بورس، ابزاری شعاری برای تشویق به فرزندآوری
ریحانه موسوی
برخلاف بازار‌های سکه، طلا و ارز که همگی آشنایی نسبی با آن دارند، بازار بورس برای اکثر شهروندان در نگاه اول یک بازار تخصصی به شمار می‌رود که اطلاع چندانی در خصوص آن ندارند. بنابراین سرمایه‌گذاری شخصی و مستقیم ریسک سرمایه‌گذاری را برای افراد بالا خواهد برد.
ماهیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
به گزارش روزنامه «صبح امروز» آنها نیاز دارند که از طریق یک واسطه مالی این کار را انجام دهند تا هم ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و هم بتوانند به مرور، دانش و تخصص خود را در زمینه بازار بورس بالا ببرند. در یک کلام می‌توان گفت که افراد سرمایه خود را در اختیار صندوق قرار می‌دهند و متولیان صندوق با توجه به تخصص و دانشی که دارند، آن را به صورت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و در نهایت سود مشخصی را به شما پرداخت می‌کنند. بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اینجا نقش همان واسطه مالی را بازی می‌کنند.
صندوق‌های بورسی یک نهاد مالی کاملا قانونی و رسمی هستند که سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر عملکرد آنها نظارت می‌کند. ضمن آنکه مجوز تاسیس آنها را نیز سازمان بورس صادر کرده و هر چند ماه یکبار توسط حسابرسان حرفه‌ای اقدام به حسابرسی از صندوق می‌کند.
عدم تمایل افراد به فرزندآوری
متأسّفانه در سال‌های اخیر، فرزندآوری که پدیده‌ای جدایی‌ناپذیر از ازدواج بوده، تبدیل به پدیده‌ای شده که خانواده‌ها در انتخاب آن دچار تردید هستند و در حال حاضر شاهد عدم تمایل افراد جامعه به داشتن بیش از یک یا دو فرزند هستیم که دلایل آن کاملا واضح و برکسی پوشیده نیست.
توضیحات فوق پیش در‌آمدی بود تا بگوییم این بار نمایندگان مجلس برای تشویق هرچه بیشتر مردم به فرزندآوری، طرح اقتصادی دیگری را مطرح کردند ودولت را مکلف نمودند تا برای متولدان سال ۱۴۰۰ منابعی را جهت خریداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر روز شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
سهام یک میلیونی متولدین۱۴۰۰
طبق این مصوبه، دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، یک میلیون تومان از محل یک درصد از یک دوازدهم هزینه‌های شرکت‌های دولتی را به صورت بلاعوض صرفاً جهت خریداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس به سرپرست فرزند تخصیص دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط هیأت دولت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
مشوق‌های دستوری افزایش جمعیت
یک اقتصاددان در خصوص این موضوع می‌گوید: طرح موضوع افزایش جمعیت، خود می‌تواند قابل تامل و بررسی باشد، اما نمایندگان محترم مجلس به عنوان یک تفکر دستوری به آن نگاه می‌کنند و تصور می‌کنند با مشوق‌های دستوری می‌توانند مردم را به افزایش جمعیت ترغیب کنند.
محسن خندان‌دل در گفتگو با «صبح امروز» ادامه می‌دهد: این روش در گذشته‌های دور به ما جواب داده واشتباه بوده، یعنی ما در دوره ریاست جمهوری هشتم و نهم، یک سری مشوق‌های مالی را مطرح کردیم اما زیر بار منابع آن ماندیم. وقتی که مجلس مقوله‌ای را مطرح می‌کند که در قانون بودجه دیده نشده است، محلی برای اعتباراتش وجود ندارد.
وی با بیان اینکه آمارها می‌گویند اکنون یارانه یکی از عوامل ازدیاد نرخ تورم است و در حقیقت اسکناس بدون پشتوانه به بازار تزریق می‌کند، تصریح می‌کند: طرح اینگونه مسائل برای تشویق به فرزندآوری نیز به اقتصاد سیاسی باز‌می‌گردد، زیرا ما می‌خواهیم به عنوان یک ابزار شعاری به آنان نگاه کنیم و مردم را به این سمت‌وسو حرکت دهیم که وقتی می‌گوییم جمعیت را افزایش دهید، بحث تامین منابع مالی آن را نیز در نظر بگیرید.
ایجاد حس مطالبه‌گری با طرح‌های اقتصادی
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: این اقدام نکته منفی دیگری نیز دارد و آن ایجاد حس مطالبه‌گری در مردم است، یعنی ما در حال سوق دادن افراد به سمتی هستیم که این ذهنیت در آنها شکل می‌گیرد تا برای برای فرزندآوری مطالباتی داشته باشند و اکنون این مطالبات را به آنها می‌دهیم، که این موضوع بحث خطرناکی است، زیرا دولت در تامین سایر منابع نیز دچار مشکل شده است.
راه فرار نمایندگان جیست؟
وی با اشاره به اینکه نمایندگان یک راه فرار تحت عنوان تامین بودجه این اقدام از محل منابع قرض‌الحسنه و مازاد منابع اعتباری بانک‌ها در نظر گرفته‌اند، مطرح می‌کند: معنای این موضوع این است که هیچ‌گونه منابع مازاد و قرض‌الحسنه ای وجود ندارد، اما به طور کلی رفتار‌های اینچنینی نشان دهنده یک اقتصاد شکست خورده است و اگر تزریق منابع آن نیز محقق شود، باعث ازدیاد نرخ تورم و افزایش پول بدون پشتوانه می‌شود.
سودجویی دلالان از طرح‌های مشوق اقتصادی
خندان‌دل ابراز می‌کند: خانواده‌‌هایی که می‌خواهند یک میلیون تومان برای فرزند خود دریافت کنند، باید چندین میلیون تومان دیگر را بابت افزایش نرخ‌ها و کاهش ارزش پول ملی بپردازند. متاسفانه مطرح شدن این فرصت‌های بی‌منطق که چیزی جز شعار سیاسی نیست، چرخه اقتصادی را به هم می‌ریزد و تمام دلالانی که به دنبال بهانه می‌گردند، پیش از آنکه هر اتفاقی رخ دهد، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، که این خود عاملی برای برهم زدن توازن اقتصادی است.
محل تامین مشوق‌های اقتصادی کجاست؟
وی تاکید می‌کند: باید مشخص شود که این کار از محل کدام منابع قرار است اتفاق بیفتد و سهامی که می‌خواهند واگذار کنند دسته بندی شود، اما اگر سهام شرکت‌هایی که از آنها تحت عنوان خوش‌بازده نام می‌برند، به این ترتیب واگذار شود، غیرقابل بازده خواهند شد.
این اقتصاددان تبیین می‌کند: اگر به جای اینگونه طرح‌ها مسکن مهری را که سال‌هاست از تصویب و اجرای آن می‌گذرد و همچنین خودرو‌های ثبت نامی را به مردم تحویل بدهند بهتر از دادن خودروی رایگان و ساخت خانه به قیمت متری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
طرح موضوع افزایش جمعیت، خود می‌تواند قابل تامل و بررسی باشد، اما نمایندگان محترم مجلس به عنوان یک تفکر دستوری به آن نگاه می‌کنند و تصور می‌کنند با مشوق‌های دستوری می‌توانند مردم را به افزایش جمعیت ترغیب کنند
مصیبتی به نام تغییرات ژئوپولوتیکی
وی ادامه می‌دهد: خطای بزرگی که در لایحه ساخت منزل مسکونی ذکر شده وجود دارد این است که وزارت کشاوزی متولی انجام آن در حاشیه شهر‌ها است، که به رسمیت شناختن تغییر ژئوپولوتیکی کشاورزی اندکی که مانده مصیبت بزرگی است، زیرا سازمان‌های آب، برق، گاز و شهرداری مکلف می‌شوند تا به آنها خدمات ارائه دهند، در صورتی که اکنون برای تامین این موارد با کمبود و مشکل مواجه هستیم.
شکست اقتصاد در تجارت جهانی
محسن خندان‌دل تصریح می‌کند: اقتصاد ما اکنون در تجارت جهانی شکست خورده است و روابط اقتصادی کشاورزی می‌تواند پلی باشد وراه نجاتی را برای ما به وجود بیاورد، اما همین کشاورزی به ته خط رسیده را با چنین مصوباتی تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
عدم وجود نقشه اقتصادی در کشور
وی تبیین می‌کند: سیستم و زیرساخت‌های آموزشی ما مبتنی بر اصول نیستند، دانش‌آموزانی هستند که در کانکس درس می‌خوانند دسترسی به اینترنت در این شرایط بیماری برای مردم به راحتی فراهم نیست، حال به فکر افزایش جمعیت افتاده‌اند؛ زیرا طرح و مدلی برای بخش‌های مختلف نداریم، که بر اساس آن اصول پیش برویم. در سایر کشور‌ها عوامل حکومتی دولتی فقط برای نظارت بر بخش‌هایی که در اختیار دولت است هستند و اقتصاد آنها آزاد است در صورتی که در کشور ما اینگونه نیست و نقشه راه و برنامه‌ای وجود ندارد.