نگاهی به تحقق وعدههای دولت به خراسان رضوی
مریم اصغری
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی گفت: سرانه درآمد خانوارهای شهری خراسان رضوی در سال گذشته 61 میلیون تومان و هزینه خانوارهای شهری۵۳ میلیون تومان بوده است که بر این اساس سرانه درآمد در رتبه هجدهم و هزینه خانوارها در رتبه چهاردهم کشوری قرار دارد.
دکتر رضا جمشیدی در نشست خبری تشریح عملکرد و برنامههای سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی اظهار کرد: طرحهای آمارگیری در طول سال و سرشماریها هر چند سال یکبار غالبا به صورت طرحهای نمونهگیری انجام میشود، در این میان طرح هزینه و درآمد خانوادههای شهری و روستایی نیز یکی از این طرحها است که در استان و کشور انجام میگردد.
سرانه درآمد و هزینه خانوارهای شهری خراسان رضوی
وی در ادامه در خصوص سرانه درآمد خانوارهای شهری خراسان رضوی افزود: سرانه درآمد خانوارهای شهری خراسان رضوی در سال ۹۶ معادل با ۳۲ میلیون تومان، در ۹۷ معادل با ۳۶ میلیون تومان، در سال ۹۸ معادل با ۴۳ میلیون تومان و در سال گذشته ۶۱ میلیون تومان بوده است که به ترتیب در رتبه پانزدهم، شانزدهم، نوزدهم و هجدهم قرار میگیرد.
جمشیدی درخصوص هزینه خانوارهای شهری خراسان رضوی نیز بیان کرد: هزینه خانوارهای شهری خراسان رضوی در سال ۹۶، ۳۱ میلیون تومان با رتبه هشتم در کشور، در سال ۹۷، ۳۴ میلیون تومان با رتبه پانزدهم، در سال ۹۸، ۴۲ میلیون تومان با رتبه دهم و در سال ۹۹، ۵۳ میلیون تومان با رتبه چهاردهم بوده است.
سرانه درآمد و هزینه خانوارهای روستایی خراسان رضوی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه «وضعیت درآمد در خانوادههای روستایی مناسب نیست» مطرح کرد: در سال ۹۶ درآمد خانوادههای روستای حدود ۱۵ میلیون تومان، در سال 97 حدود 17 میلیون تومان، در سال 98، 22میلیون تومان بوده است. سال گذشته نیز این رقم 34 میلیون محاسبه گردیده است. ابن درآمد در سال 96 و 97 در رتبه 27 کشور و در سال 98 و 99 در رتبه 28 کشوری قرار دارد. سرانه هزینه خانوارهای روستایی در سال۹۶، ۱۸ میلیون تومان با رتبه چهاردهم؛ در سال ۹۷، ۲۲ میلیون با رتبه هجدهم؛ در سال۹۸، ۲۵ میلیون و رتبه بیست و یکم و همچنین درسال گذشته ۳۴ میلیون و با رتبه شانزدهم بین استانهای کشور بوده است. بنابراین نگاهی به این آمارها نشان میدهد که وضعیت درآمد در خانوادههای روستایی مناسب نیست.
ضریب جینی برای خانوارهای روستایی، شهری و کشوری
وی با اشاره به ضریب جینی که نشاندهنده وضعیت نابرابری درآمد است، مطرح کرد: ضریب جینی برای نقاط شهری کشور در پایان سال گذشته ۳۹ صدم درصد و برای نقاط شهری استان ۳۶ صدم درصد بوده است. همچنین این ضریب برای نقاط روستایی کشور 36صدم درصد است که در استان خراسان رضوی 33درصد میباشد. بنابراین این آمار بیانگر این است که برابری توزیع درآمد در استان خراسان رضوی بهتر از میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: البته برابری لزوما به معنای عدالت نیست، ضمن اینکه ضریب جینی نقاط روستایی و شهری در کشور افزایش یافته و به تبع آن در خراسان رضوی نیز رشد داشته است، لذا تلاش شده وضعیت ضریب جینی استان نسبت به کشور بدتر نشود.
جمشیدی: وی پروژه های انتقال آب با لوله برای اراضی کشاورزی، کمربند سبز مشهد، ساماندهی حاشیه کشف رود و ساماندهی حاشیه نشینی شهر مشهد را از مصوبات مربوط به دور اول سفر رییس جمهوری به خراسان رضوی برشمرد که به طور کامل اجرا نشده است.
افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری
جمشیدی با اشاره به اینکه « نرخ اشتغال استان در بهار امسال افزایش و به تبع آن نرخ بیکاری کاهش یافته است» ابراز میکند: یک میلیون و ۸۵۸ هزار نفر در استان شاغل هستند که این تعداد نسبت به بهار سال گذشته حدود ۸۳ هزار نفر کمتر شده است.
وی با اشاره به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت استان در بهار امسال افزود: از 83 هزار نفری که از جمعیت فعال استان کاسته شده، ۷۳ هزار نفر افراد شاغلی بودند که بیکار شدند و ۱۰ هزار نفر نیز بیکارانی بودند که دیگر دنبال کار نیستند.
رشد بیش از 120درصدی اعتبارات استان
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه « سهم خراسان رضوی از کل منابع اعتباری کشور در سال گذشته ۴.۹ درصد بود که امسال هم این سهم تغییری نداشته است» گفت: امسال هشت هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان درآمد برای استان پیش بینی شده که نسبت به عدد پیش بینی شده سال گذشته ۵۲ درصد افزایش دارد. همچنین اعتبارات سال گذشته خراسان رضوی هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان بود. اما این اعتبارات در سال جاری به عدد ۲ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان رسید که معادل ۱۲۰.۵ درصد رشد داشته است.
جمشیدی بیان کرد: امسال اعتبارات هزینهای خراسان رضوی هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان، با ۶۲ درصد رشد و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان، با ۱۵۳ درصد رشد است.
وی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خراسان رضوی در سال جاری را شامل ۳۴۷ میلیارد تومان اعتبارات استانی، ۴۴۰ میلیارد تومان از محل سه درصد درآمدهای نفت و گاز، ۱۰۸ میلیارد تومان از محل ۲۷ صدم درصد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، ۳۲ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای جرایم رانندگی، ۳۴۰ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات راههای روستایی، ۹۸ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات بخش آب روستایی و ۲۲۷ میلیارد تومان نیز مربوط به اعتبارات برخی بخشهای دیگر ذکر کرد.
یک هزار و 440میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استان
وی با بیان اینکه «سهم خراسان رضوی از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور نیز امسال ۶۶۶ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۹۳ درصد افزایش یافته است» اظهار داشت: در قانون بودجه امسال ۱۰۳ طرح ملی با اعتبار هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان به خراسان رضوی اختصاص یافته که از این میزان ۳۱ طرح با اعتبار ۲۳۱ میلیارد تومان مربوط به طرحهای ملی – استانی شده است.
جمشیدی خاطرنشان کرد: مجموع اعتبارات عمرانی خراسان رضوی در سال گذشته هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۷۷۱ میلیارد تومان، معادل ۵۳.۵ درصد تخصیص یافت که از این عدد ۳۳۴ میلیارد تومان نقدی و ۴۳۷ میلیارد تومان از محل اسناد خزانه اسلامی بود.
پرداخت ۴۵۵۰ میلیارد تومان از مصوبات سفر رییس جمهوری
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به « مجموع تعهدات دولت در ۲ سفر رییس جمهوری به این استان طی دولت یازدهم و دوازدهم » گفت: مجموع تعهدات دولت، چهار هزار و ۲۶ میلیارد تومان بوده که از این محل چهار هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده و میزان تحقق ۱۱۳ درصد بوده است.
وی افزود: از محل تفاهمنامه دور اول سفر رییس جمهوری به خراسان رضوی هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان اختصاص یافت که از این محل تاکنون ۲ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان پرداخت شده و میزان تحقق ۱۸۳ درصد بوده است. ضمن این تفاهم نامه، دولت وعدههایی به مبلغ ۶۵۲ میلیارد تومان به خراسان رضوی داده که از این میزان ۴۸۳ میلیارد تومان، معادل ۷۴ درصد محقق شده است.
جمشیدی اظهار داشت: اعتبارات مصوبات سفر دوم رییس جمهوری به خراسان رضوی ۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان است که از این میزان هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان، معادل ۸۶ درصد محقق شده است.
وی پروژههای انتقال آب با لوله برای اراضی کشاورزی، کمربند سبز مشهد، ساماندهی حاشیه کشف رود و ساماندهی حاشیه نشینی شهر مشهد را از مصوبات مربوط به دور اول سفر رییس جمهوری به خراسان رضوی برشمرد که به طور کامل اجرا نشده است.
جزئیات تصویب برنامه آمایش سرزمین
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به تصویب برنامه آمایش سرزمین در قالب سندی برای کل کشور و استانها در اسفندماه سال گذشته گفت: اسفندماه پارسال برنامه آمایش سرزمین در قالب سند برای کل کشور و نیز استانها تصویب شد و براساس تکالیف تعیین شده برای استانها، یکسان سازی افق این سند، بازنگری سند آمایش استانها و تطبیق اسناد منطقهای در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: براساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده بود سالانه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی پنج هزار روستا را تهیه کند که سهمیه خراسان رضوی هزار و ۶۴۵ روستا در چهار سال گذشته بود، اما موفق شدیم برنامه توسعه هزار و ۷۳۴ روستا را در چهار سال مزبور تهیه و اسناد آن را به تصویب کمیته برنامهریزی شهرستانها و شورای برنامهریزی استان برسانیم.
وی اظهار داشت: در چهار سال گذشته سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی همه دهستانهای ۱۴ شهرستان و تعدادی از دهستانهای ۱۹ شهرستان استان تهیه شد که برنامه امسال این سازمان تهیه اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برای همه شهرستانها است به این معنا که برای هر شهرستان یک سند اشتغال روستایی تدوین و تصویب میشود.
تورم نقطه به نقطه در خراسان رضوی بالاتر از میانگین کشوری
جمشیدی در بخش دیگری از گزارشات خود در ارتباط با آخرین آمار تورم نقطه به نقطه در استان خاطر نشان کرد: آخرین آمار تورم نقطه به نقطه در خراسان رضوی مربوط به خرداد ماه سال جاری است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸.۸ درصد بوده که در کشور این عدد ۴۷.۶ درصد است. همچنین تورم نقطه به نقطه در مجموع ماههای منتهی به سال جاری نسبت به سه ماهه ابتدایی سال گذشته برای استان ۵۰.۱ دهم درصد و برای کشور ۰.۴۸درصد است. تورم نقطه به نقطه برای ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری برای خراسان رضوی ۴۳.۶ درصد و درکشور ۴۳ بوده است. با این توضیحات تورم نقطه به نقطه در یکسال اخیر تقریبا کمی از میانگین کشور بالاتر بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی درباره تورم نقطه به نقطه در خانوارهای شهری استان بیان کرد: این عدد در خرداد ماه ۴۸.۳ درصد و برای کشور ۴۶.۹ درصد بوده است. برای خانوارهای روستایی در خراداد ماه ۵۰.۸ درصد و برای روستائیان کشور ۵۱.۵ درصد بوده است. یعنی تورم نقطه به نقطه برای نقاط روستایی از شهری بیشتر بوده و تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری از کشور کمتر است.