بازار‌های مالی، جولانگاه دلالان
ریحانه موسوی
در بیش از چند دهه گذشته بازار پولی و مالی علی‌رغم اینکه حجم بزرگی از تامین مالی اقتصاد ایران بر دوش آن بود، نتوانست به کمک توسعه اقتصادی آن بیاید.
به گزارش صبح امروز، در دهه ۹۰ این بازار درگیر نرخ بهره بالا شد و عملاً کارکرد خود را به عنوان قیمت‌گذاری پول در اقتصاد نزد مردم از دست داد.
عدم نرخ‌گذاری مناسب
در زمان‌های تحریم سیاستگذاران پولی با عدم شناخت کافی نسبت به مسائلی که در حال روی دادن بود نتوانستند نرخ‌گذاری مناسبی را برای ریال در نظر بگیرند و همین عامل باعث افزایش تورم به صورت ساختاری و همیشگی و همچنین سود‌جویی دلالان شد.
سود‌های نجومی دلالان
یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه می‌گوید: براي مدیریت سهام عدالت پيشنهاد تاسيس صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی کار خوبی است و مي‌تواند ريسك افت ارزش سرمايه را كاهش و حاشيه سود متوسطی را براي صاحبان سهام تامين كند، اما اين راه‌حل مشكل دلال‌بازي، بورس‌بازي و بورس‌بازان را حل نمي‌كند و حاشيه سودي كه از راه خريد و فروش از آن دلالان مي‌شود بيش از 10 برابر اين حاشيه در كف بازار است.
مشکلات بورس و نظام بانکی
دکتر عبدالمجید شیخی در گفتگو با «صبح امروز» بیان میکند: مشکل بورس ذاتی است، كما اينكه مشكل نظام بانكي نيز ذاتي است. طبق تعريف، كارِ بازار بانك محور، تامين مالي كوتاه مدت و كار بازار سرمايه(بورس) تامين مالي بلندمدت است. اصولاً اگر در تعريف دو بازار، از تفاوت بُعد زماني صرف‌نظر كنيم، يعني جدای از اينكه تامين مالي براي كوتاه‌مدت و يا بلندمدت باشد هر دو بازار ذاتاً يكي هستند.
جدایی بازارها با سود تعیینی و کاذب
وی ابراز میکند: دو عامل در كشور ما باعث شده كه اين دو بازار از هم تفكيك شوند، يكي وجود سود تعييني( ونه تحققي) در بازار بانكي(پولي) و ديگري حاشيه سود كاذب خريد و فروش اوراق سهام با فعل دلالي است. همينطوردر اقتصاد سرمايه‌داري نيز وجود ربا در بازار بانكي و ديگري حاشيه سود كاذب خريد و فروش اوراق سهام با فعل دلالي عامل جدايي این دو بازار است.
خرید سهام از دیدگاه اسلامی
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تصریح میکند: اگر هدف از تاسيس بورس سرمايه‌گذاري بلندمدت باشد، خريد وفروش كوتاه‌مدت فقط بايد باعث انتقال مالكيت شود ودر اين انتقال نباید سود كاذبي خلق شود، زيرا از ديدگاه اقتصاد اسلامي خريد برگ سهام دربازار اوليه سرمايه‌گذاري است و نقل و انتقال برگ سهام در بازار ثانويه ديگر سرمايه‌گذاري نيست و فرقي با نقل و انتقال پول ندارد.
وی در ادامه می‌گوید: اگر اين دو سود بي‌مبنا حذف شوند، سود بانكي و حاصل از سرمايه‌گذاري تحققي، يعني همان نرخ بازدهي داخلي سرمايه و حاشيه سود بازار بورس نيز، سود حقيقي سرمايه‌گذاري نرخ بازدهي داخلي سرمايه خواهد بود. پس عملاً دو بازار ذاتاً يكي مي‌شوند.
عبدالمجید شیخی عنوان میکند: در بازار‌هاي مالي، اعم از بانكي و بورس اگر بخواهند به همین نحوه ادامه بدهند، مانند بازار ارز گاهی باید منتظر نوسانات شدید ارزش دارايي و سرمایه مردم در آن باشیم.
ابزار‌های غلط تنظیم بازار ارز و بورس
وی با بیان اینکه ابزارهایی که برای تنظیم بازار ارز و بورس انتخاب کرده‌اند کارساز نیست، مطرح میکند: مشکل بورس وجود بازار ثانویه است، یعنی پدیده دلال بازی .در مورد مديريت سهام عدالت هم اگر بخواهند آن را چه به‌صورت بلوکی یا غیر بلوکی، با مدیریت مستقیم صاحبان سهام ویا مدیریت غیرمستقیم با وساطت شرکت‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور و یا در قالب صندوق‌ها به دست بورس بسپارند و با پدیده بورس‌بازی با دارایی مردم بازی شود و دست به دست بچرخد، وجود شرکت‌ها تنها التیامی بر خسران دارایی است و تنها ریسک افت ارزش را کاهش می‌دهد، برخی هم به دلیل همین نوسانات، دلالی‌ها وسوء‌مدیریت‌ها از طریق دلالان کلاه سرشان رفته و سهامشان را از دست دادند.
بورس‌بازی قمارگونه
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تشریح میکند: با وجود این بورس‌بازی قمارگونه، نظام سالمی مشاهده نمی‌شود، همچنین با تبانی‌های موجود در بورس و وجود دلال‌ها، نمی‌توانیم آخر و عاقبتی برای نظام بورس تصور کنیم.
چگونگی ماهیت بازار
وی اذعان میکند: بورس باید طبق منویات اسلامی پیدا شود، یعنی بازار ثانویه حذف و دست دلالان قطع شود و بازار مرجع و مکانی برای مشارکت عرضه‌کننده و پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری تقاضا کنندگان یعنی بنگاه‌های اقتصادی باشد. بورس هم مانند بانک‌های سرمایه‌گذار باید محلی برای سرمایه‌گذاری اشخاص در پروژه‌ها و فعالیت‌های حقیقی اقتصادی باشد و مرجع خرید مجدد سهام هم باید خود صادرکننده برگ سهام باشد، نه دست به دست شدن بین دلالان .
اهمیت حذف بازار ثانویه
دکتر عبدالمجید شیخی با اشاره به اینکه مبنا بایستی خریدوفروش سهام بین شرکت(پذيره نويس) صادرکننده سهام با خریدار دست‌اول باشد، خاطر‌نشان میکند: بورس فقط باید به بازار اولیه خود متكي باشد و بازار ثانویه را حذف کند تا سود حقیقی عادلانه بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر تقسیم شود، در اين صورت خريدار با عودت سهام خود به مرجع صادر كننده(بنگاه اقتصادي) مي‌تواند بابت مدت زماني كه مالكيت آن را برعهده داشته نسبتي از نرخ بازدهي سالانه را مطالبه و كناره‌گيري كند، سپس بنگاه مي‌تواند به متقاضي سهام ديگري واگذار كند.
باخت حاشیه سود واقعی
وی می‌گوید: در وضعیت فعلی حاشيه سود قیمتی سهام با بازده واقعي سهام یکی شده و حباب حاشیه سود بر بازار حاکم است، به‌طوری که حاشیه سود واقعی مغلوب موج حاشیه قیمتی (خريد و فروش)سهام شده و بیش از ۹۰ درصد ریسک را بر خریدار اصلی در بازار اولیه تحمیل می کند.
بانک‌های سرمایه‌گذار باید محلی برای سرمایه‌گذاری اشخاص در پروژه‌ها و فعالیت‌های حقیقی اقتصادی باشد و مرجع خرید مجدد سهام هم باید خود صادرکننده برگ سهام باشد، نه دست به دست شدن بین دلالان
سود ۹۰ درصدی از آن دلالان
این استاد دانشگاه تفویض میکند: در حالت عادی بخش اعظم این حاشیه مرکب سود، حتی 90 درصد آن را نصیب دلالان بازار بورس میکند و درصد کمی از آن دست سرمایه‌گذار را می‌گیرد، در مقابل هم اگر نرخ سود در نظام بانکی تحققی باشد و حاشیه سود در بازار سرمایه (بورس) هم تحققی و در فضای بازار اولیه شکل بگیرد، هیچ تفاوتی بین بازار سرمایه( بورس) و بازار بانکی وجود نخواهد داشت.
عدم اتصال سود‌هی به تولید در بخش حقیقی
وی ابراز میکند: مشکل ما در بازار سرمایه و بانکی این است که حاشیه سودها کاذب است، هيچكدام به اصل و ريشه خود يعني «تولید در بخش حقیقی» وصل نیست و به صاحبان اصلی سرمایه نیز نمی‌رسد بلکه به دست دلالان می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: نرخ سود بانکی، تعیینی و شبه رباست و حاشيه سود در بورس نیز آمیخته به حباب قيمتي خريد و فروش ظالمانه دلالان و کاذب است. بازار بورس نيز همچون بازار كالاها و خدمات جولانگاه دلالی شده است. اگر شاخص کل ارزش بازار سهام بورس را با شاخص اسمی سهام مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که چه حبابی شکل‌گرفته و این حباب ناشی از دلال‌بازی است.
افزایش قطر گردباد پولی با بازار گرمی
دکتر عبدالمجید شیخی در پایان اشاره میکند: تغيير مديريت بورس يا تزريق منابع پول بيشتر از منابع بانكي و ديگر منابع براي بازارگرمي فقط قطر اين گردباد پولي را بيشتر و بيشتر مي‌كند و وسعت بلع حاشيه‌هاي سود بيشتري را براي دلالان فراهم مي‌سازد و فقط هزينه بيشتري را بر منابع عمومي و دارايي مردم تحميل خواهد كرد. متاسفانه در مقابل هر باختي، بردی نيز وجود دارد. با اين راه حل‌ها برنده دلالان و بازنده دولت، عموم مردم و صاحبان خرد سرمايه در بورس خواهند بود.