مالباختگان امیدوار باشند؟!
مهناز اصغری
چند سالی است که اخبار اقتصادی مملو از پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی است و گوش مردم نیز به آن عادت دارد. در این بین، کم نبوده است پرونده‌هایی که چندین هزار نفر را درگیر کرده و بعضا مردم برای مشارکت خود، تنها دارایی‌هایشان را نیز به وجه نقد تبدیل کرده و پس از چندی متوجه شدند که این پروژه نیز سرانجام مشخصی ندارد.
روز گذشته در نشست اطلاع‌رسانی از روند اجرای احکام پرونده‌های مفاسد اقتصادی، پرونده‌های شرکت پدیده، هلدینگ آفتاب، تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، قاچاق عمده و کلان ارز و پردیسبان مورد بررسی قرار گرفت.
در میان این پرونده‌ها، پردیسبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه حدود 8هزار سهامدار مالباخته دارد و از سال 91 تا 93 موازی با پدیده شروع به سهام فروشی کرد و با تبلیغات کشوری گسترده در تلویزیون، روزنامه، اتوبوس و… و همچنین رقابت با پدیده، عده‌ای زیادی را مجاب به هجوم برای سرمایه‌گذاری کرد و افرادی، حتی اندک اندوخته و سرمایه زندگیشان را فروختند تا سهام بخرند. هرچند دادستان وقت به دلیل اینکه این شرکت به لحاظ اینکه محلی برای وجوه دریافتی به طور مشخص نداشت جلوی تبلیغات و بعد سهام‌فروشی این شرکت را گرفت.
اقدامات صورت گرفته در مرحله اجرای حکم پردیسبان
قاضی اجرای احکام ویژه پرونده‌های اخلال‌گر در نظام اقتصادی در رابطه با پرونده این شرکت بیان کرد: این پرونده وضعیت مشابه‌ای با پرونده‌های کلان اقتصادی دارد. حدود ۸ هزار نفر در کل کشور سهامدار دارد و در مرحله اجرای حکم وقت می‌گذاریم تا به سرانجام خوبی برسد. شناسایی و فروش اموال محکومین و رد مال به سهامداران وقت را به این بخش اختصاص داده‌ایم.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در مرحله اجرای حکم اظهار کرد: در این پرونده هیچ سهام‌داری اسمش ذکر نشده بود و میزان مال افراد و مبالغ مشخص نبود و شروع به فرایند رد مال مصادف با شیوع کرونا شد و امکان فراخوان زدن را نداشتیم به همین منظور سایتی را طراحی کردیم که مردم اسناد و مدارکی که داشتند را بارگزاری کنند. بنابراین طراحی سایت جهت پرداخت رد مال با سهام‌دارن و مالباختگان یکی از اقدامات صورت گرفته در مرحله اجرای حکم است.
قاضی صادق صفری ادامه داد: افراد به سایت pardisbannew.irمراجعه کردند و پس از آن در تاریخ تعیین شده سایت را بستیم و پس از بارگزاری مدارک، اسناد سهامداران با اسناد شرکت تطبیق داده شد و پس از تایید در نوبت پرداخت قرار گرفتند.
وی افزود: در خصوص رد اصل مال، از کمترین مبلغ به بیشترین مبلغ رد مال میشود، اما در مرحله سود به همه یکجا پرداخت میشود.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: شناسایی اموال محکومین و همچنین پیگیری وصول اموال معرفی شده از ناحیه محکومین اعم از منقول و غیر منقول از دیگر اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای حکم این پرونده است.
قاضی صفری در خصوص پیگیری رفع موانع فروش اموال محکومین گفت: مکاتبه با سایر مراجع قضایی جهت تجمیع پرونده‌های محکومین در سراسر کشور در مشهد و مکاتبه با مراجع اداری مختلف جهت مساعدت در خصوص اموال محکومین از اقدامات انجام شده در این رابطه است.
رد اصل مال برای 4هزار و 938نفر از سهامداران پردیسبان
نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد در خصوص ابتکار شعبه اجرای احکام در تفسیر رد مال به سهامداران و مالباختگان گفت: تفسیر ما از رد مال در شعبه اجرای احکام، رد اصل اموال خریداری شده با پول سهامداران است که خوشبختانه با این تفسیر اقدامات موثری شکل گرفت و رد مال و سود بحثی است که مد نظر داریم.
قاضی اجرای احکام ویژه پرونده‌های اخلال‌گر در نظام اقتصادی در رابطه با میزان رد مال صورت گرفته تا کنون اظهار کرد: به حدود ۴ هزار و ۹۳۸ نفر معادل ۶۱ میلیارد و نیم پرداخت شده و الباقی در نوبت پرداخت یا در حال رفع نواقص اعلامی هستند. البته رد تقاضاهای بدون مستندات پرداخت نیز معادل 98 میلیارد تومان است. در این پرونده افرادی داریم که مدعی پرداخت وجه نقد برای خرید سهام هستند. بنابراین مدرکی ندارند. در این صورت به هیچ عنوان امکان لحاظ آنها نیست. نهایتا هرچه هست باید به سهامدار واقعی برسد.
صفری تاکید کرد: باید توجه داشت که همه مال‌ها فروخته میشود و در حساب دادگستری نمی‌ماند و حداکثر زمانی که تا کنون مانده، حدود ۲ روز است. هر پرداخت و دریافتی که صورت می‌گیرد همه در سایت ثبت میشود و هیچ نقطه خاکستری در این بین وجود نخواهد داشت.
موانع و مشکلات اجرای حکم پردیسبان
قاضی اجرای احکام ویژه پرونده‌های اخلال‌گر در نظام اقتصادی در رابطه با موانع و مشکلات اجرای حکم در این پرونده تصریح کرد: مهم‌ترین علل وقفه در روند پرداخت، عدم توجه برخی سهامداران به توصیه‌های شعبه اجرای احکام، مراجعات حضوری مکرر و تماس تلفتی فراوان با شعبه، درج مبالغ بیشتر از مطالبات واقعی در سایت به صورت عمدی یا سهوی، بارگزاری اشتباه مدارک، واریز وجه خرید سهام به حساب اشخاص ثالث، ادعای واریز وجه در ازای سهام به صورت نقدی، طلا، خورو، ملک و… است.
وی با اشاره به دیگر موانع اجرای حکم بیان کرد: مرحله اجرای احکام به قدری شفاف است که هیچ مشکلی در آن وجود ندارد. دشواری شناسایی اموال محکومین و ردیابی مالی آنها این روند را با تاخیر مواجه می‌کند. پراکندگی اوال محکومین در سراسر کشور، تصاحب برخی اموال توسط برخی سهامداران در ایام رسیدگی به پرونده و همچنین دشواری فروش اموال پس از شناسایی به لحاظ توقیفی‌های فراوان از جمله موانع دیگر در مسیر اجرای حکم است.
صفری در رابطه با خصوصیات بارز مجرمین اقتصادی گفت: اموال در جاهای مختلفی متمرکز شده است، اموال به سختی وصول میشود، بسیاری از اسناد به نام دیگر افراد زده اند، هیچ چیزی به نامشان نیست و فروش اموالشان پس از شناسایی به لحاظ توقیفی‌های فراوان بسیار دشوار است و نهایتا پس از فروش نیز مشکل واریز وجه از طرف خریدار پیش می‌آید. این نوع پرونده‌های اقتصادی از پرونده‌های قتل سخت‌تر است.
فروش اموال محکومین از طریق مزایده نیست
نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد در رابطه با فروش اموال محکومان از طریق مزایده خاطر نشان کرد: مزایده مسیر راحتی است اما خروجی‌اش، اصل پول را به سختی تضمین می‌کند و منافع سهامداران ایجاب می‌کند که از طریق مزایده این کار را نکنیم. همچنین ذکر نام محکومین اقتصادی و توصیف وضعیت ملک و بدهی به بان و مالیات و… باعث میشود با قیمتی بسیار کمتر از کارشناسی به فروش رسد و مالباختگام و سهامداران بیشتر متضرر شوند.
قاضی اجرای احکام ویژه پرونده‌های اخلال‌گر در نظام اقتصادی در پایان بندی صحبتهای خود در خصوص پرونده شرکت پردیسبان در راستای شفاف سازی به جهت علت مرخصی محکومین بیان کرد: صرف نگهداری محکومان در زندان توفیقی در اجرای احکام ندارد و مرخصی آنان ممکن است منجر به وصول برخی مطالبات شود که به نفع مالباختگان است.
پدیده؛ از دیگر پرونده‌های کلان اقتصادی
در ادامه این نشست قاضی صفری در خصوص پرونده شرکت پدیده نیز بیان کرد: پرونده شرکت پدیده هم از پرونده‌های کلان اقتصادی در مشهد بود که با پیگیری‌های صورت گرفته، شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز توانست وارد بورس شود و شرکت ابنیه و ساختمان نیز به بورس ورود خواهند کرد.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: در شرکت پدیده، افزایش سه برابری سرمایه سهامداران صورت گرفته و توافق با بازارگردان سهام جهت مدیریت وضعیت سهام در بورس انجام شده است.
صفری گفت: تعداد سهامداران شرکت پدیده از ١٢٠ هزار نفر به ١٧٠ هزار نفر رسیده که این تعداد از طریق بورس وارد شده‌اند. همچنین حدود هزار نفر از طلبکاران این پرونده تعیین تکلیف شده‌اند و پیگیری جدی در تثبیت مالکیت شرکت پدیده برای املاک خود در دست انجام است.
وی افزود: در بخش شرکت ابنیه پدیده شاندیز نیز اقدامات خاصی نظیر آغاز فعالیت اجرایی برای ساخت هتل، حل و فصل زمین فرهنگیان به نفع شرکت پدیده و پیگیری اداری فرایند ورود به بازار سرمایه صورت گرفته است.
هلدینگ آفتاب و مدارک جعلی مسئولین و هنرمندان
صفری در خصوص پرونده هلدینگ آفتاب نیز اظهار کرد: این هم پرونده کلانی در حوزه جعل مدارک تحصیلی بسیاری از مسئولان و هنرمندانی است که مدارکشان را از این موسسه گرفته بودند. همه در قسمت‌های خاصی از کشور فعالیت کرده‌اند و جان افراد را در خطر می‌انداختند همچنین اخلال در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی، کلاهبرداری شبکه‌ای و… از جمله مواردی است که در این پرونده به آنها اشاره شده است. پرونده هفته قبل آمده و میزان رد مال هر یک از محکومان مشخص شده است.
وی افزود: محکومین متواری در حال پیگیری هستند و ممنوع‌الخروج شده‌اند و اگر خورد را معرفی کنند، از مزایای اجرای حکم خودشان را محروم نکرده‌اند. در این پرونده، ۱۵ نفر محکوم به حبس هستند که ۱۰ نفر در تحمل حبس هستند، ۳ نفر معرفی نشده‌اند و ۲ نفر هم متواری‌اند.
تعاونی اعتبار ایرانیان و 1500سهامدار بلاتکلیف
نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد در خصوص پرونده تعاونی اعتبار ایرانیان نیز گفت: این شرکت حدود هزار و ٥٠٠ سهامدار دارد و وصول بخش عمده ای از مطالبات تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان و پرداخت مطالبات قطعی شده طلبکاران و سپرده گذاران انجام شده است.
وی افزود: شروع مذاکره با بدهکاران و طلبکاران عمده، پرداخت دو مرحله سود علی الحساب به سهامداران از دیگر اقدامات انجام شده در این پرونده است.
صفری ادامه داد: ادغام بانک قوامین در بانک سپه و کند شدن روند پیگیری مستقل، دشواری شناسایی اموال منقول و غیرمنقول محکومین و عدم همکاری دو نفر از محکومان از موانع و مشکلات در مرحله اجرای حکم است.
قاچاق عمده و کلان 9هزار میلیارد تومان ارز از کشور
وی در خصوص پرونده قاچاق عمده و کلان ارز نیز گفت: این پرونده از بزرگترین پرونده‌های ارزی کشور است و ارز خارج شده از کشور حدود ٩ هزار میلیارد تومان انواع ارز است.
وی افزود: عدم دسترسی به سرکرده باند قاچاق ارز و عدم توانایی محکومان به پرداخت جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده، از موانع و مشکلات این پرونده در مرحله اجرای احکام است.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: پیگیری دستگیری سرکرده باند قاچاق ارز و تعیین تکلیف چمدان‌های حاوی ارزهای کشف شده از محکومین از جمله اقدامات صورت گرفته در این پرونده در مرحله اجرای احکام است.
وی گفت: پرونده هلدینگ آفتاب نیز از بزرگترین پرونده‌ها در خصوص جعل مدارک تحصیلی است که رای آن صادر و از طریق قوه قضائیه اطلاع رسانی خواهد شد.
صفری افزود: این پرونده هفته قبل به اجرای احکام ارسال شده و مشخص نمودن میزان رد مال هر یک از محکومان، پیگیری دستگیری سه محکوم متواری و دستور ممنوع الخروجی محکومان متواری و پیگیری ضبط وثیقه‌های محکومان فراری از اقدامات در دست انجام در شعبه اجرای احکام است.
وی ادامه داد: ١٥ نفر متهم این پرونده به ٢ تا ٢٠ سال حبس محکوم شده اند که ١٠ نفر در حال تحمل حبس هستند، سه نفر برای اجرای احکام مراجعه نکرده و ۲ نفر نیز تعلیق مجازات حبس دارند.