۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی مربوط به اختلافات ملکی است
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی مربوط به زمین و اختلافات ملکی است که با تهیه سند کاداستر و حدنگاری این مشکل به کمترین میزان خود خواهد رسید.
مهدی اقبال روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: باید بر توسعه سند رسمی و فرهنگ سازی آن بسیار توجه شود زیرا با کمک اسناد کاداستر می‌توان از زمین خواری جلوگیری کرد.
اسناد کاداستر یا محدوده‌بندی فهرست نقشه‌برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی می‌باشد و با نوع نقشه‌برداری آن می‌توان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.
وی ادامه داد: وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک، ایجاد امنیت حقوقی و بهداشت حقوقی در جامعه است تا مردم کمترین نیاز به مراجعه به مراجع قضایی داشته باشند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در برخی استانها ثبت اسناد سازمان جنگلها و مراتع کشور نزدیک به ۹۰ درصد پیشرفت داشته است گفت: متولیان امر زمین در کشور باید نسبت به تثبیت اسناد اقدام لازم را انجام دهند زیرا یکی از موارد اختلافی، گرفتاری مردم در قطعاتی است که در کنار املاک دولتی قرار گرفته است که به دلیل دخل و تصرف ناآگاهانه دچار مشکل می‌شوند که اگر اسناد کاداستر تکمیل شده باشد از این مشکل به راحتی می‌توان جلوگیری کرد.
وی افزود: اسناد کاداستر هنوز برای مردم جا نیفتاده است و به همین دلیل زمین خواران با دستاویز قراردادن آن مردم را راهی مراجع قضایی می‌کنند.
اقبال با اشاره به صراحت قانونی در ثبت اسناد رسمی ادامه داد: شاهد هستیم افرادی در نقل و انتقال سند خودرو خود فقط به تغییر نام در برگ سبز اکتفا می‌کنند و به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی‌کنند و بعد از گذشت چند سال دچار مشکل شده و برای اثبات مالکیت خود به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.
وی گفت: یکی از موضوعات دیگر مربوط به ثبت هزینه بنگاه‌های معاملاتی است و این در حالی است که می‌توان با یک سی‌ام هزینه آن را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رساند و این در حالی است که بنگاه ها کمترین پاسخگویی را دارند و امیدوار هستیم به زودی قوانین این موضوع بعد از مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان نیز به تصویب برسد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: یکی از مشکلات در این ارتباط فروش مال غیر به چندین نفر است و اکنون برخی پرونده های قضایی با این موضع در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات وجود پرونده‌هایی است که بیشتر مربوط به بانکها است و افراد بعد از تسویه با آنها برای مختومه شدن پرونده به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه نکرده و به همین دلیل بر اساس دستور قانون رقم پرداختی بیشتری را باید بپردازند.
اقبال گفت: مبارزه با فساد یکی از اقدامات جدی است که باید انجام شود و بر همین اساس همه باید ناظر باشیم و نگذاریم فردی خواسته یا ناخواسته به جرم آلوده شود.
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: باید به سویی حرکت کنیم که مردم به استفاده از اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی توجه بیشتر داشته باشند زیرا پرونده های مختلف در دادگاه ها و مراجع قضایی وجود دارد که به خاطر ثبت معاملات و داد و ستد به صورت اسناد عادی، اکنون دچار مشکل قضایی شده اند.
حجت الاسلام و المسلمین محمود فروتنی افزود: موضوع دیگری که باید قوانین مربوط به آن بازنگری شود، وکالت‌های بلاعزل است و امیدوار هستیم قوانین و آئین نامه های مربوط به آن بازتعریف شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر، سنددار کردن اراضی ملی و منابع طبیعی یکی از اقدامات بزرگی است که در حال انجام است زیرا بسیاری از تصرفات و تجاوزهایی که به منابع طبیعی شده به دلیل عدم سند دار بودن این اراضی، شامل پارک‌ها و رودخانه‌ها است.
رییس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز گفت: بیش از ۳۸ کارگروه در طول ۲ سال گذشته شکل گرفت که نتیجه آن تشکیل ۹۳۰ جلسه با بیش از پنج هزار مصوبه بود.
محمدحسن بهادر افزود: سعی شد که بیشتر پرونده‌های رسوبی در خود شهرستانها بررسی و به نتیجه برسد تا بسیاری از مشکلات مردم به راحتی حل و فصل شود.
رییس جدید سازمان ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز با اشاره به برنامه هایی که در دست اقدام دارد گفت: توجه به همکاران سازمان همراه با رعایت موارد قانونی خواهد بود و احکام صادره نیز بر اساس شایسته سالاری و تعهد و تخصص صورت خواهد گرفت.
محمد نخعی با بیان اینکه باید افراد جامعه به ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی ترغیب شوند افزود: حذف حداکثری مداخلات انسانی و الکترونیکی کردن اسناد از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و به همین دلیل سرعت بخشیدن در ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در راستای افزایش رونق و پیشرفت کشور پیگیری می‌شود.