پاسخ های جامعه شناسی به چرایی خودکشی ساجده
سرویس اجتماعی
وقوع حوادثی که طی دو سال اخیر در مراکز زیر نظر بهزیستی رخ داده این پرسش را در ذهن به وجود می‌آورد که آیا این سازمان طویل و عریض از کارآیی و اثربخشی خود افتاده است یا اینکه مسائل و معضلات اجتماعی چنان بروز و ظهور یافته‌اند که توانایی پرداختن به این حجم از معضلات را ندارد؟
مردادماه 97 بود که آتش‌سوزی عمدی در مرکز مداخله در بحران مشهد- که از دختران فراری و زنان آسیب دیده نگهداری می‌کرد-، اتفاق افتاد درواقع به گفته پوریوسف چند مددجو ساکن در این کمپ قصد داشتند با آتش زدن آن فرار کنند. در مهرماه 98 گزارشی از یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری زیر نظر بهزیستی منتشر شد که در آن برخی از ساکنان کمپ از کتک‌خوردن، نبود غذای کافی و حتی نبود اجازه برای توالت رفتن می‌گفتند. این گزارش سروصدای زیادی به پا کرد و پوریوسف توضیح داد که پرونده در دادگاه است و در حال طی کردن روند بررسی. اما این بار خودکشی دختری 15 ساله در خانه سلامت نگهداری از نوجوانان دختر آسیب‌دیده آن هم به شکل خشن حلق‌آویز شدن دوباره همه نگاه‌ها را به سمت بهزیستی مشهد برگردانده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» پوریوسف در واکنش به خودکشی «ساجده» بیان کرده که «این دختر، افسردگی داشته و هفته گذشته توسط روانپزشک ویزیت شده است و اقداماتی که برای یک دختر افسرده باید انجام شود قطعا انجام شده، اما در گزارش روانپزشک مواردی دال بر احتمال خودکشی فرد گزارش نشده است و مراقبان نیز علایمی گزارش نکرده‌اند، اگر من مقصرم پاسخ می‌دهم، اگر کسی در مجموعه مقصر است پاسخ می‌دهد.» این اتفاق منجر شده تا برخی سازمان‌ها نسبت به آن موضع‌گیری کنند. نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد به مسأله ورود و بیان کرده: «از صدر تا ذیل بهزیستی مسئول‌اند مگر عدم تقصیر خود را اثبات کنند».
عابدین‌زاده از تحقیقات صورت گرفته و نتایج به دست آمده -بر خلاف آنچه که پوریوسف در مورد عدم وجود علایمی در ساجده برای اقدام به خودکشی گفته- می‌گوید: « با دیگر بچه های مرکز صحبت کردیم، ساجده قبل از این کار علایم بسیاری داشته، از روزهای قبل مدام گریه می‌کرده، اخطار می‌داده و می‌گفته حالم خوب نیست، وضعیت روحی خوبی ندارم، ممکن است خودم را از بین ببرم، ممکن است این جا را به آتش بکشم، مدام این بچه اخطار می‌داده است».
در الگوی فعلی سازمان‌هایی چون بهزیستی و مسائل مربوط به آن‌ها از وجه اجتماعی و روانشناختی خالی شده و تاحدودی جنبه شبه امنیتی گرفته‌اند؛ بنابراین نگاه موجود به این مسائل به جای حل آن گرایش به این دارد که چنین مسائلی و سازمان‌های دخیل در آن از دیدرس جامعه و ناظران جامعه خارج شود. پس وجود چنین شرایطی وقوع اتفاقات ناگواری -همچون اقدامی که ساجده کرده است- دور از انتظار نخواهد بود
اگر چه که در این زمینه قصوری صورت گرفته و شرایطی فراهم شده تا ساجده بتواند در سرویس بهداشتی مرکز خانه سلامت با روسری، خود را حلق آویز کند و مسئول مرکز متوجه این اتفاق نشده است که به اعتقاد معاون دادستان عمومی «همه این‌ها ناشی از ضعف در سیستم عملکردی است» اما باید به مسأله‌ای کلانتر پرداخت این که چرا سازمان‌هایی چون بهزیستی در مقابله و مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و اقشار در معرض آسیب عملکردی در خور را از خود نشان نمی‌دهند؟ به همین دلیل با مهدی کرمانی، استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی به گفت‌وگو پرداختیم.
فقدان دیدگاهی متوازن نسبت به خدمات مددکارانه در کشور
این جامعه‌شناس در پاسخ به این پرسش که چرا نهادی چون بهزیستی نمی‌تواند در مواجهه با این دسته از مسائل کارآیی لازم را داشته باشد؟ اظهار می‌کند: یکی از سرمنشأهای اصلی اتفاقات این چنینی به این موضوع بازمی‌گردد که ما نگاه متوازنی به الگوهای منزلتی، اعتبارات و مزایای مختلف شغلی در حوزه‌های خدمات مددکارانه و مشاوره‌ای را در طول سالیان گذشته تا به امروز نداشته‌ایم. طبیعتاً این گونه از خدمات به دلایل مختلف کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند؛ بنابراین در سازمان‌ها، نهادها و مؤسساتی که ارائه این دسته از خدمات جنبه حیاتی دارد شاید به قدر کافی در دسترس مراجعان و مددجویان قرار نمی‌گیرد. متأسفانه گاهی این دسته از خدماتی که به مسائل شخصیتی و روانی افراد بازمی‌گردد در اولویت پایینتری نسبت به نیازهای مادی و … قرار می‌گیرند.
این استاد جامعه‌شناس با بیان اینکه «زمانی که می‌خواهیم در مورد عملکرد سازمانی چون بهزیستی صحبت کنیم باید توجه داشت که صدها نفر تحت پوشش این سازمان قرار دارند -جوانان و نوجوانانی که شرایطی مشابه با ساجده دارند-؛ بنابراین اگر قرار است نسبت به تک‌تک این موارد حساسیت لازم وجود داشته باشد لزوم منابع و الگوهای عملکردی در این سازمان‌ها حیاتی است» توضیح می‌دهد: درواقع باید منابع به نحوی باشد که خدمات مددکارانه و … در مقیاس فرد به فرد ارائه شود که به دنبال آن هزینه‌های گوناگون از جمله هزینه‌های مادی بالا می‌رود.
نبود تعداد استاندارد مددکار در بهزیستی؛ مانعی برای پشتیبانی ناکافی از مددجو
وی تشریح می‌کند: در شرایط فعلی که خدمات مددکارانه و روانشناختی به دلیل هزینه‌بری خود در مقیاس نامناسبی قرار دارند و شرایط به گونه‌ای نیست تا هر روانشناس یا مددکار با مددجویان مشخصی کار کند، اثربخشی این خدمات در این دسته از سازمان‌ها بسیار پایین می‌آید؛ درنتیجه نمی‌توانند پشتیبانی لازم را از این افراد آسیب‌دیده داشته باشند.
سازمان‌هایی چون بهزیستی، مراکزی سرپناه‌مانند هستند
کرمانی با اشاره به اینکه در وقوع چنین اتفاقاتی تنها یک سازمان مسئول نیست و سازمان‌های دیگر نیز در آن درگیر هستند؛ بیان می‌کند: اینجا مشکلی فراتر از یک سازمان خاص وجود دارد اگر بنا است جلوی وقوع این دسته از موارد گرفته شود باید این سازمان‌ها و حمایت از ابعاد مختلف زندگی افراد آسیب‌دیده تحت پوشش آن به شکل متوازنی پوشش داده شود. در غیر این صورت این سازمان‌ها، بیشتر شبیه مراکزی سرپناه مانند می‌شوند.
مسائل اجتماعی تاحدودی جنبه شبه‌امنیتی گرفته است
وی با بیان اینکه «راهبرد اصلی برای بهبود این وضعیت وجود شکل‌های جدیدی از این دسته مراکز چون مراکز هیئت‌امنایی و … است» تصریح می‌کند: درواقع می‌توان اعتماد و انتظار عملکرد بهتر و بیشتری به سرمایه‌های خصوصی و منابع خیرخواهانه غیردولتی داشت. از سویی دیگر سازمان‌های دولتی هم با وجود چنین مراکز حمایتی می‌توانند عملکرد بهتری را از خود نشان دهند.
زمانی که دولت، متولی این دسته از مسائل اجتماعی شده و در آن مداخله می‌کند معمولاً نتیجه قابل توجه و اثربخشی حاصل نمی‌شود. در بیشتر مواقع دیدگاه‌های سیاسی گوناگون در حل مسائل اجتماعی اختلال‌آفرین می‌شوند، درحالی که بایستی در مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی برخوردی پایدار وجود داشته باشد
باید توجه داشت که در الگوی فعلی سازمان‌هایی چون بهزیستی و مسائل مربوط به آن‌ها از وجه اجتماعی و روانشناختی خالی شده و تاحدودی جنبه شبه امنیتی گرفته‌اند؛ بنابراین نگاه موجود به این مسائل به جای حل آن گرایش به این دارد که چنین مسائلی و سازمان‌های دخیل در آن از دیدرس جامعه و ناظران جامعه خارج شود. پس باید بدانیم با وجود چنین شرایطی وقوع چنین اتفاقات ناگواری -همچون اقدامی که ساجده کرده است- دور از انتظار نخواهد بود.
چرا دفتر امور زنان و خانواده اعلام موضع نکرده است؟
وی در پاسخ به این پرسش که چرا نهادهای دخیل در این مسأله چون دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اظهار نظری نداشته و اعلام موضع مستقل نکرده‌اند؟ بیان می‌کند: همانطور که مسأله اجتماعی در بطن جامعه ایجاد شده و رشد می‌کند در زمان رسیدگی و چاره‌جویی به آن نیز باید به منابع و ظرفیت‌های جامعه رجوع کرد. متأسفانه این مسأله به دلایل مختلفی نه فقط در جامعه ما بلکه در جوامع توسعه‌یافته نیز وجود دارد. درواقع زمانی که دولت، متولی این دسته از مسائل اجتماعی شده و در آن مداخله می‌کند معمولاً نتیجه قابل توجه و اثربخشی حاصل نمی‌شود.
دیدگاه‌های سیاسی مختلف در حل مسائل اجتماعی اختلال‌آفرین است
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: درواقع عدم نتیجه‌بخشی عملکرد دولت در مسائل و آسیب‌های اجتماعی به این دلیل است که دولت‌ها دچار تغییر و تحولات بسیاری تحت تأثیر دست‌به دست شدن قدرت در جریان‌های سیاسی می‌شوند؛ بنابراین در بیشتر مواقع دیدگاه‌های سیاسی گوناگون در حل مسائل اجتماعی اختلال‌آفرین می‌شوند، درحالی که بایستی در مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی برخوردی پایدار وجود داشته باشد.
بخشی از این عدم توجه به این دلیل است که شمول تعریف از امر سیاسی و امنیتی در جامعه ما گاهی بسیار گسترده می‌شود و بعضاً چنین مواردی را نیز در بر بگیرد. نکته مهمتر این است که ما با یک‌سری چالش‌ها و نقاط مسأله‌زایی در حوزه فرهنگی مواجهیم که عملاً مانع از آن می‌شوند که بخش مهمی از مسائلی که افراد به سمت آن کشیده می‌شوند به شکل متعادل‌تر و عاری از حساسیت‌های جانبی بررسی شود
کرمانی معتقد است که معمولاً نهادهای دولتی چون دفتر امور بانوان و خانواده که متولی رسیدگی به این دسته از مسائل و آسیب‌های اجتماعی هستند با توجه به ساختار عظیم دولت و هزینه‌های موجود در آن از قدرت و توان چانه‌زنی کافی برای ارتقاء موقعیت اعتباری خود در ساختار دولتی هستند؛ درنتیجه در ساختار دولت ضعیف می‌شوند همچنین به دلیل کثرت مراجع بالادستی‌شان که مجوز اظهار نظر به آن‌ها می‌دهند در اعلام موضع نسبت به این دسته از مسائل، بسیار کند می‌شوند.
وی تشریح می‌کند: این درحالی است که واحدهای مدنی، تشکل‌ها و مجموعه‌هایی که یک اتصال بلاواسطه با جامعه و به نیروهای غیردولتی دارند معمولاً چابکی و استقلال بیشتری نسبت به این دسته از مسائل از خود نشان می‌دهند و توانایی بسیج منابع بیشتری برای رسیدگی به این دسته مسائل اجتماعی دارند. نکته حائز اهیمت این است که مشکل ما در شرایط فعلی جامعه عدم باور به این ظرفیت مدنی است و جدی نگرفتن آن است.
این جامعه‌شناس در پاسخ به این پرسش که چرا کمتر به نهادهای مدنی برای ورود به این مسائل اجتماعی توجه می‌شود یا قدرت کمی در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود، توضیح می‌دهد: بخشی از این عدم توجه به این دلیل است که شمول تعریفی از امر سیاسی و امنیتی در جامعه ما گاهی ممکن است بسیار گسترده باشد و بعضاً چنین مواردی را نیز در بر بگیرد. نکته مهمتر این است که ما با یک‌سری چالش‌ها و نقاط مسأله‌زایی در حوزه فرهنگی مواجهیم که عملاً مانع از آن می‌شوند که بخش مهمی از مسائلی که افراد -به‌ویژه جوانان و نوجوانان مستعد آن- به سمت آن کشیده می‌شوند به شکل متعادل‌تر و عاری از حساسیت‌های جانبی بررسی شود.
به گفته کرمانی بایستی ظرفیت‌های مدنی از جمله رسانه‌ها یک جریان مداوم فرهنگ‌سازی را به وجود آورند تا از هویت و ذات انسانی آحاد جامعه -به ویژه گروه‌هایی که به این دسته از مسائل اجتماعی نزدیک هستند- صیانت کند. درواقع گاهی برخی با برداشت‌های فرهنگی و نگاه‌های کلیشه‌ای خود منجر به نادیده گرفتن حرمت انسانی این قشر از جامعه می‌شوند و نگاهی بی‌جهت حساس‌برانگیز را به این دسته از مسائل می‌کنند. درنتیجه اگر چنین جریان فرهنگ‌سازی به وجود آید خودبه خود ظرفیت‌های اجتماعی بیشتری پای کار خواهند آمد و فعالتر می‌شوند.
این جامعه‌شناس در پاسخ به این پرسش که وقوع چنین اتفاقاتی چه تأثیری بر افرادی که در این مراکز نگهداری می‌شوند خواهد داشت و آیا آن‌ها را تشویق به انجام اقدامات مشابهی می‌کند؟ می‌گوید: قاعدتاً وقوع چنین رویدادهایی در این دسته از مراکز در جوامع مختلف، آنقدر رایج است که براساس تجربه، پروتکل‌های استانداردی برای برخورد با آن وجود دارد که می‌توان به آن رجوع کرد، ولی متأسفانه به دو دلیل یکی اینکه اجرای دقیق این پروتکل‌ها معمولاً هزینه‌بر بوده و ممکن است که در شرایط فعلی جامعه تحقق پیدا نکند همچنین نگاه سنتی که این دسته از مسائل را کتمان کرده یا معتقد است که به صورت خودبه‌خودی و در طول زمان حل خواهد شد به این پروتکل‌های استاندارد مراجعه نمی‌شود.
وی می‌افزاید: بنابراین باید توجه داشت که قطعاً در یک محیط جمعی و در سازمانی که فضای محدودی برای جمعیتی از افراد با شرایط بحران‌زده فراهم کرده، اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اگر امکان جابه‌جایی مددجویان این مرکز هم وجود نداشته باشد قطعاً به خدمات روانشناختی و مددکاری فشرده در مقیاس فردی نیاز است. همچنین پایش افراد ضروری است و در صورت نیاز باید دوره‌های درمانی روانشناختی برای آن ها در نظر گرفته شود تا بتوانند از این بحران عمومی که در جمع آن‌ها اتفاق افتاده، عبور کنند.