بازنگری سیاست ارز ترجیحی؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر!
مهناز اصغری
چند سالی است که اقتصاد کشور به واسطه تحمیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده در عرصه تعاملات خارجی، با شرایط خاصی مواجه گردیده که منجر به نوسانات نرخ ارز و سیر صعودی افزایش قیمت کالاها و حتی کالاهای اساسی شده است. در مقابل این اتفاقات دولت هم که با تورم و شوک ارزی روبرو شد، شروع به تخصیص ارز با نرخی ثابت با عنوان ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی به واردات کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، کرد. اما در این میان برخی صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی همواره بر این باور بودند که سیاست ارز ترجیحی به طور قطعی به تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار منجر می‌گردد.
در این خصوص عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت‌های چند هزار میلیاردی برای افراد خاصی میشود. بنابراین اگر یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش‌های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت.
همچنین یک عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اعطای ارز 4200 تومانی حتی به 20 درصد اهداف خود نیز نرسیده، گفته است که متاسفانه دولت با سیاست ارز ترجیحی باعث شد واردات توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کند. در چنین حالتی تولیدکننده نمی‌توانست در کنار تورم، سرکوب قیمتی از طرف دولت و سیاست ارز ترجیحی، با واردکننده رقابت کند.
عده‌ای از آشفتگی بازار سوء استفاده کردند
یک کارشناس اقتصادی در خصوص اجرای نادرست سیاست ارز 4200 تومانی درگفتگو با «صبح امروز» می‌گوید: موضوع این است که بخش بزرگی از بودجه مصوب شده برای ارز 4200 تومانی که قرار بود صرف تامین کالاهای اساسی شود، صرفا به جیب دلالان رفت. در مقابل نیز نوعی هرج و مرج وارداتی شکل گرفت و عده‌ای از آشفتگی بازار سوء استفاده کردند و کالاهای غیرضروری را با ارزی که مختص به واردات کالاهای اساسی بود، وارد کردند. به طور نمونه شرکت محصولات غذایی، قطعات خودرو وارد می‌کرد و شرکت خودرو، دارو!
بیاتی ادامه می‌دهد: سیاست ارز 4200 تومانی رقابت پذیری تولیدات داخلی را سخت کرد و به تعطیلی خطوط صنایع مختلف و در مقابل افزایش واردات منجر شد.
ارز4200 برای تولید مضر و برای اقتصاد فسادزا
وی با بیان اینکه « درخصوص سیاست ارز ترجیحی بحث‌های مختلف و البته گسترده فروانی وجود دارد که از آن قبیل میتوان بحث رشد فزاینده نقدینگی، احتکار، عدم مدیریت جریان نقدینگی، سوداگری و… اشاره کرد» مطرح میکند: بدون تردید ادامه سیاست چندنرخی ارز و تخصیص ارز ترجیحی واردات، مشکلات بسیاری را به همراه دارد و برای خط تولید کشور مضر و البته برای اقتصاد کشور فسادزا است و منجر به ایجاد رانت، کمبود و حتی گرانی کالاها میشود.
این کارشناس با اشاره به اینکه « ارز 4200 اگر به شکل درستی ساماندهی نگردد می‌تواند به بحران‌های ارزی بیانجامد» تاکید میکند: ارز4200 تومانی نه تنها نتوانست در تحقق اهداف موفق عمل کند، بلکه به عدم ثبات در بازار نیز دامن زد و عملا کشور را با چالش مواجه کرد. چراکه تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام رانت خواران، منابع کشور را به هدر می‌داد.
به یغما بردن ذخائر ارزی
بیاتی با مطرح کردن این موضوع که «شاید دو یا سه سال اخیر را بتوان سال فربه شدن کاسبان درآمدهای نجومی از محل مابه التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد دانست» بیان میکند: ثبت شرکت‌های صوری و روابط تجاری از این دست در سایه ضعف‌های نظارتی رخ داده است! اما اکنون زمان آن است که قوه قضائیه به شکل جدی به موضوع به یغما بردن ذخائر ارزی کشور و دولت ورود پیدا کند.
وی در پایان‌بندی صحبت‌های خود تاکید میکند: سیاست تثبیت نرخ ارز یک سیاست صرفاً حمایتی است و اگر از اثرات سوء ناشی از تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور که سبب تغییرات گسترده در سایر متغیرهای کلان میشود، غافل بمانیم دچار اشتباه بزرگی می‌شویم. اگرچه نحوه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، در سال‌های گذشته بدون فراهم آوردن مقدمات لازم و به شکلی نادرست اجرا شده و تبعاتی همچون ایجاد رانت و فساد را در پی داشته، اما نادرستی اجرای یک سیاست اقتصادی بدون در اختیار داشتن طرح دقیق و تخمین آثار اجرای آن، دلیل کافی برای حذف سیاست فعلی نیست؛ چرا که ممکن است تبعات اقتصادی و اجتماعی حذف یک سیاست نادرست، از تداوم اجرای آن بیشتر باشد. زمانی میتوان به حذف سیاست و جایگزینی آن با سیاست دیگر توصیه کرد که سیاست جایگزین، قادر باشد همه یا برخی از نقایص سیاست مذکور را رفع نماید.
باید یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفتگو با مهر با اشاره به آثار زیان بار ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش‌های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری میکند. متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت‌های چند هزار میلیاردی برای افراد خاصی میشود.
وی اضافه کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اگرچه با هدف کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم، تأمین نیازهای اولیه مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت می‌گیرد اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این سیاست حمایتی نه تنها منجر به افزایش تقاضای القایی برای واردات بیشتر میشود، بلکه عوارض جانبی بسیاری را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده و زمینه را برای سوءاستفاده فرصت‌طلبان فراهم می‌آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: چنین طرحی منجر به رشد تورم خواهد شد و از سوی دیگر رانت قابل توجه توزیع‌شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجادشده در این فرایند نیز قابل اغماض نیست. در جلسات و مذاکرات مربوط به بودجه ۱۴۰۰ هم مخالفت صریح خود را با اختصاص بودجه به این طرح اعلام کردم؛ هر چند در نهایت پس از تعهد دولت مبنی بر کاستن از بار تورمی طرح و اختصاص بودجه مصوب به جمعیت هدف شاهد موافقت مجلس با این طرح بودیم.
بدون تردید ادامه سیاست چندنرخی ارز و تخصیص ارز ترجیحی واردات، مشکلات بسیاری را به همراه دارد و برای خط تولید کشور مضر و البته برای اقتصاد کشور فسادزا است و منجر به ایجاد رانت، کمبود و حتی گرانی کالاها میشود
رانت‌های چند هزار میلیاردی به افرادی خاص
زنگنه بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: بالغ بر ۶ تا ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و اقلام دامی و کشاورزی اختصاص یافته است اما متأسفانه هیچ تغییر و یا افت قیمتی در بازار مشاهده نمی‌شود.
وی با ابراز مخالفت نسبت به افزایش بودجه این طرح، در خصوص فسادزایی آن افزود: زمانی که شما این اختلاف قیمت ارز را در بازار ایجاد می‌کنید، دستگاه‌های اجرایی زیرساخت‌های لازم را برای رساندن یارانه این طرح به جامعه هدف ندارند. بنابراین چه در اختیار افراد خاص قرار بگیرد و چه همه بنگاه‌ها از آن استفاده کنند، در نهایت باعث رانت‌های چند هزار میلیاردی به افرادی خاص خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش‌های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری میکند.
زنگنه درباره نهاد تعیین‌کننده کالاهای اساسی و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اظهار داشت: اگر از این اختلاف قیمت ارز جلوگیری نشود، هر فردی قادر خواهد بود که این ارز را در بازار آزاد به ریال تبدیل کرده و به نوعی مورد سوءاستفاده قرار دهد. این امر از ابتدای شکل‌گیری دولت دوازدهم در کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف می‌شده و تعیین کالاهای مشمول ارز ترجیحی و نحوه اختصاص این ارز بر عهده این کمیته بوده است که در همین راستا درخواستی هم از سوی معاون اول رئیس جمهور برای افزایش بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۱۲ میلیارد دلار خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شده است.
مضرات طرح ارز ترجیحی
وی ادامه داد: شرایط اضطراری ناشی از تحریم و کرونا در اتخاذ چنین تصمیماتی مؤثر است و این شرایط خاص در مواردی باعث کوتاه شدن مسیرهای قانونگذاری و تصویب برخی قوانین خارج از روال معمول و در نهایت کاستن از نقش مجلس شده است.
زنگنه با اشاره به فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص عواقب منفی حذف ارز ترجیحی و تورم‌زا بودن این اقدام، ادامه داد: این تفکر غلط بوده و مبنای اقتصادی ندارد. اگر قرار باشد این طرح به بخش آخر زنجیره تخصیص داده شود، آن هم به صورت ریالی و نه ارز خارجی، نه تنها به افزایش تورم منجر نخواهد شد بلکه باعث کاهش قیمت دلار نیز میشود و همه مصرف‌کنندگان به صورت عادلانه از این یارانه بهره‌مند خواهند شد. از مضرات طرح ارز ترجیحی این است که باعث میشود خود دولت در زنجیره تأمین و خرید و فروش نهاده‌های دامی و کشاورزی ورود کند و یکی از بزرگترین متقاضیان ارز تبدیل شود که این امر خود فسادزاست و باعث ایجاد رانت خواهد شد و تولید نیز از ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری دولت به دلیل پرداخت ارز ترجیحی ضربات بسیاری خورده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در پایان با تأکید بر حمایت مجلس از تولیدکنندگان، دامداران و کشاورزان، اظهار کرد: اطمینان دارم که اگر دستگاه‌های اجرایی و دولت همگام شوند، مشکل کمبود مواد مورد نیاز دامداران و کشاورزان مرتفع خواهد شد، مجلس با این طرح مخالف نیست اما با شیوه اجرای آن مخالف است چرا که باعث میشود سفره مردم و کشاورزان و دامداران سهمی از یارانه اختصاص‌یافته نداشته باشد. باید یارانه به زنجیره نهایی و پایان زنجیره منتقل شود.
سیاست ارز ۴۲۰۰ نتوانست اهداف خود را محقق کند
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با فارس درباره آثار و تبعات اجرای سیاست ارز 4200 تومانی اظهار داشت: سیاست ارز ۴۲۰۰ نتوانست اهداف خود را محقق کند که دو دلیل عمده دارد؛ دلیل اول آن، خلاءهای اجرایی این سیاست است که منجر به ایجاد فساد و رانت گردید و علت فساد گسترده در این موضوع هم به اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد برمی‌گردد. دلیل دوم هم مراحل متعدد حلقه تامین تا مصرف بود که هرکدام، هزینه‌ای را به خود اختصاص می‌داد که نهایتا، کالا به واسطه این دو دلیل، با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسید.
آرگون با اشاره به اثربخشی زیر 20 درصدی این سیاست در رسیدن به اهداف خود، ادامه داد: متاسفانه دولت در مقایسه با منابع هنگفتی که به سیاست ارز ترجیحی تخصیص داد، اثر مثبتی مشاهده نکرد. وقتی دولت در یک مسئله اقتصادی هدف‌گذاری میکند، باید حداقل نمره قبولی که اثربخشی ۵۰ درصدی است را کسب کند؛ اما این سیاست حتی ۲۰ درصد هم اثربخشی نداشت.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه ضمن اشاره به صدمات وارده به تولیدکنندگان داخل، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت به واسطه تزریق ارزهای ناشی از درآمد نفتی، قیمت دلار را سرکوب و یارانه ارزی بسیاری را به واردکنندگان اعطا کرد. این مسئله موجب شد واردات توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کند. در چنین حالتی تولیدکننده نمی‌توانست در کنار تورم، سرکوب قیمتی از طرف دولت و ارز ترجیحی، با واردکننده رقابت کند. این موضوع، هم صادرات و هم تولید داخل را با مشکل مواجه کرد که بزرگترین دلیل آن، ارز ترجیحی بود.
آرگون در پایان با ابراز امیدواری نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت جدید، گفت: روش‌های بسیاری برای جایگزینی یک راهبرد حمایتی به جای سیاست ارز ۴۲۰۰ وجود دارد؛ اما به نظر بنده اگر به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰، آن را به تک نرخی شدن سوق دهیم و آن یارانه، به صورت نقدی و مستقیم به حساب اقشار متوسط و ضعیف واریز می‌شد، دولت به راحتی می‌توانست به هدف خود که عدم کاهش قدرت خرید مردم بود، برسد. هرچند باید این نکته را مدنظر داشت که کنترل تورم نیز اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که اعطای یارانه نقدی و عدم توجه به رشد تورم و نقدینگی در کشور، عملا به کم‌ارزش شدن آن یارانه منجر میشود.