پایانی بر چک‌های دردسرساز
مریم اصغری
چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. در کشور ما حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای آن به عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» در سال‌های اخیر ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، چندین مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود، به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیدهای برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.چراکه سال‌های زیادی است که حضور چک‌های بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب و کار آسیب زده و خرید و فروش‌های اعتباری را دچار مشکل کرده بود. از سوی دیگر، حضور چک‌های حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه شده و ردیابی پرداخت‌هارا دچار مشکل کرده است. بد نیست اشاره‌ای به این نکته نیز داشته باشیم که بسیاری از معاملاتی که می‌تواند برای اقتصاد دردسرساز شود، از طریق چک‌هایی صورت می‌گیرد که بعضاً میان چند ده نفر سال‌ها دست به دست می‌شود.
آغاز عملیاتی شدن قانون جدید چک
اکنون از امروز، ۲۲ آذرماه، قرار است که قانون جدید چک عملیاتی شود و بر این اساس، این سومین مرحله‌ای خواهد بود که اجرای این قانون را کامل خواهد کرد؛ بخشی از قانون چک از آذر ۹۷ و بخشی دیگر از آن در آذر ۹۸ عملیاتی گردید و حال در سال ۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی می‌شود، تا اجرای قانون چک به طور کامل محقق شود.
مرادی: نمایندگان مجلس به دلیل عدم آمادگی بانک مرکزی در اجرای برخی از مفاد قانون چک، طرحی را در دستور کار مجلس قرار داده‌اند که هفته آینده قرار است بررسی و تصویب شود که در این صورت، بخشی از این مشکلات عدم اجرای قانون مرتفع خواهد شد
از جمله اقداماتی که در فاز سوم کلید خورده این است که فردی که یکی از چک‌های او برگشت خورده، دیگر اجازه صدور چک‌های بلامحل بعدی را نخواهد داشت. همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته‌چک ندارند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که با استناد به ماده 6 قانون صدور چک مصوب 13آبان‌ماه 1397 مجلس شورای اسلامی، سقف عمر چک‌ها 3ساله خواهد بود و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. بدین‌نحو که در متن هر برگه چک، علاوه بر درج شناسه یکتا (۱۶ رقم)، عبارت «تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ …معتبراست» نیزقیدشده‌است. بنابراین مانند سابق، نمی‌توان بعضاً یک چک را تا ده سال خارج از بانک و در گردش نگاه داشت و ظرف مدت 3سال چک باید به بانک برگردد.
افزایش اعتبار چک با برقراری تقارن اطلاعات
مطابق ماده 8 قانون «اصلاح قانون صدور چک»، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هويتي دريافت‌كننده، مبلغ و همچنین تاريخ سررسید چك برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.
بی شک با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و… وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.
اصلاحات بنیادین در حوزه صدور چک
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت اجرای کامل این قانون، می‌توان دل خوش بود که اعتبار دوباره به چک بازگردانده شود. اصلاحیه قانون چک این امیدواری را به وجود آورده که بتوان اصلاحات بنیادین در حوزه صدور چک‌ها صورت داد و نه تنها بساط پولشویی از طریق چک را برچید بلکه زمینه‌ای را برای بازگشت اعتماد به این برگه بهادار در بازار فراهم کرد. نکته حائز اهمیت دیگر البته آن است که به مرور زمان چیزی به نام چک کاغذی وجود نداشته باشد و همه چیز تحت سیستم الکترونیکی قرار گیرد تا بتوان ردیابی را نیز به صورت سیستماتیک و دقیق صورت داد.
چندی پیش قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهمترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.
کمیجانی: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند
دکتر اکبر کمیجانی ادامه داد: اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد.
کمیجانی افزود: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند.
دولت از برنامه عقب است
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای قانون چک و مواردی که اجرایی خواهند شد، گفت: تکالیف قانون چک در سه دسته خلاصه شده که بر طبق آن، برخی از بخش‌ها قرار بود در سال ۹۷ اجرایی شده و اجرای برخی دیگر به سال ۹۸ موکول شد، اگرچه بخش عمده‌ای از مواردی که در سال ۹۸ قرار بود اجرایی گردند، عملیاتی نشده است.
وی افزود: نکته قابل توجه آن است که بخش عمده‌ای از مواردی که قرار بود در سال ۹۸ اجرایی شود و اجرای آن موکول به بعد شده، کماکان قابلیت اجرایی ندارند و دولت در این زمینه از برنامه عقب است؛ این در حالی است که تکالیف سال ۹۷ اجرایی شده و تنها بخش عمده‌ای در مورد ماده ۵ مکرر و سامانه‌ای که باید محرومیت‌های مرتبط با بدهکاران بانکی را اجرایی کند و وجوهی که این افراد در کل شبکه بانکی دارند را در قالب یک سامانه متمرکز نماید، هنوز اجرایی نشده است.
مرادی با بیان اینکه هنوز این زیرساخت فراهم نشده که این سامانه وجوهی که بدهکاران بانکی در کل شعب بانک‌ها دارند را مسدود نماید، تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی برای پر کردن این خلاء، از ظرفیت دستورالعمل‌های حساب جاری برای اجازه دادن به مشتری برای برداشت از حساب در خود بانک استفاده می‌کند.
وی در خصوص تکالیفی که قرار بود از ۲۲ آذر ۹۹ اجرایی شود و اجرای آن به هر دلیلی به تعویق می‌افتد نیز، اظهار داشت: بخشی از این موارد به دلیل شرایط کرونا و بخشی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و بخشی دیگر به دلیل عدم فرهنگ‌سازی لازم در این رابطه به تعویق می‌افتد و به مرور و به صورت پلکانی اجرایی خواهد شد؛ البته باید به این نکته هم اشاره کرد که قانون وقتی می‌گوید که ۲۲ آذرماه باید «قانون چک» به صورت کامل اجرایی شود، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی تاب مقابله با آن را ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد بخشنامه ۹۹/۲۹۸۱۹۶ که مورخ ۹۹/۹/۱۹ صادر شده است را اجرایی کند، یا باید برای اجرای این موارد و تعویق تکالیف قانونی مصوبه ستاد ملی کرونا را بگیرد یا متن قانون چک در مجلس را تغییر دهد.
مرادی گفت: نمایندگان مجلس به دلیل عدم آمادگی بانک مرکزی در اجرای برخی از مفاد قانون چک، طرحی را در دستور کار مجلس قرار داده‌اند که هفته آینده قرار است بررسی و تصویب شود که در این صورت، بخشی از این مشکلات عدم اجرای قانون مرتفع خواهد شد.
اعمال محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک
این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: مهمترین بخش اجرایی این بخشنامه آن است که باید سامانه صدور چک عملیاتی شده و چک نباید در وجه حامل باشد؛ ضمن اینکه این موضوع صرفاً به دسته‌چک‌هایی تعمیم داده می‌شود که جدید صادر خواهند شد. همچنین صدور چک‌هایی که از ۲۰ دیماه ۹۹ به بعد در اختیار مردم قرار می‌گیرند، باید صرفاً در سامانه صیاد باشند.
مرادی گفت: همچنین نقل و انتقال فیزیکی این چک‌ها هم مجاز دانسته شده؛ ولی حتماً باید تاریخ انقضای سه ساله روی آن درج شده و امکان در وجه حامل نخواهند داشت.
وی اظهار داشت: چک باید صرفاً از طریق سامانه صیاد صادر شده و دارای کد رهگیری و کد یکتا باشد؛ ضمن اینکه در مورد شیوه‌های رفع سوءاثر در چک نیز که قبلاً اجرایی شده بود؛ مجدد در بخشنامه اخیر نیز مورد تاکید واقع شده و از سوی دیگر، اعمال محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک برگشتی نیز اعمال شده و آنها امکان افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی جدید، وام بانکی، اعتبارات اسنادی و نیز ضمانت نامه‌ها را نخواهند داشت.
مرادی ادامه داد: همچنین کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که متعلق به صادرکننده چک باشد، مسدود شده و به میزان مبلغ کسری چک، از آنها اجازه برداشت داده خواهد شد. از سوی دیگر، افرادی که تاجر بوده و ورشکسته اعلام شده‌اند، امکان دریافت دسته چک را ندارند؛ اگرچه باید سامانه‌هایی که بین بانک مرکزی و قوه قضائیه تدارک دیده شود، هنوز تکمیل نشده‌اند.
وی اظهار داشت: اگر بانکی به وظایف خود عمل نکند و خساراتی از بابت عدم اجرای قانون چک به افرادی وارد نماید، حسب مورد مسئول جبران خسارت افراد خواهد بود.
اجرای صحیح؛ کاهش چک‌های برگشتی
بی شک اجرایی شدن قانون جدید چک، درگام نخست تاثیر چشمگیری بر کاهش تعداد چک‌های برگشتی خواهد داشت اما اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است. البته بد نیست اشاره ای به این نکته نیز داشته باشیم که به گفته برخی کارشناسان عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را از جمله مزیت‌های چک الکترونیک است.
در پایان نیز شایان ذکر است بانک مرکزی این اطمینان را به مردم داد که بدون هیج نگرانی مانند گذشته چک‌هایی را که در دست دارند، استفاده کنند. در این خصوص روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت: بانک مرکزی اجرای گام به گام قانون جدید چک را در دستور کار دارد. در حال حاضر مردم بدون نگرانی چون گذشته چک هایی را که در دست دارند، استفاده نمایند. سیستم بانکی نیز به همان شکل سابق آنها را کارسازی می کند.