حمایت منهای خشونت و زنان
صبا مقیسه
قتل نوجوان 14 ساله رومینا اشرفی به دست پدرش، پیگیری‌ها و مواضع فعالان حقوق زنان و کودکان در تصویب لایحه امنیت زنان در برابر خشونت را دو چندان کرد و این مسئله باعث شد دولت تصویب این لایحه را در دستور کار خود قرار دهد.
علی‌رغم پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های فراکسیون زنان مجلس دهم، متاسفانه عمر این مجلس به تصویب این لایحه قد نداد و بار دیگر ثابت شد که برای تصویب این لایحه علاوه بر تلاش‌های نماینده‌های زن و عدم سنگ‌انداز‌ی بر سر راه تصویب این لایحه، نیاز به همراهی نمایندگان مرد مجلس نیز هست و این مسئله باید از هر گونه رقابت‌های سیاسی دور بماند تا هرچه زودتر به منصه اجرا و عمل برسد.
پیگیری‌های تدوین این لایحه نزدیک به یک دهه یعنی از سال 89 تا به امروز به درازا کشیده که سبب تغییرات گسترده‌ای در متن و مفاد این لایحه شده است. از جمله اهداف این لایحه در نظر گرفتن ملاحظاتی در مورد منع خشونت علیه زنان در ابعاد و انواع مختلف اعم از خشونت‌های خانگی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و خشونت و تبعیضاتی است که در محیط کار صورت می‌گیرد.
عادات و رفتارهای آسیب‌زا ناشی از رسوم و سنت‌ها و عرف؛ از جمله مواردی مثل کودک‌همسری و ازدواج اجباری و انواع خشونت‌های کلامی، جسمانی و… تصویب چنین لوایحی را الزامی می‌کند. حال آنکه این لایحه با تغییرات ماهوی بسیاری روبه رو شد، اما همین مقدار نیز به عقیده برخی از فعالان حقوق زن کور سوی امیدی برای قدم نهادن در این راه است.
مصادیق خشونتی که در این لایحه عنوان شده بود بسیاری از مواردی است که در متون اولیه و متنی که بعد از بررسی قوه قضایی مطرح شده، وجود داشت که جامعه به شدت نیازمند آن است. متاسفانه این موارد در لایحه حذف شده و به نظر می‌رسد رویکرد اصلی لایحه در این مسیر تقریبا گم شده است
بنابر گفته معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده مقرر است این لایحه در مهر ماه به مجلس تقدیم شود تا پس از بررسی‌های نهایی به تصویب برسد. ابتکار این لایحه را که تغییرات زیادی به لحاظ ماهوی، هدف و کارآیی اولیه آن داشته از جمله مهم‌ترین دستاوردهای حوزه زنان در زمان مدیریت خود می‌داند.
سیاوشی نماینده اسبق مجلس نیز در مصاحبه‌ای گفته بود، مجلس یازدهم اگر بتواند این لایحه را به تصویب برساند کار ناتمام مجلس دهم در حوزه زنان را به پایان رسانده و گام بزرگی در زمینه رسیدگی به حقوق زنان برداشته است.
برخی معتقدند حضور گسترده اصولگرایان در مجلس یازدهم، شانس تصویب لایحه را کاهش می‌دهد و در صورت ادامه روند قتل‌ها، خشونت‌ها و با وجود دسترسی آسان مردم به اخبار و شفافیت آن، این امر تبعات و آثار روانی زیادی را بر جامعه فارغ از جنسیت وارد می‌آورد.
در خصوص مواد اصلاح شده این متن و آثار کوتاه مدت و بلند مدت تصویب لایحه با مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان، گفت‌و‌گو کردیم و نظر ایشان را درباره این لایحه و تغییرات ایجاد شده در آن جویا شدیم.
وی پیرامون تغییراتی که این لایحه در وضعیت زنان به دنبال دارد اظهار کرد: از جمله اساسی‌ترین تحولاتی که لایحه تامین امنیت زنان به دنبال دارد تعیین مجازات کیفری برای مرتکبینی است که اقدام به خشونت علیه زنان می‌کنند که این اِعمال خشونت به واسطه جنسیت به وقوع می‌پیوندد . با وجود چنین لوایحی اگر کسی زنی را به خاطر زن بودن و جنسیت مورد آزار و آسیب روحی یا جسمانی قرار دهد، مجرم شناخته شده و در کشور ما با همان قوانینی به این جرم رسیدگی خواهد شد که درباره نزاع بین دو شخص عادی فارغ از زن یا مرد بودن‌شان رسیدگی می‌شود.
محبی افزود: امیدواریم با تصویب چنین لوایحی این رویه در زبان، فرهنگ و در مناسبات قدرت تاثیرگذار بوده و این سری روندها به سمت و سویی برود که اساسا تبعیض جنسیتی و نگاه جنسیتی به زنان مورد توجه قرار گرفته و بعد از تحلیل و بررسی دقیق تاثیرات زیان بار آن توسط افراد درک شود.
مواد قانونی به منظور تعیین مجازات کیفری برای مرتکبین به تعرض جنسی زنان مشاهده نمی‌شود چراکه در آخرین تغییرات لایحه حذف شده و صرفا برای تحقیر زنان مجازات، تعیین شده است
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «یکی از مشکلات اساسی موجود در جامعه ما استفاده از بسیاری از کلیشه‌های جنسیتی، اخلاق، زبان و ادبیات جنسیت‌زده توسط اکثریت افراد است» گفت: بسیاری نمی‌دانند آنچه در محاورات روزمره‌شان به کار می‌برند نوعی خشونت علیه زنان است و با استفاده از این ادبیات جنسیت‌زده در حال صدمه و آسیب به جنس زن هستند. امید است با تصویب این لایحه تاثیرات و تغییرات گسترده‌ای را در حوزه زبان، ادبیات و مناسبات اجتماعی شاهد باشیم.
ایجاد تغییرات زیاد در لایحه حمایت از زنان توسط قوه قضاییه
محبی در خصوص روند تصویب این لایحه اضافه کرد: همانطور که می‌دانید این لایحه نزدیک به یک دهه است که در کش و قوس تصویب و در هزارتوی روال اداری و بررسی در حال گردش است و درجا می‌زند. مقرر شده بود که مواد و مفاد آن متناسب با اوضاع، احوال و شرایط اجتماعی کنونی جامعه تصویب شود. سپس به خاطر درج قسمت‌هایی که در آن مجازات‌های کیفری برای مجرمان تعیین شده بود به دستگاه قضایی ارجاع داده شد یعنی قوه قضائیه می‌بایست راجع به آن نظر می‌داد. به همین علت، مدت طولانی در قوه قضائیه معطل ماند و بعد از خروج از غربال این قوه دچار تغییرات زیادی شد.
تکرار روند خشونت‌ها در صورت عدم تصویب این لایحه
وی در خصوص پیامدهای ناشی از طولانی شدن و عدم تصویب این لایحه گفت: کماکان با وجود تغییراتی که در این لایحه صورت گرفته همچنان کمیسیون لوایح دولت باید بررسی‌های لازم را انجام داده و نظر خود را در این موارد ارائه دهد که باعث طولانی‌تر شدن تصویب آن می‌شود.
قانون مشخصی برای مجازات مرتکبین تعرض جنسی به زنان وجود ندارد
این فعال حقوق زنان خاطرنشان کرد: در کشاکش روند تصویب لایحه شاهد قربانی شدن زنان زیادی بودیم. همچنین داستان تجاوزها و تعرض‌ها همچنان در حال تکرار شدن هستند و قانونی برای مقابله با آن‌ها وجود ندارد. مسئله‌ای که امروزه با آن مواجه هستیم همین مسئله فقدان قانون مشخص برای مجازات مرتکبین تعرض جنسی به زنان است و آنچه که ما در قانون اساسی داریم صرفا در بحث حدود بوده و راجع به مجازات زنای به عنف است درحالی که بسیاری از این رفتار‌ها مشمول زنای به عنف نمی‌شود. لایحه «صیانت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نسبت به چنین مواردی چاره‌اندیشی کرده که در صورت تصویب، پاسخ مناسبی به این موارد داده خواهد شد.
لایحه صیانت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت بیشتر به سمت مقابله با کلیشه‌های جنسیتی که موجب خشونت شده، رفته است و به طور کلی حال هوای لایحه و سوگیری به نفع حقوق زنان و رفع تبعیض نیست
محبی با بیان اینکه «همچنان چشم‌انداز روشنی از اینکه این لایحه چه زمانی در مجلس به تصویب می‌رسد، وجود ندارد» توضیح داد: اگر هم در وقت مناسب به مجلس برود و تصویب شود، اما باید توجه کرد که لازمه حل شدن چنین مسائلی گذر زمان است و نمی‌توان زمان آن را به طور دقیق پیش‌بینی کرد.
حذف مصادیق خشونت در لایحه حمایت از زنان
وی درباره تغییرات و تحولات متن این لایحه و مصادیق معرفی خشونت در آن گفت: مصادیق خشونتی که در این لایحه عنوان شده بود بسیاری از مواردی است که در متون اولیه و متنی که بعد از بررسی قوه قضایی مطرح شده، وجود داشت که جامعه به شدت نیازمند آن است. متاسفانه این موارد در لایحه حذف شده و به نظر می‌رسد در آخرین تغییرات، نکاتی که نیاز بود برای مقابله با تبعیض جنسیتی مطرح شود، کدر شده و رویکرد اصلی لایحه در این مسیر تقریبا گم شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: به طور مثال مواد قانونی به منظور تعیین مجازات کیفری برای مرتکبین به تعرض جنسی زنان مشاهده نمی‌شود چراکه در آخرین تغییرات لایحه حذف شده و صرفا برای تحقیر زنان مجازات، تعیین شده است. البته بازهم این موارد قدم مثبتی در پرداختن به چنین معضلاتی است و صرف پرداختن به این موضوع به نوعی خسارت معنوی و خشونت زبانی را بررسی می‌کند. به عنوان مثال برای تحریک زن به خودکشی جرم‌انگاری شده و مسئله جرایم سایبری نیز مطرح شده است .
بی‌توجهی به مساله فرزندکشی
محبی افزود: انتظار می‌رفت به طور روشن و دقیق بحث فرزندکشی مطرح و مجازات خاصی از جنبه عمومی برای آن مقرر شود که متاسفانه توجه‌ای به آن نشده، حتی مواردی که راجع به تعرضات جنسی در لایحه قبلی وجود داشته نیز حذف شده است. لایحه صیانت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت بیشتر به سمت مقابله با کلیشه‌های جنسیتی که موجب خشونت شده، رفته است و به طور کلی حال هوای لایحه و سوگیری به نفع حقوق زنان و رفع تبیض نیست؛ چراکه در آخرین تغییرات این موارد در لایحه کمرنگ و بی‌اثر یا حتی حذف شده است و برای مثال نام زنان به بانوان تغییر بیدا کرده است.
شانه خالی کردن از تعریف واژه خشونت
این فعال حقوق زنان با بیان اینکه «عنوان اولیه این لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بوده و یکی از بارزترین تغییرات لایحه، تغییر واژه زنان به بانوان و حذف واژه خشونت است» تصریح کرد: این تغییرات حاکی از آن است که لایحه به طور روشن از تعریف خشونت شانه خالی کرده است. در متون اولیه لایحه به صورت شفاف راجع به آثار خشونت‌ها و آسیب‌های روانی وارد شده به زنان پرداخته شده بود که در آخرین نسخه همه این موارد نادیده گرفته شده است. بنابراین با تغییرات ایجاد شده ممکن است لایحه جدید نتواند بسیاری از نیازهای این حوزه را بر طرف کند .
قتل رومینا، امنیت روانی جامعه را به خطر انداخته است
وی در مورد حکم جدید صادر شده برای پدر رومینا اشرفی افزود: در مورد حکم پدر رومینا مراجع فقهی هستند که نظر اصلی تعیین می‌کنند، اما به لحاظ حقوقی پدر رومینا علاوه اقدام به قتل دخترش از جنبه عمومی نیز آسیب‌های شدیدی به جامعه وارد کرده است. با توجه به گستردگی توزیع این خبر و آثار زیان بار آن در کشور و همچنین در کشورهای همسایه آسیب‌های جدی به روان اجتماع، آرامش و امنیت روانی همه مردم وارد کرد. درنتیجه مجرم به دلیل آسیب زدن به امنیت روانی اجتماع باید از جانب جامعه نیز مجازات متحمل می‌شد.
نکته اینجاست با وجود تمام این مصادیق چنان آزادی بیانی برای این مجرمان به وجود آمده که فرد متهم؛ یعنی پدر رومینا در آخرین اظهارات خود در پرسش از دادگاه از اینکه «اگر معتقد بودی ناموست لکه دار شده چرا بهمن خاوری را نکشتی؟ چرا دختر بچه خودت را در خواب کشتی؟ آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟» که پاسخ می‌دهد «اگر بهمن را می‌کشتم قصاص می‌شدم»!
چنین اظهاراتی تنها باعث دامن زدن به خشونت‌های کلامی، رفتاری و ارتکاب چنین جنایت‌هایی علیه زنان و کودکان در جامعه می‌شود. از این رو نه تنها تصویب چنین لوایحی و بیان تمام و کمال و شفاف خشونت و نمونه‌های آن در جامعه امری ضروری است، بلکه ضمانت اجرایی مفاد کیفری در مقابله و جلوگیری از چنین جنایاتی امری بدیهی و لازم است.