شفاف سازی از تصمیمات پشت درهای بسته در کمیسیون ماده 5
علی نژاد
رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: از استاندار خراسان رضوی به عنوان رییس کمیسیون ماده پنج درخواست داریم به منظور شفافیت در فرآیند بررسی و تایید طرح‌های تفصیلی، جلسات این کمیسیون را به صورت علنی و آنلاین برگزار کنند.
به گزارش صبح امروز محمد هادی مهدی‌نیا روزگذشته در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: این اقدام شروعی خواهد بود برای شفاف‌سازی جریان تصمیم‌گیری در نظام حاکمیتی شهرسازی و اعتماد و استقبال شهروندان و متخصصان این حوزه را نیز به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: چهار حوزه از هفت حوزه طرح‌های تفصیلی به تایید شورای اسلامی شهر رسیده و به کمیسیون ماده پنج ارسال شده ، سه حوزه باقیمانده نیز تا آخر سال تایید و ارسال خواهد شد، به‌نظر می رسد یکی از مهم ترین تصمیمات در حوزه شهرسازی برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج در خصوص این طرح ها خواهد بود و برگزاری علنی آن می تواند گامی موثر در مشارکت شهروندان به خصوص متخصصان در فرآیند آگاهی از نحوه تصمیم گیری‌ها برای محیط زندگی شهری خود باشد.
رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: خدمت به مردم بدون یاری و مشارکت آنها میسر نخواهد بود و شفافیت در انجام وظایف، بیش از پیش شهروندان را در قبول مسوولیت شهروندی ترغیب خواهد کرد.
وی با بیان اینکه شفافیت همواره دغدغه‌ای در حوزه شهرسازی بوده و هست افزود: در عصر دیجیتال باید مردم درجریان تمام فرایندها و تصمیمات مسوولان قرار گیرند.
مهدی نیا ادامه داد: در ساختارهای اداری همیشه نهادهای نظارتی بر عملکرد افراد و مدیران دخیل در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها نظارت دارند، این در حالی است که بسیاری از وقایع و رخداد های نامطلوب شهری، به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع و تعلل و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت شهروندان در زمان مناسب به وجود آمده‌اند.
وی گفت: رسیدگی به وضعیت بلاتکلیف برخی از چالشهای مهم شهرسازی در شهر مشهد که موجب نارضایتی عده کثیری از شهروندان و سرمایه گذاران گردیده، نیازمند همیاری و مساعدت تمامی بازیگران تاثیر گذار در فرآیند تصمیم گیری های شهر است. در واقع بر پایه برنامه ریزی مشارکتی است که امکان حکمروایی خوب شهری محیا می گردد. شورای شهر و کمیسیون شهرسازی بارها به موضوع برنامه ریزی مشارکتی، شفافیت در امر تصمیم گیری، ایجاد فضاهای گفتگو و تعامل در حوزه معماری و شهرسازی تاکید نموده و همواره به این موضوع پافشاری کرده است که برنامه ریزی بدون حضور مردم و در نظر گرفتن نظرات و تمایلات آنها، و تصمیم گیری در پشت درهای بسته و با رویکردی قیم معابانه اقدامی نا مطلوب، فرآیندی منسوخ، و نتیجه ای از پیش شکست خورده به همراه خواهد داشت.
عضو شورای شهر مشهد افزود: شورای اسلامی این شهر در دوره پنجم و کمیسیون شهرسازی و معماری به صورت خاص از تمامی ظرفیت و توان خود در راستای ایجاد شفافیت حداکثری استفاده کرده و ایجاد کارگروه شفافیت، راه اندازی سامانه فاش، برگزاری آنلاین جلسات صحن علنی شورای شهر، طرح الزام شهرداری به انتشار اطلاعات شهرسازی، یکپارچه سازی و تدوین شیوه نامه ملاک‌های تصمیم‌گیری و نحوه اقدام کمیته‌های فنی و شهرسازی، شبیه‌سازی ضوابط و مقررات طراحی و جانمایی توقفگاه خودرو، انتشار اسناد طرح های تفصیلی و سایر اقدامات مشابه از جمله مواردی است که گویای تلاش و اعتقاد راسخ این شورا به مقوله شفافیت است هرچند تا دستیابی به ایده آل راه بلندی پیش رو قرار دارد.
لایحه کاهش آلودگی هوای شهر مشهد
لایحه کاهش آلودگی هوای شهر مشهد نیز با هدف کمک به کاهش آلودگی هوای کلان شهر مشهد، حفظ و ارتقای سلامت شهروندان و زائران بارگاه مطهر رضوی تصویب شد.
هم چنین در یکصد و هفدهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد لایحه اصلاح و به روز رسانی میانگین ارزش روز املاک بلوک های همگن تصویب شد. این مصوبه از ابتدای سال 1400 به روزرسانی و اجرا خواهد شد.
همچنین لایحه توسعه پرداخت الکترونیک شهروندی بر بستر اپلیکیشن های تلفن همراه تصویب شد. برمبنای این مصوبه به شهرداری مشهد و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اجازه داده می شود به منظور افزایش مشارکت شرکت های مجاز دارای اپلیکیشن مورد تایید هیات مدیره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان درگاه های مجازی وصل درآمد شهرداری، نسبت به انعقاد قرارداد با ارائه دهندگان اپلیکیشن های پرداخت، به منظور ارایه سرویس های پرداخت عوارض خودرو، عوارض نوسازی و عمران شهری، کسب و پیشه، بهای خدمات حمل و نقل عمومی (قطار شهری، اتوبوس، تاکسی و BRT)، بهای خدمات استفاده از پارکینگ‌ها و بلیت اماکن فرهنگی و تفریحی (پارک‌ها، نمایشگاه‌ها و شهربازی‌ها) و سایر موارد مشابه، با دریافت حق آبونمان ماهانه سرویس مطابق تعرفه مصوب بودجه سالانه اقدام کند.
تصویب طرح سهام شهرداری در شرکت ها و موسسات، از دیگر مصوبات این جلسه بود که بر این اساس شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به اهمیت حفظ حقوق مالکیت و منافع خود به عنوان یکی از سهام‌داران عمده در بانک شهر، گزارش را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن مصوبه به شورای اسلامی شهر ارائه کند همچنین شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به درصد بالای سهام شهرداری در شرکت آب و فاضلاب مشهد و جایگاه خود در هیات مدیره این شرکت، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، نسبت به تهیه گزارش تصمیمات و اقدامات مرتبط با شرکت مزبور و ارایه آن، به شورای اسلامی شهر، اقدام کند.
علاوه براین لایحه کاهش آلودگی هوای شهر مشهد نیز با هدف کمک به کاهش آلودگی هوای کلان شهر مشهد، حفظ و ارتقای سلامت شهروندان و زائران بارگاه مطهر رضوی تصویب شد.