پشت پرده ی خاموشی
دکتر مهدی عرب صادق، کارشناس انرژی و کارشناس رسمی دادگستری در زمینه برق و صنایع
خاموشی های صنعت برق، ضمن تخریب سرمایه های صنعتی و آسیب به جایگاه مشاغل زمینه ساز نارضایتی عمومی است و با رشد رفاه در زندگی شهری این خاموشی ها برای مردم غیر قابل تحمل است.
علت اصلی اين خاموشی به کمبود سوخت نیروگاه ها بر می گردد علی رغم اینکه متولیان صنعت برق می کوشند این خاموشی ها را در شرایط عدم وجود گاز در نیروگاه ها به حداقل برسانند از سمتی دیگر افزایش مصرف سوخت مازوت در نیروگاه ها ناگزیر می شود و در شرایطی که پر بودن مخازن و استفاده از سوخت مایع و به ویژه مازوت در نیروگاه‌ها به عنوان متهم اصلی آلودگی هوا است، در این شرایط علت استفاده از این سوخت، نه پر بودن مخازن مازوت بلکه کمبود گاز و هدف جلوگیری از خاموشی است. اما موضوع کاهش گاز رسانی به نیروگاه ها به هیچ عنوان ناخواسته نبوده است، زیرا با توسعه فازهای جدید پارس جنوبی تولید روزانه گاز به‌طور میانگین از ابتدای امسال تاکنون نسبت به زمان مشابه پارسال روزانه ۳۹ میلیون مترمکعب افزایش یافته است و در در دی‌ماه امسال نیز نسبت به زمان مشابه پارسال روزانه ۶۴ میلیون مترمکعب هم بیشتر شده است.
در شرایطی که در کشور ما با یک درصد جمعیت دنیا و هفت درصد از منابع طبیعی و معادن بایستی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشیم! علت محدودیت گاز رسانی به نیروگاه ها در کشوری با این منابع سرشار طبیعی نفت گاز و … چیست؟
در تاریخ 12 دسامبر 2015 در پاریس، قراردادی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و باز شدن گره‌ها برای اقدامات علیه تغییر اقلیم و همچنین سرمایه‌گذاری در جهت اقتصادی کم‌کربن، مقاوم، انعطاف‌پذیر و پایدار توسط 195 کشور موردتوافق قرارگرفت. هدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کره زمین در این قرن زیر 2 درجه سانتی‌گراد و همچنین ایجاد تلاش برای محدود کردن دما به افزایش آن به زیر 5/1درجه سانتی‌گراد نسبت به سطح آن قبل از صنعتی شدن است. هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به‌جای دو درجه، 5/1 درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.
کشورهای جهان در نشست پاریس پذیرفتند که برای دستیابی به هدف بلندمدت پیمان پاریس، هر پنج سال هدف‌های مربوط به کاهش حجم آلایندگی صنایع خود را بازنگری و اصلاح کنند. بیش از 180 کشور جهان هدف‌های نخستین دوره کاهش آلایندگی خود را که باید تا سال 2020 محقق شود، ارائه کرده‌اند.
برخلاف ظاهر این معاهده صرفاً مربوط به آب و هوا و محیط زیست نیست، بلکه همه ابعاد زندگی ملت‌ها و مردم را هدف قرار می دهد چه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، قضایی، بهداشتی، صنعتی، انرژی و مسائل مرتبط با منابع آب، حقوق بشر و نقش زنان
.این معاهده مثل اکثر پیمان‌های بین المللی دارای محاسن و فوایدی ظاهری هستند ولی اهداف پشت پرده آنها بسیار پیچیده و به ضرر کشورهای در حال توسعه است. اگرچه ورود به این توافقنامه اختیاری است ولی خروج از آن براساس آنچه که در ماده ۲۸ معاهده آمده است بسیار سخت‌تر از خروج از NPT است. لوایحی مثل سند2030 وFATF و غیره از جمله این قراردادهای بین المللی هستند که در دوره «استعمار فرانو» نقش نیروی نظامی و رسانه ای سال‌های گذشته ابرقدرت‌ها را ایفا می کند. برای تصویب این معاهده در مجلس دهم، تلاش های پیچیده و دامنه داری صورت گرفت و مثل همیشه، دولتمردان و وکیل الدوله های مجلس بی خاصیت و مضر منافع ملی در دوره دهم در سخنان خود اصرار داشتند که پیوستن به معاهده پاریس، نه تنها هیچ ضرری برای ایران نداشته و الزام آور و تعهد آور نیست، بلکه فواید زیادی در حوزه زیست محیطی و روابط بین الملل نیز به همراه دارد. این معاهده با فشار سنگین دولت روحانی در تاریخ 23/8/95 با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید ولی شورای نگهبان با اعاده این مصوبه، از مجلس خواست که «تعهدات دولت» و «پیوست های» این معاهده نیز ارسال نماید تا بتواند اظهار نظر کند. زیرا در توافقنامه پاریس ذکر شده است که: هر پیوستی به توافقنامه که با تصویب کنفرانس متعاهدین صورت خواهد گرفت در حکم الحاق به توافقنامه خواهد بود. این درحالی است دولت بر اساس رویه مخفی نگه داشتن توافقات پشت پرده، تاکنون متن تعهدات دولت در این زمینه، در اختیار رسانه ها یا مجلس قرار نداده است و مراحل رسمی خود را در مجلس طی نکرده است.
لذا رویه ای خلاف قانون اساسی شکل گرفت که البته در این دولت عادی شده است چراکه اصل 125 قانون اساسی صراحت دارد ” امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او باشد.”
این توافقنامه از آبان 94 با ابلاغ معاون اول رییس جمهور در قالب (برنامه مشارکت ملی در زمینه ماهش انتشار گازهای گلخانه ای) درحال اجرا است و برخی دولتی ها بدون گذراندن پروسه مصرح در قانون اساسی و بدون الحاق رسمی به توافق رسمی پاریس با محورت خانم ابتکار اصلی ترین از مدافعان این توافقنامه هستند.
کسانی که در آن زمان برای اقناع نمایندگان و فریب افکار عمومی با قیافه حق به جانب و با استناد به نظرات کارشناسان (جاسوسان نفوذی) و خوردن قسم جلاله مدعی مفید بودن و غیر الزام و تعهد آور بودن پیمان نامه پاریس بودند، با فراموشی گفته های خود، در نامه های آذر 1397 به طور ناشیانه ای موضع گذشته خود را تکذیب کردند چنان که ظریف و زنگنه ملحق نشدن ایران به این توافقنامه را موجب باز شدن پرونده ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل عنوان کردند .
متأسفانه از سوی مجلس و کمسیون اصل 90 برخورد مناسبی با دولت در این زمینه نداشته است و اقدام دولت در این توافق در آبان ماه 1394 خلاف قانون اساسی بوده است و خسارات چشم گیری به صنایع و کارخانجات در کشور وارد کرده و وارد خواهد کرد.
اولا در کشوری که سرشار از منابع ملی و طبیعی است و می تواند با این بستر، زمینه پیشرفت و توسعه درآمد و رشد اقتصادی داشته باشد که این وابسته به فروش و مصرف انرژی است ولی پذیرش این توافقنامه می تواند محدودیت های زیادی برای کشوربه همراه داشته باشد که با کاهش درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و پتروشیمی و.. ، از سرعت پیشرفت و توسعه به شدت کاسته خواهد شد و علاوه بر تحریم های بین المللی با دست خودمان کشور را دچار «خود تحریمی» می کنیم. این درحالی است که در دهه های گذشته، کشورهای توسعه یافته با استفاده از همین منابع فسیلی پیشرفت کرده اند و حال که نوبت به کشورهای دیگر رسیده، تلاش دارند آنان را از این نعمت الهی محروم سازند.
دوما تحمیل هزینه سنگین بر ایران است و به هنگام امضاء اولیه این معاهده توسط خانم ابتکار، ایران متعهد به کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه¬ای شده است که برای انجام این تعهد، نیاز به هزینه ای معادل 53 میلیارد دلار معادل حدود 20 سال پول یارانه ملت می باشد، که قاعدتاً این حاتم بخشی ها از جیب ملت بدبختی صورت خواهد گرفت که هر روز شاهد افزایش قیمت ها و کاهش ارزش دارایی خود هستند.
و سوما اجبار ایران به تولید یا خرید انرژی گران قیمت است چرا که ذخایر نفت و گاز ایران به ترتیب تا100 و117 سال دیگر قابل برداشت هستند و در صورتی آمریکاتا 13 سال و کل قاره اروپا تا کمتر از 10 سال دیگر از منابع نفت و گاز برخوردارند و این تعهد ننگین ایران را وادار به چشم پوشی از منابع و خرید انرژی گران از اروپا می نماید. بدیهی است کشورهای اروپایی که دارای منابع نفت و گاز نیستند علاقه دارند به این معاهده بپیوندند تا با این اقدام به هدف مشخصی برسند و آن این است که از «واردکننده» انرژی فسیلی، به «صادرکننده» انرژی تجدید پذیر تبدیل شوند. بطور کلی قدرت‌های جهانی که با اهرم NPT تولید انرژی هسته‌ای را در جهان در انحصار دارند، اکنون که ذخایر انرژی فسیلی آنها رو به اتمام است درصددند به بهانه جلوگیری از گرم شدن زمین، در قالب معاهده اقلیمی پاریس و در چارچوب سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد که نسخه توسعه هدفمند کشورها را با اهدافی از قبل طراحی‌شده پیگیری می‌کند با ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی در توسعه صنایع متکی بر نفت و گاز، این مزیت مهم را از کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز سلب نموده و برتری و تسلط آینده خود را در عرصه انرژی و فناوری جهانی حفظ و تثبیت نمایند.
کشورهایی که با اتکا به ذخایر نفت و گاز چرخ نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، صنعت حمل‌ونقل و کشاورزی خود را می‌چرخانند بیشترین محدودیت‌ها و خسارت‌ها را متحمل خواهند شد که جمهوری اسلامی ایران با رتبه اول ذخایر نفت و گاز در جهان در رأس آنها قرار دارد!!
در نتیجه آنچه گفته شد بنا بر یک جفای عامدانه و آگاهانه به ملت ایران، سوخت گاز نیروگاه ها تحدید یافته است و برای بخشی از این کاهش گاز مازوت جایگزین شده است که بشدت در آلودگی هوا موثر و رتبه اول را در بین متهمین آلودگی دارا است و بخش دیگر آن خاموشی را در فصل سرما به مردم تحدید می کند که مستقیما به سوخت گاز نیروگاه ارتباط دارد چرا که پیک شبکه برق را در تابستان شاهد هستیم نه زمستان!
تولید و مصرف در شبکه برق ایران یک موازنه متعادل دارد در شرایطی که با کاهش تولید مواجه هستیم از سویی با افزایش مصرف ناشی از برخی ماینر ها در استخراج بیت کوین این معادله را برهم می زنند و بگفته متولیان صنعت برق ظاهرا تا کنون حدود ۲۴ مرکز استخراج بیت کوین با ظرفیت بیش از ۳۱۰ مگاوات نسبت به اخذ انشعاب برق مجاز از وزارت نیرو اقدام کرده‌اند که حدود ۷۰ درصد از آنها در حال حاضر فعال هستند. مراکز استخراج رمزارز مستقر در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان استان کرمان با ظرفیت ۱۴۰ مگاوات، منطقه آزاد ماکو استان آذربایجان غربی با ظرفیت ۳۰ مگاوات و منطقه ویژه اقتصادی پیام استان البرز با ظرفیت حدود ۵ مگاوات در زمره بزرگ‌ترین مراکز قانونی استخراج رمزارز در کشور هستند.
ایران رتبه سوم استخراج بیت کوین در جهان را داراست و گفته می‌شود ۸% از استخراج کل جهان در ایران صورت می‌گیرد، که این عدد با توجه به جمعیت نسبتا کم ایران در مقایسه با کشورهای بزرگ، عدد قابل توجهی به حساب می‌آید. پس در نتیجه بعید به نظر می‌رسد که این میزان استخراج با روش‌های قانونی و خانگی انجام شده باشند و این در نتیجه تعرفه برق ارزان قیمت است.
قرار بوده است تعرفه برق کلیه مشترکان استخراج رمزارز نیز با میانگین قیمت برق صادراتی محاسبه و اعمال می‌شود که این تعرفه فاقد یارانه است و معادل هر کیلووات ساعت حدود 3000تومان می شود که بنا به اعلام برخی رسانه ها این رقم برای مرکز استخراج رفسنجان استان کرمان حدود 386 تومان محاسبه شده است که خود این مسأله جای سوال دارد.
ماینینگ یا استخراج بیت کوین نیازمند میزان برق بسیار بالا با فشار قوی می‌باشدو برای استخراج بیت کوین، روزانه ۳۰ گیگاوات برق مورد نیاز است. این در حالی است که مصر برق کل شهر تهران، روزانه حدود ۵ گیگاوات می‌باشد. یعنی میزان برقی حدود ۶ برابر مصرف برق شهر تهران!
روزانه تعداد ۹۰۰ بیت کوین به صورت میانگین استخراج می‌شود. اگر ۸ درصد این میزان متعلق به ایران باشد، اعداد و ارقام کاملا با یکدیگر تطابق دارند و بدیهی است که این میزان مصرف برق می‌تواند به شبکه برق کشور فشار وارد کرده و قطعی برق را نیز با خود به همراه داشته باشد. اینجاست که ارتباط میان استخراج بیت کوین و قطعی برق آشکار می‌شود و بصورت میانگین ۹۰۰ بیت کوین هر روز تو دنیا استخراج میشه ،۸ % میشه ۷۲ عدد، هر بیت کوین حدود ۱۷۰۰ مگاوات برق نیاز داره، در هر روز برای استخراج ۷۲ بیت کوین حدود ۳۰ گیگاوات برق لازمه. مصرف کل شهر تهران در هر روز حدود ۵ گیگا وات هست. یعنی ۶ برابر مصرف پیک تهران در هر روز، صرف بیت کوین می‌شود و لذا این مثلث قطع برق، مازوت و استخراج بیت کوین بیش از همیشه فشارش دوباره به مردم و ریه مردم تحمیل می شود و متأسفانه متولیان و ناظران در خواب بسر می برند.