کارگران در انتظار آیندهای نامعلوم
ریحانه موسوی
طبق اعلام مرکز آمار ایران در ۱۲ ماهه اخیر تورم به ۳۰٫۵ درصد رسیده است و حالا تورم سنگین، میزان افزایش حقوق و دستمزد را با چالش جدی روبرو کرده است.
به گزارش «صبح امروز» مطابق عادت هرساله در ماههای پایانی سال شورای عالی کار با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده تصمیمگیری میکنند. پس از این و متناسب با ارقام تعیین شده برای کارگران و کارمندان درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان تصمیم گرفته خواهد شد.
عدم تناسب حقوق کارگران با تورم
وضعیت افزایش حقوق کارگران در سالهای گذشته، هیچگاه متناسب با نرخ تورم نبوده است، به همین دلیل باید ضوابط و مقررات تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تغییر کند، زیرا ساماندهی و ساز و کار مناسب و چارچوب مشخص و واقعبینانهای برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران وجود ندارد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی حقوق و دستمزد میبایست نرخ کارگران را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کند، اما امروز شرایط این قانون برای افزایش حقوق کارگران احراز نمیشود.
حداقل دستمزد کارگران در سال 1400
با توجه به اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مبلغ حداقل دستمزد کارگران در سال 1400، دریافتی این قشر از جامعه حداقل رقمی بین 3 میلیون پانصد و بیست تا سه میلیون ششصد و پنجاه هزار تومان خواهد بود.
مصطفی سالاری در آخرین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین که صبح امروز در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون همسازی و افزایش سنوات دستمزد حقوق کارگران در سال آینده حداقل 35 تا 40 درصد افزایش مییابد.
داوری: باید بین نماینده دولت، کارگر و کارفرما تعامل وجود داشته باشد و آنها با علم به اینکه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جوابگوی زندگی نیست تصمیم بگیرند و بهخصوص امسال باید برروی این موضوع به شدت تاکید داشته باشند که، حداقل پایه حقوقی یک کارگر را به پنج تا شش میلیون تومان برسانند تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه افزایش 25 درصد شاغلان کارمندی و بازنشستگان در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب شده، بنابراین میتوانیم به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قول دهیم که میزان افزایش حقوق آنها در سال 1400 میزان مناسب و معقولی است.
سالاری با بیان اینکه قبول داریم که میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری نسبت به بازنشستگان لشگری کمتر بوده است، تصریح کرد: اگر دولت بدهیهایش به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، میتوانیم قبل از اتمام سال جاری در حقوق بازنشستگان و کارگران را مجدداً افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در مورد طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان هم قبول داریم که عدالت اتفاق نیفتاده است؛ اما مواردی مانند سال بازنشستگی و آخرین حقوق دریافتی در زمان خدمت در این حوزه اثرگذار است که باید با کمک مجلس این موارد اصلاح شوند.
در خصوص این موضوع دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی و دو نفر از کارگران این حوزه را جهت گفتگو برگزیدیم تا به نمایندگی از تمام حوزهها با آنان به گفتگو بپردازیم.
دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی مشهد میگوید: میزان حقوق سال آینده کارگران در شورای عالی کار در حال بررسی است، اما با توجه به تورم حاکم بر جامعه پیشنهادات با میزان تقاضا همخوانی ندارد.
لزوم حمایت از کارگران و کارفرمایان
محمدرضا داوری در گفتگو با «صبح امروز» با بیان اینکه «امیدواریم که شورای عالی کار با رایزنیهایی که با نمایندگان دولت و همچنین کارفرمایان دارد، بتواند طرحی جامع را مصوب کند» تصریح میکند: کارفرمایان باید حمایت شوند تا بتوانند حقوق کارگران را تامین کرده و تعدیل نیرو نیز نداشته باشند، و کارگران نیز باید در مقابل مشکلات معیشتی مصون بمانند که در حال حاضر اینگونه نیست.
۲۰ روز در ماه، بدون حقوق
وی عنوان میکند: شورای کار باید تصمیم عاجلی بگیرد تا بتواند تمام مشکلاتی را که در حوزه اشتغال و تورم، کارگران را در تنگنا قرار میدهد حل کند. حقوق کارگران فقط پاسخگوی مخارج ۱۰ روز اول ماه آنها است و بعد از آن این افراد مستاصل میمانند و با مشکلات جدی مواجه میشوند.
داوری تشریح میکند: اکنون گفته میشود خط فقر بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است که در این مورد باید تصمیم درستی اتخاذ شود تا کارگران بتوانند زندگی خود را به درستی اداره کنند، بنده به دلیل اینکه عضو شورای عالی کار نیستم نمیتوانم به این موضوع ورود پیدا کنم و در خصوص آن اظهارنظر کنم.
لزوم تخصیص حقوق ۶ میلیونی
وی در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه میزان حقوق کارگران هیچگاه با نرخ تورم یکسان نبوده، چرا ضوابط و مقررات تعیین افزایش آن تغییر نمیکند؟» اظهار میکند: باید بین نماینده دولت، کارگر و کارفرما تعامل وجود داشته باشد و آنها با علم به اینکه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جوابگوی زندگی نیست تصمیم بگیرند، بهخصوص امسال باید برروی این موضوع به شدت تاکید داشته باشند که، حداقل پایه حقوقی یک کارگر را به پنج تا شش میلیون تومان برسانند تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند.
دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی مشهد ابراز میکند: اکنون برخی اجناس مانند روغن در بازار یافت نمیشود و به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است، سایر محصولات نیز با افزایش قیمت شدیدی مواجه شدهاند، یک کارگر چگونه میتواند با این شرایط زندگی کند؟ از سوی دیگر کارفرما نیز باید به طریقی حمایت شود تا بتواند همه را تامین کند و به ورشکستگی نرسد.
معضلی بهنام تورم ۶۰ درصدی
وی با ابراز اینکه «اکنون نرخ تورم بالای ۶۰ درصد است و آماری که ارائه میشود درست نیست» خاطرنشان میکند: در این راستا باید حمایت قاطعی از کارگران به عمل بیاید. در کانون عالی انجمنهای صنفی، بحثهایی در این خصوص صورت گرفته اما هنوز به نتیجهای نرسیده تا بخواهیم آن را اعلام کنیم و ظرف ۱۰ روز آینده مشخص خواهد شد.
«صبح امروز» پای درد و دل کارگران
یک کارگر در خصوص میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ میگوید: من به عنوان یک گارگر از مسولان یک سوال دارم که آیا با توجه به میزان افزایش قیمتها شاخص تورم ۴۰ درصد است که میخواهند حقوق را ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهند؟
محمد.خ در گفتگو با «صبح امروز» بیان میکند: با یک توضیح کارگری عنوان میکنم؛ مرغ از کیلویی ۹هزارتومان به۳۲هزارتومان افزایش یافت، تخم مرغ از دانهای ۴۰۰تومان به ۱۵۰۰ تومان رسید، گوشت ۱۲۰ هزار تومان شد، برنج تا مرز ۳۰۰ هزار تومان پیش رفت، حبوبات، لبنیات وموادشوینده نیز ۱۲۰درصد افزایش پیدا کردهاند این نرخ تورم چگونه ۴۰ درصد میشود؟
حسینم که کارگر یکی از کارگاههای بزرگ ساختمانی در مشهد است بیان میکند: نمیدانم چه بگویم فقط این را میدانم که اگر حقوق ما در ماه به ۴ تا ۵ میلیون تومان هم افزایش پیدا کند که نمیکند باز هم با این قیمتها و با سه فرزند محصل و دانشجو کم میآورم.
وی در گفتگو با «صبح امروز» با گلایه ادامه میدهد: با این میزان درآمد و گرانی اجناس به هیچ عنوان نمیتوان به آینده فکر کرد و به آن امیدوار بود. یا باید قیمتها به حالت قبل برگردد یا حقوق ما حداقل به ۸ تا ۱۰ میلیون برسد تا بتوانیم از پس مخارج برآییم که میدانم هیچیک از اینها اتفاق نمیافتد اگر هم حقوق ما تا این میزان افزایش پیدا کند، مطمئن باشید قیمت موادغذایی، مسکن، شهریه دانشگاه و… بازهم چند برابر خواهد شد.