معضلی به نام مهریه
مهریه به عنوان قدرت اتکای زن برای ادامه زندگی زناشویی همواره از مسائل مورد توجه خانواده‌ها در زمان ازدواج فرزندانشان بوده است. اگر چه که در طول دهه‌های گوناگون نوع مهریه بسته به شرایط زمانی و اجتماعی جامعه دستخوش تغییراتی شده، اما همواره اهرمی برای پایداری بقای خانوادگی البته به اعتقاد برخی بوده است. اما در چند سال اخیر به دلیل تغییرات زیادی که در وضعیت اقتصادی جامعه به وجود آمده شرایط مربوط به مهریه نیز دگرگون شده است. درواقع وضعیت اقتصادی و بالارفتن قیمت سکه منجرشده تا افراد در پرداخت حتی تعداد اندک سکه نیز دچار مشکل شوند واین شرایط منجر به افزایش تعداد زندانی‌های مهریه بوده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» در این بین مجلس یازدهم با ارائه طرحی تغییرات زیادی را در زمینه مهریه به وجود آورد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اعضای کمیسیون قضائی معتقد هستند که زندان جای بزهکار است نه بدهکار از این رو بدهکار مهریه اگر توان پرداخت آن را ندارد نباید روانه زندان شود چرا که بدهکاران مهریه به جای زندان باید آزاد باشند تا بتوانند کار کند و مهریه خود را پرداخت کنند» تشریح کرد: در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت، اما با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد.
درواقع مجلس یازدهم به این وضعیت که افراد توانایی پرداخت سکه به دلیل بالا رفتن قیمت آن را ندارند تصمیم به ارائه چنین مصوبه‌ای گرفت. حال آنکه حقوقدانان معتقدند که چنین مصوبه‌ای بر خلاف قانون است و تبعات زیادی برای زندگی زنان به همراه دارد.
اخیرا نیز با طرح موضوعی که افراد می‌توانند مهریه را به صورت ارز دیجیتال و بیت‌کویین در نظر بگیرند روبه‌رو شده‌ایم. چنین شرایطی این پرسش را ایجاد می‌کند که وضعیت فعلی می‌تواند چه آسیب‌هایی به بنیان خانواده وارد کند.
در این راستا مجتبی زاهدیان، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان تشریح کرد: یکی از چالش‌های جدی در حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی بحث مهریه است. در یک دوره زمانی شاید حجم زیادی از زندانیان کشور به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندان حضور داشتند و سال‌ها زندانی بودن برخی از این افراد هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشته است. در واقع اگر فرد آزاد باشد احتمال داشتن شغل و در پی آن پرداخت مهریه بیشتر خواهد بود.
به گفته وی، در این شرایط، وضعیت اقتصادی نیز مزید بر علت شده است و افزایش قیمت سکه باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتری شده. واقعیت امر این است که نتیجه و تأثیر مشکلات اقتصادی منجر به ایجاد فشارهای روانی بر افراد و در نتیجه افزایش اختلافات خانوادگی می‌شود. درنتیجه باید به این نکته توجه کنیم که اگر قرار باشد بحث مطالبه مهریه و زندانی کردن مردان به شدت سابق ادامه می‌داشت احتملا حدود 70 – 80 درصد مردان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه زندانی می‌شدند.
زاهدیان با اشاره به اینکه باید تمام جوانب در بعد قانون‌گذاری در نظر گرفته شود، گفت: معتقدم اگر قرار باشد قانونگذار یا قوه قضاییه، تصمیمی در مورد مسأله‌ای بگیرد بایستی تمامی جهات را در نظر داشته باشد. یعنی هم مسأله زندانی شدن یک مرد و تبعات منفی ناشی از آن بایستی در نظر گرفته شود و هم در مقابل حقوق زن نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
تصمیم‌گیری‌ها با لحاظ کردن همه حوزه‌ها و جهات نیست
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور ما تصمیم‌گیری‌ها با لحاظ کردن همه حوزه‌ها و جهات نیست. درواقع زمانی که می‌خواهیم در یک حوزه مشکلی را حل کنیم؛ موقتاً به شکل یک مُسکن به مسأله پرداخته شده، اما بعد از مدتی مجدد گرفتاری‌های دیگری ایجاد می‌شود. درواقع مشکل جدی همین در نظر نگرفتن ابعاد گوناگون است.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان با بیان اینکه «آنچه که در حوزه حقوق خانواده اهمیت دارد توجه به بحث تعامل، عشق، علاقه و محبت به عنوان، عامل بقای زندگی است» تشریح کرد: نکته مهم ایجاد فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه است؛ بدین معنا که نباید زندگی مشترک را با پول، سکه و مهریه معاوضه کرد. درواقع باید این نگاه در هر دو طرف مرد و زن ایجاد شود.
عملکرد جزیره‌ای نتیجه اثربخشی ندارد
به گفته وی متأسفانه از آثار نامطلوب مشکلات اقتصادی و غلبه یافتن مسائل مادی بر بعد معنوی کاهش اعتماد بین افراد، بالارفتن میزان توقعات و … است. مشکل امروز کشور، فرهنگی است؛ یعنی بسترسازی فرهنگی صورت نگرفته است. همچنین جزیره‌ای عمل کردن بخش‌های مختلف منجر شده که در این زمینه نتیجه دلخواه حاصل نشود.
زاهدیان در پاسخ به این پرسش که آیا این احتمال وجود دارد که تغییراتی در این قانون ایجاد شود؟ بیان کرد: قطعا تغییر قابل تصور است. تغییراتی که در چند سال گذشته اتفاق افتاده تحت تأثیر مسائل روز جامعه بوده است. نیاز است تا با توجه به وضعیت موجود و زمان، تدبیرات لازم در این مسائل اتخاذ شود. درنتیجه نباید تأکید بر مصوباتی که قبلا در قانونی بوده، وجود داشته باشد. بدین معنا که برخی قوانین نمی‌توانند همیشگی باشد. از سویی دیگر نباید همواره به دنبال مقررات و مصوبات جدیدی بود؛ چراکه زیاد شدن قوانین و مقررات و تنوع آن‌ها برای مردم ایجاد مشکل می‌کند.
وی افزود: مسأله این است که در زمان تصویب و پیش‌بینی یک مصوبه_از جمله مصوبه اخیر مهریه_ بایستی تمامی اهل فن حضور داشته و اظهار نظر کنند؛ چراکه تنها یک بعد مسأله مهریه، حقوقی است و ابعاد دیگر اقتصادی، اجتماعی، فقهی و روانشناسی هم داراست. درنتیجه تمامی این ابعاد در تدوین مقررات باید دخیل باشند. اگر چنین باشد اتفاقاتی از این دست دیگر رخ نخواهد داد.