نه به استثمار

سارا ایزد‌خواه‌- سیده ریحانه موسوی

کار به عنوان شغل افراد وسیله درآمد افراد به شمار می‌رود  اما گروهی هستند که با داشتن سرمایه و یا نبوغ شرایط خود را به دیگران تحمیل می‌کنند و از تعهدات خود به راحتی شانه خالی می کنند، در این میان گروهی در معرض استثمار و تضییع حقوق خود قرار می گیرند.

استثمار کارگران و کارمندان و عدم برخورداری گروهی از آنان از حقوق قانون کار،عیدی، پاداش و سایر مزایا همیشه وجود داشته‌است. اما این روزها زندگی کرونایی مردم ایران، عرصه را بیش از پیش بر آنان تنگ کرده است. مطالعات نیز نشان می‌دهد که عدم رضایت شغلی از علت های خروج اکثر افراد از شغل خود بوده است. وقتی که پیمان‌کاران و کارفرمایان به “سرمایه انسانی” خود توجه نمی‌کنند و آنان را مورد کم‌لطفی خود قرار می‌دهند و اداره کار و سازمان تامین‌اجتماعی نیز از دادن حداقل مزایا به آنان پرهیز می‌کند و یا به سختی این مزایا را در اختیار آنان قرار می دهد نتیجه آن محکوم شدن میلیون‌ها انسان بی‌گناه به فقر و بیکاری است.

لذا بايد تدابيري پيش بيني شود كه امنيت شغلي و فكري افراد ذينفع تامين گردد تا نسبت به از دست دادن موقعيت شغلي خود هراسي نداشته باشند.

مینا، ۳۵ ساله در یکی از نمایندگی‌های شرکت بیمه حدود دو سال مشغول به کار بوده است‌. او بیان می‌کند که چند ماه حقوقش را پرداخت نکردند و فشار زیادی را متحمل شده است. ” در شرکت بیمه حسابدار بودم و هر زمان که اطلاعات حساب‌داری را آماده می‌کردم مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  به حساب من واریز می‌شد. درواقع قراردادی نبسته بودیم و فقط در جلیه‌ای که با کارفرما داشتم قرار شد ماهانه این مبلغ را به من پرداخت کنند و من نیز درخوایت عیدی، پاداش و بیمه نداشته باشم”.

“چند ماه اول طبق توافق، حقوقم واریز می‌شد، اما بعد از مدتی شرکت با ضرری سنگین مواجه شد. زمانی که شرکت به مشکل خورده بود حدود پنج ماه حقوقی برای من واریز نشد، درحالیکه ماهانه، حساب‌های بیمه را بدون هیچ نقصی تحویل می‌دادم. بعد از پنج ماه درخواست حقوق معوقع خود را داشتم که در پاسخ می‌گفت: “شرکت ضرر زیادی کرده و باید در زیان مجموعه شریک باشم”.

عطا متین‌فر: در حوزه پیمانکاری به دلیل اینکه دستگاه‌های اجرایی ملزم به همکاری با پیمانکارانی هستند که باید صلاحیت آنان توسط اداره کار تایید شود، اگر تخلفی از سوی آنان سر‌بزند، در ابتدا تایید صلاحیت آنان لغو می‌شود ودر برخی موارد نیز به دادگاه معرفی می‌شوند

 

الهام ۳۱ ساله حدود ۴سال  در یک شرکت خصوصی مشغول به کار بوده است. او می‌گوید “شرکت به دلیل مشکلات مالی حدود ۱۰ نفر از نیروهای خود را تعلیق کرده است” .حدود ۴ میلیون تومان از این شرکت طلبکار بودم اما به هر دری میزدم نمی‌توانستم طلبم را از آن‌ها بگیرم و به من می‌گفتند که تو در این شرکت کار نکرده‌ای و طلبی هم نداری، به شرکت رفتم تا برگه‌های حضورو غیاب را پیدا کنم و به آنان‌ها ثابت کنم که طلبکار هستم، اما متاسفانه به یکی از همکارانم که دوست چند‌ساله من بود سپرده بودند که مرا به شرکت راه ندهد ونگذارد به چیزی دسترسی پیدا کنم، او نیز از ترس اخراج شدن به حرف مدیران شرکت گوش می‌کرد و نگذاشت به مدارک دسترسی پیدا کنم.

مدیران شرکت باید به اداره کار می‌آمدند و طلب مرا تسویه می‌کردند اما متاسفانه نمی‌آمدند، به همین دلیل اداره کار نامه‌ای به من داد و گفت که این نامه را به شرکت ببرم و به آن‌ها بگویم اگر برای تسویه حسابم مراجعه نکنید از طریق دادگستری وارد عمل می‌شویم، وقتی نامه را به رئیس شرکت دادم نسبت به شکایتم واکنشی خشن و تهاجمی نشان داد و ابراز کرد که ما هیچ پولی به تو نمی‌دهیم و باید قسم بخوری  که از ما طلبکاری و من قسم خوردم که از روز اول با حقوق قانون کار برای شما کارمی‌کردم.

رئیس این شرکت همیشه با کرکنان خود برخوردی بی ادبانه و به دور از احترام داشت و آن روز با تهدید از من خواست که شکایتم را پس بگیرم اما من قبول نکردم و گفتم تا آخر پای شکایتم می‌ایستم و اگر پولم را ندهید از طریق دادگستری وارد عمل می‌شوم.

بعد از گذشت یک هفته و عدم پاسخگویی مسولان شرکت مجددا به اداره کار رفتم و نامه‌ای برای دادگستری گرفتم، دادگستری گفت مسولان شرکت یک هفته فرصت دارند تا حساب شمارا تسویه کنند، در غیر این‌صورت به داد‌گاه فراخوانده می‌شوند، بعد از آن مدیران شرکت ترسیدند و مرا به دلیل شکایتم مورد مذمت قرار دادند، من نیز گفتم به دلیل اینکه زور من به شما نمی‌رسد، شکایت کردم شاید زور قانون به شم برسد، بعد از آن وکیل شرکت با من تماس گرفت و گفت بیا تا باهم گفتگو کنیم و به توافق برسیم ، اما قبول نکردم زیرا آنان میخواستند با ۱ میلیون تومان پول مرا راضی کنند.

به هر حال بعد از کش‌وقوس فروان توانستم چکی از آن‌ها دریافت کنم و پولم را بگیرم، اما من یک سهام ۱ میلیون تومانی در شرکت داشتم که آن را نیز با دردسرفروان پس گرفتم و با استرس و چالش‌های فروان توانستم از آن شرکت خارج شوم. از مبان ۱۰ نفری که از کار تعدیل شدند، تنها من بودم که توانستم با تلاش فروان حق و حقوق خود را دریافت کنم و نمی‌دانم چرا سایر همکارانم هیچ تلاش برای دریافت حقوق خود نکردند.

اما این پایان کار نبود و بعد از آن با چالش دیگری روبه‌رو شدم وآن هم مشکل بیمه بیکاری بود، درزمان دادگاه یکی از مسولان شرکت ادعا کرد که من برای آن‌ها کار نمی‌کردم، با شنیدن این حرف شوکه شدم زیرا دادگاه می‌توانست با در‌آوردن سوابق بیمه ۸ سال ونیمه من، به راحتی متوجه شود که من درآن شرکت مشغول به کار بوده‌ام اما این کار را نکرد و به من گفت تو در این شرکت کار نمی‌کردی، بنابر‌این بیمه بیکاری به تو تعلق نمی‌گیرد.

پس از آن برای بیمه بیکاری شکایت کردم که پروسه آن ۳ ماه به طول انجامید و با تلاش فروان توانستم بیمه بیکاری خود را دریافت کنم، در طول مدت دریافت بیمه بیکاری اداره کار مرا مورد کم‌لطفی و آزار خود قرار‌داد زیرا باید دوبار در هفته به اداره کار مراجعه می‌کردم و تعهد‌نامه‌ای را که مربوط به عدم فعالیت من در شغل دیگری بود انگشت می‌زدم.

اما یک روز که من در خانه نبودم بازرسان اداره کار به منزل من مراجعه کردند و تصور کردند که دلیل نبودن من این است که به کار دیگری مشغول هستم، به همین دلیل مرا به اداره کارفرا‌خواندند و از من خواستند تا ثابت کنم که جایی دیگر مشغول به کار نیستم من هم برگه‌ای از طرف کلاسی که در آن ثبت‌نام کرده‌بودم برای آنان بردم که قبول کردند.در این بین حتی سازمان تامین اجتماعی نیز به دنبال این بود تا حداقل حقوق افراد بیچاره مانند مرا قطع نماید.

مشکل دیگری که در تمام این مدت داشتم این بود که اداره کار هر ۲ تا ۳ ماه یک‌بار مرا فرا‌می‌خواند و برای من کاری بسیار سخت ودر مناطق بسیار دور پیدا می‌کرد و مرا مجبور می‌کرد تا به کار مشغول شوم، وقتی که می‌گفتم من نمیتوانم به چنین کار‌هایی مشغول شوم، مرا تهدید به قطع کردن بیمه بیکاری‌ام می‌کردند، اما من با تمام قدرت در مقابل تمام این مشکلات ایستادگی کردم و به دلیل متاهل بودن، ۱ سال و نیم بیمه بیکاری به من تعلق گرفت.

اما درسی که طول تمام این فرازونشیب‌ها آموختم این بود که هر فردی در هرجای این کشور که باشد، همه می‌خواهند حق و حقوق اورا ضایع کنند و افراد برای گرفتن حق و حقوق خود باید بسیار پیگیر باشند در غیراین‌صورت به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند، زیرا هیچ سازمانی برای افراد کاری نمی‌کند‌.

در این راستا با حسینی، مدیر روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت‌گو کردیم. وی در مورد پیگیری به عدم بیمه کارگران و کارمندان فعال در بخش خصوصی توسط کارفرما بیان کرد: برای پیگیری عدم رعایت موارد قانونی کارفرمایان بخش خصوصی چون بیمه نیروهای کار، دارای واحد بازرسی هستیم. درواقع در هر شعبه بیمه تأمین اجتماعی این واحد بازرسی وجود دارد. بر این اساس کارگاه‌هایی که لیست حق بیمه ارائه می‌دهند را بازرسی می‌شوند. البته باید توجه داشت برخی از کارگاه‌ها ماهیت بازرسی ندارند مانند کارگاه پیمانکاری و این دسته از کارگاه‌ها حسابرسی می‌شوند. کارگاه‌های خصوصی، براساس جدولی که در سیستم سازمان وجود دارد هر چند وقت یک بار مورد بازرسی قرار گرفته و لیست‌های ارسالی آن‌ها بررسی می‌شود مبنی بر اینکه آیا افراد شاغل در کارگاه با لیست‌ ارائه شده مطابقت و همخوانی دارند یا خیر.

به گفته وی ممکن است برخی از مواقع حتی کارفرما لیست ارائه دهد، اما کارگران را بیمه نکند یا اینکه تعداد کمی از مجموع کارگران خود را بیمه کند؛ بنابراین این افراد می‌توانند از طریق سایت خدمات غیرحضوری سازمان که بسیاری از خدمات غیرحضوری سازمان، مراجعه کنند. درواقع می‌توانند فرم درخواست ادعای سابقه را دریافت و پر کرده و اعلام کنند در جایی که مشغول به کار هستند لیست بیمه آن‌ها رد نمی‌شود.

حسینی ادامه داد: با پیگیری‌های لازم، واحد مورد نظر در صف بازرسی قرار می‌گیرد و بازرسی می‌شود. فرایند رسیدگی به شکایت افراد بستگی به شعبه رسیدگی، میزان و سطح بازرسی دارد. همچنین در این فرایند مدارکی که افراد به سایت ارسال می‌کنند نیز دارای اهمیت است.

گفتنی است در نظر گرفتن چنین فرایندی برای کوتاه شدن رسیدگی به درخواست‌های افراد است و بازرسی‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام می‎شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با وجود وضعیت نامناسب اقتصادی به ویژه در چند وقت اخیر میزان تخلفات کارفرمایان در حوزه بیمه‌ای چه تغییراتی داشته است، گفت: برای نمونه بیش از 95 درصد هتل‌ها برای کارگران خود لیست بیمه رد نکردند؛ بنابراین بحث بیکاری این افراد مطرح شد. نمی‌توان ایجاد چنین شرایطی را به حساب تخلف کارفرما گذاشت؛ چراکه با ایجاد چنین شرایطی بحث بیمه بیکاری افراد مطرح شد.

در ادامه گزارش به سراغ اداره کار، رفاه و تعاون اجتماعی می‌رویم تا به بررسی بیشتر ابعاد این موضوع بپردازیم.

سرپرست مدیریت روابط کاراداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: هیچ‌گونه آماری چه در سطح کشوری و چه در سطح استانی در خصوص اینکه چه تعداد از کارمندان بخش خصوصی از حقوق قانون‌کار، سنوات، عیدی و پاداش برخوررار نیستند وجود ندارد.

عدم شکایت به دلیل ترس از اخراج شدن

عطا متین‌فر در گفتگو با روزنامه((صبح امروز)) می‌افزاید: در خصوص موارد مختلف مانند اخراج در حین قرار‌داد شکایت‌هایی مطرح می‌شود که درشورای حل اختلاف بررسی می‌شود، اما برخی از افراد هیچ شکایتی در خصوص مواردی که مربوط به امنیت شغلی آنان است نمی‌کنند زیرا ترس از عدم تمدید قرار‌داد خود توسط کار‌فرما را دارد‌.

حسینی: برخی از مواقع حتی کارفرما لیست ارائه دهد، اما کارگران را بیمه نکند یا اینکه تعداد کمی از مجموع کارگران خود را بیمه کند؛ بنابراین این افراد می‌توانند از طریق سایت خدمات غیرحضوری سازمان که بسیاری از خدمات غیرحضوری سازمان، مراجعه کنند

 

وی در خصوص نحوه برخورد اداره کار با این تخلفات، کنترل و جلو‌گیری ازبروز آنان بیان می‌کند: به دلیل اینکه نظارت بر احرای مقررات قانون کار برعهده اداره کار است، در بازرسی‌هایی که  ماموران اداره کار انجام می‌دهند اگر با مواردی برخورد کنند که قوانین به درستی رعایت نشده‌باشد، به آنان تذکر می‌دهند و برایشان ابلاغیه صادر می‌کنند .

متین‌فر در ادامه می‌گوید: اگر گزارشاتی از سوی کارکنان، دستگاه‌های نظارتی و سایراشخاص به مابرسد، بازرسان را به آن محل اعزام می‌کنیم تا موضوع را مورد بررسی قراردهند. اما در حوزه پیمان‌کاری به دلیل اینکه دستگاه‌های اجرایی ملزم به همکاری با پیمان‌کارانی هستند که باید صلاحیت آنان توسط اداره کار تایید شود، اگر تخلفی از سوی آنان سر‌بزند، در ابتدا تایید صلاحیت آنان لغو می‌شود ودر برخی موارد نیز به دادگاه معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه ((متاسفانه بعضی‌اوقات دولت مطالبات پیمان‌کاران را پرداخت نمی‌کند یا دیر پرداخت می‌کند))، خاطر‌نشان می‌کند: این موضوع باعث تاخیر در پرداخت حق و حقوقات کارکنان می‌شود و این معضلی است‌که به طور عمده با آن مواجه هستیم، در شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا نیزمزیدبر علت شده است که باعث شده کارفرمایان حقوق کارکنان را با تاخیرو به صورت ناقص پرداخت کند و یا اینکه به آنان وعده بدهد که بعدا پرداخت می‌کند، که این امر باعث نارضایتی آنان می‌شود، که در اصل مقصر اصلی آن دستگاه‌اجرای است.

متین‌فر درخصوص اقدامات اداره کاربرای کارکنان و کارفرمایان در ایام کرونا تصریح می‌کند: اداره کار ابتدا مشکلات را ریشه‌یابی می‌کند تا ببیند و اگر مشخص شود که تاخیر یا نقص در عدم پرداخت‌ها از سوی پیمان‌کار بوده‌است نه دستگاه اجرایی، بلا‌فاصله تایید صلاحیت آن پیمان‌کار لغو می‌شود و به آن شرکت دستور داده می‌شود که دیگر با این پیمانکار همکاری نداشته‌باشد ضمن اینکه سایر دستگاه‌ها نیز حق بستن قرار‌داد با این پیمانکار را نیز ندارند.

وی تشریح می‌کند: در صورتی‌که پیمانکار بعد از گذشت ۲ تا ۳ ماه از تاریخ عقد قرار‌داد با شرکت مربوطه، مطالبات خود را از شرکت و یا دستگاه مربوطه دریافت نکرد، خود باید حقوق کارکنان را پرداخت نماید، اما گاهی‌اوقات مشاهده می‌شود که دستگاه اجرايی بعد از گذشت ۶ ماه و یا بیشتر، مطالبات پیمان‌کار را پرداخت نکرده‌است و پیمان‌کار نیز قادر به پرداخت حقوق کارکنان نیست، در این مرحله اداره کار به اجبار از طریق طرح موضوع درکمیسیون‌های کار شهرستان‌ها و برگزاری جلسه با حضورنمایندگان فرمانداری، استانداری و یا دستگاه‌های ذیربط و خود دستگاه اجرایی موضوع مطرح می‌شود و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ می‌گردد.