دست‌درازی دولت به منابع مالی شهرداری‌ها ممنوع
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از مجلس و دولت در خصوص اصلاح لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، گفت: این لایحه به‌نوعی دست‌درازی دولت به منابع مالی شهرداری‌ها است که نباید انجام شود.
به گزارش صبح امروز محمدرضا حیدری روز گذشته در نطق پیش از دستور یک‌صد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بابیان این مطلب افزود: معتقدیم، این لایحه که پس از تصویب مجلس توسط شورای نگهبان نیز به تائید رسید، کاهش اختیارات نظام شورایی را به همراه دارد.
وی بابیان اینکه دو قوه مقننه و مجریه هم‌زمان در حال تضعیف نظام شورایی هستند، اظهار کرد: این در حالی است که بر اساس روح قانون اساسی، نظام شورایی باید با توجه به اقتضا محلی و اقتصادی محیط خود تصمیم‌گیری کند؛ نه آنکه این تصمیم‌گیری برای نرخ عوارض و منابع و … را وزارت کشور تعیین کند، چراکه با اصل تمرکززدایی و روح قانون اساسی در بحث نظام شورایی مخالف و مغایر است.
حیدری تصریح کرد: تجربه نشان داده که مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف به دنبال تقویت و تفویض اختیار به‌نظام شورایی نیست؛ مصوبه اصلاح لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده نیز میراث مجلس گذشته است؛ البته از این مجلس انتظار دیگری داشتیم چراکه رئیس و بخش زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این دوره تجربه کار شورایی و مدیریت شهری رادارند ولی بدون کم‌وکاست نظرات مدنظر شورای نگهبان را اعمال کردند و خروجی آن را شاهد هستیم.
رئیس شورای شهر مشهد در ادامه با اشاره به اینکه در این مصوبه اصلاحی اتفاقات دیگری هم افتاده که باروح عدالت اجتماعی ناسازگار است، خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، عوارض حمل‌ونقل هوایی حذف‌شده ولی عوارض سفرهای زمینی همچنان برقرار است؛ اقشار توانمند مالی بیشتر از حمل‌ونقل هوایی معاف شده از عوارض استفاده می‌کنند یا زمینی؟
وی تصریح کرد: شهر زیارتی مانند مشهد که از محل عوارض مردم اداره می‌شود، به‌ویژه در زمان‌های پیک زائر و مسافر چگونه باید هزینه‌های خود را تأمین کند؟ از محل عوارض پرداختی شهروندان؟ چرا گردشگران و زائران خارجی که به مشهد سفر می‌کنند از پرداخت عوارض معاف می‌شوند؟
حیدری به حذف عوارض برخی از عوارض مربوط به مراکز اقامتی، اشاره کرد و گفت: ما نقش میزبانی و خادمی خود را ایفا می‌کنیم ولی ابزار لازم در این زمینه نیز باید فراهم شود در غیر این صورت مشهد دچار فقر شهری خواهد شد چراکه باوجود 1.3 میلیون نفر حاشیه‌نشین، به‌اندازه کافی مشکلات دارد.
وی اضافه کرد: بحث عوارض از مالیات کاملاً جداست؛ دولت می‌تواند هر تصمیمی که تمایل دارد برای مالیات بگیرد ولی عوارض شهری در اختیار مدیریت شهری است.
رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه عوارض سوخت و کالا و شماره‌گذاری خودرو ، گمرک و … به‌منزله حق‌الناس است، خاطرنشان کرد: سؤال ما این است که چرا تنها 12 درصد از این منابع باید در اختیار شهرداری قرار گیرد و 88 درصد در اختیار وزارت کشور؟ فقهای شورای نگهبان باید نسبت به این مهم حساسیت داشته باشند.
وی مصوبه اخیر مجلس را دست‌درازی دولت به منابع مالی شهرداری‌ها خواند و گفت: این تصمیم آینده مدیریت شهری را با بحران مواجه می‌کند؛ از یکسو می‌گویند برای شهرها باید منابع مالی پایدار تعریف کرد و از سوی دیگر چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود.
حیدری تصریح کرد: ما هم مخالف تراکم‌پذیری هستیم ولی منابع مالی موردنیاز برای مشهدی که روزانه 130 میلیارد تومان هزینه دارد، از کدام منبع باید تأمین شود؟ این تصمیم یا شهرها را به سمت فقر خواهد برد یا به سمت مقروض شدن که بعدها دولت باید بار و مسئولیتش را به دوش بکشد.
وی با ابراز تأسف از حمایت دولت برای تصویب این لایحه افزود: در جبهه دیگر، بر اساس قانون، بررسی و تائید طرح‌های هادی و تفصیلی شهرها بر عهده مدیریت شهری است ولی در حال حاضر وزارت مسکن و شهرسازی برای بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی قانون‌شکنی کرده و گروه پژوهشی را مأمور تهیه طرح تفصیلی کرده است؛ تیمی که فاقد صلاحیت و شاخص‌های موردنیاز برای فعالیت به‌عنوان مشاور تهیه طرح تفصیلی است.
رئیس شورای شهر مشهد، بابیان اینکه تهیه طرح باید از مسیر شهرداری و شورای شهر باشد، در غیر این صورت غیرقانونی است، تأکید کرد: شورای شهر و شهرداری است که باید پاسخگوی شهروندان باشد، لذا باید نسبت به تائید طرح و ارائه نظرات خود طبق قانون اقدام کنند.
وی اضافه کرد: از استاندار خراسان رضوی درخواست داریم تا مانع ادامه این روند غیرقانونی شود و طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی نیز مانند دیگر حوزه‌های هفتگانه طرح تفصیلی که برخی از آن‌ها به تائید شورای شهر نیز رسیده، توسط مدیریت شهری تهیه و تائید و به کمیسیون ماده 5 ارسال شود.
حیدری گفت: معتقدیم، چنین تصمیم‌هایی تضعیف‌کننده نظام شورایی است که متأسفانه در حوزه قانون و اجرا نیز به‌وضوح دیده می‌شود، به صورتی که بسیاری از مصوبات شورای شهر که به تصویب و تائید هیئت تطبیق رسیده، بعضاً مورد تفسیر قرار می‌گیرد و یا متوقف می‌شود.
وی ادامه داد: ما تأکیدداریم که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، در سطح ملی برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و استاندار محترم در سطح اجرایی باید به موضوع روند قانونی بررسی طرح‌های تفصیلی ورود کنند تا این عارضه و رفتار غیرقانونی در مشهد شکل نگیرد.
مجوز تأمین اتوبوس درون‌شهری هیبریدی برای ناوگان اتوبوس‌رانی
همچنین در یک‌صد و چهاردهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد، ابتدا لایحه شهرداری در خصوص مجوز خرید اتوبوس هیبریدی (گازسوز-برقی) برای استفاده در ناوگان اتوبوس‌رانی مشهد در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب به شهرداری اجازه داده شد در راستای کارآمدی سیستم حمل‌ونقل درون‌شهری پاک و اجرایی شدن مطالعات جامع برای برقی سازی حمل‌ونقل شهر مشهد نسبت به تأمین اتوبوس هیبریدی برای ناوگان اتوبوس‌رانی اقدام کند.
معافیت عوارض کسب و پیشه برخی از صنوف
در ادامه این جلسه لایحه معافیت عوارض کسب و پیشه برخی از صنوف در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب در راستای حمایت از مجموعه‌های ورزشی و فرهنگی و تشویق بخش خصوصی به فعالیت در این عرصه‌ها، ضریب Q شامل آموزشگاه‌های خطاطی، نقاشی، موسیقی،گل‌سازی و هنری، آموزشگاه‌های سینمایی، استخرشنا، سونا و جکوزی، مجموعه‌های آبی، باشگاه‌ها و کلوپ‌های ورزشی ، بوفه سینما و تئاتر، خاتم‌کاری، منبت‌کاری و مینیاتوری‌ها، صحافی‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، مؤسسات انتشاراتی (غیر از چاپخانه‌ها ) محصولات فرهنگی، نوار کاست و کرایه فیلم ، نشریات ادواری و روزنامه‌ها اصلاح شد.
نام‌گذاری یک میدان به نام آتش‌نشان
لایحه نام‌گذاری یک میدان به نام آتش‌نشان، یکی دیگر از دستور جلسات امروز صحن علنی شورای شهر مشهد بود که طی آن به‌پاس فداکاری‌های آتش‌نشانان نام میدان دانشجو ( میدان تقاطع بلوار دانشجو و بلوار فرهنگ ) به نام آتش‌نشان تغییر کرد. و میدان واقع در تقاطع بلوار آموزگار شهید رجایی و بلوار دانشجو به نام دانشجو نام‌گذاری شد.
همچنین لایحه اصلاح محاسبات عوارض برافزایش بهره‌برداری اعیان به رده یک از دیگر مصوبات یک‌صد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد بود.
در این جلسه رضا دانایی سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی کودکان کار ارائه کرد.
همچنین نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان مشهد در این جلسه به ارائه گزارشی با موضوع کودکان پرداخت