طرحی اسلامی با الگوی آمریکایی
ریحانه موسوی
با توجه به اینکه نمایندگان مجلس تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرارداده‌اند، 103 نفر از رؤسای کل و اعضای هیأت عامل اسبق بانک مرکزی، مدیران عامل فعلی و اسبق بانک‌ها، مدیران کل، مدیران و مشاوران فعلی و اسبق بانک مرکزی، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانک‌ها و صاحب نظران اقتصادی و پولی، درباره این تصمیم مجلس و تبعات آن ابزار نگرانی کرده و درباره آثار ورود غیر کارشناسانه به مباحث مهم و تخصصی پولی و بانکی نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری نوشته و ارسال کرده‌اند.
یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این خصوص می‌گوید: طرح بانكداري جمهوری اسلامی ايران پیشنهاد بانك مركزي، كپي‌برداري از بانكداري اقتصاد سرمايه داري است.
افراط و تفریط از منظر اسلام
دكتر عبدالمجيد شيخي در گفتگو با «صبح امروز» بیان می‌کند: بزرگترين مانع رشد انسان جهالت او و در مرتبه دوم افراط و تفريط است. از عصاره خلقت امام علی (ع ) نقل شده که ايشان مي‌فرمايد: لا غِنَي کالعَقلِ، و لا فَقرَ کالجَهلِ، و لا ميراثَ کالاَدَب و لا ظَهيرَ کالمُشاوَرَه؛ « هيچ ثروتي چون عقل و هيچ فقري چون جهل و هيچ ميراثي چون ادب و هيچ پشتيباني چون مشورت نخواهد بود» همينطور افراط و تفریط در منطق و کلام امام علی(ع) این چنین مذمت شده است: «لَاتَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطا؛ جاهل و نادان يا آنکه تندرو(اهل افراط) است و یا کندرو (اهل تفريط).»
نواقص طرح بانکداری جمهوری اسلامی
وی خاطر‌نشان می‌کند: طرح بانكداري اسلامي در مجلس نهم تهيه شده بود که با روي كارآمدن مجلس دهم، با اكثريت بي‌لياقتي، هرگز در دستور كار قرار نگرفت. هم‌زمان طرح مشابهي از طرف وزارت اقتصاد و دارايي نيزمطرح شده بود و اكنون طرحي به‌نام طرح بانكداري جمهوري اسلامي توسط بانك مركزي پيشنهاد شده كه دچار نواقص بزرگي است.
نظام پولی غرب‌زده
وی تشریح می‌کند: متاسفانه در بيش از چهاردهه گذشته نظام پولي و مالي كشور با حاكميت افراد “اقتصاد خوانده غرب زده”، دچار سوء مديريت زايد‌الوصفي بوده و هست، به‌طوری که يكي از آثار مخرب اين افراد تحميل سياست‌هاي پولي به عنوان منجي اقتصاد بر كشور بوده و در مقابل هرگز نتوانسه‌اند نسخه درستي درجهت اصلاح طرف عرضه، توليد، تقاضا و درآمد ارائه دهند.
نسخه پولی، به سبک ملانصر‌الدین
دکتر شیخی با ذکر یک مثال می‌گوید: هر زمان سياست‌هاي ارز تک‌نرخی را ارائه دادند، ارزش پول ملي را كاهش و قيمت ارز بالا بردند و متعاقباً هر وقت هم سياست‌هاي چند نرخي ارز را ارائه دادند، مجدداً ارزش پول ملي را كاهش و و قيمت ارز را با دست خودشان بالا كشيدند و با دادن نسخه پولي، مانند ملانصرالدين انگشتر خود را در تاريكي گم كرده بودند و در روشنايي دنبال آن مي‌گشتند!
محوریت استقلال بانک مرکزی
وی ابراز می‌کند: يكي ديگر از مظاهر افراط و تفريط در سال‌هاي گذشته در محافل علمي اجرايي، بحث تحول برای ایجاد دگرگونی در نظام بانکی کشور با محوريت « استقلال بانك مركزي» بوده و طرح اخير آن نيز با همان اهداف افراطي به نام طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که قرار است جایگزین کلیه قوانین موجود پولي و بانكي از جمله قانون پولی و بانکی مصوب1339 و ۱۳۵۱، قانون اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ شود.
اهمیت زحمات تهیه‌کنندگان طرح
وی در ادامه می‌گوید: هر چند نقد اين طرح نباید به معني ناديده گرفتن زحمات تهيه‌كنندگان تلقي شود، اما به دليل جايگاه بالاي مجموعه قوانين پولي و بانكي در مديريت اقتصاد كشور، نواقص بزرگ آن نبايد مانع از نقد آن شود.
تاسیس ایالت خود مختار در کشور
دکتر عبدالمجید شیخی عنوان می‌کند: مشكل افراط در مقوله « استقلال بانك مركزي» در اين طرح باعث شده كه اين طرح مصداق پيشنهاد تصويب يك قانون براي ايجاد يك دولت دوم و كودتا عليه نظام موجود باشد. متاسفانه بسياري با افراط كوركورانه روي معنا و مفهوم« استقلال بانك مركزي» گير كرده‌اند. از ديد افراطي آنها « استقلال بانك مركزي» عملاً معنايي جزايجاد حاكميت دوم و تاسيس يك ايالت خود مختار در اقتصاد كشور نيست.
مدیریت نظام پولی کشور با کیست؟
وی تصریح می‌کند: برخی توجه ندارند كه مُقام و مَقام بانك مركزي يك نهاد عمومي است كه مقوّم آن حقوق عمومي است و از ديدگاه حقوق اسلامي واگذاري حقوق عمومي به اشخاص خصوصي ممنوع است. در طرح پيشنهادي بانك مركزي در حقيقت مديريت نظام پولي كشور به هیئتی تحت عنوان «هیئت عالی» سپرده شده که متشکل از افراد حقیقی، سهام‌داران و مديران بانكي، رئیس کل و قائم مقام و معاون بانک مرکزی هستند.
تقلید از الگوی فدرال رزرو
وی با انتقاد می‌گوید: الگوي پيشنهادي اين طرح نه‌تنها اسلامي نيست و برخلاف محتوا به نام بانكداري جمهوري اسلامي نام گرفته، بلكه عملاً تقليدي از الگوی فدرال رزرو(وزارت خزانه داري) آمریکا است. کسانی كه با بهانه « استقلال بانك مركزي» در مقام ارتقاي نقش بانك مركزي بودند، حتي جایگاه رئیس کل بانک مرکزی را در حد مجری و مصلوب اوامر هیئت عالی تنزل داده اند. حتي عزل رئيس بانك مركزي در ابتدا منوط به تشخيص و تاييد هيئت عالي است واين حق مستقيماً از رئيس جمهور گرفته شده است.
کودتای اقتصادی علیه حاکمیت
این کارشناس اقتصادی تبیین می‌کند: در واقع عملاً جايگاه بخش خصوصي را در نظام پولي و بانكي كشور ارتقا داده‌اند و خواب «مسلط كردن بانكداران و مالي چي‌ها» را بر اقتصاد كشور ديده‌اند. بلايي را، كه بنا به اعتراف غربي‌ها در سال 2008 بر سر خود نظام اقتصاد سرمايه‌داري آمد، مي‌خواهند در كشور بر سر ما بياورند و تجديد كنند. که هيچ نامي لايق تر از كودتاي اقتصادي عليه حاكميت نمي‌توان بر آن نهاد.
وظایف بانک مرکزی
وی با بیان اینکه اگر واقعاً درصدد اصلاح نظام پولي و بانكي و حتي بازار سرمايه هستند بايد ابتدا ديدگاه خود را درباره «استقلال بانك مركزي» عوض كنند. تفویض می‌کند: بانك مركزي ركني بسيار مهم از حاكميت است كه وظيفه مديريت بخش مجازي اقتصاد را به عهده دارد، نه يك حاكميت خود مختار. اين نهاد با رويكرد مصلحت انديشانه وظيفه نظارت، كنترل و هماهنگي مجموعه سياست‌هاي پولي و بانكي در بخش مجازي اقتصاد را با مجموعه سياست‌هاي اقتصادي بخش حقيقي به عهده دارد، و در جايي كه تخلفي در مجموعه سياست‌هاي اقتصادي بخش حقيقي را مشاهده كند وظيفه هدايت، نصيحت و نقد آنها را برعهده دارد و بايد با استقلال فكري معتدل در پيش‌روي مديران اقتصاد چراغ روشن كند.
اهمیت نقش بخش حقیقی و مجازی
این استاد دانشگاه اذعان می‌کند: پر واضح است كه كاركرد مطلوب و كارآمد مديريت بخش مجازي ارتباط تنگاتنگ و يك به يكي با كاركرد صحيح سياست‌هاي مشوق بخش حقيقي دارد. در اقتصاد بايد بخش حقيقي پيكر و بخش مجازي مصداق سايه باشد و مانند بچه شتر پهلو به پهلو سايه‌وار به تبع بخش حقيقي، دنبال بخش حقيقي(مادر خود) راه بيافتد. البته متاسفانه اين وضعيت در نظام اقتصاد سرمايه‌داري برعكس شده و در كشور ما با وجود قوه مجريه مرعوب و مشاورين غرب‌زده كه توليد را رها كرده‌اند، وضعيتي بهتر از آنها ندارد. يعني در حال حاضر بخش مجازي نقش پيكر و بخش حقيقي نقش سايه را بازي مي كند.
میراث مالی انقلاب
وی تصریح می‌کند: نکته دیگری که وجود دارد این است که در شرايط جديد به دليل اوج حجم و نقش بخش مجازي و تاثير‌گذاري آن در اقتصاد و به عبارتي با حاكم شدن نظام پولي و مالي و بانكي بر تاروپود اقتصادها، با توجه به اينكه نظام پولي و مالي و بانكي كه از قبل از انقلاب اسلامي براي ما به ارث رسيده داراي «ساختارليبراليستي» و «صبغه اقتصاد ربوي سرمايه داري» است.
رکن اساسی مدیریت اقتصاد
اظهار می‌کند: با وجود موقعيت ژئوپلتيكي و اقتصادي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در منطقه و غرب آسيا و در جهان اسلام، تدوين قانون نظام پولي، مالي و بانكي ركن اساسي براي مديريت اقتصاد كشور به شمار مي‌آيد، که چنين قانوني جايگاهي به اندازه « قانون اساسي جمهوري اسلامي» دارد. بنابراين شان و جايگاه اين قانون اقتضا مي‌كند كه مجلسي در حد و اندازه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی كار نوشتن و تدوين آن را برعهده داشته باشد و در مجلس هم بايد اشخاصي در شان و منزلت اقتصاد دان اسلامي، دانش آموخته حوزه و دانشگاه و افراد نخبه پولي بانكيِ منتقدِ نظام ربوي اقتصاد سرمايه داري، كار بررسي و تصويب آن را به عهده داشته باشند.
ضعف در کمیسیون اقتصادی
وی می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر اين دو اصل رعايت نشده و جالب اينكه مسئوليت كميسيون اقتصادي به فردي واگذار شده كه نه اعتقادي به اقتصاد اسلامي دارد و نه سواد اين كار را. همانگونه كه در نامه 21 اقتصاددان برجسته حوزه و دانشگاه و معتقد به اقتصاد اسلامي خطاب به مجلس بيان شده بانك مركزي و مجلس از مشاوره نخبگان مذكور استفاده نكرده‌اند.
تزئینی شدن نقش شورای فقهی
این اقتصاددان خاطر‌نشان می‌کند: شوراي فقهي تنها نقش فرمايشي و دکوری پيدا كرده و هيچ نقش موثري در شوراي سياست‌گذاري پولي و ارزي و شوراي مقررات و نظارت ندارد. در حاليكه شان اين قانون اقتضا مي‌كند كه شوراي فقهي، همانند شوراي نگهبان قانون اساسي، همان «هيئت عالي» باشد.
تبصره پنج ماده ۲۱ طرح بانکداری
وی عنوان می‌کند: در تبصره پنج ماده 21 طرح اين‌چنين آمده است: «هریک از اعضای شورای فقهی موظف هستند در صورت اطلاع از تخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس شورا اعلام کنند. رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، نتیجه را برای انجام بررسی‌های بیشتر یا اقدامات لازم، به رئیس کل اعلام نماید.» لذا ملاحظه مي‌شود در صورت مشاهده خلاف شرع توسط فقها تازه بايد راي مجتهدين متخصص اسلام‌‌شناس به سمع و نظر چند نفرافراد غير مميز برسد تا اجازه اصلاح داده و اراده فرمايند كه بشود يا نشود!
اهمیت جامع بودن طرح بانکداری اسلامی
دکتر عبدالمجید شیخی تفویض می‌کند: نکته دیگری که وجود دارد این است که چون قرار بر جايگزينی این طرح با قوانين پولي و بانكي قبلي است منزلتي اساسي دارد. لذا بايد جامع و مانع و شفاف باشد.
عدم شانیت طرح بانکداری اسلامی
وی تصریح می‌کند: اين طرح كشكولي از مواد در شان قانون تا موادي در حد بسيار نازل دستورالعمل است و لذا شانيت يك قانون اساسي را ندارد. محور اساسي آن بانك مركزي است و اكثرمواد و محتواي آن درباره بانك مركزي است و لذا پس از رفع نواقص، در اندازه اساسنامه بانك مركزي قابل ارائه است و نمي‌تواند ناسخ مجموعه قوانين پولي و بانكي قبلي باشد. كمترين توجه آن به رفع نواقص قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 است و تنها در حد اشاره گذر كرده و دقيقا مشخص است كه هدفش تصحيح و تكميل قانون مزبورو اصلاح ساختار فعليِ بانكيِ مريض نيست.
عدم جامعیت طرح بانکداری اسلامی
این استاد دانشگاه با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: لازمه يك طرح، مديريت نظام پولي و بانكي و مالي، توجه به اركان مهم تامين، تجهيز و تخصيص منابع در نظام مالي است. در اين طرح جامعيتي در اين خصوص مشاهده نمي‌شود و محتوا مغلوب و فداي مقررات و دستورالعمل‌هاي اداري، كه بعضاً خلاف نظام بانكداري اسلامي است، شده است.
ارتباط طرح بانکداری با انتخابات ریاست جمهوری
وی اشاره می‌کند: مطرح كردن اين طرح توسط دولت و افراد متعلق به باند دولت در مجلس و کمیسیون اقتصادی، بي ارتباط با انتخابات رياست جمهوري نيست، زيرا مي‌دانند كه ديگر در بين مردم هيچ جايگاه و وجاهتي ندارند لذا به قصد براندازي از طريق به‌دست گرفتن مديريت نظام پولي، بانكي و مالي در اين موقعيت گذار آن را مطرح كرده‌اند.
نفی قوه مجریه و اسلامیت اقتصاد
این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: وقتي حتي رئيس جمهور بدون راي هيئت عالی، نمي‌تواند در مديريت نظام پولي و بانكي ومالي دخالت كند و همينطور اسلام‌شناسان شوراي فقهي هم دخلي در تدوين و اجراي سياست‌ها ندارند، عملاً مفاد اين طرح حاكميت قوه مجريه را بر اقتصاد كشور و اسلاميت اقتصاد زير سوال مي‌برد.
طرح بانکداری اسلامی مهر تاییدی بر اقتصاد آشفته کشور
دکتر عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پایان می‌گوید: انتظار مي‌رفت در این طرح با تمركز بر اصلاح ساختار نظام پولي، مالي و بانكي، مسائل مهمي چون معرفي پول اسلامي« پايه طلا» و حذف خلق اعتبار توسط نظام بانكيِ «پايه ربا»، لغو مجوز دادن تاسيس بانك‌هاي(انحصاري) خصوصي، موظف كردن بانك‌ها به تبعيت از سياست‌هاي كلي نظام، بسته‌هاي سياستي بانك مركزي براي جلوگيري از كسري بودجه، عقد قرارداد‌هاي پولي دو و چند جانبه و نقش موثر در پيمان‌هاي منطقه‌اي مورد توجه قرار گيرد. ولي به همين وضع آشفته موجود بسنده كرده و در واقع مهر تاييد بر وضع آشفته موجود زده است.