخصوص بانک های خصوصی را به حال خود رها کرده تا بر طبق سلایق خود اعلام نظر کنند!
تمدید زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن
درپایان بد نیست یادآور شویم، در چهل و نهمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا که به ریاست «محسن رضایی» معاون اقتصادی رییس جمهوری برگزار شد، پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی برای تمدید زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن که تا پیش از این تا پایان شهریورماه اعلام شده بود، به تصویب رسید. بر این اساس متقاضیان دریافت این وام شامل مستاجرانی می شود که سررسید قرارداد اجاره آنان تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ است می‌توانند برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه جامع اقدام ملی مسکن (https://tem.mrud.ir/) ثبت نام کنند.