شوراها با طرح اصلاح قانون انتخابات ناکارآمد می‌شوند
یک عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد ضمن ابراز مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها که اخیرا در مجلس مطرح شده است، گفت: این طرح ایرادات و اشکالات جدی دارد و با روح قانون اساسی و رکن جمهوریت که امکان حضور در انتخابات شوراها را برای عموم مردم فراهم می‌بیند، در تضاد است.
بتول گندمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هر دو طرح مجلس ، یعنی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات شوراها، در حال محدود کردن حق انتخاب مردم هستند، در خصوص انتخابات ریاست جمهوری ما با یک انتخابات دو مرحله‌ای روبرو هستیم که مرحله اول آن را شورای نگهبان انجام می‌دهد و در مرحله دوم مردم باید بخشی از نظر شورای نگهبان را تایید کنند، در خصوص انتخابات شوراها نیز وضعیت تقریبا به همین شکل است.
این عضو شورای شهر مشهد با تاکید بر اینکه این شیوه موجب کاهش مشارکت مردم می‌شود، عنوان کرد: امیدوارم این طرح‌ها در نهایت به تصویب نرسند، چراکه در غیر این صورت قطعا مشارکت مردم در انتخابات کاهش پیدا می‌کند.
گندمی در خصوص تخلفات برخی از شوراهای شهر و روستا در کشور، تصریح کرد: از گذشته این موضوع وجود داشته و در این چند ساله اخیر بیشتر شاهد بروز فساد و تخلف بودیم در تمام دستگاه ها، ساختارها و نهادها تخلفاتی رخ داده است. اما اگر بخواهیم در خصوص عملکرد یک نهاد بزرگ مانند نهاد شوراها صحبت کنیم، باید این را در نظر بگیریم که در سطح کشور، تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر است و باید ببینیم از این جمع زیاد، چه تعداد از افراد مرتکب فساد و یا تخلف شده‌اند و سپس همین مدل انداره‌گیری را در سایر بخش‌ها و نهادها هم انجام دهیم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: مثلا در خصوص مجلس شورای اسلامی ببینیم چه تعداد از نمایندگان مجلس در طول دوره چهار سال حضور خود در مجلس مرتکب تخلف می‌شوند و بعد نسبت به تعداد کل نمایندگان مجلس درصد بگیریم. به این ترتیب ما باید بین نهادهای مختلف این مقایسه را انجام دهیم. و بعد ببینیم وضعیت شوراها در مقایسه چگونه است
وی اضافه کرد: در هر صورت بزرگ کردن خطای یک سری افراد از یک مجموعه بسیار بزرگ، هم کار درستی نیست و هم نشان‌دهنده این است که عده‌ای موافق نظام شورایی، یعنی جاری شدن خواست و اراده مردم از طریق نمایندگان‌شان نیستند و به شکل‌های مختلف سعی می‌کنند این موضوع را به حاشیه برانند.
این عضو شورای شهر مشهد بیان کرد: اینکه باید با اعضای فاسد و متخلف شوراهای شهر برخورد شود درست است، اما اینکه با استفاده از این موارد سعی می‌شود یک تصویر ناخوشایند از نظام شورایی به مردم نشان داده شود، کار مغرضانه و اشتباهی است. من فکر می‌کنم برای اینکه مردم تصویر درست‌تری از شوراها داشته باشند، خوب است که ما عملکرد ۲۰ سال نظام شورایی کشور را فارغ از اینکه در هر دوره در هر شهری اعضا شوراها از چه جناح‌هایی بوده‌اند، با ۲۰ سال قبل که کشور فاقد نظام شورایی بود، مقایسه کنیم و ببینیم پیشرفت، توسعه و تحولات شهرها و روستاها در کدام دوران بیشتر بوده است.
گندمی تاکید کرد: به نظر من برای اظهار نظر در مورد درست یا نادرست بودن عملکرد شوراها، باید این گونه مقایسه‌ها در پیش روی مردم قرار گیرد. اینکه به عنوان مثال بگوییم چون یک مجموعه ۱۰ نفره از اعضای شورای یک شهر تخلف کرده‌اند پس کل چند هزار نفر اعضای جامعه‌ی شوراهای کشور ایراد دارد، این تا حدی نوعی غرض‌ورزی را به همراه دارد.
وی با تاکید بر اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها منجر به کاهش اختیارات شوراها خواهد شد، خاطرنشان کرد: یک اختلاف خیلی جدی بین حوزه قانون گذرای و شورای نگهبان وجود دارد و آن اینکه برخی از افراد معتقدند که شوراهای شهر و روستا باید یک نقش کاملا نظارتی داشته باشند، در حالی که مشخص نیست شوراها دقیقا باید بر روی چه مسئله‌ای در شهرها نظارت کنند، یعنی از یک طرف در شهرها فقط شهرداری‌ها ذیل شوراها تعریف شده‌اند و در مقابل سایر بخش‌های فعال در شهرها نهاد شوراها فقط می‌توانند نقش هماهنگ‌کننده بین دستگاه ها را داشته باشند و عملا اراده و اختیاری در خصوص برنامه‌های آنان ندارند، و از طرف دیگر در همین حوزه اداره شهرها توسط شهرداری‌ها نیز هر روز قوانین جدید وضع و محدودیت های جدیدی اعمال می‌شود.
این عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر با این طرح‌هایی که در مجلس مطرح است، به نوعی گفته می‌شود همه افرادی که توانمندی‌های لازم برای پذیرش نمایندگی از طرف مردم را دارند، نمی‌توانند وارد این عرصه شوند و فقط افرادی می‌توانند در این حوزه ورود کنند که از یک سری فیلترهای تعیین شده، عبور کنند.
گندمی افزود: همه این مسائل در کنار هم در آینده بیشتر شوراها را به سمت ناکارآمدی و عدم توفیق پیش می‌برد و قطعا در چند سال آینده مردم از کارکردهای شورایی که اعضای آن به دلیل اینکه از یک جمع محدود انتخاب شده‌اند، توانایی‌ها و پتانسیل‌های لازم را برای اداره شهر ندارند و قانون نیز آن را محدود کرده است، راضی نخواهند بود و خواستار بازگشت به همان شیوه گذشته، یعنی اداره متمرکز شهرها خواهند شد.