جنایت علیه بشریت
علی روغنگران
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه تحریم‌های جدید آمریکا علیه تعدادی از بانک‌های ایرانی را محکوم کرد. ظریف در حساب توئیتری خود نوشت: «رژیم آمریکا قصد دارد در بحبوحه همه‌گیری جهانی ویروس کرونا کانال‌های [مالی] باقی‌مانده ما برای پرداخت بهای غذا و دارو را نابود کند.»
وزیر امور خارجه ایران در ادامه افزود: «ایرانیان در مقابل این ستمگری جدید تاب خواهند آورد. اما دسیسه‌چینی برای ایجاد گرسنگی دادن به یک جامعه جنایت علیه بشریت است.»
ظریف هشدار داد: «عاملان و اجراکنندگان [این اقدام ستمگرانه] که پول ما را بلوکه می‌کنند، با عدالت روبه‌رو خواهند شد.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه عصر (به وقت تهران) 18 بانک ایران را تحت تحریم قرار داد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این وزارتخانه طی رایزنی با وزارت خارجه این کشور نهادهای مالی ایران را برای قرار دادن در لیست تحریم‌ها شناسایی کرده است. این تحریم‌ها به تشویق و ترغیب جناح تندروی دستگاه سیاست خارجی آمریکا و لابی‌های رژیم صهیونیستی در واشنگتن – و در راس آن‌ها موسسه «FDD» که فعال‌ترین لابی علیه برجام است – وضع شده است. آن‌ها با دو هدف این تحریم‌ها را اعمال می‌کنند: اول اینکه بازار ارز ایران را دچار یک التهاب و شوک روانی دیگر کنند تا ارزش پول ملی مجددا سیر نزولی پیدا کند؛ و دوم اینکه دسترسی ایران به دارو و اقلام حیاتی را در اوج بحران کرونا به حداقل برسانند.
بسیاری از بانک‌هایی که در فهرست جدید تحریم قرار گرفته‌اند، بانک‌هایی هستند که در نقل‌وانتقال مالی برای واردات دارو و اقلام بشردوستانه نقش کلیدی داشتند و ممکن است از این پس در اجرای ماموریت انسانی خود با مانع روبه‌رو شوند. وزارت خزانه داری دولت آمریکا مدعی است مجوز‌های بشردوستانه برای واردکنندگان دارو و اقلام حیاتی را در نظر گرفته است، اما حقیقت این است که این مجوزها نه تنها در عمل کارآیی ندارند بلکه حتی اگر کارآیی داشتند، قادر به پوشش حجم بالای واردات ایران در این حوزه که بالغ بر یک میلیارد دلار است، نخواهند بود
در مورد آنچه مربوط به جنبه روانی این تحریم‌هاست، مهم است کارگزاران بازار و کسب‌وکار بدانند که این تحریم‌ها طبق دستورالعمل وزارت دارایی آمریکا بناست 45 روز دیگر عملیاتی شود و در این فاصله، ممکن است انتخابات آمریکا به سود بایدن تمام شده و صحنه سیاسی و بالطبع صحنه اقتصاد، دچار یک تحول اساسی شود. در نتیجه، قاعدتا این تحریم‌ها نباید آن شوک روانی مورد انتظار دولت ترامپ را در پی داشته باشد. دست‌کم باید امیدوار بود که اطلاع‌رسانی و روشنگری در این مورد به‌گونه‌ای باشد که افکار عمومی و بازار فورا مرعوب این جنگ روانی نشود. بُعد دیگر این تحریم‌ها که محدودسازی کانال‌های تهیه دارو و اقلام حیاتی است اما باید جدی تر گرفته شود. بسیاری از بانک‌هایی که در فهرست جدید تحریم قرار گرفته‌اند، بانک‌هایی هستند که در نقل‌وانتقال مالی برای واردات دارو و اقلام بشردوستانه نقش کلیدی داشتند و ممکن است از این پس در اجرای ماموریت انسانی خود با مانع روبه‌رو شوند. وزارت خزانه داری دولت آمریکا مدعی است مجوز‌های بشردوستانه برای واردکنندگان دارو و اقلام حیاتی را در نظر گرفته است، اما حقیقت این است که این مجوزها نه تنها در عمل کارآیی ندارند بلکه حتی اگر کارآیی داشتند، قادر به پوشش حجم بالای واردات ایران در این حوزه که بالغ بر یک میلیارد دلار است، نخواهند بود. به بیان دیگر، ادعای آمریکا در این زمینه یک ادعای دروغ و واهی است که صرفا با قصد فریب افکار عمومی در برابر این تحریم‌های ضدبشری آن هم در اوج یک پاندمی خطرناک بیان می‌شود. در این میان اروپا نیز باید متوجه شود که صرف بیان تاسف و نگرانی در برابر این تحریم‌های غیرقانونی که مصداقی از جنایت علیه بشریت است، کفایت نمی‌کند! دیگر فقط مسئولیت اخلاقی آن‌ها مطرح نیست، یک مسئولیت حقوقی در میان است! این تحریم‌ها در اوج پاندمی کرونا و درست پس از اینکه ایران اعلام کرد با نیم میلیون مورد مثبت ابتلا دست و پنجه نرم می‌کند وضع شده است! جدا از تبعات انسانی آن برای ایران، اروپا باید متوجه شود که تضعیف ایران در این شرایط در نهایت به تضعیف تلاش جهانی برای شکست این ویروس خطرناک منجر خواهد شد و اگر دولتمردان آمریکا در رسیدن به هدف خود موفق شوند، تبعات آن عملا دامن مردم اروپا را هم خواهد گرفت. درواقع این یک آزمون مهم برای دستگاه‌های قضایی اروپاست! اگر واقعا سیستم‌های قضایی در کشور‌های اروپایی مستقل عمل کنند، لازم است در واکنش به افرادی که در وضع این تحریم‌ها در این شرایط پاندمی جهانی نقش داشته‌اند اعلام جرم کنند. این کارشکنی در مبارزه ایران با پاندمی کرونا بی‌تردید مصداقی از جنایت علیه بشریت است و چنانچه قوای قضائیه دولت‌های اروپایی عزم لازم را داشته باشند، مبنای حقوقی پیگرد آمران و عاملان و مبلغان این جنایت فراهم است. قاعدتا هیچ مقام سیاسی در اروپا نباید مانع دادستانی شود که می‌خواهد پیگیر این ماجرا شود! حتی سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری در این کشور‌ها برای حفظ جان و سلامت مردم خودشان هم که شده می‌توانند در آغاز این پیگرد‌ها ایفای نقش کنند. در چنین شرایطی نه تنها لازم است بر مسئولیت کیفری دولتمردان آمریکایی در این جنایت پافشاری شود، بلکه لازم است گردانندگان سازمان‌های غیردولتی مانند موسسه دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) نیز که نقش اساسی در ترغیب و حتی طراحی این تحریم‌ها داشتند مورد پیگرد قرار بگیرند.