راهکار حل اَبَرمشکلاتِ خوزستان
مهدی صولی
امروزه حکمرانی در چهار سطح سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیل گری و ارائه خدمات، کاربردی عملی پیدا کرده است. حکمرانی نوین، شکلی از اعمال حاکمیت است که با تغییر تلقی سنتی از توزیع قدرت، دیگر دولت را به عنوان تنها توزیع کننده انحصاری قدرت و قدرت بلامنازع در کنترل عمومی و ارائه خدمات تلقی نمی‌کند.
بر مبنای این نگرش، قدرت فقط در اختیار دولت نیست؛ بلکه احزاب، اصناف، سازمان های مردم نهاد، سازمان های مذهبی، شبکه های اجتماعی و موارد مشابه نیز می‌توانند بر فرایند توزیع قدرت و ارائه خدمات عمومی تاثیرگذار بوده و در هدف اصلی حکومت که تامین منفعت عمومی و تحقق رضایت عمومی است؛ نقش آفرینی کنند.
سوال مهم این است که چگونه اغلب کشورهای جهان با پذیرش این تحول مفهومی، بر سرعت پیشرفت و توسعه بر مدار پاسخگویی عقلانی به مشکلات عمومی و رفع آن ها پرداخته اند، اما ما ایرانیان همچنان با اَبَرمشکلاتِ ملی مواجه هستیم؟ آیا آن گونه که برخی فعالان سیاسی در روزهای اخیر گفته اند مشکل در عدم استقرار دولتِ یک دست با دیگر اجزای حاکمیت بوده و اکنون، با استقرار دولت سیزدهم، مشکلات کشور برطرف خواهد شد؟
جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست ویژه بررسی مسائل خوزستان، گفته اند: «برای خوزستان استاندار ویژه تعیین می‌کنیم و دستور تشکیل شورای راهبردی برای استان خوزستان را صادر خواهیم کرد.»
دغدغه ای بسیار متین و خوب؛ اما مگر تا به حال مسایل خوزستان در جلسات راهبردی و شوراهای عالی مورد بررسی قرار نگرفته است؟ پس چرا هنوز مشکلات این استان پابرجاست؟ و آیا یک استاندار ویژه می تواند این مشکل را حل کند؟ البته که پاسخ روشن است.
بنابراین برادرانه از حضور مشاوران و تصمیم سازان محترم دولت سیزدهم، استدعا دارم که از همین روزهای نخست، برای برون رفت از بحران های متراکم و انباشته ای که فراروی کشور است، به جای تمرکز و بازگشت به الگوهای سنتی حکمرانی، به بازتعریف سطوح چهارگانه حکمرانی نوین، متناسب با الزامات زیست بوم ایرانِ امروز مبادرت ورزند.
برطرف کردن واقعی، بنیادین و البته زمان مند اَبَرمشکلاتِ امروز ایران، نیازمند فهم دقیق مفاهیم سه گانه «کنترل عمومی»، «خود حکمرانی» و «مداخلات حاکمیتی» و تمرکز سیاست گذارانه بر آن هاست.
از میان سه گانه مذکور، مفهوم کنترل عمومی، با درک روزآمد و دقیق مفهوم دیگری به نام «کنترل مردمی» قوام می یابد. مرسوم است که در دولت مستقر، نظر اکثریت رای دهندگان، انتخاب سیاست ها را شکل می دهد، اما این سیاست ها گاه می تواند برخلاف نظر عموم شهروندان باشد. چرا که در برخی از دوره های انتخابات، دولت منتخب نتیجه ترجیح اقلیت رأی دهندگان نسبت به اکثریت رأی ندهندگان است. این مساله، می تواند موجب شکل گیری یک چالش بسیار پرمخاطره و زیان بار برای کشور باشد: چالش تقابلِ «ترجیحِ انتخاب اقلیت» با «عدم رضایت اکثریت».
برخی نظریه های نهادی با تاکید بنیادگرایانه بر الگوهای سنتی حکمرانی، پاسخ این چالش را از پیش تعیین کرده اند؛ اما از منظر سیاست گذاری و اداره عمومی، عدم اصلاح نگرش سنتی به الگوی حکمرانی، چالش «تقابلِ ترجیحِ انتخاب اقلیت با عدم رضایت اکثریت» را روز به روز عمیق تر کرده و می تواند به مهمترین مانع رفع اَبَرمشکلاتِ امروز ایران، تبدیل شود. زیرا کیفیت عملکرد دولت های منتخب، با نسبت سنجی میان سیاست های انتخابی توسط رای دهندگان از یک سو و رضایت افکار عمومی از سوی دیگر سنجیده می شود. ارزیابی عمومی و قضاوت مردم از تجربه ی عملکرد پایانی دولت های آقایان هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، گواه آشکاری بر این مدعاست.
بدیهی است که بخش های حاکمیتی با برخورداری از ظرفیت های مراکز آینده پژوهی، مطالعاتی و سیاست گذاری درباره چیستی ترجیحات سیاستی و چگونگی اتخاذ و اجرای آن ها، صاحب نظر هستند؛ اما تنوع مطالبات و تقاضاهای عمومی ایجاب می کند که این فرایند خارج از دیوان سالاری اداری دولت منتخب شکل گیرد.
در الگوهای حکمرانی حزبی، پایش، رصد و پیشنهاد سیاست های عمومی از طریق احزاب انجام شده و هزینه های آن نیز توسط احزاب پرداخته می شود تا ساحت نظام سیاسی از اتهام ناکارآمدی پاکیزه بماند. احزاب از طریق تدوین و ارائه بسته های سیاستی در مقام نمایندگی بخشی از تقاضاهای عمومی، از یک سو کارکرد تکمیل کننده و از سوی دیگر کارکرد رقابت‌آمیز را در فرآیند سیاستگذاری ایفا می کنند، اما در کشور ما سال هاست این نقش به نهادهای جایگزین واگذار شده تا شاید اهداف مشارکت جویی و رضایت عمومی، بهتر محقق شود؛ ولی به دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخ گویی این نهادهای جایگزین و نیز مسئولیت ناپذیری آنان در قبال ناکارآمدی سیاست هایی که انتخاب، ترویج و اجرا کرده اند، انباشت متراکم مشکلات و توسعه نارضایتی های عمومی، اساس نظام را در مظان اتهام ناکارآمدی قرار داده است.
حال که تجربه های موفق جهانی، برای پرهیز از چسبندگی این قبیل اتهام ها، به سمت نظریه های دولت حداقلی و اداره عمومی نیل کرده اند، در کشور ما بازگشت به نظریه های سنتی دولت حداکثری و مدیریت دولتی، پاسخ گوی حل رضایت مندانه و معقول اَبَرمشکلاتِ امروز ایران نخواهد بود. خروج از این شرایط بیش از هر چیز نیازمند تغییر نگرش پارادایمی مجموعه نظام و به ویژه دولت سیزدهم در تمایزگذاری میان سه مفهوم Polity، Politicsو Policyدر اداره کشور است؛ که در نوشتار دیگری بدان خواهیم پرداخت.