شهرداری دست پا بسته در برابر تخلفات ساختمانی
علی نژاد
مهم ترین ابزار شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هاست، اما مدیر کل امور شهرسازی شهرداری مشهد به تازگی مدعی شده است که شهرداری ابزار لازم برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی را ندارد. گزارش صبح امروز را می خوانید.
کمیسیون ماده 100 چیست؟
قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ آن که به نیم‌قرن پیش یعنی سال ۱۳۳۴ باز می‌گردد، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است که شخصیت حقوقی جداگانه‌ای نسبت به شهرداری دارد، اما در اداره شهرداری مستقر است. کمیسیون ماده 100 از جمله کمیسیون‌های اداری است که در رابطه با ماده 100 قانون شهرداری به وجود آمده است. این کمیسیون شخصیت حقوقی مستقل و کاملا مجزا از شهرداری دارد.
اگر شخصی در حوزه‌ی ساخت‌وساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد، بلکه فقط می‌تواند جلوی عملیات ساخت‌وساز را بگیرد، اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آنها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد. احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن، عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، تجاوز به معابر شهر، استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا، تغییر کاربری غیرمجاز در این کمیسیون بررسی می شود.
اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری
نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده 100 شهرداری هستند. نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضاء انجمن (شورای اسلامی) شهر به انتخاب انجمن اشورا، تعیین می‌شوند. نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رای ندارد و تنها برای بيان توضیحات حاضر می‌شود.
مفاد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ تنها به موضوعاتی چون تخلفات عملیات ساختمانی و یا احداث بنا در درون فضای شهری، برون شهری و حومه آن نمی پردازد، بلکه شامل رسیدگی به موارد دیگری نیز می شود.
نحوه‌ی رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع از دو کمیسیون کمیسیون بدوی و تجدید نظر تشکل شده است. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آنها نماینده‌ی شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند.
شهروندی که پرونده‌ی تخلف او در این کمیسیون مطرح شده است، می‌تواند با دادن لایحه‌ی کتبی از خودش دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر است. اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون باشد باید تا ده روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدید نظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدید نظر قطعی و قابل اجراست.
14 تا 20 هزار رای قلع بنا در مشهد اجرا نشده است
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: بخش زیادی از آراء قلع قابلیت اجرا ندارد چرا که تبعات اجتماعی دارد. همچنین تعداد آراء قلع بنا بسیار زیاد است. در حال حاضر بین 14 هزار تا 20 هزار رای قلع بنا در کمیسیون‌های ماده 100 مشهد صادر شده است که در سنوات گذشته اجرایی نشده‌اند. بخش اعظم این رای‌ها در مناطق دو تا هفت شهرداری که مناطق کم‌برخوردار شهر مشهد هستند، بوده است. در گذشته به این مناطق، مناطق حاشیه‌نشین گفته می‌شد، چرا که در بیرون از محدوده شهر بودند، اما امروزه حاشیه‌نشین نیستند و در داخل محدوده شهر هستند. این مناطق به لحاظ اقتصادی جزئی از پهنه‌های جامانده و قعر شهر مشهد هستند. کیفیت بنا در این محدوده خوب نیست. ریشه این موضوع وضعیت اقتصادی است. قطعات زمین در این مناطق کوچک است. تفکیک‌های غیراستاندارد و غیرمجاز در این مناطق صورت گرفته است. ساختمان‌های این مناطق معمولا تخلف ساختمانی را دارند.
مهدی نیا یادآور شد: باتوجه به اینکه حجم این ساختمان‌ها و ساخت و سازها زیاد است با قانون ماده 100 ، نحوه برخورد ضمانت اجرایی زیادی ندارد. شهرداری امکانات اجرای 15 هزار رای قلع بنا و ساختمان را ندارد. این مسئله تبعات اجتماعی ونارضایتی را به دنبال دارد.
شهرداری ابزار لازم برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی را ندارد
مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد با اشاره به گلایه شهروندان از نحوه ساخت و ساز و نظارت بر آن در تماس با 137 گفت: شهرداری ابزار لازم برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی را ندارد.
قربانعلی شیرازی، در حاشیه پاسخگویی به شهروندان در مرکز ارتباطات مردمی 137 در خصوص حوزه شهرسازی، افزود: در مجموع بیشترین تماس های امروز مربوط به گلایه شهروندان از نحوه ساخت و سازها و نظارت بر آن بود.
وی اضافه کرد: بسیاری از شهروندان از تخلف های ساختمانی و ادامه این تخلف ها از سوی سازندگان پس از پلمب ساختمان توسط شهرداری مشهد گلایه داشته و خواستار رسیدگی به این موضوع بودند.
شیرازی با بیان اینکه تعدادی از تماس ها نیز در خصوص درخواست مجوز ساخت طبقه مازاد بود، خاطرنشان کرد: شهروندان گلایه داشتند که چرا در هنگام دریافت پروانه با ساخت طبقه مازاد مخالفت شده است و انتظار داشتند به این موضوع رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: تعدادی از تماس ها نیز مربوط به مشکلات زمین ها و خانه های قولنامه ای جهت دریافت پروانه ساخت بود که در پاسخگویی به این نوع پلاک ها مشکل قانونی وجود دارد.
مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد با بیان اینکه تعدادی از شهروندان نیز به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 100 اعتراض داشتند اظهارکرد: در کنار اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 تعدادی از شهروندان نیز از طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها گلایه مند بودند.
وی ادامه داد: درپاسخ به این گلایه ها توضیح داده شد که شهرداری مشهد ضابط قضائی نیست و ابزار لازم برای برخورد بیشتر با افرادی که در ساخت و ساز تخلف می کنند را ندارد.
شیرازی خاطرنشان کرد: شهرداری در حوزه تخلفات ساختمانی تنها می تواند ساختمان را پلمب و پرونده آن را برای رسیدگی به تخلفات به کمیسیون ماده 100 بفرستد و ابزار دیگری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی ندارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه کمیسیون ماده 100 تقریبا به روز است و هفته ای یکبار به پرونده های تخلفات ساختمانی رسیدگی می کند و در مجموع فرایند رسیدگی به پرونده ها تنها 15 روز زمان می برد.
شیرازی در خصوص تعداد پرونده های دارای رای قلع بنا نیز گفت: طی چند سال گذشته سعی شده تا از انباشته شدن پرونده های دارای رای قلع بنا جلوگیری شود اما با توجه به شرایط موجود تعداد کمی از آرای قلع بنا اجرا شده است.