تشنج بازار خودرو با داروی شورای رقابت
ریحانه موسوی
بررسی تجربه خودروسازان جهانی در تعیین قیمت نشان‌دهنده توجه جدی آنها به مسائل مختلف به‌صورت همزمان یعنی عوامل موثر بر قیمت تمام شده، کیفیت و نوآوری، وضعیت سایر رقبا در بازار و نظر مشتریان درخصوص قیمت نهایی محصول است، و بر این اساس هرگونه برنامه‌ریزی در بستر رقابتی دنبال می‌شود، اما بررسی نحوه محاسبه قیمت در خودروسازی‌های ایران نشان می‌دهد که خودروسازان نه‌تنها استراتژی مدونی برای این موضوع در نظر ندارند، بلکه با وجود قدیمی بودن و بالا بودن تیراژ تولیدات خود همواره دل در گرو افزایش قیمت محصولات خود داشته و دارند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» یکی از انتقادهای جدی به خودروسازان داخلی بی‌توجهی به‌نظر مشتریان در وضعیت بازار است و آنها در فضایی بدون رقیب مشغول به فعالیت هستند، موضوعی که موجب شد پای شورای رقابت به تعیین قیمت خودرو را باز کند.
وضعیت آشفته بازار خودرو
اما صرف‌نظر از این موضوعات، اینکه چرا قیمت خودرو در ایران بالا است و خودروسازان همواره تمایل به افزایش قیمت دارند را باید در هزینه‌های تولید بالای صنعت خودرو دانست؛ وضعیتی که به هیچ‌وجه قابل مقایسه با خودروسازان خارجی نیست. از همین رو تولیدات صنعت خودرو کشور با وجود سطح کیفی نه چندان مناسب و همچنین قدیمی بودن تکنولوژی به کار رفته در بیشتر آنها، با قیمت‌هایی نامتعارف نسبت به خودروهای تولیدی در سایر کشورهای صاحب صنعت خودرو به دست مشتریان می‌رسد.
فرمول جدید شورای رقابت چه می‌گوید؟
اما خبری که رییس شورای رقابت در هفته گذشته اعلام‌کرد، تغییر فرمول قیمت‌گذاری برای ۱۷ خودرو بود که بر اساس آن با تصمیم‌های اتخاذ شده قرار نیست آزادسازی قیمت انجام شود، بلکه خودروها تقسیم‌بندی شده و قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ به نحوی که برای عموم مردم به صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود.
رضا شیوا افزود: آزادسازی از نظر شورا زمانی اتفاق می‌افتد که بازار رقابتی وجود داشته و تولید به میزان کافی افزایش داشته باشد. درخصوص فرمول جدید قیمت‌گذاری، مطابق توافق انجام شده مقرر شد خودروسازان ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این مساله می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید بیانجامد.
اینکه شورای رقابت پس از اعلام وزارت صمت مبنی بر اینکه قیمت‌ها در حال آزاد شدن است و کاهش آن را نیز مشاهده کردیم، به یک‌باره فرمول جدیدی را ارائه کرد کار اشتباهی بود، شاید ادعا کند که اقدامشبه‌جا بوده و وظیفه‌اش را انجام داده اما در اینجا این مردم هستند که با مشکل مواجه می‌شوند.
رییس شورای رقابت بیان‌داشت: یکی از مسائلی که از گذشته خودروسازان مطرح می‌کنند این است که تولید اکثریت قریب به اتفاق خودروهایشان با زیان همراه است.آنها ادعا می‌کنند حتی هزینه‌های مالی غیرمرتبط با تولید را نیز به قیمت‌گذاری اضافه نکرده‌اند و با دستورالعملی که شورای رقابت ارائه داده بود، معتقد به زیان‌دهی بودند.
جبران خسارت خودروسازان از جیب مردم
شیوا تاکید کرد: وقتی خودروساز زیان می‌دهد، نباید با افزایش قیمت خودرو زیان را پوشش دهد، بلکه باید هزینه‌های دیگر کاهش یابد. اگر خودروسازان بتوانند با افزایش تولید ۵۰ درصدی، هزینه خودروها را کاهش دهند، امید می‌رود زیانی که پیوسته از آن دم می‌زنند نیز پوشش داده شود و خودروسازان نیز از زیان‌دهی خارج شوند.
وی خاطرنشان‌کرد: مطابق برنامه‌ریزی خودروسازان ۵۵ درصد ظرفیت تولید به خودروهای اقتصادی و تیراژ بالا که قیمت پایین‌تری دارند، اختصاص داده می‌شود که از دستورالعمل گذشته شورای رقابت یعنی«سقف قیمتی» تبعیت می‌کنند و خودروهای جدید و ویژه‌تر که ۴۵ درصد تیراژ را تشکیل می‌دهند، از دستورالعمل جدید تبعیت خواهند کرد.
برپایه اعلام رییس شورای رقابت، خودروهای پژو ۲۰۷ i اتوماتیک (هاچ‌بک)، پژو ۲۰۷ پانوراما دستی (هاچ‌بک)، سمند سورن پلاس، رانا پلاس با موتور EC۵، رانا پلاس با موتور TU۵، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایماتوربوS۵ دستی، هایماتوربوS۷ اتوماتیک، K۱۳۱، سایناs،کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شوند.
افزایش قیمت خودرو پس تصمیم شورای رقابت
پس از این اتفاق، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اعلام اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو با کاهش ۳۰ درصدی در آبان، تقریبا به ثبات رسیده بود، اما فروشندگان برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است.
مشاهدات بازار نیز نشان می‌دهد که قیمت پراید با ۳ میلیون افزایش به ۱۰۳ میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۴ ملیون افزایش به ۱۰۴ میلیون و قیمت سمند با ۲ میلیون افزایش به ۱۷۸ میلیون تومان رسیده است. رئز گذشته شورای رقابت به خودروسازان مجوز داد تا با افزایش تیراژ تولید، بتوانند قیمت ۴۵ درصد محصولاتشان را افزایش دهند.
با این وجود اما رئیس شورای رقابت به دفاع تمام قد از فرمول جدید قیمت خودرو پرداخت و عنوان کرد: مطمئن هستیم این دستورالعمل (فرمول جدید شورا برای قیمت گذاری خودرو) به نفع مصرف‌کنندها است و در مورد آن اشتباه برداشت شده، به هر حال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می‌شود ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.
یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری پیش از فرمول جدید شورای رقابت، برای صنعت امکان‌پذیر نیست، یعنی با این روش زیان و بدهی خودروسازان به‌طور وحشتناک و غیرقابل تحملی در حال افزایش است، که زنجیره تامین را با مشکل مواجه می‌کند.
امیر حسین کاکایی در گفتگو با « صبح امروز » می‌افزاید: زمانی که خودروساز به قطعه‌ساز بدهکار باشد، قطعه‌ساز نیز به زیر مجموعه‌های خود بدهکار خواهد بود و دیگر توان آن را ندارد تا به کار خود ادامه دهد، از سوی دیگر ما انتظار داریم که تولید افزایش پیدا کند که این روند امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه با وجود شرایط فوق دو راه وجود دارد عنوان می‌کند: گروهی عقیده دارند که خودروسازان باید هزینه‌هایشان را پایین بیاورند، در صورتی که این امر حداکثر بین ۵ تا ۱۰ درصد امکان‌پذیر است و دلیل آن تیراژ بسیار پایین و مشکلات ناشی از تحریم‌ها است، که عملا از دست آنها خارج است و این اتفاق در صورتی رخ خواهد داد که راه‌حلی برای کاهش هزینه‌ها وجود داشته باشد.
زیان ۵۰ درصدی فروش خودرو
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: آنچه که طی دو سال و نیم گذشته اتفاق افتاده، زیان ۵۰ درصدی از فروش هر خودرو در هزینه‌های رسمی است، اکنون راه دوم این است که اجازه دهند تا قیمت‌ها تصحیح شود که در این خصوص سه مدل پیشنهاد توسط مجلس شورای اسلامی، وزیر صمت و در نهایت شورای رقابت داده شد.
وی در ادامه ابراز می‌کند: پیش‌بینی می‌شود که اگر قیمت‌ها درست تصحیح شود و تولید افزایش پیدا کند، قیمت خودرو پایین خواهد آمد که چنین فرآیندی بین یک تا سه ماه طول می‌کشد، زیرا بازار خودرو بازاری سرمایه‌ای است نه مصرفی، لذا از عوامل کلان اقتصادی و پارامتر‌های بازار سرمایه پیروی می‌کند.
کاکایی اظهار می‌کند: در یک ماه و نیم گذشته قیمت ارز و خودرو کاهش پیدا کرد، اکنون بورس در حال سقوط است و بازار سرمایه به دنبال جای جدیدی می‌گردد که بازار خودرو مکان بسیار خوبی است تا دوباره به آن توجه شود، لذا بهانه‌ای مانند قیمت‌گذاری جدید برای آنها به‌وجودمی‌آید تا قیمت کمی افزایش پیدا کند که دلیل آن شرایط خاص بازار فعلی است و می‌تواند موقتی باشد.
فرمولی که برای مردم مشکل‌ساز شد
وی در خصوص عملکرد شورای رقابت با بیان اینکه «طرح جدید شورای رقابت روش غلطی است، زیرا این فرمول و نحوه اجرای آن نه‌تنها به مردم ربطی ندارد بلکه برای آنان گیج کننده نیز است» می‌گوید: اینکه شورای رقابت پس از اعلام وزارت صمت مبنی بر اینکه قیمت‌ها در حال آزاد شدن است و کاهش آن را نیز مشاهده کردیم، به یک‌باره فرمول جدیدی را ارائه کرد کار اشتباهی بود، شاید ادعا کند که اقدامش به‌جا بوده و وظیفه‌اش را انجام داده اما در اینجا این مردم هستند که با مشکل مواجه می‌شوند.
ناهماهنگی سیاست‌گذاران چه تبعاتی دارد؟
این کارشناس صنعت خودرو خاطر‌نشان می‌کند: واقعیت این است که نظام مالکیت سیاست‌گذاران ما که شامل قانون‌گذار، مجری و ناظران هر بخش از اقتصاد هستند، باید با یکدیگر هماهنگ باشند اما اتفاقاتی که در چند وقت اخیر رخ داده، ناهماهنگی کامل را نشان می‌دهد و در نتیجه بازار پتانسیل آن را پیدا می‌کند که دوباره به‌هم بخورد و این روش بسیار غلط بود.
وی با بیان اینکه «سازمان بازرسی کل کشور نیز واکنش تندی به فرمول جدید شورای رقابت نشان داد» تبیین می‌کند: اگر یک فرمول درست باشد، باید همه در جریان آن قرار بگیرند و نهاد‌های نظارتی نیز با ِآن موافقت کنند زیرا قانونی است؛ نه اینکه قبل از هرگونه هماهنگی آن را به مردم اعلام نمایند.
اشکال فرمول شورای رقابت چیست؟
کاکایی در خصوص اشکال فرمول شورای رقابت تفویض می‌کند: در طرح مجلس، بازار قیمت را از طریق بورس تایید می‌کرد، در روش وزارت صمت قیمت‌ها آزاد می‌شد اما ارزش سرمایه‌گذاری به شدت کاهش می‌یافت و پول به جیب خودروساز و قطعه‌سازمی‌رفت، توان تولید افزایش پیدا می‌کرد و قیمت‌ها تا حدودی پایین می‌آمد، زیرا افرادی که خودروها را خریده و انبار کرده بودند پیش از ورود خودروهای جدید به بازار آنها را می‌فروختند پس قیمت‌ها با سرعت بالا‌تری کاهش پیدا می‌کرد.
مبهم بودن فرمول شورای رقابت
وی ادامه می‌دهد: روش و فرمول پیچیده شورای رقابت که برای بسیاری از اقتصاددانان نیز مبهم است، یک حاشیه سود و بازاری خوب را تضمین می‌کند، که این موضوع یک معنای بد دارد آن هم این است که سرمایه‌گذاران همچنان آن را به عنوان یک بازار سود‌آور می‌بینند و زیاد از آن خارج نمی‌شوند، در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رود زیرا می‌دانند که پولی به دست خودرو‌سازنمی‌رسد و نمی‌تواتد تولید را بالا ببرد.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: اگر قبلا حاشیه سود تضمین شده ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بود، اکنون ۳۰ تا ۵۰ درصد شده است و مردم همچنان در صف هستند، اما اکنون واقعیت این است که بزرگترین معضل ما عدم تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران محسوب می‌شودک در این بی‌تدبیری داشتن یک فرمول بهتر از نداشتن آن است.
حدود یک ماه پیش بود که وزارت صمت اعلام کرد قیمت خودرو تعدیل می‌شود، اما اکنون اواسط دی ماه است و هیچ اتفاقی نیفتاده، چیزی که از بالا رفتن قیمت‌ها مهم‌تر به شمار می‌رود افزایش تولید است؛ اگر افزایش تولید رخ دهد قطعاً قیمت‌ها پایین خواهد آمد.
زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان
مشکل ما این است که ۸۰ درصد هزینه‌های این بخش از صنعت را مواد اولیه و قطعات تشکیل می‌دهد و ۲۰ درصد آن هزینه‌های خود خودرو ساز است که ۱۰ درصد آن قابل کنترل است، در حالی که اکنون زیان عملیاتی آن بالای ۵۰ درصد بوده و پرونده های حسابرسی شده خودروسازان تا پایان سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان را نشان می‌دهند که این امر بسیار قابل تأمل است.