شکافی که بازهم پر نشد
ریحانه موسوی
درآمد این روزهای افراد با توجه به مشکلات مختلف از شیوع ویروس کرونا گرفته تا رویدادهای اقتصادی به کمترین مقدار خود رسیده و مردم شرایط سختی را سپری می‌کنند. فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد، کاهش قدرت خرید و افزایش فقر از یک سو و هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر چالش‌های بسیاری را برای افراد به وجود آورده است.
خط فقر چقدر شد؟
افزایش لجام گسیخته تورم و نابسامان بودن اقتصاد بار دیگر خط فقر را جابه‌جا کرد، آنطور که گفته می‌شود خط فقر در جامعه برای خانوار ۴ نفره ۱۰ میلیون تومان است. آخرین آماری که در مورد خط فقر منتشره شده، مربوط به اردیبهشت ماه امسال است، که ۹ میلیون تومان تخمین زده شد، حال با توجه به رشد افسار گسیخته تورم و افزایش گرانی‌های زنجیره‌ای طی چهار ماه گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی به نظر می‌رسد که خط فقر از ۱۰ میلیون تومان نیز گذشته باشد.
خط فقر 10 میلیون تومان گویای شرایط سخت خانوارهای کم‌درآمد به خصوص کارگران است، البته متناسب نبودن درآمدها با خط فقر داستانی تکراری در کشور بوده اما اکنون افزایش هزینه‌های سبد خانوارها به دلیل شیوع ویروس کرونا این عدم تناسب را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.
نقش دولت در حل مشکلات
دولت با تعریف خط فقر می‌تواند گام بزرگی برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور که حقوق‌بگیران با آن دست به گریبان هستند بردارد، بنابراین نیاز به تعریف خط فقر امروز بیش از گذشته احساس می‌شود.
اگر کمی به سطح جامعه نگاه کنیم خواهیم دید که هر روز بر جمعیت فقیران اضافه می‌شود. برآورد می‌شود که بیش از 35 میلیون نفر از جمعیت کشور محتاج سریع حمایت‌های دولتی هستند، چراکه اکثریت کارگران و کارمندان، حقوق‌بگیران حداقلی بوده و تامین نیازهای‌شان به سختی انجام می‌شود.
حداقل حقوق چگونه تعیین می‌شود؟
در واقع حداقل مزد کمترین مبلغی است که توسط افراد مربوط به این حوزه و با همکاری یکدیگر تعیین شده و نباید کمتر از آن به کارگران پرداخت شود. مقدار حداقل دستمزد هر ساله توسط سه حوزه اصلی کار و گارگری یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود.
معمولا با آغاز نیمه دوم سال، جلسات مشترکی بین نمایندگان این سه گروه برگزار شده و بعد از چند ماه گفتگو بالاخره در روزهای پایانی سال و اسفند ماه، یک مبلغ را به عنوان حداقل حقوق اعلام می‌کنند.
قانون کار اصلی‌ترین مرجع برای حل اختلافات کارگری و همچنین تعیین کمترین میزان مزد در هر سال است. به طور کل نباید میزان مبلغ تعیین شده از حد و حدودی که در این قانون مشخص شده تجاوز کند.
عدم تناسب حقوق دریافتی با مخارج و هزینه‌های زندگی در ایران طی چند سال اخیر از مهمترین در خواست‌های نمایندگان کارگران و حقوق بگیران بوده است. بنابراین دولت باید قدرت خرید مردم، خط فقر و هزینه معیشت مردم را ملاک تعیین حداقل حقوق قرار دهد که اعطای حقوق متناسب با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمترین خواسته قانونی و مدنی قشر حقوق بگیر است.
ماده ۴۱ قانون کار
در این ماده قانونی تاکید شده که شورای عالی کار باید هر سال نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران واحدها و بنگاه‌های مختلف در سراسر کشور اقدام کند.
این ماده قانونی اشاره می‌کند که شورای مذکور باید براساس چندین معیار مختلف دست به تعیین این مبلغ بزند. یکی از این معیارها میزان و درصد تورمی است که از طرف مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی برای هر سال اعلام می‌شود.
بنابراین طبیعی است که اگر میزان تورم یک سال بالا باشد، به احتمال زیاد میزان کمترین دستمزد نیز برای سال بعد از آن به همان شیب افزایش خواهد یافت.
البته بد نیست اشاره کنیم که معمولا بین نرخ‌های اعلامی تورم از جانب نهادهای رسمی با آنچه که عموم شهروندان به لحاظ ذهنی در این خصوص برداشت می‌کنند، تفاوت وجود دارد.
اما ماده 41 قانون کار معیار دیگری را نیز برای تعیین این مبلغ در نظر گرفته است. در معیار دوم تاکید شده که حداقل مبلغ در نظر گرفته شده باید به گونه‌ای باشد که مخارج یک خانواده ایرانی با تعداد متوسط را پوشش دهد.
افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران
حداقل حقوق برای سال آینده ۳۹ درصد بالا رفت. با این حساب حداقل حقوق دریافتی کارگران به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. علاوه بر این سایر اقلام نیز نسبت به سال جاری افزایش یافت.
دستمزد روزانه ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، پایه سنواتی برای ۱۴۰۰ معادل ۱۴۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و حق مسکن نیز به ۴۵۰ هزار تومان رسید.حق بن کارگری هم ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
با این حساب دریافتی کارگران اعم از حقوق پایه و سایر مزایا به چهار میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. برای سایر سطوح نیز که دریافتی پایه آنان از حداقل حقوق بیشتر است میزان افزایش حقوق ۲۶ درصد به علاوه ۲۴۸ هزار تومان تعیین شده است.
رابطه حقوق با تورم
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این مورد می‌گوید: موضوع حقوق و دستمزد یک رابطه موازی با تورم دارد، اگرما به افزایش حقوق اصرار کنیم منجر به افزایش تورم خواهد شد و آن افزایش صورت گرفته در حقوق از طریق تورم مستهلک می‌شود.
محسن بهرامی در گفتگو با «صبح امروز» بیان می‌کند: به عنوان مثال در اسفندماه تصویب کردیم که می خواهیم ۴۰ درصد به حقوق کارگران در سال آینده اضافه کنیم، این افزایش حقوق بلافاصله در سال آینده خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد و فردی که مستاجر است باید اجاره بیشتری بپردازد و قیمت کالاهای مصرفی نیز افزایش می‌یابد.
افزایش حقوق بدون افزایش رفاه
وی با بیان اینکه قبل از اینکه آثار افزایش خود را در درآمد کارگر نشان دهد و موجب بالا رفتن سطح رفاه شود، در قالب تورم از بین می‌رود، تصریح می‌کند: ما در قانون برنامه چهارم مجلس ماده‌ای را گذارانده بودیم؛ بدین معنا که دولت باید در پایان هرسال با توجه به نرخ تورمی که اتفاق افتاده، مابه‌التفاوت افزایش قانونی آن را با نرخ تورم واقعی محاسبه کند و تفاضل آن را، برای افزایش قدرت خرید حقوق بگیران به آنان پرداخت کند.
بهرامی ادامه می‌دهد: یعنی اگر فردی در سال ۹۹ ماهیانه ۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند واین مقدار ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش پیدا کرده، در حالی که نرخ تورم ۳۴ درصد بوده، آن فرد ۲۴ درصد کمتر از نرخ تورم حقوق گرفته و دولت باید در پایان سال این مابه‌التفاوت را به او پرداخت کند، تا آثار تورمی ابتدای سال برای او از بین برود.
کارگروه ناراضی
این اقتصاددان عنوان می‌کند: اکنون با این گرفتاری مواجه هستیم که هرسال در ماه‌های پایانی دولت افزایش حقوقی را در کارگروه سه نفره‌ای که شامل نمایندگان کارگری، کار‌فرمایی و دولت است مصوب می‌کند که هیچ یک از این سه نماینده از آن راضی نیستند. امسال اما دولت مقداری در این امر مراعات کرد.
راهکار حل چالش حقوق کارگران
بهرامی در پاسخ به این سوال که دولت باید چه راهکاری جهت از بین بردن چالش‌های این موضوع اتخاذ کند؟ اظهار می‌کند: یک راهکار پرداخت کمک‌های غیر‌مستقیم، بن خانوار، هزینه اولاد یا پرداخت جبرانی است؛ یعنی هر سه یا شش ماه یکبارمتناسب با وضعیت اقتصاد کلان، مابه‌التفاوت دریافتی حقوق بگیران و کارگران را پرداخت کند، تا هم بار مالی آن به یکباره تخلیه نشود و هم انتظارات مردمی به وجود نیاورد.
حقوق ملی یا منطقه‌ای؟
وی با توضیح اینکه اقتصاد کلان، خود را در شاخص تورم، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی که حاصل اینها تراکنش‌های اقتصادی و تصمیمات اقتصلدی کلان دولت است نشان می‌دهد، ابراز می‌کند: راهکار دیگر تبدیل حقوق و دستمزد از حالت ملی به منطقه‌ای است؛ سال‌ها است که این بحث وجود دارد که شرایط اقتصادی وخط فقر در شهرهای بزرگ، کوچک، متوسط و روستاهه کاملا متفاوت است که طبیعتا باید افزایش دستمزدها متناسب با تمایز‌هایی که وجود دارد باشد.
جلو‌گیری از مهاجرت با حقوق متناسب
این کارشناس اقتصادی تبیین می‌کند: دولت باید با سرعت به این جمع‌بندی برسد که متناسب با شرایط هزینه‌ها در شهرهای مختلف، دستمزدها را نیز متناسب کند، البته اعمال این سیاست‌ها به یک بسته سیاست‌گذاری نیاز دارد، بسته‌ای که در آن مسائلی مانند برخورد با مهاجرت، سرمایه‌گذاری در مناطق کوچک و محروم و اولویت‌هایی که موجب جذب افراد به شهرهای کوچک می‌شود مطرح باشد، نه اینکه حقوق کارگران در شهرهای بزرگ را افزایش دهند تا موجب حرکت جمعی به سوی این شهر‌ها شود.
محسن بهرامی خاطرنشان می‌کند: موضوع حقوق و دستمزد، یک موضوع چند بعدی است که تحت‌تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است. بحث ارز کاملا در دست دولت است و هیچ کارگری در نوسانات آن نقشی ندارد، اما بر میزان تورم تاثیر دارد و بر زندگی تمام مردم اثر‌گذار است.