آماری درباره کوهخواری‌های طرقبه و شاندیز نداریم
حمیده طاهری
جانشین معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای مرکز استان خراسان رضوی گفت: آماری در ارتباط با کوهخواری طرقبه وش شاندیز نداریم، اما قطعا شورای حفظ حقوق بیت‌المال با این کارها مخالف است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» فرزاد بهشتی در نشست خبری با موضوع «اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی»، با اشاره به اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دارای گروه‌های گشت مشترک از سازمان‌هایی نظیر میراث فرهنگی، محیط زیست و اوقاف آستان قدس رضوی است، اظهار کرد: در سال ۹۸ تعداد 2 هزار و۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در سطح خراسان رضوی پلمپ شده، همچنین در سال ۹۹ نیز تعداد ۷۴۴ حلقه چاه غیرمجاز دیگر نیز توسط شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز پلمپ شده است.
8 هزار و۳۴۷حلقه چاه استان کنتور هوشمند دارند
بهشتی در این خصوص که در سال ۹۸ نیز ۴۵۵ هکتار از زمین‌های اطراف حریم رودخانه، همچنین در پنج ماهه سال ۹۹، ۲۳۹ هکتار از زمین‌های اطراف حریم رودخانه رفع تصرف شده است، بیان کرد: تاکنون نیز تعداد ۱۴ مورد از ماشین آلات حفاری نیز توقیف شده است. تعداد ۸ هزار و ۳۴۷ حلقه چاه در خراسان رضوی دارای کنتور هوشمند هستند، همچنین هزار و۶۴۰ حلقه چاه دیگر فاقد کنتور هوشمند می‌باشند.
فرزاد بهشتی: آماری در ارتباط با کوهخواری‌های طرقبه و شاندیز نداریم، اما قطعا شورای حفظ حقوق بیت‌المال با این کارها مخالف است خواهش بنده این است که وقتی اصحاب رسانه به موارد این چنینی می‌رسند به دادستان شهرستان مربوطه گزارش دهند تا برخورد جدی با متخلفان شود
وی با اشاره به زمین‌های تغییر کاربری داده شده، تشریح کرد: تاکنون در سال ۹۸ تعداد ۲هزار و۵۰۵ قطعه به میزان هزار و۱۴۶هکتار توسط شورای حفظ حقوق بیت‌المال قلع و قمع شده است که در مواردی با تنش و مقاومت مالکان مواجه شده‌ایم، این آمار در سال ۹۹ با جهشی جدی مواجه شده که شامل ۲هزار و ۶۰۷ قطعه و ۵۴۳ هکتار است. همچنین زمینی با مساحت ۱.۴ هکتار که متعلق به هلال احمر و شیرخوارگاه بوده پس از ۱۳ سال تصرف، توسط یک مالک و بدون تشکیل حتی یا پرونده به هلال احمر بازگردانده شد.
آماری از کوه‌خواری‌ها در طرقبه و شاندیز نداریم
جانشین معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای مرکز خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه «صبح امروز» مبنی بر تعیین و تکلیف کوه‌خواری‌ها در شهرستان طرقبه و شاندیز گفت: آماری در این ارتباط نداریم، اما قطعا شورای حفظ حقوق بیت‌المال با این کارها مخالف است، خواهش بنده این است وقتی اصحاب رسانه به موارد این چنینی می‌رسند به دادستان شهرستان مربوطه گزارش دهند تا برخورد جدی با متخلفان شود.
وی ادامه داد: از تیرماه سال ۹۶ به بعد سازمان‌ها و ادارات آب، برق و گاز، اعطای مجوز و حق انشعاب آب، برق و گاز موقت را به زمین‌های اطراف مشهد ندارند، در واقع اعطای حق امتیاز موقت صرفاً به زمین‌هایی که قبل از این تاریخ ساخته شده است داده می‌شود.
زمین‌های اسماعیل‌آباد به تملک شهرداری مشهد درمی‌آید
بهشتی یادآور شد: تخریب مناطق مسکونی حریم و بستر رودخانه در منطقه اسماعیل‌آباد مشهد از طریق تملک اراضی توسط شهرداری و واگذاری زمین معوض به ساکنان انجام می‌شود. با توجه به وضعیت مالی ساکنان این منطقه در ستاد تدبیر استان تصویب شد که برای تخریب منطقه و جلوگیری از تنش‌های احتمالی، هیأت اجرایی تشکیل شود. در این هیأت ویژه مقرر شد شهرداری مشهد تملک اراضی را با واگذاری زمین معوض انجام دهد که اول شهریور ماه شهرداری ١٧ مورد تملک انجام داده و با دستور دادستانی مصالح ساختمان‌های تخریبی هم به مالکان آن‌ها داده شده است.
رأی تخریب باستی هیلز در مرحله تجدید نظر است
جانشین معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه در خصوص تخریب مجموعه ویلایی غیرمجاز مشهور به «باستی هیلز مشهد» نیز ابراز کرد: رأی تخریب باستی هیلز در مرحله تجدید نظر است و برای این محدوده پرونده تشکیل شده و هر رأی که صادر شود، اجرا می‌شود.
وی درباره قرار گرفتن سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی در طرح منفصل توس گفت: در جلسه اخیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال یکی از موضوعات مورد بحث همین طرح منفصل توس بود، رئیس کل دادگستری و دادستان بر این موضوع که تعییین محدوده به شکل متوازن و منطقی نیست اتفاق نظر دارند. حدود سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی بدون هیچ دلیل موجه و منطقی داخل این حریم قرار گرفته و قابل مقایسه با محدوده منفصل قرقی نیست بنابراین در شورای حفظ حقوق بیت المال برای طرح منفصل توس دو مصوبه صادر شد.
جانشین معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی با اشاره به اینکه تاکنون هم رگه‌هایی از این موضوع برای ما مشخص شده و سازمان‌های نظارتی به طور جدی این موضوع را رصد می‌کنند، تصریح کرد: چنانچه مشخص شود سوء جریانی پشت پرده این قضیه وجود دارد برخورد جدی صورت می‌گیرد. در حال حاضر، راه و شهرسازی و امور اراضی جهاد کشاورزی موظف شده‌اند یا توضیحات منطقی به دستگاه قضایی ارائه کنند و یا پیگیری‌های خود را انجام دهند.