تورم سال آینده به ۱۵درصد می‌رسد
واحد اطلاعات اکونومیست در آخرین بِروزرسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی در ایران که ماه جولای منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته است.
این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی را بررسی و برآوردهای خود را برای چهار سال آینده به‌تفکیک هر سال ارائه می‌کند.
به گزارش «صبح امروز» و به نقل از رادار اقتصاد، در بخش چشم‌انداز اقتصادی این گزارش آمده است که تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم‌شده از سوی بانک‌های چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند. این گزارش همچنین می‌گوید وضعیت کسب‌وکار در ایران همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند.
روند سیاست‌گذاری
در ماه آوریل دولت ایران به‌طور تدریجی محدودیت‌هایی را که برای مهار ویروس کرونا وضع کرده بود تسهیل کرد. یک ماه پیش از آن، دولت برای اولین بار از سال 1962 از صندوق بین‌الملل پول تقاضای وامی پنج میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری کرد، با این حال با توجه به حضور آمریکا به‌عنوان بزرگترین سهامدار صندوق و آمادگی واشنگتن برای اعمال حق وتو، اعطای وام به ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در میان‌مدت، ایران به برداشت از منابع ذخیره ارزی در حال کاهش خود ادامه خواهد داد.
تمایل مقامات ایران برای کاهش آسیب به اقتصاد که قبلاً از تحریم‌های آمریکا صدمه دیده قابل درک است، اما افزایش دوباره موارد بیماری در دو ماه گذشته تأییدکننده هشدار کارشناسانی است که می‌گفتند تسهیل زودهنگام محدودیت‌ها می‌تواند خطراتی در پی داشته باشد. دولت اخیراً مجبور شد محدودیت‌هایی را در برخی مناطق دوباره اعمال کند. اگر موارد ابتلا به بیماری نرخ صعودی داشته باشد و دولت مجبور به اعلام تعطیلی در سطح ملی شود، این شرایط تبعات ویرانگری برای اقتصاد خواهد داشت.
موفقیت محدود تلاش‌ها برای کاهش مشکلات تحریم‌ها با سیاست خودکفایی
دولت تلاش خواهد کرد که با تشویق خودکفایی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بیماری را کمتر کند که البته موفقیت این سیاست تا حدودی محدود خواهد بود. اولویت‌دهی به بخش نفت و گاز به‌دلیل نقش آن در بودجه داخلی و حساب‌های خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و این اولویت‌دهی در بخش صنعت نیز دیده خواهد شد. مسئولان در تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، به‌دنبال معاملات تهاتری با چین خواهند رفت، با این حال رکود نسبی غیرمنتظره در چین که منجر به کاهش رشد اقتصادی به 1.4 درصد در سال 2020 شده است می‌تواند موجب کاهش حجم و قیمت نفت تحویلی ایران به چین در کوتاه‌مدت و قبل از 2021 شود.
وضعیت کسب‌وکار در ایران نیز همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند، آن هم به‌دلیل گستره و دسترسی وسیع سیستم مالی آمریکا. تحریم‌ها باعث محدودیت تجارت ــ که بخش اعظم آن به دلار است ــ و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی می‌شود، ضمناً تحریم‌ها موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال خواهند شد.
پیش‌بینی افت 50درصدی درآمد نفتی ایران در سال 1399
کسری بودجه ایران در کوتاه‌مدت افزایش زیادی خواهد داشت، چه اینکه کشور تحت شوک‌های سه‌گانه تحریم‌های آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بودجه سال مالی 2020/2021 (1399) بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین 50 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوش‌بینانه بودن بیش از اندازه این تخمین‌ها عیان شده است. بر اساس برخی تخمین‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است، تنها مقصد عمده محموله‌های نفت ایران. انتظار ما این است که تقاضای نفت چین در نیمه دوم سال 2020 همزمان با بهبود اوضاع اقتصادی افزایش پیدا کند، با این حال درآمد نفت دولت ایران احتمالاً در سال 1399 با کاهش 50درصدی مواجه خواهد شد که این کاهش علاوه بر سقوط 26درصدی ثبت‌شده در سال 98 است.
دولت تلاش خواهد کرد که با تشویق خودکفایی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بیماری را کمتر کند که البته موفقیت این سیاست تا حدودی محدود خواهد بود
انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی شده است و افزایش هزینه‌های درمانی کنار ارائه کمک‌های معیشتی برای گروه‌های کم‌درآمد، کاهش هزینه‌ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد، در نتیجه انتظار ما این است که کسری بودجه در سال 2020/2021 یا 1399 معادل 8.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد. بودجه دولت در سال بعد از آن نیز تحت فشار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه معادل هفت درصد از تولید ناخالص باشد، البته در دو سال بعد از آن بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن بالا رفتن قیمت نفت است، بدین ترتیب کسری بودجه ایران به 5.2 درصد تولید ناخالص در سال 2024/2025 (1403) کاهش خواهد یافت.
تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم‌شده از سوی بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند. دولت در این حالت اتکایی فزاینده به انتشار اوراق قرضه داخلی خواهد داشت تا نیاز مالی خود را برطرف کند. اگر اشتهای بازار داخلی برای اوراق دولتی ناکافی باشد، دولت احتمالاً دست به تأمین مالی از طریق بالا بردن پایه پولی خواهد زد که این سیاست می‌تواند آثار تورمی منفی در پی داشته باشد.
نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون 25 درصد برآورد می‌شود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به‌طور میانگین به نرخ 15.5 درصد بین سال‌های 2021 تا 2024 برسد
توانایی بانک مرکزی در به‌کارگیری سیاست‌های پولی مؤثر همچنان به‌خاطر تحریم‌های آمریکا محدود خواهد بود. دولت به‌عوض دست به اقدامات مقطعی و جزیره‌ای برای تقویت جریان گردش پول زده است، نظیر ارائه بسته‌های تشویقی برای شرکت‌هایی که بخش عمده عایدات صادراتی خود را به ایران برمی‌گردانند. بانک مرکزی از بانک‌های تجاری خواسته است نرخ سود وام‌هایی را که به گروه‌های آسیب‌دیده از کرونا می‌دهند پایین بیاورند، نظیر شرکت‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و صنعت هتل‌داری. با توجه به بهبود نسبی وضعیت پولی (افزایش 27درصدی وام‌دهی بانک‌های تجاری به بخش خصوصی در ماه مارس)، ایجاد سهولت بیشتر در این حوزه می‌تواند باعث تورم بیشتر و کم‌ارزش شدن سریعتر نرخ ارز در بازار موازی شود.
تورم 25 درصدی ایران از سال آینده به 15درصد کاهش می‌یابد
در بخش پیش‌بینی اقتصادی این گزارش آمده است که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون 25 درصد برآورد می‌شود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به‌طور میانگین به نرخ 15.5 درصد بین سال‌های 2021 تا 2024 برسد. این گزارش همچنین می‌گوید که انتظار می‌رود وضعیت اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.
اقتصاد ایران که از قبل با تحریم‌های آمریکا دست و پنجه نرم می‌کرد، حال با تبعات منفی شیوع ویروس کرونا مواجه است. این اثر از چند مجرا به اقتصاد منتقل می‌شود، از جمله صادرات کمتر به چین، کاهش تجارت منطقه‌ای، اختلال در تولید صنعتی داخلی و بخش خدمات و سقوط صنعت گردشگری. رکود قیمت نفت هم باعث کاهش درآمدهایی می‌شود که با اتکا به دور زدن تحریم‌ها به دست می‌آید. تولید ناخالص واقعی با کاهش شدید 12درصدی در 2020/2021 همراه خواهد بود، خصوصاً به این خاطر که به‌راه افتادن موج جدید ابتلا به کرونا می‌تواند به وضع محدودیت‌های جدید و اختلال بیشتر در کسب‌وکار بینجامد.
اقتصاد ایران در سال 1400 دوباره به رشد می‌رسد
با احیای رشد اقتصادی در چین (و در نتیجه بهبود صادرات نفت ایران) انتظار داریم اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 بهبود مختصری داشته باشد و تولید ناخالص داخلی دو درصد افزایش یابد (البته با فرض مهار بیماری کرونا). در پی نهادینه شدن هرچه بیشتر روش‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا، رشد تدریجی صادرات غیرنفتی می‌تواند به روند احیای اقتصادی کمک کند. رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه 1401 تا 1403 به‌صورت میانگین 1.6 درصد رشد نماید، با این حال در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا، این رشد می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد.
پیش‌بینی تورم سالانه 15.5درصدی طی سال‌های 2021 تا 2024
آشفتگی اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و کمبودهای مرتبط با تحریم همچنان فشار تورمی را در کوتاه‌مدت به‌همراه خواهد داشت، این مشکل با توجه به تضعیف پول ملی که ارزش خود را از ابتدای فوریه تا ابتدای جولای حدود 34 درصد از دست داده است تشدید خواهد شد،
بنایراین انتظار داریم تورم در ایران در سال جاری میلادی به‌طور میانگین حدود 25 درصد بماند و همچنان بالا باشد. همزمان با انطباق اقتصاد با تحریم از طریق تسهیل مسیر واردات و با افزایش درآمد صادرات نفت ــ و همچنین آهسته شدن روند تضعیف پول ملی ــ انتظار این است که تورم شتاب کمتری بگیرد و به نرخ میانگین سالانه 15.5 درصد بین سال‌های 2021 تا 2024 برسد، با این حال اگر بانک مرکزی تسلیم فشار موجود شود و کسر بودجه را از طریق افزایش پایه پولی جبران کند، تورم در ایران می‌تواند از پیش‌بینی‌ها فراتر رود.
حذف 4 صفر از پول ملی جنبه نمایشی دارد
بنابر تخمین صندوق بین‌المللی پول، میزان ذخایر ارزی ایران در اواخر سال 2019 (آخرین اطلاعات موجود) در حدود 86 میلیارد دلار بوده است. اگرچه این رقم نشان‌دهنده کاهش یک‌چهارمی منابع نسبت به سال 2015 (1394) است، اما همین میزان می‌تواند برای پانزده ماه واردات و پوشش نرخ ارز در رقم 42000 ریال به‌ازای یک دلار آمریکا کفایت نماید. در ماه می مجلس ایران طرحی را برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب نمود. این اقدام اصلاحی بیشتر جنبه نمایشی دارد و تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز علی‌رغم اقدامات مقطعی برای مدیریت کاهش ارزش پول ملی احتمالاً به‌قوت خود باقی خواهد بود.
در پی کاهش قیمت نفت در سال جاری احتمال می‌دهیم مقامات ایران برداشت‌های سنگین‌تری از ذخیره ارزی خود داشته باشند که این کار می‌تواند توانایی آنها در حفظ نرخ رسمی ارز را کاهش دهد. این فشار فزاینده در بازار ارز موازی هم نمود داشته است، به‌طوری که با تشدید آثار بیماری کرونا نرخ دلار آمریکا در این بازار در ابتدای جولای 208000 ریال بوده که 15 درصد کمتر از قیمت ماه قبل و بسیار کمتر از قیمت 240000 ریالی در ابتدای سال 2018 (زمستان 1397) است.
تجارت خارجی
انتظار می‌رود صادرات نفت (از جمله صادرات ثبت‌نشده) به میانگین 280 هزار بشکه در روز در سال جاری میلادی برسد که این رقم کمتر از 12 درصد کل صادرات در سال 2017 یا سال 96 است که 2.4 میلیون بشکه در روز بود. صادرات غیرنفتی نیز به‌دلیل تقاضای کمتر در چین و منطقه کاهش خواهد یافت. البته کاهش واردات به‌دلیل کوچک شدن اقتصاد تا حدودی کاهش صادرات را جبران خواهد کرد، با این حال انتظار داریم تراز تجاری ایران در سال جاری میلادی وارد محدوده منفی شود (برای اولین بار از سال 1998 این امر اتفاق می‌افتد) و مجدداً در پایان دوره مورد بررسی ما به محدوده مثبت برگردد.
کسری بخش غیربازرگانی البته همچنان زیاد خواهد ماند، چرا که اعتبارات بخش گردشگری تحت‌الشعاع بیماری کرونا و همچنین شرایط امنیتی و ژئوپولیتیکی پرتنش خواهد بود. روی هم رفته تحلیل ما این است که حساب جاری با کسری معادل 1.8 درصد از تولید ناخالص در سال 2020 همراه خواهد شد. به‌موازات بهبود شرایط اقتصادی و حمایت بیشتر از صادرات نفتی و غیرنفتی، انتظار می‌رود وضعیت حساب جاری به‌تدریج تقویت شود و در پایان دوره مورد بررسی یعنی در 2024 به تعادل برسد.
دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، و همچنین بیماری کووید 19 و تأثیرات آن بر قیمت نفت می‌باشد. تلاش برای متنوع‌سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز می‌تواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به‌معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است.