ممنوعیت واردات برنج؛ صحیح یا غلط؟
بر اساس آنچه در کتاب مقررات صادرات و واردات مشخص شده است هر ساله جهت حمایت از محصول داخلی، از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه، ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال و بعد از چهار ماه لغو می‌شود، بنابراین در این فاصله ترخیص آن از گمرک نیز ممنوع است. اما برای سال جاری درخواست‌هایی از سویی انجمن واردکنندگان برنج برای لغو ممنوعیت مطرح بود و حتی در جلسه ستاد تنظیم بازار نیز مورد بررسی قرار گرفت، ولی به طور کلی لغو نشد. در این ميان کارشناسان غذایی بر این باورند که از آنجایی که امنیت غذایی کشورها پس از ادامه شیوع ویروس کرونا با حساسیت‌هایی جدی روبرو شده، از این رو واردات اقلام استراتژیک مانند برنج باید براساس واقعیت های نیاز بازار باشد.
در این خصوص دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: به وزیر جهاد پیشنهاد دادیم ممنوعیت واردات در مهرماه به اتمام برسد تا هم قیمت‌ها تعدیل و هم برنج‌های مانده در بنادر ترخیص شود، اما وزیر این پیشنهاد را نپذیرفت.
واردات منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی نمی‌شود!
به گزارش روزنامه صبح امروز، مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در گفتگو با مهر، با واکنش به توزیع صد هزار تن برنج دولتی برای تنظیم بازار این کالا گفت: واردات برنج منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی نمی‌شود به دلیل اینکه برنج ایرانی مصرف کننده خاص خود را دارد و مصرف کنندگان برنج‌های وارداتی نیز مشخص هستند. تنها ارتباطی که میان این دو وجود دارد آن است که واردات برنج به کشور جو روانی ایجاد می‌کند که از افزایش غیرمنطقی و بیش از اندازه قیمت برنج ایرانی جلوگیری می‌کند.
وی با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی و برنج پرمحصول ایرانی بین ۵ تا ۶ هزار تومان اختلاف دارد، گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم این اختلاف معنادار نشود و در این صورت بازار برنج‌های پرمحصول ایرانی رونق پیدا می‌کند به این ترتیب که مصرف کننده هنگام خرید با خود می‌گوید ۵،۶ هزار تومان بیشتر هزینه می‌کنم و به جای برنج خارجی برنج ایرانی می خرم.
کاهش ۵٠ درصدی واردات برنج در سال جاری
کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن برنج وارد کردیم گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه ما در سال ۹۹ نیز نسبت به سال ۹۸، ۵۰ درصد کاهش واردات را شاهد بودیم بنابراین وضعیت واردات برنج به صورتی نبوده که تولید داخل را تهدید کند.
وی با اشاره به اینکه دوره ممنوعیت واردات برنج هر سال از اول مرداد آغاز می‌شود و به مدت ۴ ماه ادامه دارد، اضافه کرد: همزمان با فصل ممنوعیت واردات برنج به کشور برداشت برنج خارجی نیز آغاز می‌شود که اگر ما در آن زمان بتوانیم واردات انجام دهیم با قیمت پایین‌تری این کار صورت می‌گیرد که هم به نفع واردکننده، مصرف کننده و هم کشور است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه امسال به ستاد تنظیم بازار که آن زمان در حیطه اختیارات وزارت صمت بود پیشنهاد دادیم با توجه به کاهش واردات و وضعیت بازار برنج و همچنین رشد مناسب قیمت برنج داخلی ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی امسال اعمال نشود و وزارت صمت این استدلال‌ها را قبول و با پیشنهاد ما موافقت کرد اما زمانی که مساله برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده شد، وزارت جهاد از آن تمکین نکرد.
٧٠ هزار تن برنج در بنادر مانده است
کشاورز ادامه داد: در این راستا حدود ۷۰ هزار تن برنج بعد از تاریخ ۳۱ تیر وارد بنادر شده بود که به دلیل آغاز دوره ممنوعیت واردات امکان ترخیص نداشت و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی مصوبه‌ای را بدون حضور ما و سایر واردکنندگان به تصویب رسانده بودند که دوره ممنوعیت واردات برنج یک ماه به تعویق بیفتد و ۳۱ مرداد آغاز شود.
وی افزود: ما با این مساله مخالفت کردیم به این دلیل که این شائبه ایجاد می‌شد امتیاز خاصی برای برخی واردکنندگان در نظر گرفته شده ضمن اینکه این تعویق یک ماهه نمی‌توانست به شرایط بازار برنج هیچ کمکی کند.
پیشنهادی که وزیر نپذیرفت
دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: در این راستا نامه‌ای را به وزیر جهاد کشاورزی نوشتیم و پیشنهاد دادیم با توجه به میزان واردات برنج و شرایط بازار دوره ممنوعیت واردات در سال جاری در مهر ماه ۱۴۰۰ به پایان برسد و واردکنندگان بتوانند از ماه مهر واردات را از سر بگیرند تا هم بازار به آرامش برسد و هم برنج‌های مانده در گمرکات امکان ترخیص پیدا کند.
کشاورز افزود: متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی این پیشنهاد ما را نپذیرفت و بلافاصله دستور داد ۱۰۰ هزار تن برنج دولتی در بازار توزیع شود در حالی که ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ذخایر استراتژیک است و تنها در زمان جنگ، قحطی و بحران‌های این چنینی باید وارد بازار شود.
کشاورز اضافه کرد: بخشی از برنج‌هایی که در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دارد همان برنج‌هایی است که سال ۹۹ واردکنندگان بخش خصوصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها را وارد کرده بودند و به دلیل تغییر ارز به نیمایی، دولت پیشنهاد داد این برنج‌ها تحویل شرکت بازرگانی دولتی شود تا برنج‌های وارداتی دو نرخی نشود و مشکلی در بازار پیش نیاید.
احتمال تخلف در بازار و فروش برنج‌های دولتی با نرخ آزاد!
وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی با برنج‌هایی که بخش خصوصی وارد می‌کند در سطح عمده حداقل ۵ هزار تومان و در سطح خرده فروشی بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان اختلاف قیمت دارد و ارزان‌تر است، گفت: این برنج‌ها وقتی وارد بازار می‌شود سریع جذب می‌شود و احتمال اینکه در این میان تخلف صورت بگیرد و این برنج‌ها سر از بازار آزاد درآورد و به دست مصرف کننده نهایی نرسد بسیار زیاد است.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: علاوه بر این برنج‌های مذکور حدود ۱۵ هزار تومان با ارقام پرمحصول ایرانی فاصله دارد و همین امر باعث می‌شود بازار پرمحصول برنج‌های ایرانی دوباره دچار رکود شود