آیا هزینه‌های سلامت می‌تواند بر توزیع درآمد موثر باشد؟
لیلا اصغری/ کارشناس اقتصادی
جهان امروز دنیایی است که در آن انسان به مرزهای علوم و فناوری دست یافته است. شتاب گرفتن و رونق تکنولوژی، تغییر سبک زندگی، گسترش خطرات تهدیدکننده سلامت، حفظ و ارتقای سلامت را به عنوان محور توسعه مورد توجه قرار داده است. یک رابطه دو سویه بین وضعیت سلامت فرد و فعالیت‌های اقتصادی او وجود دارد، افراد سالم‌تر بهره وری بیشتری دارند و یک اقتصاد مولد توانایی بالاتری برای خرید مراقبت‌های بهداشتی بیشتر دارد. بهداشت در واقع نوعی توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می‌بخشد و به عبارتی سلامتی ثروت است و در حقیقت خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه محسوب می‌شود. زیرا این خصوصیات می‌تواند موجب بهره‌وری و تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر گردد.
امروزه سخن مطرح شده در جهان یکسان بودن سهم تمامی گروه‌ها از درامد کشور نیست. بلکه مساله مهم توزیع عادلانه برمبنای توانایی افراد است که می‌تواند به ایجاد توازن و تعادل بیشتر در جامعه بیانجامد. در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران کشور بسیار کم است. زیرا وجود گروه‌های پردرامد یا بسیار کم درامد نشان دهنده توزیع نامتناسب ثروت درآن منطقه است. لذا برای محاسبه میزان عدالت در توزیع درامد از سهم درامدی که هریک از گروه‌های جامعه به دست می‌آورند، استفاده می‌شود. اگر فاصله بین درامدی که 10 درصد پائین‌ترین گروه جامعه به دست می‌آورند با10 درصد درامد ثروتمندترین افراد جامعه زیاد باشد، نشان دهنده توزیع ناعادلانه درامد است.
بهره‌وری از منابع محدود و کمیاب و ارزیابی دقیق آنها برای استفاده مطلوب ازمنابع در جهت تامین، حفظ و ارتقا سلامت انسان‌ها از موضوعات مهم به شمار می‌رود. بهره‌وری از منابع محدود مستلزم توجه به تمامی شرایط و عوامل موثر بر سلامت انسان و ارزیابی آن توسط شاخص‌های کیفی و کمی مختلف از جمله شاخص‌های ارزیابی اقتصادی است. بررسی های اقتصادی علاوه بر لحاظ کردن اثر بخش خدمات به ارزیابی اقتصادی از منابع مصرف شده و هزینه‌ها می‌پردازد یعنی محاسبه و تحلیل منابع مصرفی در مقایسه با هزینه فرصت پیشگیری و درمان بیماری‌ها.
تامین مالی در نظام بهداشتی و درمانی کشور در دو گروه اصلی خصوصی (خانوارها) و دولت به شرح 1. درامدهای دولت از منابع عمومی، بیمه‌های اجتماعی درمانی، منابع شرکت‌ها و موسسات دولتی، نهادهای خیریه در بخش دولتی از محل کمک‌های خصوصی اعطایی به آنها، پرداخت‌های مستقیم خانوارها و بیمه‌های خصوصی از محل پیش پرداخت‌های خانوارها صورت می‌گیرد.
اثر هزینه‌های سلامت بر توزیع درامد موید این امر است که هزینه‌های پرداخت شده به منظور تامین سلامت توسط خانوارها سبب افزایش نابرابری در توزیع درامد می‌شود چرا که افرادی که در دهک‌های بالای درامدی قرار دارند (اقشار مرفه) به دلیل استطاعت مالی که دارند، علی رغم اینکه از خدمات بهداشتی بخش خصوصی برای صرفه جویی در زمان بیشتر استفاده می‌کنند و لذا برای دریافت این خدمات هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند، چون درامد بالایی دارند. این هزینه‌ها سهم کوچکی از درامد این خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند و این افراد از سلامت بیشتری برخوردار خواهند شد و بهبود کیفیت سلامت این اقشار سبب افزایش امید به زندگی، افزایش قوای جسمی و قوای ذهنی نیروی کار خواهد شد و با کاهش غیبت از کار به دلیل بیماری هم حضور و هم انگیزه نیروی کار در محل کار افزایش می‌یابد و این افراد در توزیع درامد در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. اقشار فقیر که در دهک‌های پایین درامدی قرار دارند، چون هزینه‌های بهداشت و درمان سهم زیادی از مخارج آنها را به خود اختصاص می‌دهد وضعیت بدتری در توزیع درامد خواهند داشت.
هزینه‌های دولت شامل هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی در بخش بهداشت و درمان است. وجود نگرانی‌های مربوط به شاخص‌های توسعه انسانی دولت‌ها را وادار کرده است که تامین کننده قسمت عمده هزینه‌های مربوط به این شاخص‌ها باشند. دلیل مهم دیگر دخالت دولت در امر هزینه‌های بهداشتی، تاثیرگذاری بهتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی است. اگر همه امور به بخش خصوصی سپرده شود، تخصیص منابع بصورت غیر بهینه انجام گرفته و در نهایت شکست بازار پدید خواهد آمد. هزینه‌های سلامت تخصیص یافته توسط دولت باعث کاهش نابرابری درامد می‌شود، اما به نظر می‌رسد به دلایل ساختاری و عدم تخصیص بهینه، این هزینه‌ها اثر بخشی کارامدی ندارند.