فرمولی جدید برای حفظ باغات آستان قدس
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: بخش قابل‌توجهی از باغات شهر مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است که ساختاری بی‌بدیل از فضاهای سبز و باز را در این شهر شکل داده و حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند شهری و زیست‌محیطی ضروری است اما اکنون آستان قدس رضوی در قالب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص کاربری اراضی آستان قدس رضوی در طرح جامع و به‌صورت مشخص بخشی از باغات اقدام کرد.
محمدهادی مهدی‌نیا روز دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: از دست دادن این باغات و درختان آن‌ها ضربه مهلکی بر بدنه این شهر خواهد زد و جبران این خسارت در آینده به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: این مسئولیت خطیر نسبت به سرنوشت کلان‌شهر مشهد و نسل‌های آینده آن، امروز بر عهده تمام اجزا و عناصر تأثیرگذار در توسعه شهر است و هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند به‌راحتی از این مسئولیت شانه خالی کند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در طرح جامع شهر مشهد مصوب سال ۹۵، اغلب اراضی درشت‌دانه آستان قدس رضوی به‌صورت باغات یا کاربری‌های خدماتی مقیاس شهر پیش‌بینی‌شده است اما پس‌ازآن آستان قدس رضوی در قالب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص کاربری اراضی آستان قدس رضوی در طرح جامع و به‌صورت مشخص بخشی از باغات اقدام کرد.
وی افزود: شهرداری نیز به‌عنوان متولی پاسخگویی به مالکین و به استناد رأی دیوان عدالت اداری در قالب توافق با آستان قدس رضوی از اسفندماه ۹۸، اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ۱۹ مورد از اراضی ۲۷ گانه متعلق به آستان قدس رضوی بر اساس طرح تفصیلی مصوب کرده که در این میان حدود ۳۷ هکتار از این اراضی به‌عنوان باغات و فضاهای سبز در طرح جامع پیش‌بینی‌شده است.
مهدی‌نیا ادامه داد: هرچند مراجع قضایی ازجمله دیوان عدالت اداری محق است اما شهرداری به‌عنوان نهاد حافظ منافع عمومی چه برای شهروندان امروز و چه برای شهروندان آتی، باید در این مسئله همه‌جانبه نگر باشد و با همکاری و حمایت همه دستگاه‌ها و مراجع، به‌صورت مشروع و قانونی نسبت به حفظ و احیای منافع آیندگان اقدام کند.
وی گفت: اگر در زمان تهیه طرح جامع هماهنگی لازم با مدیریت شهری و آستان قدس رضوی صورت می‌گرفت، این فرصت فراهم می‌شد که هم پاسخ مناسبی به حقوق مالکانه آستان قدس رضوی داده شود و هم شهرداری با تأکید بر انجام وظایف قانونی خود و مستند به مواد حقوقی، به دنبال توافق با بزرگ مالک و صدور پروانه‌های ساختمانی بر روی بخشی از مناسب‌ترین ذخیره‌های سبز شهری نمی‌رفت.
مهدی‌نیا افزود: به‌منظور حفظ باغات آستان قدس رضوی باید امکان انتقال حقوق انتفاعی این اراضی به دیگر اراضی غیر مشجر آستان قدس رضوی در قالب رویکرد توسعه درون‌زا ممکن شود.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت گسترده اراضی متعلق به آستان قدس رضوی در حریم شهر مشهد، با نگاهی نو در قالب حفاظت فعال از اراضی حریم شهر، امکان پیش‌بینی توسعه هدفمند و مطلوب این اراضی در چارچوب طرح پهنه‌بندی حریم با ارائه پیشنهاد‌هایی از قبیل ایجاد پارک‌های لجستیک، مجموعه‌های گردشگری، صنایع پاک و دانش‌بنیان فراهم است و می‌تواند به‌عنوان گزینه‌های اقتصادی جایگزین برای حفاظت از باغات داخل محدوده مدنظر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در این راستا با توجه به‌ضرورت رسیدگی به این موضوع، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد آمادگی خود را برای بحث و تبادل‌نظر پیرامون این موضوع و ارائه پیشنهاد‌ها مناسب در راستای حفظ و نگهداری از باغات موجود اعلام می‌کند.
وی افزود: از تولیت آستان قدس رضوی که همیشه پیشرو در توسعه شهر مشهد و حامی مردم بوده تقاضا دارم، ازآنجایی‌که مقوله وقف عمل خیرخواهانه بوده و نیت واقفان از انجام این اقدام به‌منظور کارهای عام‌المنفعه است، در خصوص اراضی باغی موقوفه آستان قدس رضوی چنانچه مقدور است نیت واقف را در راستای حفظ این اراضی به نفع عموم مردم و در جهت حفظ سرمایه‌های سبز و اکولوژیک شهر مشهد تفسیر کند.
مهدی‌نیا ادامه داد: در این مورد ویژه می‌توان، نگاه صرفاً اقتصادی از منظر نرخ بازده داخلی و با قواعد حسابداری سنتی را با رویکردهای نوین و مدنظر قرار دادن حسابداری سبز و حفظ منافع عمومی جایگزین کرد.
وی گفت: نگاه‌های یک‌جانبه اقتصادی در مدیریت شهری طی سال‌های گذشته نشان داده است رویکرد تک‌بعدی، پیامدهای جدی زیست‌محیطی و اجتماعی در پی دارد و توسعه پایدار درگرو نگاه همه‌جانبه و استفاده بهینه از منابع موجود با حفظ حقوق آیندگان است.
۲۲ هزار هکتار زمین زراعی موقوفه کشور شامل باغ، زمین زراعی و زمین‌های در نوبت کشت و کار، زیر نظر آستان قدس رضوی مدیریت می‌شود.