فرو‌رفتن مستاجران در منجلاب گرانی
ریحانه موسوی
تعیین اجاره‌بها همیشه مهم‌ترین مسئله بین مستاجر و صاحبخانه است و صاحبخانه همیشه حق به جانب رفتار می‌کند و ادعا دارد که می‌تواند هر رقمی را برای آن تعیین کرده و مستاجر حق اعتراض نسبت به آن را ندارد و در صورتی که از آن راضی نباشد می‌تواند ملک یا ساختمان را خالی کند.
به گزارش «صبح امروز» در گذشته نه چندان دور، صاحبخانهها هر سال ۳۰ درصد به مبلغ اجاره‌بها اضافه می‌کردند اما اکنون هر کسی هرچقدر دوست دارد آن را افزایش می‌دهد که این امر نتیجه عدم نظارت کافی از سوی مسئولان است و با اینکه تا کنون گزارش‌ها و مطالب زیادی در این خصوص نوشته شده و پیگیری‌های فراوانی نیز صورت گرفته، راه به جایی نبرده و مستاجران روز‌به‌روز بیشتر در این منجلاب فرو می‌روند.
جبران خسارت از راه اجاره
این روز‌ها پیدا کردن یک واحد مسکونی در بازار اجاره با نرخ منصفانه کاری دشوار است، چرا که قدرت و توان مالی مردم به شدت ضعیف شده و از سویی دیگر صاحبان خانه نیز برای جبران و کسب درآمد خود خواستار افزایش نرخ اجاره‌ها هستند.
بسته حمایتی از مستاجران
خبر‌های متفاوتی از بازار مسکن و اجاره‌بها به گوش می‌رسد، اخیرا معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از تصویب نهایی وام اجاره و تعیین سقف اجاره‌بها در جلسه آینده ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغ آن تا هفته دیگر خبر داد و گفت: تابستان امسال بازار اجاره تحت اجرای بسته حمایتی از مستاجران با آرامش به کار خود ادامه خواهد داد.
محمودمحمودزاده روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت تصویب وام اجاره و تعیین سقف اجاره‌بها در ستاد مبارزه با کرونا گفت: بسته پیشنهادی وزارت راه برای تنظیم بازار اجاره و حمایت از مستاجران در ستاد تصویب شده و تا هفته دیگر ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تداوم پرداخت تسهیلات اجاره بها و هم چنین تعیین سقف اجاره بها مثل تابستان سال گذشته است، گفت: این پیشنهاد تصویب شده و به دلیل تعطیلات چند روز اخیر و تعطیلی ستاد مبارزه با کرونا و عدم برگزاری جلسه روز شنبه ابلاغ آن به هفته آینده موکول خواهد شد.
تمدید مصوبه سقف اجاره‌بها
براساس اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی مصوبه سقف اجاره‌بها و پرداخت تسهیلات اجاره به این دلیل مجددا تمدید می‌شود تا بازار اجاره تابستان امسال هم با آرامش و بدون جهش قیمتی به کار خود ادامه دهد.
محمودزاده بیان کرد: یکی از دلایلی که دولت سعی دارد امسال هم مصوبه تمدید تسهیلات اجاره و تعیین سقف را دریافت کند کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است.
کاهش بازدهی بازارهای موازی و افزایش قیمت‌ها
وی ادامه داد: به دلیل اینکه بازدهی بازارهای موازی پایین آمده است، بازار اجاره در کلان‌شهرها و شهرهای پرتقاضا رقابتی می‌شود که ممکن است افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین خبر داد که به دلیل کاهش قیمت مسکن، امسال ارقامی که صاحبخانهها می‌توانند روی قرارداد اجاره خود اضافه کنند از سال گذشته کمتر است.
اثرات وام ودیعه مسکن
وزیر راه و شهرسازی نیز چند روز پیش اعلام کرد: ارائه وام ودیعه مسکن که در سال گذشته توسط ستاد ملی کرونا مصوب و در کل کشور اجرایی شد در اینکه جابه‌جایی مستأجران کاهش چشمگیری داشته باشد بسیار موثر واقع شد.
وی گفت: کلیات افزایش و تداوم وام ودیعه مسکن در ستاد ملی کرونا مصوب شد. انتظار است تا با این مصوبه مردم مراعات حال یکدیگر را در این ایام که همه‌گیری کرونا وجود دارد داشته باشند تا همه با هم از این بحران عبور کنیم.
وزیری که پنج سال روی کار بود اما اعتقادی به مسکن و نقش دولت در تولید آن در جامعه نداشت، در ماه‌های آخر حرف‌های عجیبی در مورد اجاره‌بها، افزایش تسهیلات، مسکن ملی و… می‌زند که حرف‌های خارج از قاعده‌ای است که در ماه‌های آخر مطرح می‌شود و در راستای ایجاد تعهد برای دولت بعدی است
طرح‌هایی که به نتیجه نمی‌رسند
یک کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: طبیعتاً طرح‌های اینچنینی از آنجایی که به لحاظ عقلی مقدور و ممکن نیست در نهایت به نتیجه نخواهد رسید.
میثم مهر‌پور در گفتگو با «صبح امروز» بیان می‌کند: با مالکیت خصوصی افراد نمی‌توان برای آنها سقف تعیین کرد و مانند این است که شما به دارنده یک کالا که دولت و حاکمیت نقشی در آن ندارد بگویید، که باید حتماً این کالا را با قیمت تعیین شده بفروشی.
وی تصریح می‌کند: آن چیزی که در سازمان حمایت داریم و یا تعیین برخی قیمت‌ها، عموماً در کالاهایی است که در واقع دولت در نهادهای اولیه یا کالاهای واسطه‌ای آن نقش دارد بنابراین در قیمت‌گذاری آن نقش ایفا می‌کند.
طرح‌هایی که عقلانی نیستند
این کارشناس با طرح این سوال که چرا این طرح‌ها جواب نمی‌دهد؟ ابراز می‌کند: زیرا به طور طبیعی و عقلی امکان اجرایی شدن ندارد. اکنون بیش از یک سال از ماه‌های اولیه‌ای که کرونا آمد گذشته و دولت در حال اجرایی کردن این طرح‌ها است، اما در عمل و در بازار مشاهده می‌کنیم که چنین چیزی اصلاً محقق نشده، یعنی نه آن سقف اجاره بهای ۲۵ درصدی که دولت در سال گذشته مدعی شد محقق شد نه مسائل دیگر لذا این موضوع اصلاً قابلیت اجرایی ندارد.
لزوم افزایش قدرت خرید مردم
وی درخصوص راه‌حل مناسب و جایگزین این طرح‌ها تشریح می‌کند: دولت باید در حالت کلی دو کار در حوزه مسکن برای عموم مردم جامعه در بخش عرضه و تقاضا انجام دهد، هرچقدر قدرت و توانایی خرید افراد بالا برود، متناسب با آن اجاره‌بها نیز کاهش پیدا می‌کند.
تسهیلاتی که کار‌گشا نیست
مهر‌پور در ادامه می‌گوید: دولت در حوزه تقاضا باید میزان تسهیلات پرداختی برای خرید خانه را افزایش دهد، اکنون میزان تسهیلاتی که بانک ها ارائه می‌دهند بسیار کمتر از قیمت تمام شده مسکن است. در کشور‌های توسعه یافته اروپایی گاهی یک وام مسکن چیزی حدود ۸۰ درصد قیمت تمام شده یک خانه را پوشش می‌دهد.
لزوم رفع موانع ساخت‌ساز
وی اظهار می‌کند: دولت در حوزه عرضه نیز باید موانعی که برای ساخت و ساز مسکن وجود دارد رفع کند، یعنی با تسهیل صدور مجوز کاری کند که ساخت و‌ساز در کشور رونق و سرعت بگیرد تا میزان عرضه آن افزایش پیدا کند و موجب تعدیل قیمت‌ها و کاهش اجاره‌بها شود.
اهمیت توجه به اقشار آسیب‌پذیر
این کارشناس اقتصاد مسکن عنوان می‌کند: دولت باید برای افرادی که اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه هستند و با افزایش میزان عرضه مسکن و تسهیلات، باز هم توانایی خرید خانه را ندارند یا از پس اجاره آن برنمی‌آیند، به صورت مستقیم ورود کند و با ارائه خانه‌های کوچک و حتی به صورت اجاره به شرط تملیک یا طرح‌هایی مثل مسکن مهر که با واگذاری زمین ارزان و تسهیلات ارزان‌قیمت خانه‌های ارزان ساخته می‌شود، امکان خانه‌دار شدن برای افرادی با این سطح مالی فراهم شود.
وی مطرح می‌کند: در شعار‌های انتخاباتی امروز هیچ هیچ‌کس از مسکن مهر انتقاد نمی‌کند، همانطور که هیچ کس از سهام عدالت انتقاد نمی‌کند، عموماً به نحوه آن انتقاداتی دارند اما اصل موضوع را نفی نمی‌کنند.
مسکن ملی ویژگی مثبتی ندارد
میثم مهر‌پور خاطر‌نشان می‌کند: اکنون دولت آقای روحانی در یک سال پایانی طرح اقدام ملی مسکن را مطرح کرده، طرحی که به نظر من ویژگی خوب مسکن مهر را ندارد اما تمام ایرادات آن را دارد، زیرا بزرگترین حسن مسکن‌مهر به رغم تمام مشکلات آن این بود که قیمت تمام شده آن پایین بود.
عدم اقدام مناسب در حوزه مسکن
وی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در طول این ۸ سال هیچ اقدامی در زمینه مسکن نکرده و قیمت آن به طور متوسط ۶ تا ۷ برابر شد که رکورد آن نیز شکسته شد تبیین می‌کند: به‌طور طبیعی حرف‌هایی که در ماه‌های پایانی این دولت زده می‌شود، اصلاً قابل اعتنا نیست. اگر این دولت می‌خواست کاری انجام دهد در طول این سال‌ها انجام می‌داد و فرصت کمی نبود.
این کارشناس اقتصاد مسکن عنوان می‌کند: طبق قانون برنامه‌های توسعه، دولت روحانی باید طی این هشت سال حدود هشت میلیون واحد مسکن تحویل می‌داد اما میزان آن به دو میلیون واحد هم نمی‌رسد.
ایجاد تعهد برای دولت بعد
میثم مهر‌پور کارشناس اقتصاد مسکن در پایان می‌گوید: وزیری که پنج سال روی کار بود اما اعتقادی به مسکن و نقش دولت در تولید آن در جامعه نداشت، در ماه‌های آخر حرف‌های عجیبی در مورد اجاره‌بها، افزایش تسهیلات، مسکن ملی و… می‌زند که حرف‌های خارج از قاعده‌ای است که در ماه‌های آخر مطرح می‌شود و در راستای ایجاد تعهد برای دولت بعدی است.