جا به جایی بازپرس شعبه 209 به مکالمه منتشر شده ربطی نداشت
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد در مورد فایل صوتی مکالمه‌اش با شهردار که در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: با این فایل منقطع شده به نوعی چهره آقای دادستان را مخدوش می‌کنند. اینکه من به آقای دادستان بگویم ما آقای نعمتی را برمی‌داریم، شما هم آقای جوانبخت را بردارید صحت ندارد. من چه سمتی دارم که به آقای دادستان بگویم چه کسی را جابه‌جا کند یا نکند.
به گزارش صبح امروز به نقل از ایسنا چند روز پیش بود که یک فایل صوتی از مکالمه محسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با محمدرضا کلائی، شهردار مشهد در فضای مجازی منتشر شد. حسینی‌پویا در این فایل صوتی خطاب به شهردار از نتایج مذاکرات خود با دادستان درمورد پرونده مصطفی نعمتی، شهردار سابق مشهد صحبت می‌کند. همزمان با انتشار این فایل صوتی بازپرس شعبه ۲۰۹ مشهد یعنی همان شعبه‌ای که پرونده شهردار سابق منطقه ثامن و پرونده‌های دیگری از شهرداری در آن بررسی می‌شده به شعبه‌ای دیگر منتقل می‌شود.
در نتیجه این اتفاقات و با توجه به محتوای مکالمه، عده‌ای این دو موضوع را به یکدیگر ربط داده و از آن برداشت‌هایی مبنی بر تبانی بین شهرداری و دادگستری داشته‌اند و عنوان کرده‌اند که دادگستری در قبال عزل شهردار سابق منطقه ثامن مشهد، بازپرس شعبه ۲۰۹ را جابه‌جا کرده است.
در روزهای اخیر دادستانی برای چند رسانه خاص جلسه‌ای پیرامون این موضوع برگزار می‌کند و توضیحاتی را ارائه می‌دهد. به دلیل عدم حضور همه رسانه‌های استان از جمله ایسنا در این نشست، برای روشن شدن موضوع به سراغ رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد رفته‌ایم و با او گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.
سیدمحسن حسینی پویا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در فایل صوتی که از بنده پخش شده است، برخلاف آنچه که گفته می‌شود به هیچ‌وجه مسئله تبانی وجود نداشته. موضوع اصلا تبانی نیست. متاسفانه این فایل صوتی تقطیع شده بود.
وی با اشاره به اینکه «موضوع به شهردار سابق منطقه ثامن، آقای نعمتی مربوط می‌شود»، افزود: بازپرس ایشان را به بازپرسی احضار و قرار منع اشتغال را در کل شهرداری مشهد صادر کرده بود. مهندس نعمتی به قرار منع اشتغال در کل شهرداری مشهد، اعتراض کرد. وقتی به قرار اعتراض می‌شود به تجدید نظرخواهی می‌رود. در این فاصله که اعتراض به تجدید نظرخواهی می‌رود، قرار قطعی و قابل اجرا نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «متاسفانه این بازپرس که برخلاف قانون این قرار را صادر کرده بود، بر اجرای این قرار قبل از تجدید نظرخواهی اصرار داشت»، عنوان کرد: بنده در این مرحله نزد آقای دادستان رفتم و درخصوص این موضوع با او صحبت کردم. به ایشان توضیح دادم که «این اتفاق در حال رخ دادن است اما این قرار تا قبل از قطعی شدن، قابلیت اجرا ندارد. لطفا صبر کنید تا نتیجه اعتراض بیاید و ببینیم که به چه صورت است و بعد درخصوص این موضوع تصمیم بگیرید.»؛ یعنی اگر قرار قطعی شد، آقای نعمتی از سمت خود برکنار شود و اگر قرار نقض شد، ایشان بتواند به کار خود ادامه بدهد.
حسینی‌پویا با اشاره به اینکه «بعد از اعتراض در تجدید نظرخواهی، قرار نقض شد و درحال حاضر هیچ مانع و اشکالی برای اشتغال آقای نعمتی در شهرداری مشهد وجود ندارد»، بیان کرد: در عین حال، صحبت و گفت‌وگوها در دادستانی نمی‌دانم انجام شد یا خیر اما قرار قبل از قطعی شدن به اجرا در آمد.
وی افزود: آن روز من با آقای شهردار تماسی برقرار کردم و نتیجه گفت‌وگو میان خود و آقای دادستان را گفتم. این مکالمه شامل این جملات بود: «من الان پیش آقای دادستان بودم. راجع‌به آقای نعمتی صحبت کردیم. درخصوص مداخلات این شعبه بازپرسی در شهرداری، من تذکرات لازم را دادم. گفتم که با این شیوه یک شعبه بازپرسی نمی‌تواند در امور اجرایی مداخله کند.»، همچنین درخصوص قرار منع اشتغال نیز صحبت کردم.
شعبه ۲۰۹ بازپرسی در جایگاه شهردار نشسته بود و بر امور داخلی شهرداری دخالت می‌کرد
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: علاوه‌بر موضوع آقای نعمتی، موضوعات دیگر نیز وجود داشت و این شعبه بازپرسی مستقیما بر امور داخلی شهرداری دخالت می‌کرد و در حقیقت در جایگاه شهردار نشسته بود؛ به طور مثال کل منابع انسانی شهرداری قفل شده و اختیار آن دست یک شعبه بازپرسی بود. همچنین مطابق قانون، شهرداری باید فرزندان خانواده شهدا و ایثارگران را به کار گرفته و استخدام می‌کرد، اما شهرداری از طرف این شعبه بازپرسی منع شده بود و ما شکایت‌های بسیاری از بنیاد شهید، خانواده‌های شهدا و ایثارگران را داشتیم و شهرداری نمی‌توانست بگوید که اختیار در دست آقای بازپرس است.
فایل صوتی ناظر به همین موضوع بود. بنده حرف‌ها را به صورت صریح به آقای دادستان مطرح کردم. ان شاء‌الله منتطر هستیم که قرار آقای نعمتی قبل از قطعیت به اجرا در نیاید». آن مسئله گذشت و قرار نیز قبل از قطعیت اجرا شد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد افرود: کاری که شعبه بازپرسی انجام داده بود به اعتقاد من برخلاف صلاحیت‌ها بوده، جنبه خلاف انتظامی و قابلیت رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات را داشت.
فایل صوتی و جابه‌جایی بازپرس شعبه ۲۰۹ ربطی به یکدیگر ندارند
وی بیان کرد: آنچه که بنده با آقای دادستان مطرح کردم به هیچ وجه مسئله تبانی نبوده است. مسئله ایرادی بود که در عمل به وجود آمده بود. آقای بازپرس بعد از حدود سه ماه از آن فایل صوتی تغییر کرده است. بنده اساسا ارتباط این دو موضوع را باهم درک نمی‌کنم. موضوع صحبت من با آقای دادستان این نبود که ایشان عوض بشود یا نشود. این کار از شأن من به عنوان یک معلم حقوق اجل است که من چنین خواسته‌ای از آقای دادستان داشته باشم. این کار در صلاحیتهای من نیست. از شأن آقای دادستان نیز اجل است که چنین چیزی را درخواست کند. من ارتباطی بین این فایل صوتی با تغییر بازپرس شعبه ۲۰۹ نمی‌بینم. موضوع این ملاقات، موضوع جابه‌جایی ایشان نبوده است.
عزل شهردار منطقه ثامن به دلیل پرونده مسجد هفت‌در نبود
حسینی‌پویا درخصوص اینکه کدام پرونده باعث منع اشتغال نعمتی، شهردار سابق منطقه ثامن شده است، بیان کرد: برخی از موضوع مسجد هفت‌در چیزی نتوانستند در بیاورند و پرونده دیگری برای آقای نعمتی مطرح کردند. این پرونده مربوط به پروژه مسکن‌هایی است که از طرف شهرداری و سازمان بازآفرینی به مردم داده می‌شود. در عین حال برای این کار که در گذشته نیز انجام می‌شده ، برای آقای نعمتی قرار منع اشتغال قضایی صادر شد. این قرار با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری برای کسی مانند شهردار اصلا مناسب نبود. یکی از آزادی‌های عمومی از آقای نعمتی سلب شد. این قرار به جای اینکه ایشان را از این کار منع کند، از کل اشتغال ممنوع کرده بود. این مسئله لزوم حفظ آزادی‌های عمومی نیز تلقی می‌شد که خود آن می‌توانست جنبه مجرمانه داشته باشد. عزل آقای نعمتی به دلیل قرار منع اشتغال بود. در آن فایل صوتی به این مسئله اشاره کردم که این کار جنبه مجرمانه دارد و من برای این قرار اگر بخواهم شکایت کیفری نیز می‌توانم انجام بدهم.
من در همان فایل صوتی هم گفتم، مگر ما چند مسئول سالم و خدمتگزار داریم که به این شکل کار کند؟. باید از او حمایت کنیم و هرجا دیدیم که حق او تضییع می‌شود و مورد ظلم قرارگرفته است، در حدود قانون از او دفاع کنیم.
حسینی‌پویا عنوان کرد: بعضا مدیران منابع انسانی شهرداری، برای گرفتن اجازه چندین ماه پشت در اتاق آقای بازپرس بودند. کسی که در حیطه منابع انسانی شهرداری مسئولیتی دارد، خود باید این را کار را انجام بدهد اما آن‌ها آزادی انجام در آن محدوده قانونی را نداشتند و باید از بازپرس دستور می‌گرفتند که به نظر من این کار خلاف قانون است.
وی درخصوص پرونده شهریار آل‌شیخ، معاون سابق برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد خاطرنشان کرد: پرونده آقای آل شیخ به دلیل منابع انسانی پیگیری می‌شد. تا آن‌جا که من می‌دانم، فکر می‌کنم ایشان روز قبل از رفتن به بازپرسی و یا همان روز استعفای خود را نوشت. همزمان که استعفای ایشان تایید شد، همان بازپرسی برای او قرار منع اشتغال در شهرداری نیز صادر کرد. بازپرس با اینکه مطمئن بود که ایشان در آن سمت حضور ندارد و استعفا داده است اما باز هم قرار منع اشتغال در کل شهرداری برای او صادر کرد. قرار صادر شده مشکل حقوقی داشت.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص مدرک تحصیلی دو عضو شورای شهر، اظهار کرد: مدرک دانشگاهی که این دو عضو در آن‌جا تحصیل کرده بودند، معتبر نبود. بحث بر این بود که دوره‌ای که آن‌ها گذراندند به لحاظ رتبه و درجه در سطح دکتری نیست. پرونده در این خصوص تشکیل شد. فکر می‌کنم که پرونده مختومه اعلام شد چرا که سوء‌استفاده از آن عنوان در جایی نشده بود، با آن عنوان از جایی حقوق دریافت نکرده بودند و جعل عنوان به آن صورت انجام نشده بود.
حسینی‌پویا با بیان اینکه «اینکه من به آقای دادستان بگویم ما آقای نعمتی را برمی‌داریم، شما هم آقای جوانبخت را بردارید صحت ندارد»، عنوان کرد: من به آقای دادستان گفتم که شعبه نمی‌تواند اصرار کند که قبل از قطعیت حکم، ایشان از کار برکنار شود. فشار بر روی شهردار بود که آقای نعمتی باید قبل از قطعیت حکم برکنار شود. من به آقای دادستان گفتم که تدبیر کنید که قراری که به قطعیت نرسیده به مرحله اجرا نرسد. من تا به امروز به دنبال حواشی به این شکل نبودم اما جایی که احساس کنم تضییع حقی شده، پیگیر آن خواهم بود. در آن زمان نیز احساس کردم که تضییع حق شده است. اگر فشار به شهردار برای عزل آقای نعمتی نمی‌شد، ایشان همچنان سرکار بود. چرا که قرار در تجدید نظرخواهی نقض شد. من به آقای دادستان گفتم که بگذارید آقای نعمتی باشد، بعد از یک یا دو ماه جابه‌جا می‌شود. به دلیل اینکه فضای رسانه‌ای و مجازی نسبت به اتفاقات مسجد هفت در ملتهب بود، قرار بود که بعد دوماه به جای دیگر انتقال پیدا کنند اما به دلیل فشارهای زیاد به شهردار ایشان عزل شدند. همچنان معتقد هستم که به آقای نعمتی ظلم شد. کاری که آقای نعمتی در منطقه ثامن انجام داد معادل ۱۰ سال منطقه ثامن بود.
مکالمه خصوصی من چگونه منتشر شده است؟
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: این یک مکالمه معمولی بوده و حرف‌های خلاف واقع نداشته است. اینکه این پیام خصوصی با چه ابزاری، چه امکاناتی، با چه مجوزی بیرون آمده و در فضای مجازی با این سطح پخش شده است، سوال ماست. یک عده دوستان محفلی با چه اقتداری به پیام خصوصی دست پیدا می‌کنند و آن را منتشر می‌کنند. این فایل صوتی از طریق یکی از نرم‌افزارها به آقای شهردار ارسال کردم. فصل سوم قانون اساسی می‌گوید تمام مکالمات محرمانه است و تلفن‌ها نباید شنود شود. اینکه چطور این مکالمه بیرون می‌آید و چطور این شخص جرات می‌کند که این پیام را به صورت تقطیع شده منتشر کند، برای ما سوال است.