نابودی صنعت دارو
ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت پذیری سخت تولیدات داخلی، تعطیلی برخی خطوط صنعت دارو و افزایش واردات را به همراه دارد
درست از زمان آغاز جنگ تحمیلی و در شرایطی که اقتصاد کشور هنوز شکل درستی به خود نگرفته بود، حمایت از اقشار ضعیف با کنترل قیمت کالاهای اساسی از طریق تخصیص ارز به آن کالاها بهترین راه حل به نظر می‌رسید؛ اما این سیاست پس از جنگ جز در مقاطعی پایان نیافت و هربار که نرخ ارز افزایش یافت بیشتر مورد توجه دولتمردان قرار گرفت.
بنابراین دولت هر بار که اقتصاد با تورم و شوک ارزی روبرو می‌شد، شروع به تخصیص ارز با نرخی ثابت به واردات کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید کرد و در مقابل کارشناسان همواره این روش را برای تولید کشور مضر و فسادزا می‌دانستند. به گفته کارشناسان از جمله مضرات این اقدام، ادامه سیاست چند نرخی ارز بود. در این بین به گفته کارشناسان حذف ارز 4200 تومانی دارو باعث افزایش قیمت داروها نخواهد شد همانطور که این اتفاق در سال ۹۲ رخ داد و تاثیر چندانی در قیمتها و کمبود دارو نداشت.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» داریوش چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام داروها مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، بیان کرد: در حال حاضر حد واسط شرکت‌های تولیدی مواد اولیه دارو (که با وجود گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولیداتشان قیمت گذاری نمی‌شود و این مساله امکان گران فروشی را فراهم می‌کند)، برخی مواد اولیه داروهای تولید داخل و تمامی داروهای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.
در شرایط تخصیص ارز دولتی، واردکنندگان، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها می‌توانند دارو را از چرخه خارج کنند حتی خود بیمار نیز می‌تواند دارو را خریده و قاچاق کند اما در حالت حذف ارز دولتی احتمال فساد تنها به شرایطی منحصر می‌شود که نسخه دارویی وجود داشته باشد
وی ادامه داد: برخی داروهای وارداتی که نمونه داخلی دارند نیز مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که این کار باعث شده رقابت پذیری تولیدات داخلی سخت شود و باعث تعطیلی برخی خطوط صنعت دارو و افزایش واردات شده است. اگر ارز ترجیحی دارو حذف شود ارزی که در اختیار تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه قرار می‌گیرد نیز ارز نیمایی می‌شود و قیمت جدیدشان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد؛ بنابراین قیمت برای مصرف کننده تغییر محسوسی نمی‌کند ولی در عین حال، مشکلات تأمین دارو به طور محسوسی حل می‌شود.
این کارشناس اقتصاد سلامت درباره استقلال درآمدی بیمه‌های سلامت، گفت: اساساً هزینه‌کرد بیمه‌ها ارتباطی با درآمدشان ندارد یعنی مهم نیست کدام پول برای کدام هزینه آنها پرداخت می‌شود بلکه مهم این است که خدمات لازم پوشش داده شود و زمانی که بیمار مراجعه می‌کند، بیمه هزینه دارو را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه با وجود بی اهمیتی این موضوع، باز هم در قانون بودجه تمهیداتی برای آن اندیشیده شده است، تشریح کرد: طبق قانون بودجه، مبالغ حاصل از فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید در حساب مجزایی پرداخته شود و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه‌ها را به حساب جداگانه‌ای واریز کنند. تخلف از اجرای این بند به معنای تصرف در اموال غیر قانونی است بنابراین طبق این مصوبه هزینه‌ها به صورت نشان‌دار و فقط برای دارو و تجهیزات هزینه می‌شود.
تجربه سال ۹۲ موفق بود
این کارشناس اقتصاد سلامت بیان کرد: برای حمایت از بیماران، شورای عالی بیمه آمادگی دارد که فرانشیز بیمار (سهمی که بیمار بابت دارو می‌پردازد) را کاهش دهند. در سال ۹۲ نیز همین اتفاق افتاد. زمانی که ارز دولتی حذف شد داروهایی که سهم بیمار در آن ۳۰ درصد بود، این سهم به ۱۰ درصد کاهش یافت. در حال حاضر هم شورای عالی بیمه بسته پیشنهادی آماده کرده و می‌تواند قیمت جدیدی برای داروها بدهد و آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصویب آئین نامه کاهش سهم بیمار بر عهده دولت است و ممکن است در آنجا کارشکنی رخ دهد، گفت: اگر ارز دولتی حذف شود، دولت عملاً نمی‌تواند کاری کند چراکه بدنه کار را جلو می‌برد و شورای عالی بیمه بستر را آماده می‌کند و تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد که در حال حاضر بیمه آمادگی کامل را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.
داریوش چیوایی ادامه داد: سازمان غذا و دارو نیز آمادگی حذف ارز دولتی را دارد و ضرورت آن را قبول دارد اما گویا از وزارت بهداشت اعلام شده که علنی اعلام نکنند.
بیمه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی در پاسخ به این سوال که در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود آیا فشاری به افرادی که بیمه نیستند وارد نمی‌شود، تشریح کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تمامی ۵ میلیون نفری که بیمه نیستند نیز می‌توانند بیمه شوند بنابراین در صورت ادامه وضعیت فعلی این افراد بدون بیمه می‌مانند اما در صورت حذف ارز دولتی با مابه التفاوت آن می‌توان تمام این افراد را بیمه کرد. در حال حاضر یارانه‌ای که به واردکنندگان داده می‌شود حداقل ۳۰ درصد آن تلف می‌شود اما در صورتی که به درستی هزینه شود می‌توان با حدود ۳ هزار میلیارد تومان این افراد را نیز بیمه کرد.
این کارشناس اقتصاد سلامت، بیان کرد: البته در حال حاضر نیز اگر کسی بخواهد بیمه شود با پرداخت ۶۰۰ هزار تومان در سال می‌تواند بیمه شود همچنین اگر اثبات شود که شخص نیازمند است، بیمه رایگان داده می‌شود اما با اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان می‌توان بیمه رایگان را برای تمام افراد فاقد بیمه انجام داد.
کاهش سهم پرداختی بیماران برای داروهای گران
وی با اشاره به اینکه نگرانی بابت گرانی داروها وجود ندارد، گفت: سهم بیمار از هزینه داروهای عادی ۳۰ درصد است و برای داروهای یارانه‌ای به ۱۰ تا ۵ درصد کاهش می‌یابد برخی داروها نیز برای بیماران خاص است که تقریباً رایگان هستند و به دلیل اینکه این افراد پرونده دارند حمایت از آنها ساده‌تر است.
این کارشناس اقتصاد سلامت با بیان اینکه کارخانجات داروسازی هم تمایل به حذف ارز دولتی دارند، گفت: در حال حاضر برای واردات مواد اولیه، ارز بی کیفیت ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داده می‌شود و این مساله به مانعی پیش روی واردات مواد اولیه داروسازان تبدیل شده است؛ به همین دلیل در حال حاضر با کمبود دارو مواجه شده‌ایم و مردم مجبورند دارو را از بازار سیاه خریداری کنند که احتمال تقلب در آن فراوان است.
چیوایی ادامه داد: حذف ارز دولتی به دلیل اینکه باعث می‌شود واردکنندگان بتوانند ارزی که می‌خواهند را به مقداری که نیاز دارند از سامانه نیما تهیه کنند، مشکل کمبود دارو را تا حد مناسبی رفع می‌کند و بازار به ثبات و آرامش می‌رسد.
نیاز به زیرساخت‌های نظارتی
وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که سامانه تیتک کامل نشده و سامانه نسخه الکترونیک نهایی نشده آیا می‌توان ارز دولتی را بدون ایجاد تبعات شدید حذف کرد، گفت: این ادامه وضعیت موجود است که زیرساخت نظارتی جدی نیاز دارد تا قاچاق معکوس رخ ندهد چرا که شرایط فعلی به شدت جذابیت واردات و قاچاق را بالا می‌برد و باید این سامانه‌ها را کامل کرد که فساد به حداقل برسد اما با حذف ارز دولتی با همین وضعیت فعلی نیز می‌توان حمایت‌ها را انجام داد.
این کارشناس اقتصاد سلامت خاطر نشان کرد: فساد به طور کلی هیچ گاه کاملاً از بین نمی‌رود بلکه می‌توان آن را کاهش داد. در شرایط تخصیص ارز دولتی، واردکنندگان، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها می‌توانند دارو را از چرخه خارج کنند حتی خود بیمار نیز می‌تواند دارو را خریده و قاچاق کند اما در حالت حذف ارز دولتی احتمال فساد تنها به شرایطی منحصر می‌شود که نسخه دارویی وجود داشته باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: شورای عالی بیمه و زیرساخت بیمه‌ای بسیار توانمندتر از سال ۹۲ است و همانطور که در آن سال قیمت داروها برای مردم افزایش نیافت این بار نیز این کار به راحتی می‌تواند مدیریت شود و حتی برنامه‌ای وجود دارد که برخی داروهایی که تحت پوشش بیمه نیستند نیز تحت پوشش قرار گیرند. حمایت از بیمه‌ها هوشمندانه‌ترین راه جلوگیری از افزایش شدید قیمت دارو است چرا که می‌توان آن‌را به صورت هوشمند هدایت کرد. بنابراین پول در جایی می‌نشنید که هزینه آن کمر شکن است و فشار هزینه‌ای توسط بیمه مدیریت می‌شود.