روز بزرگداشت صادرات را باید روز کسب ارز مورد نیاز کشور معرفی کرد
محمدحسین روشنک
با قطع درآمد خام‌فروشی نفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عهد و پیمان و صلح و سازش شکستنِ مظهر استکبار؛ یعنی ترامپ، ماموریت تامین ارز مورد نیاز کشور به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و صنعتیِ تولید شده از نفت و معدن در شرایط سخت تحریم‌ها که متاسفانه شیوع ویروس کرونا آن را سخت‌تر نیز کرده، محول گردید.
امتیاز تامین ارز مورد نیاز کشور را باید به چند گروه کالایی صادراتی دسته‌بندی کرد: ۱- کالاهای کشاورزی، صنایع روستایی و دستی، صنایع تبدیلی از مواد اولیه تولیدات کشاورزی کشور و…، تولید کالا از مواد اولیه پتروشیمی و… را می‌توان در دسته اول مرغوب‌ترین‌ها و کالاهای صادراتی دانست.
۲- تولید از مواد اولیه معدنی مانند سیمان، فولاد، پتروشیمی و… در رتبه دوم دسته‌بندی صاحب امتیاز هستند.
۳- کالاهایی که از مواد اولیه وارداتی مانند تولیدات حاصل از آرد، شکر، روغن‌نباتی، محصولات دام و طیور، بعضی از صنعتی‌ها و… تهیه می‌شوند. باید توجه داشت کخ برای تامین آن اگر از ارز سوبسیددار استفاده کرده باشند، باید در ردیف آخر و بدترین نوع صادرات دسته‌بندی شود مگر اینکه حجم ارز یارانه‌ای از آن کالاها پس گرفته شود که تا حالا اینگونه نبوده است.
صادرکنندگان را هم می‌توان در گروه‌های مختلف در دسته‌بندی کرد: ۱- صادرکنندگان خوشنام و با سابقه درخشان در بخش خصوصی و خصولتی که شناسنامه‌دار بوده و با کارت بازرگانی خود صادرات انجام می‌دهند و ارز در زمان مقرر بازمی‌گردانند، از صادرات مواد خام خودداری کرده و کالای با برند صادر می‌کنند. ٢- صادرکنندگانی که پس از پیگیری بانک مرکزی، هرچند با اکراه، اما بدون اقدام قضایی حاضر شدند نسبت به تسویه ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند. ٣- صادرکنندگان دولتی، خصولتی و خصوصی که حاضر نبوده و نیستند ارز را بدون پیگیری قوه قضائیه برگردانند. ۴- صادرکنندگان دولتی، خصولتی و خصوصی که با کارت‌های اجاره‌ای(بقول رییس بانک مرکزی، کارت بازرگانی کارتن‌خواب‌ها و پیرزن‌ها) صادرات انجام داده‌اند.
در این میان پرسش اینجا مطرح می‌شود که چرا و چگونه صادرات به این سرنوشت دچار شده و گروه‌های سوم و چهارمِ صادرکنندگان به وجود آمدند؟ متولی مستقل امر تجارت در کشور، پس از انحلال وزارت بازرگانی، مسئولیت این بخش بهعهده آقای نعمت‌زاده و همفکران وی در دولت و مجلس بوده و باید مورد سوال قرار گرفته و محاکمه شوند. دوم آنکه تصمیمات غیرمحکم و شفاف که ابزار اجرا و تحقق آن وجود نداشته و یا با قلم‌های طلایی قابلیت باطل شدن داشته و دارد در نظام اقتصادی کشور وجود دارد.
سوم عدم تشویق و حفظ حقوق صادرکنندگان خوش‌حساب که باعث ناامیدی، سرخوردگی و تشویق به بدحسابی در حوزه صادرات شده است.
دستکاری در ساختارهای قانونی اقتصادی که باعث خارج شدن کنترل اقتصاد کشور از توان مجریان قانون و تصمیم‌گیرندگان حوزه تجارت شده است.
اساسی‌ترین نقش که ریشه در موارد قبلی دارد، به نظام مدیریت اجرایی و قانون‌گذاری کشور مربوط است که بجای انجام وظیفه و نظارت بر امر اقتصاد (بویژه واردات و صادرات)، همیشه با فرافکنی، مسئولیت را متوجه دیگران دانسته و خود را تبرئه می‌کنند، مثلا با گفتن اینکه کارت بازرگانی مقصر است تلاش دارند، بگویند: “کی بود کی بود ما نبودیم”.
اینان توجه ندارند این نوع رفتار باعث می‌شود مردم بویژه فعالان اقتصادی به خود بگویند حال که کشور آنقدر بدون حساب و کتاب است که یک نفر و یا بنگاهی بتواند ۷۰۰ دستگاه خودرو لوکس را با کارت بازرگانی یک کارتن‌خواب و یا پیرزن روستایی وارد کشور کند، چرا ما قانون و مقررات را رعایت کنیم؟
رییس کل بانک مرکزی و دیگر مقامات دولتی، صدا و سیما تصور می‌کنند مردم نمی‌دانند بدون بهره‌گیری از قلم‌های طلایی اینگونه واردات و یا چند ده میلیارد دلار صادرات با کارت بازرگانی اجاره‌ای کارتن‌خواب و پیرزن غیر ممکن است؟!
مگر می‌شود کالاهای وارداتی یا صادراتی، کارگزاری و ترخیص کار گمرک نداشته باشند؟ مگر نمی‌شود افرادی که این کالاها را در گمرک اظهار کرده‌اند، پیدا و سوال کرد کالا از کدام کارخانه آمده و متعلق به چه افرادی بوده است؟
فکر می‌کنند مردم متوجه نیستند این حرف‌ها به جهت دادن آدرس‌های اشتباهی است تا قانون نتواند قلم‌های طلایی که ارزهای وارداتی و صادراتی را برباد داده‌اند، پیدا کند.
نقش آخر را باید به تشکل‌های بخش خصوصی که قلم خود از اعضای آن است، داد. در این بین مماشات می‌کنیم و حاضر نیستیم واقعیت افراد و بنگاه‌های خلافکار در فضای کسب‌وکار را بازگو و از آن‌ها حمایت نکنیم، بلکه با قلم و زبان تلاش داریم بدعهدی‌ها و بدحسابی ها را توجیه و فقط دیگران از جمله سازمان‌های دولتی را مقصر معرفی کرده و بخواهیم از پیگیری دریافت ارزهای حاصل از صادرات و مطالبات معوقه بانک‌ها و ارزهای تخصیص داده شده برای واردات خودداری کنند.