راه کنترل تورم از مجلس می‌گذرد!
کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های دستیابی به تاکید رئیس کل بانک مرکزی در کنترل تورم، چانه‌زنی با نمایندگان در زمان بررسی بودجه است که باید جدی انگاشته شود.
معنای تورم از نگاه دهک‌های پایین و متوسط جامعه افزایش مداوم قیمت کالاها است که هر روز زندگی را برای آنها سخت‌تر می‌کند. تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا و همیاری دیگر کشورها با او به صورت مستقیم یا غیرمستقیم همچنین همراهی بخشی در داخل کشور شرایط گذران زندگی را برای مردم بسیار دشوار کرده است. در کنار بحث تحریم‌ها بدون شک باید به شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر شرایط اقتصادی امروز هم اشاره داشت که خود نیز عامل مهم دیگری به حساب می‌آید و به شدت بر اوضاع مالی جهان و به تبع کشور ما موثر واقع شده و بر دیگر مشکلات اضافه کرده است.
ایبنا نوشت: اردیبهشت ۱۳۹۹، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی دربارهٔ پیامدهای اقتصادی بحران کرونا اعلام کرد «بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر بیکار خواهند شد» و سال‌های ۹۷ و ۹۸ را بخاطر «تحریم‌ها و شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط به آنها» سال‌های سخت توصیف کرد و گفت سال ۹۹ سال دشواری نسبت به سالیان قبل خواهد بود و بیشترین صدمه را دهک‌های پایین درآمدی خواهند دید.
مرکز آمار ایران نیز در آذرماه سال ۹۹ گزارشی را به انتشار درآورد که حاکی از کاهش قدرت خرید همه دهک‌های جامعه بوده است. این مرکز ضمن تأیید افزایش تورم تا بیش از ۴۱ درصد گزارش داده که بیشترین افزایش قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با بیش از ۵۳ درصد برای دهک اول و حدود ۶۱ درصد برای دهک دهم بوده است.
برهمین اساس بود که درفروردین ۱۳۹۹، ۵۰ تن از اساتید و تحلیگران اقتصادی کشور طی نامه‌ای به حسن روحانی، پیش‌بینی کردند سال ۱۴۰۰ به دوره‌ای پربحران تبدیل خواهد شد. آنان در این نامه اتخاذ دو بسته از سیاست‌های اقتصادی را از دولت خواستار شدند. این دو بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹ بوده است.
مسئله تورم، البته موضوعی نیست که دور از چشم مسئولان باقی مانده باشد. حسن روحانی در یکی از جلسات خود با ستاد اقتصادی دولت با اشاره به نیاز به کنترل قیمت‌ها می‌گوید:«تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.»
او همچنین از عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی خواستار شد تا با استفاده از همه ظرفیت‌ها و ابزار حقوقی و همکاری وزارت امور خارجه تلاش برای دسترسی به منابع ارزی خود در بانک‌های خارجی را تداوم بخشد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین پست اینستاگرامی خود براین نکته تاکید کرده است که «سیاست‌گذاری پولی برای مقابله با شوک منفی عرضه حتی در شرایط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهی از مشکلات ساختاری نیز مواجه است. وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها و پس از آن جلوگیری از رکود و کاهش تولید است. واضح است، مطابق نظریه اقتصادی، امکان دستیابی به هدف‌های زیاد با تعداد محدودی ابزار وجود ندارد.
نظر به خطری که تشدید نگران‌کننده تورم به صورت آسیب‌های جدی به دهک‌های متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیت‌های تولیدی دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجی که ملت ما از تحریم‌ها دیده است، اقتصاد ایران، آنطور که آمریکا تصور می‌کرد دچارفروپاشی نشده و نشانه‌های فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان ساخته است. تمام تلاش بانک مرکزی بایستی معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم وضعیت روبه بهبود بخش حقیقی باشد.
بانک مرکزی به خوبی واقف است که با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است.»
اما سوال این است، بانک مرکزی از چه روش‌هایی برای کاهش فشار تورمی برمردم می‌تواند بهره ببرد؟ هادی حق‌شناس، صاحب‌نظر اقتصادی در این رابطه گفت: «براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مهرماه به ۴۱ درصد و تورم ماهانه هم به ۷ درصد رسیده است، بنابراین می‌توان گفت بعد از سال ۷۴ یا ۷۵ این تورم در اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است.
وی در ادامه اضافه کرد: اصلی‌ترین دلیل تورم هم افزایش حجم پول است. یعنی زمانی که حجم پول زیاد می‌شود، میزان تقاضا افزایش پیدا می‌کند، چنانچه این تقاضا پاسخ مثبت دریافت نکند، نتیجه آن گرانی و افزایش تورم خواهد بود.
این صاحب‌نظر اقتصادی دلیل افزایش حجم پول را چنین توضیح داد: برای بررسی علت حجم پول باید آن را به دو قسمت تقسیم کرد. اول باید به مسکوکات و اسکناس‌هایی که دردست مردم قرار دارد، اشاره کرد و دیگری هم شبه پول است که مجموع سپرده‌ها در بانک‌ها را شامل می‌شود. منتها سمت دیگر این تساوی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و دارایی خارجی آن است.
حق‌شناس در ادامه افزود: از اردیبهشت سال ۹۷ که تحریم‌های ظالمانه اعمال شد، درآمدهای ارزی کشور سیر کاهشی به خود گرفت و درآمدهای دولت دچار اخلال شد، ولی هزینه‌ها نه تنها کاهشی نشد، بلکه افزایش هم یافت. به عنوان مثال در سال ۹۹ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کشور است که یک سوم آن از مالیات تامین می‌شود و تقریبا نیم دیگر این بودجه باید از محل فروش اسناد خزانه یا سایر داده‌های دولت به دست آید که تحقق آن طبیعتا ابهام دارد. در این خصوص باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که وقتی در بودجه درآمدها و هزینه‌ها مورد پیش‌بینی قرار می‌گیرد هزینه‌ها قطعی تحقق پیدا می‌کند، اما درآمدها محقق نمی‌شود، بنابراین دولت به سراغ شیوه‌های دیگری می‌رود که نتیجه آن افزایش حجم پول و باقی داستان خواهد بود.
وی با ارائه پیشنهادی به بانک مرکزی جهت کنترل این شرایط یادآور شد: بانک مرکزی می‌تواند در سیاست‌های پولی مقرراتی را اعمال کند، ولی آنچه که بازار را دستخوش تغییر قرار می‌دهد، سیاست‌های مالی است و مسئله‌ای که سیاست‌های مالی را مورد توجه قرار می‌دهد، بودجه مصوب در مجلس است. در مجموع چنانچه برای بانک مرکزی تنها یک وظیفه برشماریم، آن یک هم کنترل نرخ تورم یا حفظ ارزش پول ملی است، بنابراین برای دستیابی به این مهم بخشی از ابزارها را در اختیار دارد، اما قسمتی از ابزارها را تحت اختیار ندارد و پیش از هر اظهارنظری باید این نکته را مورد توجه قرار داد که تصویب بودجه مصوب اثر گذار بر روی شاخص‌های کل پولی در اختیار بانک مرکزی نیست و این نهاد باید با تاثیرگذاران در این زمینه دست به چانه‌زنی زند و از تمام توان خود در این زمینه بهره ببرد. »
در مجموع لازم است تا بانک مرکزی همانطور که مدیر کل آن مورد اشاره قرار داده، از تمامی اختیارات خود برای کنترل نرخ تورم استقاده کند تا شرایط برای مردم سخت‌تر از این نشود.