1

نسخه ۷۰ میلیونی، برای افزایش جمعیت

ریحانه موسوی

در ایران طی دهه‌های گذشته بر کاهش جمعیت، و در دهه نود بر افزایش جمعیت تأکید می‌شود، که دلیل این میزان از تفاوت در سیاست‌گذاری‌ها کاملا مشخص است. به دنبال کاهش ازدواج و جمعیت درسال‌های اخیر، به تازگی تصمیماتی جهت افزایش آن اتخاذ شده است؛ باوجود شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حاکم برجامعه امروز ایران، مردم علاقه زیادی به ازدواج و بچه‌دار شدن ندارند که به نظر می‌رسد تنها با ایجاد تغییرات اساسی درساختار‌های حاکم برجامعه و نیز ایجاد زمینه‌های فرهنگی مناسب می‌توان انتظار موفقیت این سیاست‌ها را داشت‌.

پیامد‌های تشویق به افزایش جمعیت

اما موضوع دیگری که مطرح است، پیامد‌ها و مشکلات تشویق به افزایش جمعیت بدون برنامه‌ریزی است که ممکن است مسائلی مانند کمبود امکانات تربیتی و آموزشی، اشتغال، مسکن و معضلات اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد، از طرفی اگر رشد جمعیت ایران به همین روند نزولی ادامه دهد، مخاطره‌ای جدی محسوب می‌شود؛ زیرا به کاهش نیروی کار جامعه که عامل اصلی در رشد اقتصـادی هر کشوری است منجر خواهد شد.

مشکلات معیشتی در پی افزایش اجاره‌بها

به گزارش روزنامه «صبح امروز» با توجه به تغییرات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور در چند ماه گذشته شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها در تمام شهر‌ها بودیم که این امر مشکلات بسیاری را برای معیشت مردم ایجاد کرده است. به سبب تغییرات صورت گرفته در این مدت و عدم توانایی بسیاری از اقشار جامعه برای پرداخت هزینه‌های موجود، دولت جهت بهبود شرایط و کمک به قشر آسیب‌پذیر جامعه طرح پرداخت وام ودیعه مسکن را ارائه کرد که پیرو آن بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات موردنظر به مستاجران شدند، پرداخت این مبلغ تنها به مستاجران و برای بهبود معیشت آنها انجام گرفت، که دارای شرایط خاصی از نظر نحوه پرداخت، نوع قرارداد اجاره و… بود.

آیا اقدامات حمایتی دولت کار‌ساز است؟

طی سال‌های گذشته دولتمردان برای بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور دست به اقدام‌های حمایتی از جمله اعطای وام‌های متعدد به خریداران زدند که با توجه به تورم موجود درکشور، این اقدام‌ها کار به جایی نبرده است. اکنون اما دوباره خبر جدیدی در این باره به‌گوش رسید و بدین شرح است که طبق لایحه بودجه سال آینده به منظور حمایت از فرزندآوری، به خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم شده یا می‌شوند، وام ودیعه ۷۰ میلیونی مسکن داده می‌شود.

 

علیزاده: دولت برای آرام کردن مردم و نشان دادن اینکه به فکر آنان است، دست به سیاست‌های غلط می‌زند، و این نوع وام‌ها برای هیچ قشری نه مفید است و نه مضربلکه نوعی سود‌آوری برای دولت محسوب می‌شود

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در لایحه بودجه سال آینده مکلف شده است تا مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان از طریق بانک‌های عامل و از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به مبلغ ۷۰ میلیون تومان اقدام کند. گفتنی است؛ بازپرداخت این وام حد‌اکثر ۲۰ ساله است‌.

هرچند که این خبر با واکنش‌هایزیادی مانند اینکه «۷۰ میلیون تومان را برای ودیعه مسکن پرداخت کنیم یا مخارج فرزند و یا اینکه دولت باید وامی مناسب برای خرید مسکن پرداخت کند نه ودیعه آن» به همراه داشت، اکنون اما باید منتظر بود و دید که اجرایی شدن آن چقدر کار‌آمد خواهد بود.

اکنون میخواهیم کارایی و تاثیر این وام را بر‌روی بازار مسکن مورد بررسی قرار دهیم، به همین منظور به گفتگو با یک اقتصاددان و کارشناس بازار مسکن پرداختیم.

آرام‌کردن مردم با سیاست‌های غلط

این کارشناس بازار مسکن در خصوص میزان کارایی وام۷۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن می‌گوید: دولت برای آرام کردن مردم و نشان دادن اینکه به فکر آنان است، دست به سیاست‌های غلط می‌زند، و این نوع وام‌ها برای هیچ قشری نه مفید است و نه مضر. بلکه نوعی سود‌آوری برای دولت محسوب می‌شود.

محمدعلیزاده در گفتگو با «صبح امروز» بیان می‌کند: این‌گونه طرح‌ها حتی بر روی آپارتمان‌های بسیار معمولی و ارزان قیمت نیز تاثیر نمی‌گذارد، زیرا امروزه با مبلغ ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان نمی‌توان مسکنی مناسب خریداری کرد، همچنین برای رهن یک واحد آپارتمان خوب نیز باید ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه پرداخت کرد و این ۷۰ میلیون تومان جایی را نمی‌گیرد.

وام‌های ودیعه کمک کننده‌ای بی‌تاثیر

وی اظهار می‌کند: زمانی بود که مردم می‌توانستند با ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان آپارتمان بخرند، دولت نیز ۷ میلیون تومان وام اعطا می‌کرد، یعنی حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد آن را پوشش می‌داد، اما سیاست‌هایی که اکنون در پیش گرفته شده فقط جنبه دلخوش کردن مردم را دارد و همانطور که مشاهده کردید وام ودیعه مسکن قبل نیز هرچند کمی کمک کننده بود، اما تاثیر چندانی نداشت.

حمایت از تولید کنندگان و سازندگان

علیزاده در پاسخ به این سوال که «چه نوع اقدام موثری می‌تواند جایگزین اینگونه طرح‌ها باشد؟» تصریح می‌کند: این مسئله شاید ربطی به دولت نداشته باشد، که دلیل آن نیز کلاف سر‌در‌گمی است که از دست دولت نیز خارج شده است. اما اگر می‌خواهد نقش موثری در این موضوع داشته باشد باید از سازندگان و تولید‌کنندگان حمایت کند و مسکن‌سازی را به چشم یک شغل مولد ببیند، زیرا تا زمانی که در کشور ما این دیدگاه وجود نداشته باشد و سازنده را به چشم دلالی که به سودای یک سود وارد گود شده است ببینند، او نیز با افراد به همین شکل برخورد می‌کند.

این کارشناس مسکن خاطر‌نشان می‌کند: اکنون سازندگانی که سه ماه پیش آهن را شاخه‌ای سه میلیون تومان خریداری کرده‌اند، اکنون که به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و مسکن نیز با رکود مواجه شده است، چطور می‌تواند ملک خود را بفروشد یا اجاره بدهد که متضرر نشود؟ تنها راهی که وجود دارد این است که آنقدر آن را نگه دارد تا دوباره به ارزش مورد نظرشان برسد که ممکن است زمان‌بر باشد و یا نباشد.

اجاره‌نشینی ۳۳ درصدی

در سال‌های اخیر شاهد رشد اجاره‌نشینی در کشور بوده‌ایم و این روزها که ماه‌های آخر دهه ۹۰ را سپری می‌کنیم، می‌بینیم که تعداد مستاجران رو به افزایش بوده است. در حال حاضر در کشور به طور متوسط بین ۳۰ تا ۳۳ درصد از مردم اجاره‌نشین هستند. از طرفی دیگر مستاجران ما عموما دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه بوده و حقوق‌بگیر‌ هستند.

حال باید منتظر بود و دید که این اقدام دولت یعنی اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجرانی که دارای فرزند سوم شده یا خواهند شد، می‌تواند در آینده باعث بهبود بازار مسکن و رونق آن شود، قیمت‌ها را به تعادل برساند، روند اجاره‌بها و مستاجری را در جایگاه مناسبی قرار دهد ودر نهایت باعث افزایش جمعیت شود یا خیر؟