شهرداری نمی‌تواند حقوق مکتسبه پرداخت کند
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد بر لزوم به رسمیت شناخته شدن “حقوق مکتسبه” و محل پرداخت آن تأکید و بیان کرد: همچنین باید مرجع پرداخت خسارت مشخص شود اما شهرداری نمی‌تواند این حقوق بپردازد.
احمد نوروزی روز شنبه در نشست خبری پیرامون وضعیت بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد افزود: بر اساس قانون “حقوق مکتسبه” در طرح‌های تفصیلی باید حفظ شود و مرجع تعیین آن نیز یک گروه حقوقی است.
حقوق مکتسبه در حقوق اساسی و مدنی جمهوری اسلامی ایران عبارت از حقی شخصی است که نباید با عمل شخص دیگر از بین برود لذا دولت موظف است به‌حق مکتسبه را شناسایی نموده و از آن حمایت کند. مطابق این اصل قانونی، مقامات اجرایی تصمیم گیر نمی‌توانند حقوقی را که برای شهروندان درگذر زمان به‌صورت مشروع و قانونی کسب و تثبیت‌شده، با مصوبه جدید از بین برده، نسخ، سلب و یا محدود کنند.
به‌عنوان‌مثال چنانچه شهروندی تا پیش از تصویب طرح بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) و یا حتی طرح جامع و تفصیلی مشهد، به کسب‌وکار تجاری مشغول بوده اما طرح جدید “کاربری ملک” آن شهروند را به‌عنوان‌مثال به فضای سبز یا هر کاربری دیگری تغییر دهد، حق مکتسبه و تجاری ملک آن شهروند نه‌تنها از بین نمی‌رود بلکه باید این حق مشخص و به شهروند پرداخت شود.
عضو شورای شهر مشهد به تصمیم “ستاد راهبردی طرح پیرامون حرم رضوی” اشاره و بیان کرد: کمیته حقوقی در این خصوص تشکیل‌شده زیرا حفظ حقوق مکتسبه مردم ضروری است.
وی ادامه داد: می‌خواهند هزینه حقوق مکتسبه را بر دوش شهرداری بیندازند که هزینه کلانی است.
نوروزی همچنین به اعتراض هیئت تطبیق فرمانداری بر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با عنوان “حفظ حقوق عمومی و خصوصی در اصلاح طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی” اشاره و بیان کرد: اعتراض فرمانداری مشهد مستند به قانون نیست.
وی گفت: شورای اسلامی شهر مشهد همچنان بر موضوع حقوق مکتسبه تأکید و ضمن تأمین نظر فرمانداری، بر مصوبه خود نیز اصرار دارد. این موضوع درنهایت امر توسط هیئت حل اختلاف بررسی خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد به پیشینه پروژه بازآفرینی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی اشاره و بیان کرد: نخستین قرارداد بافت منطقه ثامن با وزارت راه و شهرسازی سال ١٣٧٨ منعقد شد. وزارت مسکن و شهرسازی خواست تا طرح بازآفرینی در این منطقه اجرا شود اما اینک باگذشت ٢١ سال همان طرح را فاجعه توصیف می‌کنند و این در حالی است که طرح بافت منطقه ثامن توسط همین وزارتخانه تهیه و تدوین‌شده بود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در همان سال ضمن تهیه طرح و اخذ تأییدیه از دفتر مقام معظم رهبری، طرح اولیه را در بافت منطقه ثامن در چهار قطاع اجرایی کرد اما در بازه زمانی هفت‌ساله فقط یک پروژه در این منطقه کلید خورد که همان پروژه هم به دلیل اختلافات قفل‌شده بود.
نوروزی ادامه داد: وزارت مسکن و شهرسازی برای ارائه خدمات در این طرح هزینه نکرد و یک ریال پول دولتی برای اجرای طرح‌های خدماتی نظیر فضای سبز و بازگشایی منطقه ثامن هزینه نشده است. در قرارداد اولیه نیز قیدشده بود مبلغ مربوط به تخلفات در اجرای پروژه‌ها باید به‌حساب شهرداری مشهد واریز شود اما واریز نشده است.
وی گفت: تملکات، پروژه‌های اجراشده و خریدوفروش‌ها در بافت پیرامون حرم رضوی توسط شرکت عمران و بهسازی انجام شد، نه شهرداری لذا اگر تخلفی وجود دارد همین شرکت باید پاسخگوی آن باشد. هیچ ملکی بدون اذن شرکت عمران و بهسازی جابه‌جا نشده و در حساب طرح هیچ پول دولتی واریز نشده است.
عضو شورای شهر مشهد افزود: ٥٥ درصد سهام شرکت عمران و بهسازی متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی، ٣٥ درصد آن مربوط به آستان قدس رضوی و تنها ١٠ درصد متعلق به شهرداری مشهداست. کسانی که بیشترین سهم را داشته و بیشترین پروژه را فروخته‌اند امروز می‌خواهند پرداخت حقوق مکتسبه را به گردن شهرداری مشهد بیندازند.
وی ادامه داد: ٢٠ سال از زمان عقد قرارداد وزارت مسکن، راه و شهرسازی وقت در خصوص پروژه بازآفرینی منطقه ثامن گذشته و هم‌اینک پس از دو دهه حسابرسی خود وزارت راه و شهرسازی بر این طرح اعتراض دارد.
نوروزی گفت: “شرکت عمران و بهسازی” یک شرکت دولتی است و نباید منابع آن خارج شود لذا در قرارداد نیز طرفین تعهد داده بودند که منابع مازاد از پروژه‌ها صرف طرح‌های مربوط به زائران بارگان امام رضا (ع) شود ولی تاکنون ٢٠ پروژه را فروخته‌اند و یک ریال هم برگشت داده نشده است.
وی افزود: هم‌اینک نیز در حال واردکردن فشار برای خروج اسناد تعهدات خودشان هستند و اخیراً ٢٠٠ سند را هم از مجموعه قرارداد خارج کرده‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد ادامه داد: رویکرد شهرداری مشهد در دوره فعالیت شورای پنجم، افزایش مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرینی بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی است زیرا اگر مردم مشارکت نداشته باشند موفقیتی نخواهیم داشت لذا در این راستا پنج دفتر تسهیلگری در منطقه ثامن فعال‌شده است.
وی همچنین گفت: ادعای فساد سیستمی در منطقه شهرداری ثامن مشهد باید افشا شود. قصد دعوا با وزارت مسکن و شهرسازی را نداریم بلکه معتقدیم همچنان کار باید مشترک انجام و اشتباهات گذشته اصلاح شوند نه اینکه تنها شهرداری مشهد را محکوم کنند.
نوروزی در خصوص عملکرد شهردار فعلی منطقه ثامن نیز اظهار داشت: طی مدت فعالیت این شهردار تاکنون دو میلیون مترمربع پروانه ساختمان صادرشده که بخشی از آن مربوط به پروژه‌های مشکل‌دار بود و این موارد هم حل مشکل شده است.
وی افزود: شهردار منطقه ثامن در بخش اجرای پروژه‌های عمرانی این منطقه عملکرد خوبی دارد اما اختلافاتی نیز با سرمایه‌گذاران مطرح است که برخی از خواسته‌های این سرمایه‌گذاران خارج از اختیارات شورای شهر مشهد است.
عضو شورای شهر مشهد در ادامه پیرامون گردشی نشدن عضویت برخی از اعضای “کمیته نظارتی منطقه ثامن” هم اظهار داشت: ٢١ سال است که درگیر موضوعات بافت پیرامون حرم مطهر رضوی هستم، بافتی که حساسیتی ویژه دارد.
وی ادامه داد: با توجه به فعالیتم در حوزه پروژه‌های اقتصادی، پیشنهاد کمیته نظارتی منطقه ثامن از سوی رئیس شورای شهر به بنده داده شد.