آینده نامعلوم قیمت مسکن
سیده ریحانه موسوی
قیمت رهن، اجاره، خرید و فروش مسکن در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است که برخی از فعالان این حوزه عدم نظارت و کارشناسی دقیق، افزایش قیمت مصالح و بالا‌رفتن نرخ صدور پروانه ساخت توسط شهرداری را از جمله عوامل به‌وجودآورنده چنین شرایطی می‌دانند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» گروهی از کارشناسان گرانی مصالح ساختمانی و ارتباط آن با قیمت دلار را عامل گرانی سرسام‌آور مسکن می‌دانند و در آن سوی میدان شهرداری را مقصر دیگر این بازی می‌پندارند و اظهار دارند که شهرداری هزینه صدور پروانه را در برخی مناطق ۶ تا ۹ درصد افزایش داده‌است. اگر استفاده از زور یا سیاست‌های دستوری می‌توانست منجر به کنترل قیمت‌ها شود به طور حتم اثرات آن را در بازار خودرو که دولت سهم بالایی هم در آن دارد مشاهده می‌کردیم؛ پس بهتر است به‌جای استفاده از روش‌های نا‌متعارف، اصلاح سیستم در دستور قرار گیرد تا از مسیری حرکت کنیم که در کشورهای دیگر هم جواب داده است.
عدم نظارت بر ساختوساز در بخش دولتی
بی‌کیفیتی در ساختوساز برای شهری مانند مشهد که از بعد زلزله‌خیر بودن نیز حساسیت دارد ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری را رقم بزند که یک اقتصاد‌دان و کارشناس بازار مسکن در این رابطه می‌گوید: سازندگان برای جلو‌گیری از متضرر شدن خود باید قیمت‌ها را مطابق با شرایط موجود بالا ببرند. در بخش خصوصی نظارت کافی وجود دارد، اما در مورد طرحهایی مانند مسکن‌مهر نمی‌توانند نظارت لازم را داشته باشند؛ زیرا قیمت آن بسیار پایین است و با رعایت کامل تمام قوانین ساختوساز قیمت تمام شده مسکن افزایش می‌یابد.
طرح مسکن مهر و ملی، قابلیت اجرایی‌شدن در بافت فرسوده را ندارند
محمد علیزاده درگفت‌وگو با «صبح امروز» می‌افزاید: به دلیل اینکه بافت فرسوده شهر در مرکز و اطراف حرم واقع شده، طرحهایی مانند مسکن ملی و مسکن مهر به دلیل اینکه با مصالح نازل و ضعیف ساخته می‌شوند قابلیت اجرا در این مناطق را ندارند. افزایش قیمت‌ها نیز در کشور ما مقطعی است که امری طبیعی محسوب می‌شود، اما متاسفانه در چند ماه اخیر قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای افزایش داشته است که باعث می‌شود سرمایه گروهی روز به روز بیشتر شده، اما از سوی دیگر فشار زیادی بر سایر اقشار وارد شود.
علیزاده: از آنجا که بافت فرسوده شهر در مرکز و اطراف حرم واقع شده، طرحهایی مانند «مسکن ملی» و «مسکن مهر» به دلیل اینکه با مصالح نازل و ضعیف ساخته می‌شوند قابلیت اجرا در این مناطق را ندارند
وی تصریح می‌کند: افراد در گذشته می‌توانستند با چند وام و فروش طلا و خودرو صاحب‌خانه شوند، اما اکنون توانایی خرید یک خودروی ایرانی معمولی را ندارند و متاسفانه دولت نیز نتوانست این موضوع را به خوبی کنترل کند. درواقع مقصر اصلی این موضوع دولت است؛ زیرا به نظر می‌رسد که وضعیت مردم اهمیت زیادی برایش ندارد.
کاهش ارز، مسکن را ارزان نمی‌کند
یک انبوه‌ساز مسکن در مشهد می‌گوید: قیمت‌ها نسبت به چهار ماه گذشته افزایش قابل توجهی داشته که به نظر می‌رسد دلیل آن نوسانات بازار ارز است که با افزایش آن قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد، اما زمانی که قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند هیچ کاهشی در قیمت مسکن به وجود نمی‌آید.
اکبر‌خانی: عرضه آپارتمان باید با تقاضا هماهنگ باشد؛ زیرا در شرایط رکود به دلیل اینکه انبوه‌ساز نمی‌تواند واحد‌های خود را کمتر از قیمت تمام شده بفروشد،دچارضرر می‌شود
محمد اکبر‌خانی درگفت‌وگو با «صبح امروز» می‌افزاید: موضوع دیگری که وجود دارد این است که مردم پول خود را در بازاری که سود‌آوری بهتری دارد، سرمایه‌گذاری می‌کنند و این سرمایه دائما بین بورس، دلار، طلا، خودرو و مسکن در حرکت است؛ یعنی هر قسمتی از بازار که خوب باشد به سمت آن حرکت می‌کند.
وی با بیان اینکه «هنگامی‌که قیمت مصالح ساختمانی افزایش می‌یابد بازار مسکن دچار التهاب می‌شود» ابراز می‌کند: مصالحی مانند سیمان و گچ که تا حدودی در دست دولت است افزایش زیادی پیدا نمی‌کند، اما یک‌سری از اقلام تاسیساتی و مصالح به دلیل وارداتی بودن آن، باعث پر‌هزینه شدن ساخت می‌شود که بر روی قیمت تمام شده مسکن تاثیر می‌گذارد.
عدم تاثیر قیمت‌گذاری بر روی نوسانات
اکبر‌خانی با ابراز اینکه «قیمت‌گذاری هیچ تاثیری بر روی نوسانات قیمت ندارد» ادامه می‌دهد: سلایق و سبک ساختوساز متفاوت است؛ به همین دلیل نمی‌توان قیمت مشخصی برای مسکن در نظر گرفت. عرضه آپارتمان باید با تقاضا هماهنگ باشد؛ زیرا در شرایط رکود به دلیل اینکه انبوه‌ساز نمی‌تواند واحد‌های خود را کمتر از قیمت تمام شده بفروشد، دچار ضرر می‌شود.
طیبی: قیمت آپارتمان نو‌ساز متری ۱۳ تا ۱۶ میلیون تومان، واحد‌های داخل مجتمع ۹ تا۱۱ میلیون تومان، سازه‌های زیر پانزده سال ساخت ۹ تا ۱۱ میلیون تومان، خانه ویلایی متری ۱۲ تا ۲۵ میلیون تومان و تجاری نیز ۳۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارد
بخش مدیریت و برنامه‌ریزی و نظام مهندسی سازمان مسکن و شهرسازی باید تقویت شود و مهندسان ناظر باید سخت‌گیری بیشتری در این زمینه انجام دهند و به آیین‌نامه‌ها و مقررات پایبند باشند. ساختمان‌هایی که در حاشیه شهر و بدون پروانه ساخته می‌شوند تفاوت زیادی با ساختمان‌های زیر نظر شهرداری و سازمان نظام مهندسی دارند، اما اکنون وضعیت نظارت چندان ایده‌آل نیست. درواقع عدم تعادل در قیمت‌ها مشکل اصلی انبوه‌سازان است؛ زیرا وقتی برای خرید کالایی ساختمانی به مغازه مراجعه می‌کنند قیمت آن را براساس قیمت خرید خود اعلام نمی‌کنند، بلکه با عمده فروش تماس گرفته و با توجه به قیمت روز بیان می‌کنند.
قیمت یک متر آپارتمان در خیابان شریعتی 13-16 میلیون تومان
سعید طیبی یکی از متصدیان املاک در منطقه بلوار شریعتی مشهد در گفت‌وگو با «صبح امروز» می‌گوید: قیمت‌ها در سطح شهر نسبت به ۶ ماه گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است به طوری که قیمت آپارتمان نو‌ساز در این منطقه متری ۱۳ تا ۱۶ میلیون تومان، واحد‌های داخل مجتمع ۹ تا ۱۱ میلیون تومان، سازه‌های زیر 15 سال ساخت ۹ تا ۱۱ میلیون تومان، خانه ویلایی متری ۱۲ تا ۲۵ میلیون تومان و تجاری نیز ۳۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارد.
شهرداری؛ یکی از عوامل گرانی
وی در خصوص افزایش قیمت در بازار مسکن تصریح می‌کند: شهرداری به عنوان یک واحد ناظر برساخت‌و‌ساز به‌جای اینکه پروانه‌ها را با قیمت مناسب در اختیار افراد قرار دهد تا بتوانند با انبوه‌سازی مشکل کمبود عرضه و گرانی را حل کنند، به ازای هر سقف مازاد هزینه بیشتری نسبت به سایر طبقات از سازنده دریافت می‌کند که این امر خود یکی از علل گرانی مسکن است.
بنگاه دلالی سازمان تامین اجتماعی
طیبی ادامه می‌دهد: کارگری که در سال گذشته روزی ۷۰ هزار تومان و در سال جاری ۱۲۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند، نمی‌تواند با این مبلغ از پس مخارج زندگی خود بر‌آید و میزان بیشتری را مطالبه می‌کند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی تا قبل از سال ۹۰ هیچ پولی از سازنده دریافت نمی‌کرد، اما اکنون این اداره خود صاحب یک بنگاه دلالی شده‌است و در یک واحد ساختمانی چند میلیون تومان پول از سازنده دریافت می‌کند.
وی با بیان اینکه «سازنده ۱۲ تا ۱۸ ماه سرمایه‌اش را صرف ساخت یک ملک می‌کند و باید برایش سود داشته‌باشدمی‌گوید»: اکنون با شرایط فعلی ساخت هر واحد مسکونی متری ۴ تا ۵.۵ میلیون تومان هزینه دارد در صورتی که قبلا هزینه ساخت هر واحد مسکونی متری ۲ میلیون تومان بود و ساخت هر خانه باید برای سازنده‌ای که زمان و سرمایه خود را صرف این کار می‌کند حداقل ۳۰ درصد سود‌دهی داشته باشد.
طیبی با بیان اینکه «ایجاد تعادل در بازار مسکن باید از دولت آغاز شود» می‌گوید: در دولت آقای احمدی‌نژاد ورود مسکن مهر به مقدار زیادی از هجوم موج گرانی جلو‌گیری کرد. اکنون آقای روحانی سخن از طرح مسکن ملی به میان آورده است، اما روند آن بسیار زمان‌بر است و از هنگام اعلام تا اجرای آن حداقل پنج سال طول می‌کشد که در این مدت نوسانات و گرانی‌ها همچنان ادامه دارد.
فرسودگی ۴۵ درصد از بافت شهر
وی با توضیح اینکه مسکن مهری که با ۷۰ میلیون تومان افراد را صاحب‌خانه کرد اکنون ۳۰۰ میلیون تومان است، تشریح می‌کند: در هر پروژه‌ای ابتدا باید زیر‌ساخت‌های آن انجام شود تا از کیفیت لازم برخوردار باشد. دولت می‌توانست طرح مسکن مهر را در بافت فرسوده داخل شهر اعمال کند تا هزینه‌هایی مانند انشعاب آب، برق، گاز و… از آن کاسته شود. اکنون ۴۵ درصد بافت فرسوده در مشهد وجود دارد و اگر دولت وارد این موضوع می‌شد و به صورت انبوه شروع به ساخت این زمین‌ها می‌کرد قیمت‌ها تعدیل می‌شد.
طیبی در خصوص تاثیر قیمت‌گذاری بر روی تعدیل قیمت‌ها می‌گوید: قیمت‌گذاری در صورتی موجب تعدیل قیمت‌ها خواهد شد که در هر منطقه یک کارگروه ایجاد شود و چند نفر کارشناس در آن وجود داشته باشند. همچنین تمام فایل‌های ثبتی آن منطقه به این افراد ارجاع و پس از بررسی لازم قیمت آن به‌طور دقیق مشخص و اعلام شود.
یکی دیگر از متصدیان املاک در منطقه شهید مطهری مشهد می‌گوید: آپارتمان سند‌دار در این منطقه حداکثر متری ۱۵ میلیون تومان و وکالتی نیز از ۸.۵ تا ۱۰ میلیون تومان است همچنین منزل ویلایی نیز حداقل ۱۳ میلیون تومان قیمت دارد.
رضا سلطانی در گفت‌وگو با «صبح امروز» می‌افزاید: قیمت‌ها در بازار هر روز دچار نوسان است و مصالح نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما یکی از مشکلاتی که نقش زیادی در افزایش قیمت مسکن دارد، اخذ هزینه بالا برای صدور پروانه ساخت توسط شهرداری است و انبوه‌سازان و مشاوران املاک هیچ نقشی در این موضوع ندارند.
انبوه‌سازان سودی از تورم نمی‌برند
وی با بیان اینکه «از آن‌جایی که نظارت چه در حوزه ساختوساز و چه در حوزه قیمت‌گذاری بسیار ضعیف است و این بازار نیز مانند سایر بخش‌ها جولان‌گاه دلالان و سود‌جویان شده است» ادامه می‌دهد: برخی افراد فکر می‌کنند که افزایش تورم برای سازندگان مسکن سود کلانی دارد در صورتی‌که بدین شکل نیست، بلکه قیمت تمام شده برای آن‌ها نیز بسیار بالا است. زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت مسکن نیز بالا می‌رود درحالی که با کاهش ارز تغییر زیادی در قیمت مسکن ایجاد نمی‌شود. دولت باید با نظارت کافی جلوی این‌گونه اتفاقات را بگیرد، اما متأسفانه قیمت‌ها مانند سونامی در حال بالا آمدن است.
در گفت‌وگو با شهروندان به نظراتی واحد رسیدیم بسیاری آنان عنوان می‌کردند که چندین سال است که در حال پس‌انداز برای خرید خانه هستند، اما هر‌بار که قصد خرید پیدا می‌کنند قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و دلالان و سود‌جویان روز‌به‌روز در حال ثروتمند شدن هستند و مردم عادی هر روز فقیر‌تر می‌شوند و هیچ واحد نظارتی وجود ندارد تا جلوی این بی‌نظمی و اختلال را بگیرد و مشکل اقتصادی مردم را حل کند.