کسبه مشغول کارند
ریحانه موسوی
در ایام نوروز باید سفر ممنوع میشد تا اکنون دچار چنین مشکلی نشویم و مجبور به تعطیل کردن کارها نباشیم، همه مشاغل باز هستند و کسی نمیتواند جلوی فعالیت آنها را بگیرد، اگر تعطیل کنند اجاره مغازه و چکهای خود را چه کنند؟ دولت باید کمک معیشتی به مردم پرداخت کند تا مجبور نباشند سرکار بروند، این اقدام نمیتواند مانع از شیوع کرونا شود و تنها چیزی که ایجاد میکند مشکلات بیشتر برای مردم هست.
پاراگراف فوق بخشی از صحبتهای مردم در خصوص دلایل عدم توجه صاحبان مشاغل، به قانون تعطیلی در پیک چهارم کرونا است.
وقتی مسئولان کوتاه میآیند
به گزارش روزنامه «صبح امروز» بسیاری از کارشناسان، دلیل کوتاه آمدن مسئولان در برابر کسانی که حاضر نیستند تن به محدودیتهای کرونایی بدهند را وضعیت بد اقتصادی جامعه میدانند. دبیر کل اتاق اصناف ایران با تایید این نظریه، با اشاره به وضعیت وخیم بسیاری از مشاغل گفت: «بر اساس گزارشی که معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در اختیار ما گذاشته است، آمار تبادل پول که از طریق شبکه شاپرک (یعنی کارتخوانها) انجام شده در اسفند ۹۸، به میزان۶۱ هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند ۹۷ کاهش نشان میدهد.»
۲۵۰ هزار میلیاردی که بر باد رفت
در ماههای بعد این خسارتها مقداری کاهش پیدا کرد چرا که مردم توانستند زندگی خود را با شرایط کرونایی تطبیق دهند اما همچنان این آمارها رکود را نشان میدهد. طی ۹ ماهه اول اسفند ۹۸ تا پایان آبان ۹۹ بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته در کسب وکارها داشتیم.
وقتی یک واحد صنفی کاهش درآمد داشته باشد یعنی نتوانسته چکهای خود را پاس کند، مالیات خود را بپردازد و بدهی خود را به واحد تولیدی پرداخت کند. این امر به معنای خسارت بر چرخه اقتصادی از تولید تا توزیع است.
افزایش سه برابری چکهای برگشتی
به گفته دبیرکل اتاق اصناف ایران، متوسط نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای (چکهای صادره) عمدتا حدود ۱۰ درصد در ماه است و این نسبت در فروردین ۹۹ به ۲۸ درصد رسید و حدود ۳ برابر افزایش یافت. در فروردین ماه سال گذشته، ۱۸ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داشتیم و برآورد ما این است که عمده آنها، در حوزه اصناف بوده است.
خسارت به پیشانی کسب وکار
اصناف پیشانی کسب وکار و تجارت هستند و زمانی که یکی از صنوف دچار خسارت شود، واحدهای صنفی مرتبط با آن نیز به طور زنجیروار صدمه میبینند و این صدمات به تولید کننده، بنکدار، تامینکنندگان مواد اولیه، صنوف حملو نقل، انبارداران و … ضربه میزند.
با وجود اعمال محدودیتهای کرونایی و تعطیلیهای مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴، در تهران و شهرستانها، همچنان اکثر مغازهها و صنوف باز هستند و مانند گذشته به فعالیت خود ادامه میدهند! این در حالی است که وضعیت شیوع ویروس کرونا به قدری افزایش یافته که به گفته مسئولان هماینک تقریبا هر 5 دقیقه یک ایرانی جان خود را از دست میدهد.
تنوع جریمههای کرونایی
در طول یک سال گذشته انواع و اقسام جریمهها برای متخلفان کرونایی در نظـر گرفته شده است. جریمه ۲۰۰ هزار تومانی بـرای کتمان بیماری کرونا، جریمه ۳۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون تومانی در انتظار اصناف متخلف، تردد پلاک غیربومی در شهرهای قرمز به ازای هر روز تردد یک میلیون تومان و در شهرهای نارنجی ۵۰۰ هزار تومان، جریمه تردد شبانه هر ۲۴ ساعت ۲۰۰ هزار تومان و … فقط کافی است که صحبتهای چند روز پیش رئیس پلیس راهور از آمار جریمههای سال گذشته که مستقیم به خزانه دولت رفته را بشنویم تا بدانیم چرا مردم تمایلی به ماندن در خانه ندارند.
جریمهها کجا میرود؟
مردم وقتی تاثیر جریمهها را در زندگی و سفره خالیشان، مخصوصا در اوج دوران کرونا مشاهده نمیکنند میگویند که این جریمهها منبعی برای تامین کسری درآمد و بودجه دولت شده است، نمیگوییم این موضوع حقیقت دارد، اما برای مردم اینگونه تلقی میشود.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص این مبالغ جریمه میگوید: مبالغ جریمههای کرونایی به خزانه دولت واریز میشود، ما معتقدیم ستاد ملی مقابله با کرونا فرا قانونی عمل میکند و تصمیمات مجلس و دیگر نهادها را نمیپذیرد و تابع نظرات خود است.
حال سوال اینجاست که دلایل عدم توجه صاحبان مشاغل به قانون تعطیلی در پیک چهارم کرونا چیست؟ چرا با وجود دستور صریح ستاد ملی کرونا، هیچ برخوردی با صنوف و مغازه هایی که همچنان بدون توجه به دستور العملهای کرونایی، به فعالیت خود ادامه میدهند، صورت نمیگیرد؟ و چه راه حلی برای پایان دادن به این مشکل وجود دارد؟
تعطیل کردن مشاغل سخت است
رئیس اتاق اصناف مشهد در پاسخ به سوالات فوق میگوید: «در شرایط اقتصادی موجود برخورد با اصناف و تعطیل کردن آنها کار سختی است اما در هر صورت اکنون ۱۰ تا ۱۵ تیم در سطح شهر در حال گشتزنی هستند.»
بنانژاد در گفتگو با «صبح امروز» بیان میکند: «در محدوده میدان ۱۷ شهریور بسیاری از مجتمعها باز بودند که آنها را بستیم و تذکر دادیم، در مواردی نیز برخورد انجام شده است اما واقعیت این است که شرایط بسیار بحرانی است و ما نیز تلاش میکنیم تا کمک کنیم.»
مظلومیت اصناف
وی تصریح میکند: «همیشه میگویند حوزه اصناف باید تعطیل باشند که این درست نیست؛ زیرا تمام ادارات، بانکها، حملو نقل عمومی و … مشغول فعالیتاند و فقط به مغازهها و واحدهای صنفی انتقاد میشود. وقتی که بانکها باز باشند بستن مغازهها بسیار سخت است، زیرا چک دارند، مالیات، عوارض شهرداری، بیمه و حقوق کارگر را نیز باید پرداخت کنند.»
۶۰ درصد اصناف مجاز به فعالیت
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه «تفاوتی که این دوره با دورههای قبل داشته این است که مقداری بیشتر این بازبودن ها به چشم میآید» خاطرنشان میکند: این بار تعداد بیشتری از گروههای صنفی در دسته یک قرار گرفتهاند و باید باز باشند که چیزی حدود ۶۰ درصد حوزه اصناف را تشکیل میدهند.
وی خصوص راه چاره حل این مشکل میگوید: «فروشگاههای زنجیرهای، نانواییها، میوه و ترهبار و بسیاری دیگر در گروه یک قرار دارند که عمده جمعیت نیز در این حوزهها است، مثلاً زمان افطار واحدهای فروش شله و حلیم بسیار شلوغ میشود و مردم باید فاصله را رعایت کنند و ماسک بزنند خود، واحد صنفی نیز باید نکاتی را رعایت کند.»
تعطیلی راه چاره نیست
بنانژاد ادامه میدهد: «اگر بیشتر تمرکز و انرژیمان را بر روی رعایت پروتکلها بگذاریم بسیار بهتر است، زیرا واقعاً تعطیل کردن راه چاره نیست، یا اینکه در یک مدت خاص همه جا به صورت کلی تعطیل باشد و همه قرنطینه باشند اما این اتفاق نمیافتد.»
ضعف مدیریت جهانی است
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز شیوع ویروس کرونا هنوز در خصوص رفع این مشکل ضعف مدیریتی وجود دارد و تصمیمگیری درستی صورت نمیگیرد میگوید: «تمام این مشکلات از ضعف مدیریتی نیست؛ این اتفاق موضوع جدیدی بود که تمام دنیا را درگیر خود کرد، اکنون حتی به کشورهای اروپایی نیز که نگاه میکنیم محدودیتها را کامل انجام دادهاند اما باز هم با شدت درگیر آن هستند یعنی چیزی نیست که بگوییم فقط در کشور ما این اتفاق افتاده و فقط ما سوءمدیریت داریم.»
رئیس اتاق اصناف در ادامه میگوید: «کشورهای اروپایی با امکاناتی که دارند و عدم شرایط تحریم در برخی موارد با مشکل مواجه شدهاند، اگر شرایط ما را داشتند به طور کل از نقشه محو شده بودند.»
عقب ماندن واکسن از کرونا
بنا نژاد در پایان ابراز میکند: «با همکاری که مردم و همه حوزهها داشتند شرایط تا حد مناسبی کنترل شده، اما محدودیتها نمیگذارند تا راحت بتوانیم کار خود را انجام دهیم، روند واکسیناسیون تا کنون باید چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد انجام شده بود، اما کمتر از دو درصد بوده و یکی از دلایل آن شرایط تحریم و دیگری نبوده بودجه است و به همین دلیل نیز نتوانستهایم در زمینه داخلی به تولید مناسبی دست یابیم.»