از صادرات برق تا خاموشی
مهدی عرب صادق| کارشناس رسمی دادگستری(برق و صنایع)
مطابق بند (ت) ماده ۴۸ دربرنامه ششم دولت مکلف به احداث ۲۵ هزارمگاوات ظرفیت تولید و در ضمن آن زمینه سازی برای ارتقای توان کل به ۱۰۰ هزار مگاوات را فراهم کند.
اگر دولت به این بند عمل می نمود ما هم اکنون نه تنها کسری در تراز تولید برق تداشتیم که از قطب های صادر کننده برق به کشورهای همسایه می توانستیم‌باشیم.
مطابق ماده ۵۰ این برنامه، دولت مکلف به افزایش درصد سهم نیروگاه های تجدید پذیر به ۵ درصد ظرفیت برق کشور بوده است و تنها به ۲۰ درصد این تکلیف در حوزه تجدیدپذیر معادل ۱.۱ درصد و ۸۷۷ مگاوات عمل شده است.
و بخش عمده دانش فنی این حوزه در کشور وجود دارد و مسیر روشنی در توسعه دانش فنی در این بخش نیز برای بهبود راندمان این منابع وجود داشت که در صورت تحقق این بند از توانمندی داخلی تا بیش از ۳۰ درصد کمبود منابع تولید حرارتی قابل جبران بوده است.
دلیل اصلی عدم توسعه در این بخش فقدان جذابیت سرمایه گذاری با نوسانات نرخ ارز و سوء تدبیر دولت در متناسب سازی هزینه های انرژی دهک های خاص و پرمصرف جامعه بود که ۵۰ درصد این پتانسیل پنهان به تنهایی میتوانست ضمن جذب سرمایه گذاران این بخش کفایت کند ولی اراده ای بر ان نبود که علتش را دولت بایستی توضیح دهد که چرا مقابل نظرات کمسیون انرژی و مجلس ایستاد.
مطابق ماده ۴۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود از سال اول اجرای برنامه اقدامات لازم در تشکیل بازار منطقه ای و ایجاد قطب منطقه ای برق را بعمل آورد بطوریکه شبکه برق کشور از شمال جنوب و شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.
و اگر دولت به این تکلیف عمل می نمود با توجه به اختلاف ساعت در پیک بار روزانه حداقل ۲۰ درصد کسری تراز تولید نسبت به مصرف جبران می شد.
دولت به توسعه واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر توجهی نداشت و سرگرم مذاکرات بود و ۲۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید پایدار برق کشور را به راحتی هدر داد. در حال حاضر این نیروگاه تنها ۱۰۰۰ مگاوات به پست چغادک بوشهر تزریق توان دارد.
سه گانه مقابل با تحریم
حلقه مفقوده مدیریت انرژی کشور در روزگار تحریم بوده است؛ این سه گانه در (تجارت برون مرزی) (مدیریت تقاضا) و(زنجیره تامین و اجرای پروژه ها) بوده است که می بایست به ان توجه می شود و هر کدام تجویز خاص دارد که در زمان ارائه گوش شنوایی در دولت برای شنیدن وجود نداشت.
دوسال قبل سرگئی استئورک چاک معاون دارایی وزیر اقتصاد روسیه حامل پیغامی از دولت روسیه بود که روسیه آمادگی فاینانس پروژه های نیروگاهی ایرانی را دارد و در نیروگاه سیریک با اعتبار یک و نیم میلیارد یورو آن را اجرایی نمود که البته دولت حسن روحانی با تاخیر و بی توجهی به آن پرداخت.
روس ها گفتند ایران بیاید و پروژه هایی را برای فاینانس مشخص کنند اما دولت دوازدهم اقدامی ننمود و وزیر نیرو گفت: برای ۲۰۰ ساعت نیروگاه احداث نمی کنیم.
حال بهانه جویان جدولی را منتشر می نمایند که فلان تسهیلات و منابع در فاینانس تامین نشد و از نیروگاه هایی نام‌بردند که ظاهرا اطلاعات کافی از گلوگاه های پروژه ها ندارند و یک نمونه آن نیروگاه زغال سنگ‌سوز طبس است که صرفا مسئله اجرای آن کوتاهی دولت است نه سرمایه گذاران و تامین تجهیزات.
اگر به توان فنی داخل کشور اعتقاد ندارند و فاینانس های چین و روسیه را نمی پذیرند مسئله خودتحریمی است نه تحریم؛ آیا امروز تولید قطعات و فناوری متخصصان و مهندسان داخلی را در مسیله نیروگاه سیکل ترکیبی ۲۰۴۰ مگاواتی شهید رجایی در دستیابی به کلاس E نمی بینند؟پس‌مسئله تحریم نیست بلکه نخواستن است و خود تحریمی.
واحدهای تولید پراکنده مشترکان صنعتی که خیلی لز این واحد ها به دلیل تعرفه گذاری غیر عادلانه و سیاست های خرید غیر هوشمندانه در واحد های تولیدی خاک می خورند و یا حتی واحد های CHP مشترکین می توانست بخش حداقل ۷ درصدی از بار شبکه را به دوش بکشد.
مدیریت در این بخش به تحریم های ظالمانه ربطی دارد؟
دوران فرافکنی و بازی با افکار عمومی بسر آمده و بی کفایتی ها و غرض ورزی ها را نمی توان پشت تحریم ها پنهان نمود امروز دانشمندان داخلی با تکیه بر دانش بومی موشک قاره پیما و موشک های پدافندی نقطه زن می سازند و از لحاظ دفاعی کشور را بر اوج قدت دفاعی قرار داده اند و ما عیان است که معظل امروز تکنولوژی ساخت نیروگاه و تحریم های ظالمانه نیست بلکه کاملا بی کفایتی است که جولان می دهد و سوء تدبیر.
لیست های فاینانس مالی تامین نشده که در بین آنها گزینه های نابجا مثل طبس و کلاس F نیز وجود دارد در بهترین حالت آدرس غلط به مردم است.
باید به راهکارهای داخلی مدیریت مصرف، سیاست گذاری در نظام تعرفه گداری و تمرکز زدایی از تولید و استفاده از واحدهای تولید پراکنده، احداث نیروگاه های تلمبه ذخیره ای، تجدیدپذیر علی الخصوص در بخش بادی، افزایش ظرفیت واحدهای اتمی نیروگاه اتمی بوشهر، نوسازی نیروگاه های فرسوده و ارتقاء برخی واحدهای بخار به سیکل ترکیبی، توجه به ترانزیت انرژی در بخش صادرات و نیز واردات با توجه به شرایط شبکه و در مجموع فراهم نمودن حداقل ۲۰ هزارمگاوات ظرفیت تولید بصورت پلکانی در طی سه سال بصورت میان مدت و کوتاه مدت و برنامه های توسعه شبکه بصورت بلند مدت ۷ ساله برای بخش تولید و انتقال است.