دوپینگ اقتصاد با نفت
ریحانه موسوی
متاسفانه در چند سال گذشته رکود اقتصادی در کشور موج می‌زند، میانگین رشد اقتصادی در دهه نود صفر بوده، ضمن اینکه با رکود تورمی نیز مواجه بوده‌ایم، به شکلی که میانگین تورم در دهه ۹۰ نزدیک به ۲۳ درصد و رشد اقتصادی صفر بوده است.
در سه تا چهار سال اخیر تقریبا دولت بودجه قابل توجهی به بخش عمران کشور اختصاص نداده از این جهت می‌توان پیش‌بینی کرد که سال آینده پدیده بلاتکلیفی و تشدید رکود در اقتصاد ایران بالا می‌گیرد.
ابهام در لایحه بودجه۱۴۰۰
در بحث لایحه بودجه ۱۴۰۰ نکات مبهم زیادی از فروش نفت به میزان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تا تامین بخشی از بودجه به وسیله اوراق سلف نفتی و نادیده گرفتن مجدد بودجه عمرانی کشور وجود دارد. هر نکته مبهمی که در بودجه بلاتکلیف بماند به معنی زیر سوال رفتن بخشی از اقتصاد کشور است که بر کلیت اقتصاد تاثیرگذار است.
در سال آینده مصرف‌کنندگان، سرمایه‌داران و تولیدکنندگان بیش از اینکه وارد فعالیت اقتصادی شوند یا یک فعالیت اقتصادی و خرید و فروش را در اقتصاد صورت دهند، بیشتر منتظر مشخص شدن وضعیت اقتصادی کشور بلاتکلیف می‌مانند.
بودجه نیازمند نگاهی واقع بینانه
دولت برای سال آینده باید احتمال تداوم تحریم‌ها را می‌داد و با درنظر گرفتن احتمالات، بودجه واقع بینانه‌تری را تنظیم می‌کرد، بودجه‌ای بدون وابستگی به درآمدهای نفتی. واقعیت این است که لایحه بودجه ۱۴۰۰ کسری بزرگی دارد، مباحث عنوان شده باید جزو محور‌های اصلی اصلاحی مجلس و دولت قرار بگیرد، در غیر این صورت شاهد کسری بودجه بزرگی در سال آینده خواهیم بود که موجبات عمیق‌تر شدن رکود را فراهم می‌کند.
بار سنگین بر دوش درآمدهای نفتی
پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام در سال آینده با نرخ ۴۰ دلار در هر بشکه از دیگر پدیده‌های عجیبی است که سرنوشت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ را در تاریکی فرو برده است؛ دولت مردان مدعی هستند بودجه ایران به کمترین سطح وابستگی به نفت رسیده است، در حالی‌که نیمی از سنگینی درآمد بودجه‌ای بر دوش اقتصاد نفتی است.
صادرات در انتظار شرایط مطلوب
حالا تعیین کردن این میزان درآمد نفتی در شرایطی انجام شده که هنوز ایران زیر فشار سنگین تحریم‌ها قرار دارد و راهبرد دولت آمریکا برای مذاکره با ایران هم با شرط و شروط‌های زیادی همراه است، به همین دلیل معلوم نیست که در سال آینده چه اتفاقی برای صادرات نفتی و تجارت خارجی ایران رخ خواهد داد و حتی اگر گشایش‌هایی هم در روابط خارجی ایران به وجود بیاید به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار جهانی تقاضای بالایی برای نفت نخواهد داشت و از طرف دیگر این میزان صادرات به توافق اوپک پلاس بستگی دارد.
شرایط تحریم در ۱۴۰۰
بنابر خبرهای جاری رئیس جمهور جدید آمریکا، بلافاصله تحریم‌ها را برنخواهد داشت، زیرا با مسائل عدیده داخلی و خارجی روبه‌رو است و باید متحدان اروپایی خود را نیز راضی نگه دارد. ضمن آنکه سیاست‌های ترامپ با دموکرات‌ها در خاورمیانه تفاوت دارد و ایران نیز از تعهدات برجامی خارج شده که همه این عوامل نشان می‌دهد به لحاظ اقتصادی سال آینده هم شرایط تحریم همانند امسال خواهد بود.
بسته شدن راه دلار
در حال حاضر کلیه راه‌های دلاری اقتصاد کشور بسته شده، بسیاری از درآمدها محقق نشده است، کسری بودجه نیز داریم و مابه‌التفاوت این کسری بودجه از محل بانک مرکزی تامین می‌شود که افزایش نقدینگی و رشد تورم را در پی دارد، لذا هزینه‌های آن بر عامه مردم تحمیل خواهد شد.
اقتصاد کشور در تله رشد پایین
نتایج به دست آمده از یک تحقیق معتبر علمی نشان می‌دهد که تداوم پیگیری سیاست‌های موجود، اقتصاد کشور را در تله رشد پایین گرفتار خواهد کرد.
لزوم ارتقاء درون‌زایی و برون‌گرایی
این تحقیق که از سوی حسن درگاهی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارایه شده موید آن است که انتقال مسیر تولید بلندمدت به سمت پایین، که نتیجه تداوم ناکارایی اقتصادی است، نشان از کاهش تدریجی ظرفیت‌های موثر انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی کشور دارد. بنابراین اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی با دو هدف ارتقای درون‌زایی و توسعه برون‌گرایی ضروری است.
بحران بهره‌وری در اقتصاد
بر اساس این پژوهش، اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایطی که کشور با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه رو است، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی می‌طلبد. با این حال سوال آن است که چرا سیاست‌های تحقق یافته اغلب متفاوت از سیاست‌های بهینه است؟ در شرایط جاری با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی حاکم، توفیق اجرای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. از این رو به منظور اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی و قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید برای یک مرحله گذار به صورت متمرکز و بر اساس حمایت و اعتماد حاکمیت طراحی شود تا بتواند با تکیه بر مشورت از نخبگان، تصمیمات موثر اقتصادی را اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند.
وضعیت اقتصادی موجود
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در این پژوهش تاکید می‌کند: در صورتی که وضعیت موجود حاکم براقتصاد ایران تغییر نکند و شرایطی را در آینده فرض کنیم که هیچ اصلاحی در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان اجرا نشود، می‌توان تصویری از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ متصور شد که همچنان گرفتار تله رشد پایین خواهیم بود.
منظور از عدم اصلاحات فرض شرایطی است که نقش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل تعیین کننده پایه پولی بوده و با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت با محدودیت منابع مواجه است و با این حال تراز مالی را با کاهش مخارج خود (به ویژه هزینه های عمرانی) حفظ می‌کند.
از سوی دیگر محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر‌نفتی، به دلیل روند کاهنده نرخ ارز حقیقی ادامه یافته است و با فرض تراز تجاری متوازن، حجم واردات کاهش می‌یابد. این گزینه را در شرایطی از اقتصاد ایران در پسا تحریم می‌توان فرض کرد که مهم‌ترین مشخصه آن فقط تصویر متفاوت میزان تولید و صادرات نفت نسبت به گذشته است.
اقتصاد ۱۴۰۰ بدون نفت مطلوب نیست
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد پیش‌بینی خود نسبت به اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود، به دلیل وابستگی که به فروش نفت داریم، اقتصاد کشور در سال آینده چندان مطلوب نخواهد بود، اما به دلیل همین شرایط سیاست‌گذاران به سمت حل مشکلات تحریم خواهند رفت.
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه اهواز در گفتگو با «صبح امروز» بیان می‌کند: اکنون برخی اخبار منعکس‌کننده این خبر هستند که چین و چند کشور دیگر با چراغ سبز آمریکا و یا بدون آن، شروع به خرید نفت ایران کرده‌اند و اگر این روال ادامه پیدا کند، به رفع تحریم‌ها منجر می‌شود.
شروط بهبود اقتصاد چیست؟
وی تصریح می‌کند: اگر بتوانیم نفت و کالاهای تولید شده خود را بفروشیم، کالاهای مورد نیازمان را نیز وارد کنیم و بدون محدودیت تجارت نماییم، به شرط امضا شدن FATF و نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات و واردات بین ایران و کشور‌های تجاری، اوضاع از آنچه که هست بدتر نخواهد شد.
فاصله زیاد اقتصاد با رشد بالا
افقه با بیان اینکه اوضاع اقتصادی در سال ۱۴۰۰بسته به میزان فروش نفت می‌تواند بهتر نیز بشود، تشریح می‌کند: به نظر بنده با توجه به اینکه در سه تا چهار سال گذشته، تعداد افراد زیر خط فقر به ۶۰ میلیون نفر رسیده‌اند، فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه رشد‌های بالا با اقدامات مشارکتی دولت برای نجات این افراد داریم.
شرایط داخلی امید‌بخش نیست
وی ابراز می‌کند: متاسفانه در زمینه داخلی روند امید بخش نیست، زیرا باید در طول این سه دهه یک سری تحولات ساختاری اتفاق می‌افتاد و اکنون نیز در جامعه نشانه‌هایی از آمادگی داشته باشیم تا به سمت آن تحولات برویم، و در مدت ۱۰ سال بتوانیم تغییر مثبتی ایجاد کنیم.
عدم وابستگی به خارج ممکن نیست
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: امکان اینکه بتوانیم بدون داشتن ارتباط با خارج این جمعیت ۸۰ میلیون نفری را به حداقل معیشت یا به سطحی از رفاه برسانیم وجود ندارد و کره شمالی تنها کشوری است که دور خود را بسته که اوضاع آن را می‌بینید که به چه شکل است.
دوپینگ اقتصاد با نفت
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم وابستگی خود را کم کنیم، نیازمند تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستیم، عنوان می‌کند: انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری، هیچ‌کدام بر اساس شایستگی نیست، نهاد‌هایی که می‌سازند نیز تا کنون توسعه‌ای نبوده و نا کارآمدی در تمام ساختار‌ها وجود داشته که با دوپینگ نفت کتمان شده و اکنون که نفت وجود ندارد خود را نشان داده است.