وعده‌های اقتصادی به تحقق خواهد رسید؟
مریم اصغری
مراسم تحلیف آیت‌الله ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم و هشتمین رئیس جمهور کشور نیز پایان یافت. دولت سیزدهم با رئیس جمهور منتخب به روی کار آمد و در این میان مردم چشم انتظارند که وعده‌هایی که داده شد یکی پس از دیگری تحقق یابد. جدای از وعده‌های مدیریتی و اجتماعی و فرهنگی و… مردم از این پس چشم انتظار تحقق وعده‌های اقتصادی هستند تا بلکه دری باز شود و سفره‌ای بزرگتر!
به گزارش روزنامه «صبح امروز» آیت‌الله رئیسی نیز در مراسم تحلیف خود و قرائت سوگند نامه در بخش‌هایی از صحبت‌هایش به مشکلات اقتصادی مردم و راهکارهای رفع آنها اشاره کرد. او در بخشی از نطق خود با اشاره به اینکه «مردم می‌خواهند که با رفع تنگناها و معیشت؛ سفره آنها را بهبود ببخشیم» گفت: وعده‌های دولت مردمی، وعده‌ی صادق است.
وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور منتخب
بهتر است کمی به قبل برگردیم. به روزهایی که مناظرات انتخاباتی بود و وعده‌ها بر سر سفره‌های مردم جاری. ابراهیم رئیسی قریب به 50 وعده داد که حدود نیمی از آن زیرمجموعه اقتصاد کشور بود. وعده‌هایی همچون: ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، ایجاد یک میلیون شغل در هر سال، رساندن تورم به نصف میزان فعلی، مدیریت بازار ارز، رسیدگی به وضعیت بازار بورس، رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی کشور، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید و…
در خصوص راهکارهای تحقق برخی از این وعده‌ها و اولویت‌های مهم اقتصادی دولت آیت الله رئیسی به سراغ یک کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی می‌رویم.
1/ بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌های تجارینقش بسزایی دارد. نرخ‌گذاری دستوری، نقطه مقابل بازار آزاد است و فلسفه ساختاری اصلی هر بورسی، نرخ‌گذاری آن بر اساس بازار آزاد و تقاضا و عرضه است
2/ برای رونق بازار مسکن و حل چالش‌های آن لازم است راهکارهای دیگری جدای از وعده‌های ساخت مسکن داده شود. به طور نمونه راهکارهای بهبود عرضه مسکن، فراهم کردن امکانات لازم برای بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت در بازار مسکن و… ارائه شود
3/ چطور می‌توان بانک‌ها را به اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهایی که کمتر از ۱۰ درصد بازدهی سالانه دارند، موظف کرد؟ تورم، آن هم به شکل افسارگسیخته، مانع سرریز اعتبارات به بنگاه‌های تولیدی می‌شود
سوق دادن نقدینگی به سمت تولید
دکتر ابراهیم انصاری با اشاره به تعریفی از نقدینگی بیان می‌کند: اگر هر شخص تمام پول و اسکناس‌هایی را که در جیب دارد با مبلغ حساب‌های جاری و بلندمدت خود جمع کند، به نقدینگی در دسترس خود می‌رسد. مجموع نقدینگی در دسترس افراد جامعه رقم کل نقدینگی کشور را مشخص می‌کند.
وی با اشاره به وعده رئیس جمهور مبنی بر سوق دادن نقدینگی به سمت تولید می‌گوید: اگر منظور از هدایت و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، هدایت اعتبارات به شکل دستوری باشد، نمی‌تواند راهگشای جهش تولید شود. چرا که پیش‌شرط ترغیب تسهیلات‌دهی و به عبارتی هدایت اعتبارات به سمت چرخه تولید، «مهار پایدار تورم»، «استقلال بانک‌مرکزی در نظارت بر بانک‌ها» و همچنین «بهبود فضای کسب‌وکار» است.
این کارشناس با اشاره به اینکه «مادامی که این سه پیش‌شرط عملی نشود، نمی‌توان انتظار داشت که به شکل دستوری هدایت اعتبارات به تولید صورت گیرد» می‌افزاید: با یک توضیح ساده می‌توان فهمید که چرا نمی‌توان به صورت دستوری اعتبارات را به سمت تولید سوق داد. به طور نمونه وقتی نرخ تورم در حدود 40درصد است و دارایی‌ها نیز سالانه حدود 50دردصد سود یا به عبارتی ارزش افزوده دارند، چطور می‌توان بانک‌ها را به اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهایی که کمتر از ۱۰ درصد بازدهی سالانه دارند، موظف کرد؟
وی ادامه می‌دهد: بنابراین تورم آن هم به شکل افسارگسیخته مانع سرریز اعتبارات به بنگاه‌های تولیدی می‌شود.
انصاری با بیان اینکه « تسهیل در فضای کسب‌وکار پیش نیاز برای اعتباردهی موثر به بنگاه‌های اقتصادی است» مطرح می‌کند: نظارت موثر و هدفمند بر فعالیت بانک‌ها براساس استانداردها و ابزارهای متعارف دنیا، پیش نیاز ترغیب هدایت اعتبارات به تولید است.
ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال
وی با اشاره وعده بعدی رئیس جمهور مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان می‌گوید: زمانی که بحث از آورده صفر می‌شود، لازم است قبل از هرچه مشخص شود منظور از آن چیست و قرار است از طریق چه منابعی تأمین شود. چراکه آورده صفر به این معناست که دولت اعتبارات و بودجه لازم را تأمین می‌کند.
این تحلیلگر اقتصادی می‌افزاید: سوال این است در حالی دولت که در تأمین هزینه‌های خود با مشکل روبرو است، با کدام منابع قصد تأمین منابع مالی چنین طرحی را دارد؟ بنابراین ممکن است دست به خلق پول بدون پشتوانه بزند که این موضوع نیز به دنبال خود هزار چالش دیگر را به همراه می‌آورد
وی با بیان اینکه« درحالی وعده ساخت سالی ۱ میلیون مسکن داده‌شده است که تولید مسکن در کل کشور به حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال می‌رسد» بیان می‌کند: برای رونق بازار مسکن و حل چالش‌های آن لازم است راهکارهای دیگری جدای از وعده‌های ساخت داده شود. به طور نمونه راهکارهای بهبود عرضه مسکن، فراهم کردن امکانات لازم برای بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت در بازار مسکن و… ارائه شود.
انصاری با اشاره به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس مبنی بر تشکیل وزارتخانه مستقل مسکن می‌گوید: دو حوزه مهم و استراتژیک به عنوان مسکن و شهرسازی در وزارت راه ادغام شده است و این موضوع یکی از علل اصلی مشکلات این حوزه است.
رسیدگی به وضعیت بازار بورس
این کارشناس بازارهای سرمایه با اشاره به دیگر وعده رئیس جمهور دولت سیزدهم اظهار می‌کند: در طی دوسال اخیر، بازار سرمایه یا همان بورس، صعود و سقوط زیادی را تجربه کرد که بعضی‌ها را خرسند اما افراد زیادی را به اصطلاح «مال باخته»کرده است.
وی ادامه می‌دهد: کسری بودجه، مهم‌ترین علت وضعیت سقوط بازار بورس و یک واقعیت نهفته در لایحه بودجه سال‌های اخیر بوده است.
انصاری با اشاره به اینکه « دعوت مسئولین از مردم برای سرمایه‌گذاری، موجب بدبینی آحاد جامعه نسبت به مسئولین، دولت فعلی و دولت‌های بعدی شد» می‌گوید: بدون تردید که توانمندسازی بازار سرمایه، هم‌راستای خصوصی سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینکه « رشد اقتصادی در کشورهایی با محوریت بازار سرمایه سریع‌تر از کشورهایی با محوریت بانک است» ادامه می‌دهد: مدتی است که قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا و دیگر محصولات شرکت‌های بورسی زمینه رانت را بیش از پیش ایجاد کرده و موجب جفا در حق سهامداران حقیقی، حقوقی و تولیدکنندگان شده است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت‌های تجاری نقش بسزایی دارد. نرخ گذاری دستوری، نقطه مقابل بازار آزاد است و فلسفه ساختاری اصلی هر بورسی، نرخ گذاری آن بر اساس بازار آزاد و تقاضا و عرضه است.
وی در پایان مطرح می‌کند: می‌توان در صورت فراهم آوردن بستر مناسب، اشاعه آموزش و فرهنگ سرمایه گذاری از پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه بازار سرمایه در راستای تأمین مالی مؤثر واحدهای اقتصادی به نحوه احسن استفاده کرد.