مهمترین اولویت‌های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم
در جلسه علنی روز گذشته مجلس که به منظور بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم و اخذ رای اعتماد از نمایندگان برگزار شد، سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، راهکارهای احیای رشد اقتصادی و رونق تولید، مهمترین اولویت کوتاه مدت وزارت اقتصاد، لزوم اقدام فوری برای گذار از کسری بودجه سال جاری و… را توضیح داد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» وی با طرح این پرسش که چگونه در چنین وضعیتی که کشور بیش از هر چیز نیازمند احیای رشد اقتصادی و رونق تولید است باید به آن دست یابد، راهکارهایی را ارائه داد.
5 راهکار احیای رشد اقتصادی و رونق تولید
خاندوزی بیان کرد: راهکار اول کاهش هزینه مبادله از طریق ارتقا نقش هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیرساختن وضع مقررات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
وی با بیان اینکه «صاحبان کسب‌وکار در شهر و روستاها منتظر خبرهای خوش ما باشند» گفت: بخشی از ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و غیره قابل تبدیل به مجوزهای صرفاً ثبتی و سامانه‌ای است.
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به راکار دوم یعنی « بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی توسعه» تبیین کرد: احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه از مسیر ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد، یکی از دغدغه‌های ما در جبهه اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود و در این امر بدون تردید از مشورت متخصصان و فعالان دلسوز بازار سرمایه بهره خواهیم برد.
وی ادامه داد: متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی، کاهش قیمت گذاری‌های غیرضرور و سپردن قیمت‌ها به سازوکار رقابتی بورس‌های کالا و انرژی، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی، بازارگردانی و کارگزاری، افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه نیز از دیگر راهکارها برای احیای اعتماد عمومی در بازار سرمایه است.
تقویت برونگرایی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی راهکار سوم برای احیای رشد اقتصادی و رونق تولید را تقویت برونگرایی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و صمت عنوان کرد و گفت: ما خواهیم کوشید زمینه حضور گسترده سرمایه‌های خارجی از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اقتصاد ایران فراهم سازیم… به گونه‌ای که هموطنان مذکور نه تنها معادل بلکه بیش از سرمایه‌گذار خارجی تشویق شوند. کاری که با نیروگاه‌سازهایی که نه دولت بدهی آنها را می‌دهد و نه اجازه صادرات برق به آنها می‌دهد شد، نمونه کوچکی از صدها رویه ضدسرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. کمک به اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای از دیگر اقداماتی است که در دستور کار خواهیم داشت.
خاندوزی افزود: راهکار چهارم که در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است، منابع بند الف تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ است و امید می‌رود تحرکی در بخش عمرانی استان‌ها ایجاد کند. راهکار پنجم نیز سامان‌دادن ظرفیت تولیدی شرکتهای سهام عدالت، افزایش مشارکت مردم و اصلاح جاماندگان از سهام عدالت است.
مهار تورم پایدار، مهمترین اولویت کوتاه مدت وزارت اقتصاد
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در بخشی دیگر از صحبتهای خود به مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در کوتاه مدت اشاره و بیان کرد: کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم پایدار مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در کوتاه مدت است و اینجانب به عنوان فردی برخاسته از طبقه متوسط از آلام اقتصادی مردم آگاهم و مهمترین وظیفه خود را چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌دانم.
خاندوزی عنوان کرد: تورم بی سابقه و مزمن و همچنین کاهش درآمد سرانه، شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه خانوارها ایجاد نموده، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت روزمره اقشار متوسط و کم درآمد را با دشواری و صعوبت همراه ساخته است. اگر چه حل مساله تورم هماهنگی همه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری را می‌طلبد و نیاز به زمان کافی دارد اما اینجانب تمام تلاش خود را برای تأمین کسر بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست.
میراث دهه ۹۰ برای دولت سیزدهم
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه « دولت سیزدهم در پایان دهه‌ای که به لحاظ اقتصادی دهه از دست رفته نامگذاری می‌شود عهده دار اداره کشور شده است» مطرح کرد: در حالی که بر اساس هدفگذاری اسناد بالادستی نظام، تولید ناخالص داخلی در طول دهه ۱۳۹۰ باید به بیش از دو برابر افزایش می‌یافت؛ در عمل تولید ناخالص داخلی در طول این دهه تقریباً هیچ افزایشی نداشته و با لحاظ رشد جمعیت سفره خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده و درآمد سرانه ایرانیان کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: میراثی که از اداره ناکارآمد اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ برای دولت سیزدهم به جا مانده، اقتصادی است که از صدها هزار میلیارد تومان کسر بودجه رنج می‌برد، تورم نقطه به نقطه آن در مرز ۵۰ درصد قرار دارد، جمعیت زیادی از دانش آموختگان دانشگاه‌ها فاقد شغل و امید هستند و سرمایه گذاری سالانه حتی کفاف استهلاک سرمایه موجود را هم نمی‌دهد.
لزوم اقدام فوری برای گذار از کسری بودجه سال جاری
خاندوزی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به لزوم اقدام فوری برای گذار از کسری بودجه سال جاری تصریح کرد: اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان است. با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، فوری‌ترین اقدام در این حوزه تسهیل فروش اموال دولت، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تأمین مالی دولت، افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق، تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه ریزی خریداران اوراق و نهایی کردن لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است
نقش صنعت بیمه مورد در توسعه سرمایه گذاری
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه «حوزه مهمی که در اقتصاد ایران معمولاً مورد غفلت قرار گرفته صنعت بیمه است که می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ریسک و توسعه سرمایه گذاری در اقتصاد ملی داشته باشد» عنوان کرد: پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه‌ای و همچنین وجود چالشهای ساختاری در بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر از مهمترین چالشهای این حوزه است.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم تلاش خواهد کرد صنعت بیمه را از طریق ایجاد و توسعه الگوی تکافل به عنوان الگوی اسلامی بیمه، تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه‌ای، تسهیل و ساماندهی ورود فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه‌گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم به صورت جدی متحول کند.
ضرورت تسریع در مبادلات تجاری و ترخیص کالا
خاندوزی با اشاره به لزوم تسریع در مبادلات تجاری و ترخیص کالا ضروری گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای ناشی از تحریم و معضلات برآمده از کرونا مواجه است تسریع در انجام مبادلات تجاری و ترخیص سریع کالا به ویژه کالاهای اساسی از گمرکات اهمیت وافر دارد که در این راستا سیستمی سازی کلیه فرآیندهای گمرکی با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، تجمیع عوارض دریافتی دولت در زنجیره واردات، اجرای کامل پنجره واحد مرزی از طریق گمرک، بهبود شاخص LPI و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی (که گوجه‌ها در صف‌های چند روزه گمرک به رب گوجه تبدیل نشود)، افزایش ترانزیت و مبارزه با قاچاق کالا و البته کاهش زمینه‌های فساد در گمرکات را پیگیری خواهیم کرد.
ایجاد تحول جدی در شرکتهای دولتی
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه صحبتهای خود به لزوم انجام اصلاحات در شرکتهای دولتی اشاره و بیان گفت: در ایران همچون برخی کشورها نسبت دارایی‌های دولت به اندازه اقتصاد عدد قابل توجهی است. این موضوع بیانگر آن است که افزایشی هر چند اندک در بازده دارایی‌های دولتی می‌تواند درآمد چشمگیری برای دولت ایجاد کند.
خاندوزی افزود: از سوی دیگر با توجه به حجم بودجه شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور و آثار و تبعات آن در اقتصاد، انجام اصلاحات در شرکتهای دولتی اهمیت بسزایی دارد. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید خواهد کوشید با مولد سازی دارایی‌های دولت از طریق مستندسازی و تکمیل بانک اطلاعاتی معتبر اراضی و املاک دولتی، تثبیت مرکزیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی‌ها و اموال دولتی؛ پیاده‌سازی سیستم متمرکز دریافت و پرداخت در شرکتهای دولتی؛ و تدوین نظام طبقه‌بندی شرکتهای دولتی به‌منظور شفاف شدن اهداف و عملکرد شرکت‌ها و پاسخگو ساختن مدیران شرکت‌ها، تحول جدی در این حوزه ایجاد کند.