معرفی دولت و جامعه مدرن
صبا مقیسه
«حزب بدون فعالیت نظری و آیینی نمی‌تواند از پس وظیفه تربیت رهبران برآید. کمبود کادر دولتی و حکومتی و فساد در حیات پارلمانی از همین جا ناشی می‌شود. علت سهولت زوال احزاب در مقابل فساد و یا در نتیجه جذب چند شخصیت جانشین‌ناپذیر را نیز باید در همین واقعیت سراغ گرفت. فساد موجود در حیات فرهنگی و فقر مفلوکانه در فرهنگ متعالی کشور را باید معلول همین واقعیت دانست. به همین خاطر است که به جای تاریخ سیاسی، فاضل‌مآبی رنگ باخته؛ به جای مذهب، خرافات؛ به جای کتاب و نقد جدی، روزنامه و اعلامیه؛ و به جای سیاست جدی، منازعات کاذب و برخوردهای شخصی می‌نشیند.».
آنتونیوگرامشی؛ یکی از فعالان انقلابی بود که در سال ۱۹۱۲ به حزب سوسیالیست ایتالیا پیوست. گرامشی در سال ۱۹۲۶ دبیرکل حزب کمونیست ایتالیا بود که در جریان تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و احزاب سیاسی ایتالیا به بهانه توطئه علیه موسولینی بازداشت شد. وی به ۲۰ سال زندان محکوم شد و به دلیل مشکلات جسمانی و بیماری شدید در زندان در سال ۱۹۳۷ گذشت.
گرامشی معتقد بود قدرت در جوامع بورژوایی به دو حوزه نقسیم شده است. یکی حوزه «جامعه سیاسی» که عموما مترادف دولت گرفته می‌شود و شامل دستگاه‌های قهریه از قبیل پلیس، نیروهای مسلح، دادگاه‌ها، زندان‌ها و… است و دیگری حوزه جامعه مدنی است که به واسطه اعمال نامحسوس و پنهان نهادهای فرهنگی، سیاسی، آموزشی و… از قبیل مدارس، کلیساها، انجمن‌های فرهنگی، اتحادیه‌های صنفی و… به اعمال قدرت می‌پردازد.
او در قسمتی از کتاب اشاره می‌کند:
«آنچه می‌تواند «جامعه مدنی» خوانده شود، مجموع دستگاه‌هایی است که عموما «خصوصی» خوانده شده‌اند و آن (دیگری) که «جامعه سیاسی» یا «دولت» است. این دو سطح از یک سو متناظر با کارکرد «هژمونی» اند که گروه مسلط بر کل جامعه اعمال می کند و از سویی دیگر مطابق اند با «سلطه مستقیم» یا حکمرانی‌ای که توسط دولت و حکومت قانونی اعمال می شود».
به زعم وی، طبقات حاکم در جامعه مدنی فرادست‌اند؛ یعنی نهادها و دستگاه‌های مستقر در جامعه مدنی – مدرسه، کلیسا، احزاب، اتحادیه‌های تجاری، اصناف و… – در خدمت علایق، ارزش‌ها و بایسته‌های بورژوازی – در مقام طبقه مسلط و عمل می‌کنند و با القای آن به مردم، فرادستی سیاسی- اقتصادی بورژوازی را به فرادستی اخلاقی- فرهنگی نیز تسری می‌دهند.
گرامشی می‌گوید: «جامعه مدنی کار خود را بدون «تنبیه» و بدون «وظایف تحمیلی» انجام می‌دهد، ولی در مقابل با وارد کردن فشارهای جمعی به نتایجی عینی دست می‌یابد و این نتایج در شکل تحولاتی در سنت، طرز فکر و اخلاقیات و عمل [جامعه] متجلی می شوند».
وی برای وضعیت میان دولت و جامعه مدنی سه نوع مدل متصور است: جامعه مدنی جزیی از دولت است، یعنی همان قلمرویی است که دولت هژمونی خود را بر آن اعمال می‌کند و نهادهای آن را به خدمت خود می‌گیرد تا در راستای ایدئولوژی آن عمل کنند. در چنین وضعیتی، استقلال جامعه مدنی ساقط شده است؛ چرا که کل نهادها و حوزه‌های آن به تسخیر دولت درآمده و کارکرد «آموزشی» و «تربیتی» یافته‌اند تا شهروندان «سر به راه» و بهنجار بسازند. در وضعیت دوم، جامعه مدنی مستقل از دولت است. این وضعیت بیش از هر چیز با اصل پیش گفته لیبرالی ضرورت عدم مداخله دولت در امور جامعه مدنی و حفظ استقلال آن هماهنگ است، اما گرامشی این «اصل لیبرالی» را چندان جدی نمی گیرد و هیچگونه ارزش تحلیلی برای آن قائل نیست.
در وضعیت سوم معتقد است که جامعه مدنی دربردارنده نهادها و سازمان‌هایی است که به مثابه خاکریزها و سنگرهای بورژوازی عمل می‌کنند. جامعه مدنی به این معنا، مترادف استحکامات دفاعی و درونی است که جامعه بورژوایی را از حملات تند و هجوم گزنده مصون نگه می‌دارند. به واسطه وجود همین خطوط دفاعی و استحکامات درونی است که جامعه بورژوایی در برابر بحران های ادواری‌اش تاب می‌آورد و حتی زمانی که انقلابیون به آن هجوم می‌برند، آن‌ها را پس می‌زند و به عقب می‌راند.