حق با کیست؟
ریحانه موسوی
بودجه به صورت عمومی به لیستی از تمامی درآمدها و هزینه‌ها اتلاق می‌گردد و هدف از آن پیش‌بینی درآمدها و مخارج است. قانون محاسبات عمومی کشور چهارتعریف از بودجه ارائه کرده است که جدیدترین آن که درتاریخ ۱/۶/۱۳۶۶ تصویب شده است و به این شرح است؛ «بودجه کل کشور برنامه‌های دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود.»
تنظیم بودجه مشخص می‌کند که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی چگونه کار کنند و برای خود برنامه‌ریزی کنند همچنین به‌نظر می‌رسد که درآمدهاي نفتی و درآمدهاي مالیاتی و همچنين تورم از مهم ترين عوامل موثر بر کسری بودجه هستند.
تصویب طرح اصلاح احکامی از بودجه
به گزارش روزنامه «صبح امروز»، خبری که منجربه ارائه تعاریف فوق از بودجه شد از این قرار است که، در حالیکه دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح احکامی از بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت کردند، دولت با این طرح مخالفت کرد که منجر به انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی، از این مخالفت شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز قوه مقننه با کلیات طرح اصلاح احکامی بودجه سال 1400 با 189 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال 1400 گفت: این طرح در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و به‌عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه نیز در طول این مدت اقداماتی را انجام داده است و مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار، بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار داد.
وی افزود: مجلس با توجه به تنظیم بودجه سال 1400 در دولت و زمان ارائه آن به مجلس یعنی 15 آذرماه گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشت تا بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند. دولت و سازمان برنامه و بودجه در جریان این طرح هستند، امیدواریم در حد بالا در تنظیم بودجه سال 1400 موضوعات این طرح را اعمال کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تصریح کرد: ما انتظار داریم قبل از نهایی شدن و ابلاغ طرح به دولت، سازمان برنامه و بودجه در حد مقدورات این موضوعات را در تنظیم بودجه سال 1400 در نظر گیرد. اصلاحاتی نیز در جزئیات شاید لازم باشد که بعد از تصویب کلیات در شور دوم به آنها پرداخته می‌شود.
هدف مجلس اصلاح ساختار مالیاتی
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در موافقت با این طرح گفت: تلاش ما همواره بر این بوده که ساختار و جهت‌گیری مالیات‌ها اصلاح شود، چرا که ما نه عدالت افقی و نه عمودی داریم و بین استان‌ها و گروه‌های مختلف جامعه تبعیض فاحش وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بحث حقوق‌های نجومی مورد اعتراض همه است، اضافه کرد: بین حقوق شاغلان و بازنشستگان تفاوت وجود دارد و مالیات‌ها باید به‌سمت مالیات بر مصرف برود نه مالیات بر تولید و ما باید به‌سمت بودجه عملیاتی حرکت کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید پرداخت‌های دولتی قابل رصد باشد و همچنین اولویت‌بندی پروژه‌ها اهمیت زیادی دارد چرا که بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی مانده است.
کارشناس اقتصادی: زمانی که دولت می‌بیند در تمامی ابعاد چیزی تا پایان عمرش باقی نمانده است واگر این بودجه محقق شود یا نشود، مطالبات پیمان‌کاران پرداخت شود یا نه و سایر اتفاقات مرتبط با بودجه، به آنها اهمیتی نخواهد داد. در این بین تنش‌های سیاسی و قدرت‌نمایی هم وجود دارد، زیرا تمام دوستان به دنبال این هستند تا ثابت کنند از طرف مقابل بهتر می‌فهمند
قادری گفت: برای افراد جامعه باید حداقل‌هایی را در نظر گرفت تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند و باید از خام‌فروشی نفت جلوگیری شود و همچنین تلاش ما این است که اگر به گروهی کمک می‌کنیم، همه پرداخت‌ها در یک جا جمع شود و مشخص باشد.
اظهارنظر نماینده دولت خلاف توقعات مجلس است
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح “احکام کلی بودجه 1400” که تقاضای اولویت تبصره یک ماده 100 در جلسه یکشنبه مورخ پنجم آبان ماه 1399 به تصویب رسیده است، در واکنش به مخالفت نماینده دولت با این طرح گفت: در بحث نهاد برنامه‌ریزی هم آقای پورمحمدی و هم آقای نوبخت می‌دانند که حداقل از 3 ماه قبل از شخص بنده تا بقیه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی گام به گام تا 48 ساعت قبل در مورد این موضوعات هماهنگ پیش آمدیم و همیشه از آنها به‌صورت شفاهی و کتبی حمایت کردیم. اما الان ناگهان این اظهارنظر نماینده دولت خلاف همه توقعات ما است بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهم که برای رأی‌گیری در مورد کلیات این طرح آماده باشند.
امکان تغییر در لایحه بودجه وجود ندارد
از سوی دیگر اما معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام مخالفت دولت با طرح اصلاح ساختار احکامی از بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تنظیم کرده و امکان تغییر آن طبق طرح نمایندگان وجود ندارد و دولت اگر بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند باید زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس را عقب بیاندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست. بنابر اصل ۵۲، ۵۷ و ۱۲۶ قانون اساسی تفکیک قوا و وظایف دولت و مجلس برای تنظیم و تصویب بودجه مشخص شده، ما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تنظیم کردیم و ۱۲ آذرماه به شما تقدیم خواهیم کرد شما می توانید آن زمان به تنظیم آن بپردازید.
وجود ۸۰ ایراد در لایحه بودجه۱۴۰۰
اکنون در این میان، دولت و مجلس هر‌کدام چقدر حق دارند؟ یک کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص می‌گوید: من اعتقاد دارم که کشور به طور کامل رها شده است، یعنی در شرایطی که تغییرات جدی در تمام حوزه‌ها در کل دنیا به وجود آمده، بسیار تعجب‌آور است که ما هنوز بر چیزی که ماه‌ها قبل اعلام کرده‌ایم اصرار داشته باشیم و حاضر به اصلاح آن نباشیم.
محسن خندان‌دل در گفتگو با «صبح امروز» می‌افزاید: این اصرار بر عدم ایجاد تغییرات، عدم تعهد ارائه کننده را نشان می‌دهد، چراکه حاضر نیست یک‌بار دیگر اصلاحیه‌ای بگذارد. از‌سوی دیگر دولت و مجلس حدود سه تا چهار ماه است که در مورد این موضوع در حال مذاکره با یکدیگر هستند و توافقشان بر این بود تا اصلاحیه‌ای ارسال شود، زیرا شورای نگهبان ۸۰ مورد ایراد به لایحه بودجه گرفته بود.
ابهامات بودجه‌ای عامل فساد اقتصادی
وی با بیان اینکه «من به عنوان کارشناس حوزه اقتصاد چند مورد از ایرادات گرفته شده توسط شورای نگهبان را جدی تلقی می‌کنم» اظهار کرد: به گفته این شورا دو مورد درمبحث صندوق توسعه ملی مقبول نیست، این امر نگاه بسیار جدی را می‌طلبد ودر آن اتفاقاتی می‌افتد که قطعا نیاز به باز‌نگری دارد. ۲۷ مورد ابهام در لایحه بودجه وجود دارد که این ابهامات معمولا مواردی است که از داخل آن فساد بیرون می‌آید، که یکی از آنها بحث افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است، زیرا زمانی که درآن ابهام وجود داشته باشد مشکلات عدیده‌ای را در آینده به‌وجود می‌آورد.
خندان‌دل با اشاره به اینکه «شش مورد ایراد در بحث عدم رعایت فقر وجود دارد» تصریح می‌کند: وقتی ما در بودجه، فقر را رعایت نکنیم، آن را باز بگذاریم و یا به بحث انتقال بین تبصره‌ها وسر‌فصل‌ها زیاد جدی نگاه نکنیم، عامل ایجاد موارد جدی در فساد اقتصادی خواهد بود.
وی با اظهار اینکه «۲۲ مورد ایراد غبر بودجه‌ای به لایحه بودجه گرفته شده است» ادامه می‌دهد: ارتباط این موارد با قانون بودجه چندان مشخص نبوده، و بنده فکر می‌کنم اگر در بد بینانه‌ترین حالت این ایرادات را سیاسی بدانیم، بازهم باید در مورد آن توضیح داده و در‌حقیقت طرف مقابل را به سمت قبول کردن رفع ایرادات حرکت دهیم، در‌غیر این صورت تمام چرخ‌های اقتصادی کشور قفل می‌شود.
کرونا به کمک دولتمردان آمد
این کارشناس اقتصادی تبیین می‌کند: خوشبختانه یا متاسفانه بیماری کرونا هم به کمک دولتمردان آمده و ما باید همه چیزمانند نا‌کارآمدی دوستان را از چشم این ویروس ببینیم وفکر کنیم اکنون که تمام دنیا تعطیل شده ما نیز باید تعطیل باشیم. به نظر بنده انتقادی که در مجلس صورت گرفت، درست بود و من این را از نگاه مصلحت عمومی مردم می‌گویم نه به طرفداری از مجلس یا نمایندگان.
محسن خندان‌دل تصریح می‌کند: زمانی که دولت می‌بیند در تمامی ابعاد چیزی تا پایان عمرش باقی نمانده است واگر این بودجه محقق شود یا نشود، مطالبات پیمان‌کاران پرداخت شود یا نه و سایر اتفاقات مرتبط با بودجه، به آنها اهمیتی نخواهد داد. در این بین تنش‌های سیاسی و قدرت‌نمایی هم وجود دارد، زیرا تمام دوستان به دنبال این هستند تا ثابت کنند از طرف مقابل بهتر می‌فهمند.