توسعه متوازن گردشگری، ضرورت برنامه‌ریزی امروز و نیاز دنیای پساکرونا
یوسف بیدخوری
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و مدرس گردشگری و هتل داری
تا قبل از شیوع کرونا، گردشگری و اقتصاد مبتنی بر آن‌یکی از مهم‌ترین، بزرگ‌ترین و سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی رو به رشد جهان به شمار می‌آمد و با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن، تنها صنعتی بود که می‌توانست برای همه طیف‌های اجتماعی و تخصصی و اقشار مختلف جامعه شغل و درآمد ایجاد کند.
تمام کشورهای پیشرفته در سالیان اخیر به صنعت گردشگری ورود جدی داشته و صرف‌نظر از قابلیت‌های بالقوه خود در سایر بخش‌ها همچنان با جدیت به آن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی توجه خاص داشته‌اند، چراکه گردشگری به‌عنوان يکی از منابع درآمد و ايجاد اشتغال به خصوص در زمانی که سود فعالیت‌های ديگر بخش‌های اقتصادی در حال کاهش باشد می‌تواند جايگزين مناسبی برای آن‌ها به‌عنوان رهيافتی برای توسعه اقتصادی باشد.
اگرچه سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در گزارش خود پیش‌بینی کرده است که از اوایل ماه می تا پایان سال جاری (۲۰۲۰) شمار گردشگران در سراسر جهان ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش یابد و صنعت گردشگری جهانی با خسارت ۹۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلاری مواجه شود و همچنین پیش‌بینی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت کرونا به صنعت گردشگری ایران، ضربه مهلکی بر صنعت گردشگری به‌حساب می‌آید، ولی بدون تردید گردشگری در دوران پساکرونا به‌سرعت خود را احیاء خواهد کرد و با توجه به خصیصه پیشرو بودن و چرخه عظيم مالی که به‌طور غيرمستقيم حول محور صنعت گردشگری می‌چرخد، می‌تواند نقش به‌مراتب مهم‌تری برای احیای سایر بخش‌های اقتصاد جهانی ایفا کند.
گردشگری روستایی می‌تواند به‌عنوان منبع جدید درآمدی برای روستاییان باشد و تا اندازه‌ای مشکلات آن‌ها را حل و یا کمکی به تأمین معیشت آن‌ها باشد. از آنجایی که گردشگران معمولاً افرادی هستند که بر اساس علایق و خواسته‌های خود به روستاها سفر می‌کنند و نسبت به خرید محصولات روستا از قبیل محصولات دامی، باغی، صنایع‌دستی، غذاهای سنتی و … اقدام می‌کنند، بنابراین موجب افزایش درآمد روستاییانی می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این صنعت دخیل هستند و احداث و راه‌اندازی اقامتگاه‌ها، سفره‌خانه‌ها، رستوران‌ها و به‌طورکلی اماکن تفریحی و ورزشی نیز با ایجاد اشتغال از طرفی باعث افزایش درآمدها و کاهش بیکاری و فقر می‌شود.
استان خراسان رضوي با ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفر جمعيت ۸,۵ درصد از جمعيت كل كشور را شامل می‌شود و دومین استان ایران از نظر میزان جمعیت محسوب می‌شود.
با توجه به تعداد ۴ میلیون و ۷۰۰هزار و ۹۲۷ نفر جمعيت شهرنشین در استان ، ضريب شهرنشينی در خراسان رضوی برابر با ۷۳,۱ درصد است و جمعیت روستایی استان هم با یک‌میلیون و ۷۳۰ هزار و ۴۶۷ نفر معادل ۲۶.۹ درصد جمعیت کل استان را شامل می‌شود که در۳۲۸۱ روستا سکونت دارند.
پرجمعیت‌ترین شهرستان استان، شهرستان مشهد با جمعيتی بیش از ۳ میلیون و ۳۷۲ هزار نفر است که ۵۲,۴ درصد جمعيت استان در این شهرستان سكونت دارند و کم‌جمعیت‌ترین شهرستان استان، داورزن با جمعيت ۲۱ هزار و ۹۱۱ نفر است.
از تعداد ۳۲۸۱ روستا در این استان ۵۴ روستا به‌عنوان روستای هدف گردشگری مصوب شده‌اند ولی سایر روستاها و مناطق استان نیز از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه گردشگری برخوردار هستند.
در چند سال اخیر گردشگری از بخش‌های مهم در فعالیت‌های اقتصادی به شمار آمده و همواره از دیدگاه‌های گوناگون مورد توجّه قرارگرفته است، به رغم فعالیت‌های خوبی که در حوزه توسعه گردشگری، عمدتاً مبتنی بر توسعه روستایی انجام‌شده است و بخش گردشگری در استان دارای رشد اشتغال‌زایی مثبت بوده است، همچنان نواحی مختلف استان به دلیل بخشی نگریدر برنامه‌های گذشته، نبود ارتباط بين سرمایه‌گذاری و شاخص‌های توسعه با نوعی عدم تعادل مواجه است و گرایش‌های سرمایه‌گذاری دولت در برنامه‌های گذشته و نبود توجه کافی به زیرساخت‌های موردنیاز در مناطق مختلف استان، نتوانسته است نابرابری منطقه‌ای در استان را کاهش دهد، با توجه به اینکه مکان‌یابی سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال بخش خصوصی، به‌جای تبعیت از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور یا استان و همچنین به دلیل نبود طرح جامع گردشگری استان، تابع انتخاب‌های مکان‌یابی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است، گردشگری عمدتاً به مشهد و به‌طور محدود به چند شهرستان در این استان پهناور محدود می‌شده و توزیع آن در شهرستان‌های استان در راستای توسعه متوازن منطقه‌ای نبوده و عمده اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها به مشهد اختصاص می‌یافته است.
اگرچه به دلیل توجه ویژه گردشگری روستایی به توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی با احیای خانه‌ها و عمارت‌های قدیمی، گردشگری کشاورزی و طبیعت‌گردی شاهد اقدامات خوبی برای حرکت به‌سوی توسعه متوازن گردشگری در برخی نقاط استان خراسان رضوی بوده‌ایم اما این اقدامات کافی نبوده و وارد شدن صنعت گردشگری به‌عنوان بخش اقتصادی تأثیرگذار بر زندگی مردم سایر شهرستان‌ها و روستاهای استان، نیازمند اقدامات و برنامه‌ریزی‌های جامع و بلندمدت مبتنی بر توسعه پایدار است، این برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که با وجود ایجاد اثرات مثبت اقتصادی، کمترین تأثیر مخرب را بر جوامع میزبان و محیط‌زیست داشته باشد.
امروزه تعداد زیادی از پروژه‌های مربوط به اقامتگاه‌های بوم‌گردی در شهرها و روستاهای مستعد گردشگری استان به بهره‌برداری رسیده است و ادامه این روند می‌تواند گامی مؤثر و تحولی مثبت در راستای ترویج سیاست گردشگری متوازن در استان باشد.
در حال حاضر ۱۰۹ اقامتگاه بوم‌گردی دارای پروانه بهره‌برداری و فعال در استان خراسان رضوی وجود دارد که بررسی وضعیت پراکنش آن‌ها در سطح شهرستان‌های استان نویدبخش آینده خوبی برای توسعه گردشگری استان است، نحوه پراکندگی و استقرار این واحدها در سطح شهرستان‌های استان به ترتیب از بیشتر به کمتر به شرح ذیل است، گناباد ۱۲ واحد، نیشابور ۱۰ واحد، بینالود ۱۰ واحد، کلات ۱۰ واحد، تربت‌حیدریه ۱۰ واحد، خواف ۷ واحد، چناران ۶ واحد، بردسکن ۶ واحد، کوهسرخ ۶ واحد، بجستان ۴ واحد، داورزن ۴ واحد، خلیل‌آباد ۳ واحد، رشتخوار۳ واحد، مشهد ۳ واحد، زبرخان ۳ واحد، سبزوار ۲ واحد، کاشمر۲ واحد، باخرز یک واحد، تایباد یک واحد، تربت‌جام یک واحد، جوین یک واحد، درگز یک واحد، فیروزه یک واحد، قوچان یک واحد، گلبهار یک واحد و شهرستان‌های جغتای، خوشاب، سرخس، ششتمد، زاوه، صالح‌آباد، فریمان و مه ولات در حال حاضر اقامتگاه بوم‌گردی راه‌اندازی نشده است.
تعداد ۱۵۵ واحد اقامتگاه بوم‌گردی دیگر دارای موافقت اولیه بوده که عمدتاً تبدیلی و در حال تکمیل هستند و ۲۷ متقاضی جدید نیز برای اخذ مجوز موافقت اولیه در انتظار برگزاری کمیته برنامه‌ریزی اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند. پیش‌بینی می‌شود مجموع واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان دولت دوازدهم در استان خراسان رضوی به بیش از ۱۵۰ اقامتگاه برسد و تمام شهرستان‌هایی که در حال حاضر فاقد اقامتگاه هستند تا آن زمان دارای حداقل یک اقامتگاه درحال بهره‌برداری خواهند بود. عمده شهرستان‌های استان خراسان رضوی نیز به لحاظ برخورداری از سایر تأسیسات و مؤسسات گردشگری وضعیت متعادلی ندارد و به دلیل حضور نداشتن دست‌اندرکاران بخش خصوصی در شهرستان‌ها و مناطق کم برخوردارتر استان، نقش‌آفرینی صنعت گردشگری در زمینهٔ توسعه اقتصادی، با توجه به توانمندی‌های موجود چشمگیر و قابل‌اعتنا نیست.
عدم تعادلی که در بازار گردشگری در فصول مختلف سال وجود دارد ازیک‌طرف و عدم توازن گسترش تأسیسات و مؤسسات گردشگری در نقاط مختلف استان از سوی دیگر مستلزم برنامه‌ریزی و تدوین طرح جامعی است که متناسب با استعدادها و پتانسیل‌های موجود زیرساخت‌های لازم ایجاد و با پیش‌بینی تمهیدات لازم زمینه ترغیب و جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی فراهم شود.
در شرایط موجود توجه به رویکرد مشارکتی از نظام تصمیم‌سازی تا اجرا و پس از آن، با دخیل کردن کنشگران سطح استانی و بخش خصوصی و افزایش سهم بودجه جاری استان‌های ضعیف و کمتر برخوردار در قالب برنامه‌ریزی منطقه‌ای، از سازوکارهای مورد نیاز برای افزایش توان دولت در داشتن ظرفیت‌های توسعه موفق در حوزه گردشگری است، سیاست دولت باید بر اساس توجه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و تمرکززدایی و بهره‌گیری از توان‌های محلی و منطقه‌ای و سیاست‌های تشویقی، حمایتی و توانمندسازی اجتماع محلی بنا نهاده شود تا از این طریق توسعه صنعت گردشگری بتواند موجب توزیع عادلانه ثروت نیز بشود، در این صورت با توجه به وجود جاذبه‌های متعدد تاریخی و سیاحتی در جای‌جای استان، کم‌کم توسعه متوازن گردشگری در سراسر نقاط استان شکل خواهد گرفت و این امر می‌تواند اقتصاد مناطق مختلف استان را دگرگون کند و موجب رشد اقتصادی شهرهای کوچک را فراهم کند.