سهم 60 درصدی صنعت در مالیاتستانی کشور
در بیشتر کشورها، بخش عمدهای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین میشود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد.
اما صنعتگران در حالی طی سالهای گذشته در صف اول پرداخت مالیات قرار داشتهاند که با توجه به موانع زیاد موجود بر سر راه تولید، بازنگری در مالیات دریافتی از این بخش به یک مطالبه جدی تبدیل شده است. در این راستا کمیسیون تلفیق مجلس برای حمایت از بخش تولید، کاهش مالیات تولیدکنندگان از 25 درصد به 20 درصد را مصوب کرده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از فارس در سال جهش تولید یکی از مسائلی که در جریان اصلاح لایحه بودجه 1400 توجه اعضای کمیسیون تلفیق را به خود جلب کرده، بازنگری در مالیات پرداختی تولیدکنندگان است. این موضوع در حالی مطرح است که به گفته کارشناسان سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق میافتد.
صفاری: در سال جهش تولید فقط کافی است که نرخ مالیات را به جای افزایش، کاهش دهیم، همانطور که در آمریکا این اتفاق افتاد و درآمدهای دولت با کاهش نرخ مالیات افزایش یافت. البته تحقق این امر نیازمند رونق تولید است.
در این وضعیت یکی از بخشهایی که برخلاف فعالیتهای واسطهگری، راه گریز چندانی برای فرار از پرداخت مالیات ندارد، بخش تولید است، بخشی که در شرایط فعلی با فشارهای زیادی از خارج و داخل کشور روبرو است. این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته تا با اصلاح روند دریافت مالیات از تولید، گامی در جهت کاهش فشارهای وارده بر این بخش بردارند. از این رو، یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق در روزهای جاری، کاهش مالیات تولیدکنندگان از 25 درصد به 20 درصد است که با هدف حمایت از تولید صورت گرفته و قرار است عاملی برای تقویت تولید داخل در شرایطی باشد که اعمال تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی مشکلات قابل توجهی برای تولیدکنندگان به همراه داشته است.
در صورت تصویب این بند از اصلاحیه لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس، شرایط برای تولیدکنندگان قدری تسهیل می شود و فضای بهتری برای ترغیب سرمایه گذاران به تولید در کشور فراهم خواهد شد.
حرکت مالیات به سمت عدالت
تحول در نظام مالیاتی یکی از مهمترین خواستههای فعالان کسب و کارهای اقتصادی است، طوری که با اتکا بر سیستمها و زیرساختهای اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به ویژه بخشهایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش یابد.
با افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به ویژه بخشهایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش می یابد.
چالشی به نام تمرکز مالیات در بخش صنعت
یکی از چالشهای اساسی نظام مالیاتی در ایران، تمرکز دریافت مالیات از بخش صنعت است. بر اساس برآوردها بیش از ۶۰ درصد مالیات کشور از بخش صنعت اخذ شده و بخش خدمات سهم بسیار پایین در حدود ۲۲ درصد را در مالیات دریافتی دولت داشتهاند. این در حالی است که در کشورهای مختلف سهم مالیات پرداختی صنعت غالبا زیر ۱۵ درصد است و سهم بالای ۷۰ درصد مالیات از بخش خدمات دریافت میشود. گرچه این شاخص در سالهای اخیر بهبود یافته است، اما همچنان شاهد هستیم که نظام مالیاتی کشور در اخذ مالیات از بخشهای متعدد خدماتی از جمله سازندگان مسکن (بساز و بفروشها)، تجار بدون شناسنامه، برخی اصناف پردرآمد در شهرهای بزرگ و سپردههای بانکی توانایی لازم را ندارد.
عدم انعطاف مالیاتی و عدم هماهنگی با شرایط اقتصادی یکی از عواملی است که برای کسب و کارها چالشزا شده است. به گفته کارشناسان، نظام مالیاتی از انعطاف و پویایی لازم با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و وضعیت متفاوت بنگاههای اقتصادی برخوردار نیست. بنابراین ضروری است که سیاستگذاری در این حوزه از لحاظ شناور بودن نرخ و میزان مالیات با شرایط اقتصادی اصلاح شود.
مقایسه مالیات ستانی از تولید در ایران با کشورهای دیگر
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد توضیح می دهد: برآوردها نشان میدهد حدود ۶۰ درصد مالیات کشور توسط بخش صنعت (با سهم ۱۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی) پرداخت شده است و بخش خدمات فقط ۲۲.۱ درصد (با وجود سهم ۵۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی) را پرداخت میکند.
به گفته وی، سهم صنعت در پرداخت مالیات در کشورهای مختلف مانند مالزی (۳.۲درصد)، کره جنوبی (۱۳.۶درصد) و فرانسه (۱۶.۵درصد) و بالاترین سهم مربوط به بخش خدمات (با سهم بیش از ۶۰درصدی) است.
وی میگوید: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران (حدود 7 درصد) در مقایسه با دیگر کشورها مانند ترکیه (۲۵ درصد)، مالزی (۱۵درصد) و مصر (۱۴درصد) کمتر است که نشانگر ضعف پوشش مالیاتی، فرار مالیاتی و تبعیض مالیاتی است.
به گفته زرندی، با توجه به اینکه موضوع مالیات و مالیاتستانی یکی از چالشهای پیشروی فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری است، توجه و تمرکز ویژه برای بهبود محیط کسب و کار، شفافسازی، اعتمادآفرینی و ثباتبخشی به فضای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
چالشهای مالیاتی بخش تولید
در بررسی برخی چالشهای مالیاتی حوزه تولید میتوان به نبود انعطاف مالیاتی و نبود هماهنگی با شرایط اقتصادی در نرخهای مالیاتی و فرایند مالیاتستانی اشاره کرد به طوری که عدم تطبیق سیاست گذاری مالیاتی با شرایط اقتصادی، تمرکز بر دریافت مالیات مودیان رسمی و تولیدکنندگان، فقدان نهاد سیاست گذار و ناظر مستقل فرابخشی و تمرکز همه فرایندهای مالیات ستانی اعم از دادرسی در سازمان امور مالیاتی را شاهدیم.
کره جنوبی و برزیل در سال های اخیر رشد اقتصادی و جهش تولید بسیار بالایی داشته اند. دلیل این اتفاق آن است که مالیات دریافتی در این کشورها از بخش تولید کمتر از 15 درصد است.
مشکلات موجود در سیستم مالیات
ممیزمحوری، رواج شیوه علی الرأس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات، سنتی بودن سیستمها و فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات، بروز فساد ناشی از بارگیری روش علیالرأس، اجرا نشدن کامل طرح جامع مالیاتی، نبود اعتماد متقابل مودی و سازمان امور مالیاتی و فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی، وصول ۷۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی، فرایند بسیار پیچیده، زمانبر، نامناسب و غیرکارای دادرسی مالیاتی و نبود استقلال نهاد حل اختلاف مالیاتی از دیگر مشکلات موجود هستند.
غالب بودن مالیات در بودجه
مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی در این خصوص با انتقاد از غالب بودن رویکرد درآمدی مالیات در بودجه های سالهای قبل کشور، می گوید: کشور کره جنوبی و برزیل در سال های اخیر رشد اقتصادی و جهش تولید بسیار بالایی داشتهاند. دلیل این اتفاق آن است که مالیات دریافتی در این کشورها از بخش تولید کمتر از 15 درصد است، این درحالی است که بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی ما از بخش تولید تأمین میشود.
وی با تأکید بر اینکه نظام مالیاتی در کشور ما بهینه نیست، میگوید: وقتی سازمان امور مالیاتی مصرف کننده را که در اصل باید از او مالیات بگیرد رها کرده نهایتاً تولیدکنندگان مجبور به پرداخت جریمه های سنگین میشوند.
صفاری معتقد است: در سال جهش تولید فقط کافی است که نرخ مالیات را به جای افزایش، کاهش دهیم، همانطور که در آمریکا این اتفاق افتاد و درآمدهای دولت با کاهش نرخ مالیات افزایش یافت. البته تحقق این امر نیازمند رونق تولید است.