حذف محدودیت انتخاب وکیل برای متهمان دادگاه‌های اقتصادی گامی رو به جلو است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اقدام اخیر قوه قضاییه در حذف محدودیت انتخاب وکیل برای متهمان دادگاه‌های ویژه اقتصادی یک گام به جلو و و توقف یک روند اشتباه بود که امیدوارم به پرونده‌های موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تسری یابد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» به نقل از ایرنا، جلیل مالکی با بیان اینکه« انتظار داریم همانطور که ریاست محترم قوه قضاییه در حذف این محدودیت در دادگاه‌های ویژه اقتصادی پیش قدم شدند، این روند با سرعت و جدیت برای حذف اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ادامه یابد» اظهار کرد: در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».
در تبصره این ماده قانونی آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد».
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: اساساً اصل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خلاف قاعده و خلاف همه اصول حاکم بر رسیدگی‌های کیفری است. همچنین این تبصره برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و اصل آزادی انتخاب وکیل توسط مردم است. از زاویه دید کانون وکلا دادگستری، اولاً همه وکلای دادگستری تا زمانی که پروانه فعالیت دارند، حائز صلاحیت هستند و با توجه به مکانیزم‌هایی که در آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی شده، در مورد رعایت اصل محرمانگی از جمله امکان ممنوع الملاقات کردن متهم جرایم امنیتی توسط بازپرس رسیدگی‌کننده یا صدور قرار عدم دسترسی پرونده، به نظر می‌رسد اساساً وجود تبصره ماده ۴۸ زائد و بی‌فایده است و به جز هزینه‌هایی که به نظام قضایی وارد می‌کند، هیچ ثمره خاصی ندارد.
به گفته مالکی پیشنهاد تسری تبصره ماده ۴۸ به پرونده‌های دادگاه‌های ویژه اقتصادی اقدام اشتباهی بود که متاسفانه تجربه تلخی را برای کشور به جا گذاشت؛ زیرا موجب ایجاد یک رانت برای تعدادی از وکلایی که در این دادگاه‌ها شرکت می‌کردند و همینطور ایجاد تبعیض برای وکلای دادگستری شد که هیچ یک بر دیگری برتری ندارند. از سوی دیگر نیز این اقدام، جفا به مردم در نقض حق آزادی انتخاب وکیل بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: امیدواریم که اولاً زمینه بازگشایی بسیاری از این پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها با حضور این دسته از وکلا رسیدگی شده از طرق فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ باز شود؛ زیرا خدای ناکرده حقی از متهمان و محکومان این پرونده‌ها تضییع نشده باشد و دوم اینکه حذف این تبصره زائد هر چه سریع‌تر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
گفتنی است در ۱۶ شهریور ماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشستی خبری با اشاره به افزایش صلاحیت‌های دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی گفت: با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری، ۱۷ شهریور سال جاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
اسماعیلی اظهار داشت: براساس اصلاحیه‌ای که در استجازه انجام شد، همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند در حالی که در استجازه پیشین فقط وکلای تبصره ماده ۴٨ می‌توانستند وکالت متهمان را برعهده بگیرند. دو سال قبل بنا بر ضرورت‌های اجتماعی ریاست وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای تشکیل دادگاه‌های ویژه درخواست کردند و ایشان با شرایط مندرج در آن استجازه موافقت کردند.